60 توسعه از دید وزیران نیرو؛ در جستوجوی آب
مرور عملکرد وزرای نیروی ایران در 60 سال گذشته از منظر «توسعه پایدار» نمایانگر غلبه «توسعه عمرانی» با محوریت پروژههای عظیم زیرساختی مانند سدسازی و انتقال آب بینحوضهای است. منصور روحانی بهعنوان اولین وزیر، نقشی کلیدی در پایهگذاری شبکه سراسری برق داشت.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
مرور عملکرد وزرای نیروی ایران در 60 سال گذشته از منظر «توسعه پایدار» نمایانگر غلبه «توسعه عمرانی» با محوریت پروژههای عظیم زیرساختی مانند سدسازی و انتقال آب بینحوضهای است. منصور روحانی بهعنوان اولین وزیر، نقشی کلیدی در پایهگذاری شبکه سراسری برق داشت. عملکرد منصور روحانی، وزیر آب و برق و سپس کشاورزی در دوره پهلوی، مستقیما به خشکشدن قناتها و تخریب این سامانه سنتی آبیاری منجر شد.
منصور روحانی در دوره وزارت خود (۱۳۴۲- ۱۳۵۶) سیاستی را دنبال کرد که مبتنی بر توسعه سدسازی و مکانیزهکردن سامانه آبیاری کشور بود. این سیاستها به بهانه کمک به توسعه و پیشرفت اجرا میشد، اما پیامدهای محیطزیستی جدی به همراه داشت. سیاستهای روحانی در وزارت آب و برق و کشاورزی منجر به خشکشدن بسیاری از قناتها و کاریزها در سراسر کشور شد. یک نمونه مشخص از این پیامدها در استان یزد رخ داد. به دنبال اقدامات دوران وزارت روحانی، ۱۵۰ روستا در یزد تخلیه شد، ساکنان این روستاها به دلیل خشکشدن قناتها، بیخانمان و مجبور به مهاجرت به شهرها شدند.
دوره وزارت هشتساله حبیبالله بیطرف که همزمان با دولت اصلاحات (۱۳۷۶-۱۳۸۴) بود، از منظر سیاستهای آبی و اثرهای محیطزیستی، بهعنوان پیشگام در سیاستهای سدسازی و انتقال آب بینحوضهای قابل ذکر است. پیامدهای این فعالیتها مستقیما به بحران دریاچهها ازجمله دریاچه ارومیه مرتبط است. بیطرف از نیاز به «مهار آبهای سطحی» دفاع کرده و استدلال اصلی او چنین بود که ایران کشوری خشک و نیمهخشک با توزیع نامتقارن مکانی و زمانی بارشهاست. بسیاری از رودخانهها رژیم سیلابی دارند و بدون احداث سد، آب شیرین به هدر رفته یا باعث خسارت میشود. او سدسازی را راهی برای ذخیرهسازی روانابها در فصول پربارش و استفاده از آن در فصول خشک میدانست و معتقد بود این نیاز در شرایط تغییر اقلیم تشدید هم میشود. بیطرف برای نشاندادن محدودبودن تعداد سدهای ایران، به آمارهایی اشاره میکرد: «در کشور چین... تعداد ۹۰۰۰۰ (نود هزار)... سدهای بزرگ و کوچک ساخته شده است. در آمریکا... تعداد ۷۵ هزار سد...». درحالیکه به گفته او، کل سدهای ایران حدود ۶۵۰ سد بوده است. البته نقش سیاستهای سدسازی دوران او در تسریع خشکشدن دریاچه ارومیه قابل ذکر است.
عیسی کلانتری در نامهای به رئیسجمهور در سال ۱۳۸۲ نوشت: «با احداث سدهای مهاباد، زرینهرود، علویان و... که به هر دلیل مانع ورود صدها میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه شده... سه سد بزرگ شهرچای، ستارخان و سلماس... در دست احداث هستند که احتمالا تا دو سال دیگر به بهرهبرداری خواهند رسید و باز هم ورود آب به دریاچه را صدها میلیون مترمکعب دیگر کاهش خواهند داد...». او پیشبینی کرد که دریاچه طی ۱۵ تا ۲۰ سال آینده به سرنوشت دریاچه آرال دچار میشود.
سیاستهای دولت احمدینژاد در حوزه آب، ادامهدهنده رویکرد توسعهمحور دهههای قبل بود. از سوی دیگر روند مخرب دیگر در دولتهای احمدینژاد گسترش یافت؛ افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی مهمترین و مخربترین اقدام در این دوره بود که با صدور مجوز برای حفر چاههای جدید و قانونیکردن چاههای غیرمجاز همراه بود. براساس آمار، بیلان منفی آبهای زیرزمینی کشور از منفی ۴۵ میلیارد مترمکعب تا سال ۱۳۸۴، در هشت سال دولتهای نهم و دهم با منفی ۷۵ میلیارد مترمکعب افزایش یافت و به منفی ۱۲۰ میلیارد مترمکعب رسید. این به معنای برداشت ۷۵ میلیارد مترمکعب بیشتر از ظرفیت سفرههای آب زیرزمینی در این دوره است.
در حوضه دریاچه ارومیه در مجموع، ۸۸ سد بزرگ و کوچک بر روی رودخانههای منتهی به دریاچه ارومیه احداث شد که عامل اصلی کاهش شدید ورودی آب به دریاچه بودند. سدهای «قزلداغ ماکو» و «سیلوه» ازجمله پروژههایی بودند که در این دوره به بهرهبرداری رسیدند. در سال ۱۳۸۵، بحران دریاچه ارومیه بهطور رسمی به احمدینژاد گزارش شد، اما اقدام مؤثری از سوی دولت انجام نشد. مجید نامجو، وزیر نیروی دولت دوم احمدینژاد، نقش سدها در خشکشدن دریاچه را تنها ۱۵ درصد دانست و علت اصلی را خشکسالی و تغییرات اقلیمی اعلام کرد. در شهریور ۱۳۹۰، محمود احمدینژاد در جمع مردم اردبیل گفت: «۵۰۰ سال پیش هم وضعیت دریاچه ارومیه همین بود... خشکشدن ارومیه، هر ۵۰۰ سال اتفاق میافتد». این سخنان نشاندهنده نبود درک عمق فاجعه و بیتوجهی به نقش عوامل انسانی در ایجاد بحران بود.
ساخت پل میانگذر یکی از عوامل تشدیدکننده خشکی دریاچه ارومیه، بدون در نظر گرفتن استانداردهای محیطزیستی بود که باعث اختلال در گردش طبیعی آب دریاچه شد. این پروژه در دوره وزارت مجید نامجو تکمیل و بهرهبرداری شد.
اظهارنظر محمود احمدینژاد در سال ۱۳۹۰ مبنی بر اینکه «مناطق ممنوعه دیگر یعنی چه؟ این زمینها دکان وزارت نیرو است و هرکس هر کجا توانست، چاه حفر کند»، عملا موجب شد حفاری چاه در کشور تا سه برابر افزایش یابد. مصوبه دولت برای قانونیکردن چاههای غیرمجاز حفرشده قبل از سال ۱۳۸۵، باعث شد حدود ۷۰ درصد چاههای غیرمجاز کشور در بین سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ حفر شود. در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز هزاران حلقه چاه غیرمجاز (براساس برخی آمارها بیش از ۱۷ هزار حلقه) سفره آب زیرزمینی این حوزه را تا حد زیادی تخلیه کرد.
از سوی دیگر احداث و بهرهبرداری از سد گتوند که بر روی یکی از بزرگترین تودههای نمکی زاگرس ساخته شد و پس از آبگیری، کیفیت آب رودخانه کارون را بهشدت کاهش داد، در دوران احمدینژاد انجام شد. در مدت 60ساله گذشته و پس از شروع برنامه اصلاحات ارضی در ایران، نبود درک صحیح از اهمیت مسئله در سطوح بالای تصمیمگیری و توسعه ناپایدار کشاورزی و اتکای شدید آن به منابع آب سطحی و زیرزمینی از طریق سدها و چاههای عمیق همزمان با تغییر اقلیم و خشکسالیها علاوه بر مشکلات محیطزیستی به پیامدهای اجتماعی-اقتصادی و ایجاد تنشهای اجتماعی و قومی انجامیده است.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
