تذبذب در تصمیم

ظاهرا سخن بر سر این است که ورود خودروی سواری ممنوع شود. اینکه ممنوعیت یا آزادی ورود کالایی اعلام شود، خودبه‌خود امر مکروهی نیست، اما استدلال‌های پشت تصمیم‌گیری نشان می‌دهد که سلامت در این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها وجود ندارد.

آن موقع که ورود خودروی سواری آزاد اعلام شد، گفتند که برای مبارزه با گرانی خودرو به واردات آن اجازه می‌دهیم. نشان به آن نشان که هم خودروهای ساخت داخل بسیار گران شده و هم خودروهای خارجی چه قدیمی و مستهلک‌شده و چه نو و وارداتی بسیار گران شده است. جالب آنکه یک مقام عالی‌رتبه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد واردات خودرو برای کم‌شدن مصرف بنزین است. یاللعجب؛ یک رابطه ساده ریاضی برعکس درک می‌شود. وقتی تعداد خودرو زیاد شود، طبعا مصرف بنزین هم زیاد می‌شود؛ پس چگونه و با چه ترفندی با زیادشدن خودرو، مصرف بنزین کم می‌شود.

آری اگر تولید اتومبیل بنزینی در داخل انجام نمی‌شد و صرفا خودروی برقی وارد می‌شد، این حکم مورد قبول بود ولی آن نگاه اعلام‌شده نادرست است و فریبنده.

برخی می‌گویند صنعت خودرو مافیا دارد. برخی می‌گویند واردکردن خودرو مافیا دارد. البته مافیاها به این دو بخش خلاصه نمی‌شود. ظاهرا کالای اساسی، صادرات نفت و صادرات پسته همه مافیا دارند و اگر قرار شود مافیاها شناخته و ردیف شوند، به این نتیجه می‌رسیم که  گویا یک سازمان مافیایی داریم. اما واقعا چنین نیست. حقیقت آن است که تصمیم‌گیران نوعا در میان راه‌های در پیش پا کمتر به تصمیم‌گیری‌های منطبق با منافع ملی می‌رسند و گاه تصمیمات را به فرد یا افرادی که فاقد هرگونه صلاحیت هستند و از جامعه و مردم بی‌خبرند، می‌سپارند مانند آنچه درخصوص بنزین حدود دو هفته قبل انجام شد و آنچه امروز در پمپ‌بنزین‌ها مشاهده می‌کنیم. درباره واردات خودرو و تولید آن هم ببینیم وزارت صمت که متولی و مسئول امر صنعت است، در طول ده‌ها سال گذشته و همین دو سال گذشته چگونه فقط ناظر بی‌عمل بوده است. خدا نکند که در آنچه می‌گذرد، منافعی هم وجود داشته باشد.

وظیفه وزارت صمت البته در درجه نخست سیاست‌گذاری صنعت و معدن و فعلا بازرگانی است و سؤال اینجاست که در این وظیفه‌مندی تاکنون چه کرده است. شاید بگوید آن‌قدر مسائل بازرگانی را احاطه کرده که به هیچ کاری نمی‌رسم. این درست است چراکه آنها که خود را ابرمرد صنعت و بازرگانی به شمار می‌آوردند و هنوز هم در خیال برترین در صنعت و معدن و بازرگانی و... هستند، به‌اصطلاح برای هماهنگی وزارت بازرگانی را به قیمت تضعیف همه نهادهای مربوط به بازرگانی در دل وزارت صنایع و معادن جای دادند و به اصطلاح موش در سوراخ نمی‌رفت، جارو را به دم آن بستند. اما این استدلال وزارت صمت یعنی اشتغال فراوان به بازرگانی حتما غلط است و به‌خصوص درمورد سیاست‌گذاری خودروی شخصی امر واضحی را کاملا  نادیده گرفته‌اند.

امروز کشورهای عاقل هرکدام سیاست واضح و شفافی را درباره خودرو اتخاذ کرده‌اند. آلمان می‌گوید تا سال 2035 همه خودروها برقی می‌شود و ژاپن می‌گوید ما به سمت خودروی هیبریدی می‌رویم و ما می‌گوییم «حزب ایران نوین پاینده باد- اندکی هم حزب مردم زنده باد». هم خودروسازها خودروی بنزینی می‌سازند و هم خودروی هیبریدی و هم برقی وارد می‌کنیم و دائما از کسری مقدار بنزین و واردات آن می‌نالیم و هم با جنگی مصادف شده‌ایم که طلیعه‌ای است از سال‌های دراز آینده همراه با جنگ و دلهره و در همین حالت آرزوهای لوکس‌گرایی و زندگی آمریکایی ما را احاطه کرده است.

فقط نگاهی به نمایشگاه‌های خودرو و برج‌های فوق‌لوکس در تهران و برخی شهرها صحت این نوشته را بیان می‌کند. وقتی حضورمان در منطقه و جهان به عنوان محور مقاومت مطرح است و خود نیز بدان معترف و مفتخریم، مشکل مدیریت، شکل زندگی، تصمیمات متخذه در داخل باید همسو و هم‌گام با اقدامات مقاومتی باشد و این نباشد که به‌دلیل تذبذب در تصمیم‌گیری دائما مسئله بنزین یا خودرو یا مسائل دیگر را در کشور تجربه کنیم و درست است که کشور دچار مسائل فراوان است اما ما در تصمیم‌گیری‌های نسبتا ساده که هم صاحب کارشناس و هم امکانات هستیم به راه کج می‌رویم یا بی‌اعتنایی می‌کنیم.

برای مثال در مورد سیاست‌گذاری برای آینده خودروی کشور طی نامه‌ای به معاونت اول محترم ریاست‌جمهوری آمادگی برای مشارکت در این امر اعلام شد و ایشان هم مراتب را به وزارت صمت ابلاغ کردند ولی هیچ خبر و اثری از عکس‌العمل وزارت صمت مشاهده نشد و هر که خواست به هر راهی که می‌توانست از آن منتفع شود برفت. آیا این روش مدیریت ره به جایی می‌برد؟