انحصار خودروسازی و هدررفت نیمی از بنزین کشور

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

‌مهدی عرب‌صادق، کارشناس انرژی: رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در میان همان جمله‌های آشنای «کسری» و «صرفه‌جویی»، جمله‌ای گفت که باید زلزله سیاست‌گذاری انرژی ایران را به راه می‌انداخت، اما در سکوت رسانه‌ای رد شد. او گفت مصرف روزانه بنزین کشور به‌ طور میانگین حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است که از این میزان حدود ۱۱۲ میلیون لیتر در پالایشگاه‌های کشور تولید می‌شود و نزدیک به ۹ میلیون لیتر نیز از پتروشیمی تأمین می‌شود؛ یعنی کسری روزانه‌ای در حدود ۱۴ میلیون لیتر؛ رقمی که برخی رسانه‌ها با آب‌وتاب مخابره کردند، چون قصه‌اش ساده است: کمبود، واردات، صرفه‌جویی مردم. اما همین مقام، جای دیگری، عددی گفت که کسری ۱۴ میلیون لیتری را به شوخی تبدیل می‌کند: مصرف بنزین کشور باید به حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون لیتر در روز برسد و میزان مصرف فعلی ۷۰ تا ۸۰ میلیون لیتر بیشتر از استانداردهای جهانی است، یعنی خودِ نهاد متولی سیاست‌گذاری انرژی کشور رسما اعلام می‌کند که بیش از نیمی از بنزینی که هر روز در این کشور سوخته می‌شود، از اساس نباید بسوزد. این دیگر «کسری» نیست؛ این «اتلاف ساختاری برنامه‌ریزی‌شده» است، بی‌آنکه کسی مسئولیتش را برعهده بگیرد.

بازی همیشگی: عدد کوچک را می‌گویند، عدد بزرگ را دفن می‌کنند

این یک تصادف رسانه‌ای نیست؛ الگویی تکرارشونده در حکمرانی انرژی کشور است. هر بار بحران بنزین بالا می‌گیرد، دولت -هر دولتی- عددی کوچک و مدیریت‌پذیر را جلوی دوربین می‌گذارد و از عدد بزرگ و پرسش‌برانگیز طفره می‌رود. چرا؟ چون راه‌حل عدد کوچک، «واردات بیشتر» و «توصیه به مردم» است؛ چیزهایی که هیچ منفعتی را تهدید نمی‌کنند اما راه عدد بزرگ از جایی می‌گذرد که کمتر کسی به صورت جدی به آن پرداخته است؛ خودروسازی انحصاری، رانت واردات قطعه و شبکه‌ای از منافع که از تولید انبوه خودروی بنزین‌خوار و بی‌کیفیت سود می‌برد. بگذارید صریح باشیم: وقتی مقامی که خودش مسئول بهینه‌سازی مصرف انرژی کشور است، می‌گوید نیمی از بنزین مصرفی «غیربهینه» است و بعد راه‌حل را در «صرفه‌جویی یک‌لیتری هر خانوار» خلاصه می‌کند، این دیگر سیاست‌گذاری نیست؛ تمسخر افکار عمومی است. از خانواری که خودروی پرمصرف بی‌استاندارد تولید داخل سوار است -چون اساسا حق انتخاب دیگری نداشته- می‌خواهند مسئولیت شکست ۴۰ساله سیاست صنعتی کشور را بر دوش بکشد.

زخم مزمن انحصار خودرو

عدد ۶۵ تا ۸۵ میلیون لیتر اتلاف روزانه، از جایی سرچشمه می‌گیرد که کمتر کسی روی تریبون رسمی اسمش را بلند می‌گوید: خودروسازان که چهار دهه است پشت دیوار تعرفه و ممنوعیت واردات، بدون رقابت واقعی، خودروهایی تولید می‌کنند که استانداردهای مصرف سوخت روز دنیا را رعایت نمی‌کنند؛ و هیچ الزام قانونی جدی هم مجبورشان نمی‌کند این کار را بکنند. این انحصار، محصول یک تصمیم سیاسی آگاهانه است، نه اتفاق اقتصادی.

 صورت‌حسابش را نه سهامداران این دو شرکت، بلکه کل کشور، به شکل واردات میلیارددلاری بنزین و آلودگی هوا، پرداخت می‌کند.

خود سقاب‌اصفهانی هم شاید ناخواسته، به بخشی از این واقعیت اعتراف کرد: هرچند حدود 40 میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی در کشور توزیع می‌شود، فقط ۱۶ میلیون مترمکعب آن مصرف می‌شود، و اگر گسترش یابد، کشور از واردات بنزین بی‌نیاز خواهد شد. چرا با وجود زیرساخت گاز طبیعی فشرده، ناوگان کشور همچنان درگیر بنزین است؟ پاسخ روشن است: خودروسازان داخلی، بدون فشار هیچ رقیبی، انگیزه‌ای برای عرضه گسترده و باکیفیت خودروهای دوگانه‌سوز ندارند. آنها می‌دانند بازار اسیرشان است؛ مردم چاره‌ای جز خرید محصول‌شان ندارند، چون واردات خودروی رقابتی سال‌هاست عملا مسدود است.

*قیمت‌گذاری: فرافکنی همیشگی و ناتوانی از اصلاح واقعی

هر بار بحث بنزین داغ می‌شود، گفت‌وگو بلافاصله به سمت «قیمت» کشیده می‌شود؛ انگار مسئله بنزین ایران، ارزانی آن است، نه ساختار مصرفش. این فرافکنی آگاهانه است. گران‌کردن بنزین، ارزان‌ترین اصلاح ممکن برای حاکمیتی است که نمی‌خواهد یا نمی‌تواند وارد اصلاح واقعی شود؛ چون فقط به یک امضا و یک بخش‌نامه نیاز دارد. اما شکستن انحصار خودروسازی، یعنی رودررویی با شبکه‌ای از نهادها و شرکت‌های شبه‌دولتی که از همین انحصار ارتزاق می‌کنند و صرفا بازیگران اقتصادی نیستند.

نتیجه، چرخه‌ای تاریخی و تکراری است: هر چند سال یک‌بار، قیمت بنزین به‌ صورت شوکی و بدون آمادگی اجتماعی افزایش می‌یابد، خشم عمومی فوران می‌کند و پس از فروکش بحران، مصرف به همان مسیر پیشین بازمی‌گردد، چون علت ریشه‌ای، یعنی ناوگان پرمصرف و نبود جایگزین، دست‌نخورده مانده. هزینه اجتماعی و سیاسی گزافی که هر بار پرداخت می‌شود، حتی یک قدم واقعی ما را به حل مسئله نزدیک نمی‌کند؛ چون کسی که باید هزینه اصلاح واقعی -یعنی شکستن انحصار خودرو- را بپردازد، همان کسی است که تصمیم می‌گیرد.

*حمل‌ونقل عمومی: قربانی فراموش‌شده بحرانی که فقط اسمش عوض شده

در همین حال، حمل‌ونقل عمومی در اکثر کلان‌شهرهای ایران، از تهران تا مراکز استان‌ها، سال‌هاست در حال زوال است: خطوط مترویی که وعده بهره‌برداری‌شان سال‌هاست عقب افتاده، ناوگان اتوبوس‌رانی فرسوده‌ای که هر سال بخشی از آن از رده خارج می‌شود، بی‌آنکه جایگزین شود، و شبکه ریلی بین‌شهری‌ای که در مقایسه با استانداردهای منطقه‌ای هنوز ابتدایی است. در چنین شرایطی، خواستن «کاهش مصرف بنزین» بدون ارائه جایگزین واقعی، یعنی خواستن چیزی عملا غیرممکن: از شهروندی که مترو ندارد، اتوبوس به‌موقع نمی‌آید، و خودروی کم‌مصرف هم در دسترسش نیست، می‌خواهند کمتر رانندگی کند. این سیاست‌گذاری نیست؛ نادیده‌گرفتن عقل عمومی است.

نکته تلخ‌تر اینجاست که عدد ۶۵ تا ۸۵ میلیون‌لیتری، در دل همان مصاحبه‌ها و بیانیه‌های رسمی وجود دارد؛ پنهان نیست، رمزی نیست، پشت درهای بسته گفته نشده. کافی است یک خبرنگار یا نماینده مجلس، به‌ جای تکرار عدد کسری، همین عدد را برجسته کند و بپرسد: برنامه مشخص شما برای اصلاح انحصار خودروسازی چیست؟ چرا طرح اسقاط خودروهای فرسوده سال‌هاست روی کاغذ مانده؟ چرا بودجه توسعه مترو هر سال قربانی اولین کسری بودجه می‌شود؟ اما این پرسش‌ها پرسیده نمی‌شوند، چون پاسخ‌شان به جایی می‌رسد که کسی مایل به رفتن به آنجا نیست.

*جمع‌بندی: اصلاح واقعی، یا مُسکن تکراری

بحران بنزین ایران، بحران کمبود نیست؛ بحران مصرف برنامه‌ریزی‌نشده و ساختاری چهار دهه بی‌کفایتی در سیاست صنعتی و شهری است. حاکمیتی که خودش، از زبان بالاترین مقام سیاست‌گذاری انرژی‌، اعتراف می‌کند نیمی از بنزین کشور بی‌جهت می‌سوزد، دیگر نمی‌تواند با گران‌کردن قیمت یا توصیه به خانوارها، خودش را از مسئولیت این اتلاف تبرئه کند.

اگر روزی این چرخه تکراری «افزایش قیمت، خشم عمومی، فروکش، بازگشت به وضع سابق» قرار است بشکند، نقطه شروع نه جایگاه سوخت، بلکه خط تولید کارخانه‌های خودروسازی، دفاتر برنامه‌ریزی شهری، و مجلسی است که باید بپرسد چرا انحصاری که هر روز میلیاردها تومان به جیب چند شرکت می‌ریزد و میلیون‌ها لیتر بنزین کشور را حرام می‌کند، همچنان دست‌نخورده مانده است؟ تا آن روز، هر افزایش قیمتی که اعلام شود، اصلاح نیست؛ فقط مُسکنی است برای بحرانی که خودِ نظام تصمیم‌گیری کشور، آگاهانه از حل واقعی‌اش طفره می‌رود.