سود برای شرکتها، آسیب سهم مردم
چرا بهرهبرداران پیکهای موتوری نباید از مسئولیت فرار کنند؟
سالهاست شهرهای ایران به جولانگاه موتورسیکلتهایی تبدیل شدهاند که بخش عمدهای از آنها نه برای استفاده شخصی، بلکه برای کسب درآمد شرکتها، سکوهای اینترنتی، رستورانها، فروشگاهها، داروخانهها و شرکتهای حملونقل فعالیت میکنند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
حمیدرضا آقابابائیان-وکیل پایهیک دادگستری: سالهاست شهرهای ایران به جولانگاه موتورسیکلتهایی تبدیل شدهاند که بخش عمدهای از آنها نه برای استفاده شخصی، بلکه برای کسب درآمد شرکتها، سکوهای اینترنتی، رستورانها، فروشگاهها، داروخانهها و شرکتهای حملونقل فعالیت میکنند. کافی است چند دقیقه در خیابانهای شهر توقف کنیم؛ موتورسوارانی را میبینیم که بدون کلاه ایمنی، با عبور از چراغ قرمز، حرکت در پیادهرو، ورود به خیابانهای یکطرفه و معابر ممنوع، با سرعتی خطرناک در حال جابهجایی کالا، غذا، مرسوله یا مسافر هستند. سؤال اساسی این است: هنگامی که این موتورسواران موجب مرگ، نقص عضو یا خسارت به شهروندان میشوند، چرا فقط راننده مسئول شناخته میشود، اما شرکتها و صاحبان کسبوکارهایی که از این فعالیت سود میبرند، هیچ مسئولیتی ندارند؟
قانون فعلی؛ حمایت از منتفعان، بیتوجه به زیاندیدگان
در نظام حقوقی فعلی، مسئولیت کیفری ناشی از بیاحتیاطی، بیمبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی بر عهده راننده است. این امر کاملا صحیح و منطبق با اصول حقوق کیفری است؛ بااینحال، مشکل از جایی آغاز میشود که شرکتها و بهرهبرداران اقتصادی، هزاران مأموریت روزانه برای پیکهای موتوری تعریف میکنند، از سرعت بیشتر و تحویل سریعتر منتفع میشوند، ولی هنگام وقوع حادثه خود را کاملا بیمسئولیت معرفی میکنند. در عمل سود برای شرکتهاست، اما خطر و مسئولیت فقط برای راننده و قربانیان باقی میماند. تعارض آشکار با قواعد فقهی این وضعیت با بسیاری از قواعد مسلم فقه امامیه سازگار نیست.
قواعد فقهی مبنای مسئولیت استفادهکنندگان از پیکهای موتوری
۱. قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم»؛ یکی از اصول پذیرفتهشده فقهی آن است که هرکس از منفعت و سود یک فعالیت بهرهمند میشود، باید زیانها و خسارات ناشی از آن را نیز تحمل کند. شرکتی که از هزاران سفر موتوری درآمد کسب میکند، نمیتواند هنگام وقوع حادثه ادعا کند هیچ نقشی در جبران خسارت ندارد.
۲. قاعده «تسبیب»؛ براساس قواعد فقهی و مواد قانون مدنی، هر شخصی که سبب ورود ضرر به دیگری شود، مسئول است. وقتی ساختار اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی مانند یک شرکت بهگونهای طراحی شده که تحویل فوری کالا را تشویق میکند و نتیجه طبیعی آن افزایش تخلفات رانندگی است، نمیتوان نقش آن شرکت را در ایجاد سبب حادثه نادیده گرفت.
۳. قاعده «لاضرر»؛ براساس قاعده مشهور «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، هیچکس حق ندارد در راستای کسب منفعت، ضرر و زیان را متوجه دیگران کند. امروزه بسیاری از شهروندان قربانی مدل اقتصادیای شدهاند که سرعت را بر ایمنی ترجیح میدهد.
4. قاعده «احترام مال و نفس»؛ پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «حُرْمَةُ مالِ المسلمِ کَحُرْمَةِ دَمِهِ»؛ یعنی احترام مال مسلمان مانند احترام جان او ست. وقتی بر اثر تخلفات مستمر پیکهای موتوری، جان و مال مردم در معرض خطر قرار میگیرد، بیتفاوتی قانون نسبت به بهرهبرداران این چرخه اقتصادی قابل دفاع نیست.
بررسی وضعیت فعلی جرائم ناشی از تخلفات رانندگی مسئولیت در قوانین ایران
مطابق مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، هر شخصی که بر اثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی به دیگری خسارت وارد کند، مسئول جبران آن است. همچنین براساس مواد ۷۱۴ تا ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هرگاه راننده وسیله نقلیه بر اثر بیاحتیاطی، بیمبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب صدمه بدنی یا فوت اشخاص شود، دارای مسئولیت کیفری حبس و جزای نقدی خواهد بود. در نتیجه، در نظام فعلی حقوقی ایران، مسئولیت کیفری و بخش عمده مسئولیت مدنی مستقیما متوجه راننده متخلف است و استفادهکنندگان از خدمات پیک موتوری معمولا مسئولیتی در قبال تخلفات راننده ندارند.
خلأ بزرگ قانونگذاری
امروز اگر یک کارگر در کارخانهای به دلیل نقص ایمنی آسیب ببیند، کارفرما مسئولیت دارد، اما اگر یک پیک موتوری در حال انجام مأموریت برای یک شرکت بزرگ با عبور از پیادهرو موجب فوت یا نقص عضو شهروندی شود، تمام بار مسئولیت عملا بر دوش راننده قرار میگیرد. این دوگانگی نه عادلانه است و نه با تحولات نوین مسئولیت مدنی سازگار.
پیشنهاد اصلاح قانون به دولت و مجلس و تحمیل مسئولیت بر استفادهکننده از پیک موتوری
ضروری است دولت لایحهای به مجلس شورای اسلامی ارائه کند که براساس آن «هرگاه موتورسوار در حین ارائه خدمات برای اشخاص حقیقی یا حقوقی، بدون کلاه ایمنی یا در حال ارتکاب تخلفات آشکار رانندگی از قبیل ورود به معابر ممنوع، تردد در پیادهرو، عبور از چراغ قرمز یا سایر مصادیق عدم رعایت نظامات دولتی موجب خسارت مالی، جرح یا فوت اشخاص شود، مسئولیت کیفری متوجه شخص راننده بوده ولی مسئولیت مدنی جبران خسارت، پرداخت دیه و کلیه زیانهای وارده به صورت تضامنی بر عهده بهرهبردار اقتصادی از خدمات وی نیز قرار گیرد». سؤال مهمتر این است که چرا این قانون مثبت بازدارنده خواهد بود؟
اگر رستوران، شرکت اینترنتی، فروشگاه، داروخانه یا سامانه حملونقل و امثالهم بداند در صورت وقوع حادثه باید دیه و خسارت بپردازند، دیگر نسبت به تخلفات رانندگان خود بیتفاوت نخواهند بود. در آن صورت: ۱. شرکتها و کسبوکارها ناچار خواهند شد بر عملکرد موتورسواران نظارت مؤثر تام و تمام داشته باشند. ۲. استفاده از کلاه ایمنی به یک الزام واقعی و نه صرفا توصیه قانونی تبدیل میشود. به عبارتی استفاده از کلاه ایمنی الزام واقعی پیدا میکند. ۳. ورود موتورسیکلتها به پیادهروها و معابر ممنوع کاهش مییابد. در نتیجه سامانههای سفتوسخت خودکنترلی تخلف توسط استفادهکنندگان از موتور ایجاد میشود. ۴. حقوق زیاندیدگان بهتر تضمین خواهد شد؛ زیرا امکان مطالبه خسارت از اشخاص حقیقی و حقوقی توانمند مالکان کسبوکارهای استفادهکننده از پیکهای موتوری نیز فراهم میشود. ۵. هزینه تخلفات رانندگی از دوش جامعه برداشته شده و بر عهده کسانی قرار میگیرد که با تخلف از این فعالیت اقتصادی منتفع میشوند. ۶. آمار تصادفات و خسارات ناشی از تخلفات موتورسواران کاهش خواهد یافت. تحویل سریع جای خود را به تحویل ایمن خواهد داد. به عبارتی هر استفادهکننده از پیک موتوری، خود پلیس ناظر بر راننده موتور خواهد شد تا گرفتار پرداخت دیه و خسارت و ضرر و زیان پیکموتوریاش به ثالث زیاندیده نشود.
به هر صورت، در مقام نتیجه باید گفت امروزه پیکهای موتوری بخشی جداییناپذیر از اقتصاد شهری هستند؛ بااینحال: اول. توسعه اقتصادی نباید به قیمت به خطر افتادن جان شهروندان تمام شود؛ همانگونه که کارفرمایان در بسیاری از حوزهها نسبت به عملکرد عوامل خود مسئول شناخته میشوند. دوم. در حوزه حملونقل موتوری نیز باید میان سود اقتصادی و مسئولیت اجتماعی توازن برقرار شود. از اینرو، شایسته است دولت با ارائه لایحهای جامع، مسئولیت مدنی بهرهبرداران از خدمات پیک موتوری را در موارد تخلفات خطرناک رانندگی به رسمیت شناخته و زمینه کاهش بینظمی و افزایش ایمنی در معابر شهری را فراهم آورد. سوم. واقعیت تلخ این است که امروز بخش مهمی از بینظمی ترافیکی شهرها، محصول اقتصادی است که سود آن خصوصی و هزینههای جانی و مالی آن عمومی شده است. تا زمانی که بهرهبرداران اصلی این چرخه، هیچ مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از تخلفات پیکهای موتوری نداشته باشند، نمیتوان انتظار داشت وضعیت موجود موتورسواری و پیکهای موتوری اصلاح شود. زمان آن رسیده است که قانونگذار میان «حق کسب سود» و «مسئولیت اجتماعی» تعادل برقرار کند؛ زیرا هیچ کسبوکاری نباید مجاز باشد سود خود را بر جان و امنیت شهروندان بنا کند.
