حیات جوامع در گرو حفظ منابع طبیعی
نامه آقای علی عبدالهخانی از مقامات حوزه معاونت راهبردی رئیسجمهور با موضوع ارتقای ساختار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و تشکیل وزارت منابع طبیعی، نشاندهنده توجه دولت به اهمیت منابع طبیعی است. این منابع که بیش از 83 درصد عرصههای کشور را شامل میشود، تحت نظر و متولیگری سازمان منابع طبیعی کشور اداره میشود.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
نامه آقای علی عبدالهخانی از مقامات حوزه معاونت راهبردی رئیسجمهور با موضوع ارتقای ساختار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و تشکیل وزارت منابع طبیعی، نشاندهنده توجه دولت به اهمیت منابع طبیعی است. این منابع که بیش از 83 درصد عرصههای کشور را شامل میشود، تحت نظر و متولیگری سازمان منابع طبیعی کشور اداره میشود. متأسفانه این سازمان با وجود داشتن سطحی به این گستردگی، خود بخشی از وزارت کشاورزی است و بهعنوان یک معاونت در این وزارتخانه و زیر نظر وزیر آن فعالیت میکند. درحالیکه سیاستهای بخش کشاورزی عمدتا در راستای افزایش تولید حتی به قیمت تغییر کاربری عرصههای منابع طبیعی است. سایه این سیاست بر سازمان منابع طبیعی هم سنگینی میکند و چنین است که عرصه منابع طبیعی از راههای قانونی و غیرقانونی به کشت زیر اشکوب، خشخاشکاری، کشت گیاهان دارویی، باغداری و توسعه دامداری در جنگلها اختصاص مییابد.
ازبینبردن یکباره پوشش گیاهی در اثر تغییر کاربری جنگلها و مراتع و تخریب تدریجی آن بر اثر فعالیتهای ناسازگار با طبیعت ازجمله چرای بیش از حد دام، موجب فرسایش و سیر قهقرایی خاک، گسترش ریزگردها، طغیان رودخانهها، پرشدن مخزن سدها و پدیده بحثبرانگیز شدتیافتن تغییرات اقلیمی خواهد شد. چنین وضعیتی در زمینه افزایش درجه حرارت و گرمایش زمین و تداوم خشکسالیها، منابع طبیعی را به وضعیت بحرانی کنونی رسانده و این همه متأثر از سیاستهای اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در بخش منابع طبیعی است.
ایران با 13.5 میلیون هکتار جنگل و عرصههای جنگلی پتانسیلهای زیادی را در امر کمکردن اثرات نامساعد تغییرات اقلیمی، مانند تعدیل درجه حرارت هوا و افزایش میزان بارشهای مختلف سالانه دارد که متأسفانه در اثر فعالیتهای نامتناسب کشاورزی، این پتانسیلها بهشدت تقلیل یافته و در بسیاری از موارد از بین رفته است. به بیانی دیگر منابعی که باید نقش اساسی را در کمکردن درجه حرارت هوا، افزایش میزان بارش سالانه، تثبیت خاک، جلوگیری از ریزگردها و شنهای روان و... ایفا کنند، خود تحت تأثیر عوامل نامساعد طبیعی و غیرطبیعی دچار مشکلات زیستی دیگری مانند طغیان آفات و بیماریها شدهاند؛ بهطوری که مقاومت درختان در بخشهایی از جنگلها را درهم شکسته و آینده آنها را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. تدابیر اتخاذی سازمان منابع طبیعی بهمنظور خروج بهموقع دام از جنگلها و کنترل آن در مراتع عملا با توجه به ساختار ضعیف سازمانی و وابستگی شدید به وزارت جهاد کشاورزی تاکنون موفقیت بایسته نداشته و حتی در بیشتر جنگلها مانند زاگرس، ارسباران و ناحیه رویشی ایران و تورانی کاملا ناموفق بوده است. حل مسائل و مشکلات اجتماعی، خروج بهموقع دام از جنگل و به حد تعادل نگهداشتن آن در مراتع اموری نیستند که بهتنهایی از عهده سازمان منابع طبیعی با چنین ساختاری برآید. برای حلوفصل چنین مسائل بغرنجی در درجه نخست نیاز به ساختاری منسجمتر، گستردهتر و باکیفیتتر از آنچه تاکنون داشته دارد. در صورت تحقق نظر کارشناسی حوزه معاونت راهبردی رئیسجمهوری و ارتقای سازمان منابع طبیعی به وزارتخانه این انتظار میرود که وزارت منابع طبیعی با جلب همکاری و مشارکت سایر وزارتخانهها تدابیر مقتضی را در امر توسعه جوامع محلی، ایجاد اشتغال، کاهش وابستگی جنگلنشینان به جنگل از طریق خروج هرچه سریعتر دام از جنگلها و همچنین کنترل و متعادلکردن چرای دام در مراتع به عمل آورد.
بدیهی است هرچه پوشش گیاهی کشور اعم از جنگلها و مراتع انبوهتر بوده و گسترش بیشتری داشته باشد، به همان نسبت هم میزان جذب
انیدرید کربنیک از اتمسفر هوا بیشتر و متعاقب آن درجه حرارت هوا معتدلتر خواهد بود. نخستین گام و اجتنابناپذیرترین گام در این زمینه خارجکردن دام از جنگلها و به حد تعادل رساندن آن در مراتع است.
منابع طبیعی کشور منابع تولیدی هستند که چنانچه بهدرستی مدیریت شده و در آن طرحهای احیایی، پرورشی با استفاده از دانش روز تهیه و به اجرا گذاشته شود، هرگز موجودیت آن از بین نخواهد رفت. جنگلها و مراتع تولیدکننده آب، غذا، چوب و علوفه و همچنین تعدیلکننده درجه حرارت هوا، حافظ خاک و جذبکننده گاز انیدرید کربنیک موجود در هوا هستند. علاوه بر آن، امروزه تجارت کربن (انیدرید کربنیک) بهعنوان یکی از منابع اقتصادی بسیار باارزش در جهان میتواند با توجه به سطح گسترده جنگلها نقش مهمی را در اقتصاد کشور ایفا کند.
مساحت، موقعیت و توان تولیدی منابع طبیعی کشور به حدی است که هرگونه سرمایهگذاری در زمینههای مختلف آن، علاوه بر دستاوردهای گسترده محیطزیستی با کمترین ریسکهای اقتصادی مواجه است. یکی از مهمترین موانع، نبود بهرهبرداری درست مطابق با اصول زیربنایی اکولوژی اجرای تفکرات و سیاستهای وزارت کشاورزی توسط سازمان منابع طبیعی است. درحالیکه فعالیتهای بخش کشاورزی به ناگزیر عامل تخریب منابع طبیعی است، سیاستهای بخش منابع طبیعی ضامن احیا و پایداری آن است. بخش عمدهای از علل گرمشدن هوای کشور و خشکسالیها و همچنین ازبینرفتن تنوع گونهای، حاصل استفاده بیحد و نادرست از کودهای شیمیایی و سموم آفات و بیماریهای گیاهی است. گسترش اراضی زراعی از طریق تبدیل عرصههای منابع طبیعی کشور به زمینهای فقیر کشاورزی و رهاکردن آنها به حال خود پس از چند سال بهرهکشی، رهاورد تفکر توسعه سنتی کشاورزی است که افزایش تولید و خودکفایی غذایی را در گسترش سطح جستوجو میکند. این موانع باید از پیش پای سازمان منابع طبیعی برداشته شود تا بهدرستی قادر به انجام وظایف علمی و قانونی خود شده و حیات کشور را با حفظ، توسعه و احیای جنگلها و مراتع کشور تضمین کند. تا زمانی که استقلال سازمان منابع طبیعی از طریق ارتقا به وزارتخانه محرز نشود، در بر همین پاشنه خواهد چرخید و وضعیت منابع طبیعی روزبهروز قهقراییتر خواهد شد.
یک وزارتخانه منابع طبیعی مستقل علاوه بر حفظ ثروت ملی و جلوگیری از تکهپارهشدن آن و واگذاری زمین به صاحبان قدرت، میتواند علاوه بر وظایف حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی بخش عمدهای از بار سنگین و حلنشدنی سازمانهای محیط زیست و عشایری کشور را هم در زمینههای توسعه و احیای پوشش گیاهی و جلوگیری از آتشسوزیهای بیرویه بر عهده بگیرد. امید که این دیدگاه ارائهشده، جامه تحقق به خود بپوشد و بر نگرانیهای نابودی حیات جامعه بر اثر تخریب منابع طبیعی پایان دهد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
