نظام‌بخشی تحدید اینترنت

هر متن قانونی هر چند ماده که باشد، یک نقطه محوری و هسته کانونی دارد که شاید مختصر باشد ولی بنیاد اصلی آن متن را تشکیل می‌دهد. عده‌ای از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کرده‌اند به نام «نظام‌بخشی فضای مجازی»؛ تلاش مجددی است برای محدودکردن هرچه بیشتر کاربران اینترنت و تشدید محدودیت‌های بیشتر بر محیط وب.

مبنای طرح نظام‌بخشی فضای مجازی، ایجاد تشکیلات غیرپاسخ‌گو، دارای اختیارات مطلق و بی‌ضابطه است که در نهان هرچه بخواهد انجام دهد بدون آنکه مسئولیتی بر گردن بگیرد.‌ چنین ساختاری از نظر حقوقی یک ضد قانون است. در بند الف ماده یک آمده است: «شورای ‌عالی فضای مجازی عالی‌ترین رکن حکمرانی و تنها مرجع دارای صلاحیت برای وضع سیاست‌های لازم برای فضای مجازی در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی است».‌ با این تعریف این دستگاه حتی از دولت و مجلس و شورای عالی امنیت ملی نیز بالاتر است. ایجاد چنین حدی از قدرت برای یک نهاد مطلقا مغایر با اصول متعدد قانون اساسی است. اگرچه فعلا رئیس‌جمهور و چند وزیر در شورای عالی فضای مجازی عضویت دارند، ولی عضویت آنها جنبه فردی دارد. در طرح نظام‌‌بخشی فضای مجازی، دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی هیچ جایگاهی ندارد و مسلوب‌الاختیار است. با توجه به اینکه حدود اختیارات نامحدود و انحصاری برای شورای عالی پیش‌بینی شده است، می‌توان گفت دولت حتی نمی‌تواند درباره فضای مجازی تصویب‌نامه صادر کند.‌ باید توجه داشت که دولت تابع مقررات معینی است که در فرایند اقدامات خود به نهادهای مختلف پاسخ‌گوست، روند تصمیمات دولت معمولا آشکار است و مردم می‌فهمند که دولت چرا و چگونه در مورد چیزی تصمیم گرفته است. اما شورای عالی فضای مجازی، چنان‌که در تمام این سال‌ها نیز تجربه شده، نهادی پنهان‌کار است که هیچ خبر و گزارشی از مذاکرات و فرایندهای درون آن منتشر نمی‌شود و پشت درهای بسته عمل می‌کند. بند ت از ماده 3 کارگروهی ایجاد کرده است به نام «هماهنگی شوراهای عالی در حوزه فضای مجازی». در اینجا نیز دولت غایب است. اعضای این گروه عبارت‌اند از نمایندگان دبیرخانه‌های شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی و شورای انقلاب فرهنگی. طبق بند پ از ماده 5 اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات؛ اعضای این هیئت عبارت‌اند از یک قاضی، یکی از معاونان مرکز ملی فضای مجازی و یک متخصص حوزه خدمات فضای مجازی. باز هم دولت به‌طور کلی غایب است.‌نویسندگان طرح، دولت را به‌طور کامل از حوزه فضای مجازی حذف کرده‌اند و هیچ‌گونه نقش قابل اعتنایی برای دولت قائل نشده‌اند. در مقابل تا جایی که توانسته‌اند صلاحیت و حدود اختیارات شورای عالی فضای مجازی را در حالی افزایش داده‌اند که مقررات قانونی درباره چگونگی فعالیت و عملکرد شورا و پاسخ‌گویی آن  در برابر ملت و نهادهای قانون اساسی وجود ندارد و در حوزه فضای مجازی مطلق‌العنان است. علت این نوع طراحی در سه کلمه ساده آشکار می‌شود که در این طرح نوشته شده و نوع نگاه نویسندگان را به‌خوبی نشان می‌دهد.‌

طبق بند ب از ماده 2 طرح مرکز ملی فضای مجازی، «مرکز عملیاتی امنیت سایبری» نامیده شده است. به‌کاربردن این تعابیر نشان می‌دهد که نویسندگان طرح حوزه فضای مجازی را با نگاه امنیتی به کاربران می‌بینند و برای آنها حقوقی مانند آزادی دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی دسترسی به اینترنت که از حقوق اساسی ملت است، اصلا جایگاهی ندارد و به آن اهمیت نمی‌دهند. قطعا مراقبت از امنیت محیط ضروری و راهبردی است ولی احترام به حقوق ملت را نمی‌توان کنار گذاشت و نقض کرد.‌طبق بند الف ماده 6 قطع و تعلیق و محدودیت دسترسی کاربران به اینترنت یا به دلیل بدهی کاربر یا به دستور مقام قضائی انجام می‌شود. تا اینجا اشکال زیادی نیست. قسمت 3 همین بند بیان می‌دارد: «وجود حکم یا دستور صریح سایر مراجع ذی‌صلاح» نیز می‌تواند موجب قطع دسترسی کاربر به اینترنت شود. این عبارت کلی و مبهم اختیارات وسیع و بی‌مرزی ایجاد می‌کند که بدون دلیل موجه قانونی کاربر از حقوق قانون خود محروم شود. مرجع صالح کجاست؟ این مرجع مجهول به چه دلیل و با استناد به چه مقرراتی می‌تواند آحاد ملت را از حق قانونی خود محروم کند؟ این بند به منزله ایجاد یک قدرت نامحدود و بی‌ضابطه برای نقض آزادی‌های اساسی و قطعا خلاف قانون اساسی و نامشروع است. طرح نظام‌بخشی فضای مجازی در ماهیت و محتوا همان اهدافی را دنبال می‌کند که در طرح‌های قبلی که به طرح صیانت شهره شدند و جز ایجاد سلطه بر فضای مجازی، امکان ایجاد هرچه بیشتر محدودیت در محیط اینترنت و نقض حقوقی همچون آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات و مانند اینها را نداشتند چیزی را دنبال نمی‌کند.