چه کسانی مشمول توبه و احراز توبه میشوند؟
«هرکس پس از ظلم و گناهی که انجام داده توبه کند و خود را اصلاح نماید، خداوند توبه او را میپذیرد»؛ این آیهای است که در کتاب آسمانی مسلمانان آمده است. سه دهه بعد از تصویب «قانون مجازات اسلامی»، این قانون مهم و بنیادین در سال 1392 توسط مجلس شورای اسلامی بازنگری شد و حتی موادی از بخش «حدود» نیز اصلاح و تغییرات اساسی یافت.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
«هرکس پس از ظلم و گناهی که انجام داده توبه کند و خود را اصلاح نماید، خداوند توبه او را میپذیرد»؛ این آیهای است که در کتاب آسمانی مسلمانان آمده است. سه دهه بعد از تصویب «قانون مجازات اسلامی»، این قانون مهم و بنیادین در سال 1392 توسط مجلس شورای اسلامی بازنگری شد و حتی موادی از بخش «حدود» نیز اصلاح و تغییرات اساسی یافت. ازجمله این تحولات، اضافهشدن موضوع «توبه» بهعنوان یکی از عوامل سقوط مجازات در مواد 114 تا 119 است. 11 سال بعد از تصویب قانون، در 10 تیرماه 1403 «شیوه نامه احراز توبه» توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد که در انتهای متن از زمان ابلاغ، لازمالاجرا دانسته شده است. به بهانه دومین سالگرد لازمالاجراشدن، نگاهی گذرا در وادی نظر و عمل به این شیوهنامه خواهیم داشت. ماده یک شیوهنامه، «توبه» را اینگونه تعریف میکند: «توبه حالتی نفسانی است که متضمن توجه و بازگشت انسان به سوی خدا، پس از ارتکاب رفتار مجرمانه میباشد بهگونهای که مرتکب به زشتی رفتار خویش آگاه و ندامت و اصلاح در رفتار وی مشاهده و بر ترک آن رفتار در آینده مصمم شود و سعی خود را برای اصلاح و جبران خسارت به کار گیرد». در «قانون مجازات اسلامی» (1392) «قصاص» و «دیات» به دلیل جنبه حقالناسی موضوع، از شمول قواعد توبه خارج شدهاند، اما در «حدود» و «تعزیرات» با شرایطی مقرراتی وضع شده است. در مورد حدود (به غیر از دو جرم «قذف» یا توهین جنسی و «محاربه»)، اگر توبه قبل از اثبات جرم باشد، حد از او ساقط شده و دیگر مجازات نمیشود؛ اما اگر بعد از اثبات وقوع جرم باشد (غیر از «قذف»)، در صورتی که دلیل اثبات متهم اقرار بوده باشد، دادگاه میتواند عفو مجرم را از طریق رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست کند. البته این روش عفو دوم، در بند 11 اصل صدودهم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز آمده است و ماده در این خصوص نکته جدیدی ندارد. در جرائم تعزیری نیز توبه راه دارد و اگر مجازات درجه شش، هفت و هشت باشد (با توجه به ماده 19 این قانون، به شکل خلاصه از حبس تا سه ماه و شلاق تا 10 ضربه تا دو سال حبس و شلاق تا 74 ضربه و جزای نقدی سبک)، مجازات ساقط و در دیگر کیفرها (درجه پنج تا یک که شدیدتر هستند)، میتواند موجب تخفیف مجازات شود. فردی که صحت و سقم توبه را تشخیص میدهد، «مقام قضائی» یا قاضی پرونده است که ابهام دارد قاضی دادگاه است یا دادسرا. در
ماده 5 شیوهنامه، معیارهایی برای احراز توبه تعیین شده که با قید «از قبیل» میتوان نتیجه گرفت که اثبات محدود به این موارد نیست و فقط مثال زده شده است؛ این هشت بند عبارتاند از: التزام عملی به انجام فرایض دینی، جبران ضرر و زیان ناشی از جرم یا برقراری ترتیبات جبران یا تلاش برای تحصیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب جرم بهویژه چنانچه ندامت خود را به نحوی اعلام کند، همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم یا معرفی شرکا یا معاونین جرم، تعهد به خودداری از ارتباط و معاشرت با اشخاص شرور، شرکا و معاونین جرم، ارائه خدمات عامالمنفعه یا مشارکت در امور خیر، اقدام به درمان و ترک اعتیاد، گزارش کتبی مددکار اجتماعی مبنی بر اصلاح رفتار مرتکب.
اگر بخواهیم منابع مربوط به توبه را در نظام حقوقی خود فهرست کنیم و در ذیل عنوان «حقوق توبه» قرار دهیم، پس از «قانون مجازات اسلامی»، «قانون آیین دادرسی کیفری» و «شیوهنامه احراز توبه»، دو منبع دیگر نظر وجود دارد: نخست، بند «ج» ماده 24 «آییننامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» (1400) که بیان میکند: «بررسی ادعای توبه متهمان بازداشتی براساس گزارش مشروح مددکار اجتماعی یا یکی از روحانیون به انتخاب رئیس مؤسسه و همچنین بررسی ادعای توبه محکومان، مبتنی بر درجه اعتباری زندانی و صدور گواهی مستدل مبنی بر تنبه زندانی و مقرون به صحت بودن ادعای توبه وی، برای ارائه به مرجع قضائی مربوط»؛ و دوم، رأی وحدت رویه شماره 813 مورخ 19 مرداد 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که بیان میدارد توبه در جرائم تعزیری پیش از قطعیت حکم قابل ترتیب اثر دادن است و نه پس از آن. همچنین مطابق بند «الف» ماده 116 «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» (1393)، «حفظ کل قرآن و نهجالبلاغه»، زندانی را در اولویت عفو قرار میدهد. پروندهای که باعث شد موضوع عفو در افکار عمومی مطرح شود، ماجرای امیرحسین مقصودلو مشهور به «تتلو» بود؛ خواننده رپ مقیم خارج از کشور با ظاهری غیرعادی که در شبکههای اجتماعی به فردی هتاک مشهور بوده و اتهامات زیادی به او وارد شده است. این پرسش مطرح میشود که اگر احتمال دارد توبه فردی همچون جناب «تتلو» پذیرفته شود، چرا این ارفاق و سهلگیری نسبت به دیگر متهمان و محکومان وجود ندارد؟ حالا که نهاد «توبه» که جنبه شرعی دارد، وارد نظام حقوق و قوانین و مقررات ما شده است، چرا از این ظرفیت در راستای سیاست «کیفرزدایی» و «حبسزدایی» بیشتر بهره گرفته نشود؟ در ماده 9 و آخر شیوهنامه اینگونه آمده است: «مسئولیت حسن اجرای این شیوهنامه با دادستان کل کشور» است. پسندیده است گزارشی از نحوه اجرای این مصوبه به جامعه حقوقی ارائه شود.
