|

سخنگوی قوه قضاییه: زمان دریافت استعلامات ۲ دقیقه شد / رسیدگی به پرونده‌های تا ۷۵ روز کاهش یافت

به گفته سخنگوی قوه قضاییه زمان دریافت استعلامات ۲ دقیقه شد.

سخنگوی قوه قضاییه: زمان دریافت استعلامات ۲ دقیقه شد / رسیدگی به پرونده‌های تا ۷۵ روز کاهش یافت

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، گفت: مکتبی که امام حسین به ما آموخت راه جاویدی است که مسیر هدایتگری و نورانیت را در مقابل ظلمت به ما نشان داد امام حسین (ع) با نهضت عاشورا به ما آموخت هیچ انسانی نباید در مقابل جریان‌های استکباری و استعماری سرخم کند و باید تا پای جان برای عزت بشریت و حق و عدالت تلاش کند ما در سایه نهضت خونبار امام حسین آموختیم که با تمسک به این قیام می‌توان انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند و با تمسک به نهضت امام حسین دستاوردهای آن را حفظ کرد.

وی ادامه داد: اگر امروز ما به عنوان مسلمان توانسته‌ایم در مقابل ستمگری‌های ظالمانه استکبار بایستیم این مسیر و مکتبی است که سالار شهیدان به ما آموخته است و باید قدردان نهضت حسینی باشیم چراکه این فرهنگ ما را از انواع دسیسه‌هایی که دشمن برای بی هویتی ما به کار می‌گیرد نجات می‌دهد قدرت بی‌نظیر مردم ایران در سایه توسل به امام حسین است و امروز عشق به وطن و عشق به ارزش‌ها با هم یکی شده و باعث شده ملت ایران سربلند از آزمون‌های مختلف بیرون بیاید.

جهانگیر با اشاره به هفته قوه قضاییه گفت: ما با سوگواری قائد شهیدمان این هفته را آغاز می‌کنیم رهبری که به جهانیان در عرصه سیاسی نشان داد که از موضع حق نباید کوتاه آمد و باید واژه ما می‌توانیم را در مقابل دشمن عینیت بخشید در عرصه اقتصادی با اقتصاد مقاومتی اجازه نمی‌دهیم دشمن به لطمه وارد کند در عرصه حکمرانی قضایی به ما آموخت که قوه قضائیه باید پناهگاه ستمدیدگان باشد و حقوق مظلومان را بدون حد و مرز از ستمگران در هر جایگاهی بستاند.

وی گفت: قوه قضاییه امروز از گذشته منسجم‌تر و مصمم‌تر در تبعیت از ولایت فقیه تلاش می‌کند تا منویات رهبر انقلاب سید مجتبی حسینی خامنه‌ای را نصب‌العین خود قرار دهد و برای احقاق حقوق مردم این مسیر را بپیماید.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: همچنان در شرایط نه جنگ و نه صلح هستیم. این روزها یادآور شهید دکتر بهشتی اشت که سمبل و نماد عدالت اسلامی در قوه قضاییه بود همانطور که نقش بی بدیلی در قانون اساسی داشت در عدلیه اسلامی هم یادگاری بزرگی را از خود برجای گذاشت. این روزها را در حالی برگزار می‌کنیم که پنجمین سال ریاست حجت‌الاسلام اژه‌ای را داشتیم و شهادت می‌دهیم در این پنج سال در سایه میرین ایشان قوه قضائیه نقش خود را در اجرای عدالت به درستی ایفا کرده است و تا جایی که امکان داشته قوه قضاییه تلاش کرده به وظایف خود عمل کند.

وی تاکید کرد: اگر کار بزرگی اتفاق افتاده در سایه اقدام جهادی ریاست قوه اتفاق افتاده است حضور ایشان در برنامه های مختلف به صورت کلان و موردی مسیری را باز کرد که همه مدیران تلاش خود را دو چندان کنند و ما در گزارش‌هایمان می‌توانیم دستاوردهای قابل قبولی را ارائه دهیم.

جهانگیر با بیان اینکه در این ۵ سال، هزار و ۹۹۱ برنامه براساس مأموریت‌هایی که در اسناد بالادستی و برنامه‌های پنجم، ششم و هفتم در نظر گرفته شده بود، انجام شده است، گفت: محورهای تحول‌آفرینی که در این دوره اتفاق افتاد، استمرار نهضت تحولی و تلاش برای تعالی قوه قضاییه بود. برنامه‌های توسعه قوه قضاییه از ابتدای دهه ۸۰ در دوران مرحوم شاهرودی شروع شد و در دوران آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه پیدا کرد و در دوره شهید رئیسی تبدیل به یک سند تحول قضایی شد و به تأیید رهبری رسید و به عنوان نقشه راه قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در دوره ریاست حاج‌آقای اژه‌ای، احساس بازنگری و تکمیل سند شد و با استفاده از نظرات نخبگانی، ۱۱۰۰ پیشنهاد به قوه قضاییه واصل شد و نسخه نهایی سند تحول قوه قضاییه در فروردین ۱۴۰۳ ابلاغ شد. یکی از مأموریت‌های قوه قضاییه در این سند، شناسایی ۱۰ بستر فسادزا است که این اقدام صورت گرفته است.

وی ادامه داد: استفاده حداکثری از ظرفیت مردمی در کشف و مبارزه با فساد نیز از موضوعات سند بوده است. ایجاد و گسترش دادگاه‌های صلح، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، از دیگر برنامه‌های سند است که در کاهش اختلافات نقش بزرگی داشته است. کاهش اطاله دادرسی و ارتقای اتقان آرا و... از برنامه‌های سند تحول است که اتفاق افتاده است. ما در این دوره پنج‌ساله براساس فرامین امام شهید قرارگاه تشکیل داده و برنامه‌ریزی صورت گرفت.

جهانگیر گفت: ما به آن چیزی که انتظار داشتیم در سند تحول رسیده‌ایم، البته برای تحقق صددرصدی هنوز فاصله داریم و نیاز به زیرساخت‌ها، لوایح قانونی و بودجه داریم که امیدواریم با همکاری دولت و مجلس، بخش‌هایی از سند را که هنوز اجرایی نشده، محقق کنیم. کادرسازی در قوه که از فرامین امام شهید بود، در دستور کار قرار گرفت. امروز شاهد هستیم شناسایی بیش از ۱۰ هزار قاضی شایسته برای پست‌های آینده جمع‌آوری شده و می‌توانیم از آنها استفاده کنیم.

وی ادامه داد: درباره جدیت در مبارزه با فساد که از فرامین رهبری شهید بود، اقدامات خوبی در دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری صورت گرفت و نتیجه آن برخورد قاطع با مصادیق فساد در بیرون و درون قوه قضاییه بود. نکته بعدی مورد تأکید امام شهید، بحث تقویت دانش قضایی بود که در این راستا رشته‌های تخصصی جدید متناسب با نیازهای مجتمع‌های قضایی در مقطع کارشناسی ارشد ایجاد شد و آموزش‌های ضمن خدمت نیز مورد توجه قرار گرفت. همچنین یکی دیگر از موارد مورد تأکید امام شهید، اجرای طرح نشان و شناسایی قضات شریف بود و جشنواره آرای برتر نیز در همین راستا صورت گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: نباید مأموریت‌های قوه معطل بماند. قوه قضاییه برای نظارت بر همه بخش‌ها اهداف ۱۴ گانه ترسیم کرد. همچنین کمیته تعاملی با ضابطین تشکیل شد و توسعه ارتباط الکترونیکی با ضابطان در دستور کار قرار گرفت.

جهانگیر گفت: درگاه دریافت گزارشات مردمی برای کشف الگوهای جرایم نوظهور و برخورد قاطع با کسانی که امنیت مردم را برهم می‌زنند و تشکیل شورا در دادستانی‌های سراسر کشور برای کنترل مجرمان خشن صورت گرفت. تشکیل کمیته مشورتی برای پرونده‌های مؤثر از دیگر اقدامات بود. همچنین پیگیری پرونده‌ها و به سرانجام رساندن کارها از آخرین فرامین رهبری شهید بود که در سفرهای رئیس قوه به استان‌ها پیگیری می‌شد.

وی تاکید کرد: نتیجه این اقدامات باعث شد که کاهش ۶۵ درصدی زمان بررسی شکوائیه صورت بگیرد. همچنین در دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر با کاهش زمان رسیدگی پرونده‌ها مواجه هستیم. برای رسیدگی به تظلم‌ها و شکایات در اسرع وقت، دادگاه‌های صلح ایجاد شد. این دادگاه‌ها کمک می‌کند که سریع‌تر اقدامات انجام شود. تشکیل شعب تخصصی دعاوی امور خانواده که سال‌ها به دلیل نبود زیرساخت‌ها معطل مانده بود، انجام شده و مشاوران و مددکاران تلاش می‌کنند قبل از صدور رأی، تنش را کاهش داده و به تحکیم خانواده کمک کنند. مجتمع‌های شوق زندگی هم با هدف کمک و حمایت از افراد آسیب‌دیده در این دوره تشکیل شد.

جهانگیر گفت: با تشکیل مجتمع‌های شوق زندگی، مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۲۰۰ روز به ۲۰ روز کاهش پیدا کرده است. همچنین بهبود فرآیندهای رسیدگی قضایی و حل و فصل دعاوی از دیگر اقدامات این دوره بود. در این دوره پنج‌ساله، اتقان آرا بهبود پیدا کرده است. هر چقدر آرای دادگاه بدوی در تجدیدنظر تأیید شود، اتقان آرا صورت گرفته است. بر همین اساس، ۷۶ درصد کیفرخواست‌ها منجر به صدور حکم شده است که نشان از صحیح بودن کیفرخواست‌ها است. همچنین ۷۹ درصد آرا در محاکم تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است. ۷۶ درصد آرا در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته است که نسبت به ۵ سال گذشته رشد ۷ درصدی داشته است و ۸۲ درصد آرا در محاکم دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین سامانه ساعر یا سامانه آرای صحیح ایجاد شده است.

وی یادآور شد: یکی دیگر از شاخص‌ها در دستگاه قضایی، میزان اقناع شدن افراد در پرونده‌های قضایی است. در این زمینه یک روش را به عنوان شاخص دنبال کردیم؛ با این معنا که در جایی که امکان اعتراض وجود دارد اما افراد از اعتراض خودداری می‌کنند، این به معنی آن است که افراد حکم را پذیرفته‌اند. اتقان آرا باعث اقناع‌سازی بیشتر طرفین شده و میزان عدم اعتراض به آرا در ۵ سال گذشته افزایش پیدا کرده است. برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور قضات دیوان عالی به تجربه قضات جدید افزوده است.

وی ادامه داد: در بحث کاهش اطاله دادرسی که دارای عوامل متعددی است، یکی از عوامل آن افزایش ورودی پرونده به قوه قضاییه است که ربطی هم به قوه قضاییه ندارد. یک سری فرآیندها نیز باعث اطاله دادرسی می‌شود که از جمله آن پاسخگویی به استعلامات است. کاهش زمان پاسخ به استعلامات به دلیل هوشمندسازی باعث کاهش اطاله دادرسی شده است. همچنین در سایه هوشمندسازی تلاش کردیم بروکراسی اداری کاهش پیدا کند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: این اقدامات باعث شده است که به طور مثال زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های تجدیدنظر از ۱۰۱ روز به ۷۵ روز کاهش پیدا کند. همچنین پاسخ به استعلامات در گذشته ۳۰ روز طول می‌کشید، اما در حال حاضر با راه‌اندازی سامانه، این اقدام به دو دقیقه رسیده است و باعث کاهش اطاله دادرسی شده است.

وی درباره پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: در سال‌های اخیر پرونده‌های کثیرالشاکی زیادی داشتیم و بیش از هزار پرونده کثیرالشاکی که رأی برای آنها صادر شده بود، مورد بررسی قرار گرفت تا از تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی در آینده کاسته شود. این اقدام باعث شد که در حوزه کیفری ورود این‌گونه پرونده‌ها کاهش داده شود و کمک شود مردم به حقوق خود برسند.

جهانگیر با بیان اینکه در پرونده‌های کثیرالشاکی بیش از ۱۰ نفر، ۲۸ هزار و ۷۴۷ فقره تشکیل شده بود، یادآور شد: از این موارد ۴۴.۵ درصد پرونده‌ها حقوقی و ۵۵.۵ درصد در حوزه کیفری بود که عمدتاً در جرایم نوظهور از جمله رمزارزها بود. همچنین در این مدت، هزار و ۳۳۲ دادگاه علنی برگزار شده و با برگزاری دادگاه‌های جرایم اقتصادی، بیش از ۵۸۰ میلیارد ریال در پرونده‌های مفاسد اقتصادی به بیت‌المال بازگشته است.

وی ادامه داد: درباره شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز در سازمان بازرسی کل کشور اقداماتی صورت گرفت و ۴۲ هزار و ۷۲۶ فقره گزارش توسط سازمان بازرسی صادر شده که ۴۶ درصد فعالیت در این دوره برای برخورد با فساد صورت گرفته است. همچنین بیش از ۳ میلیون هکتار تثبیت مالکیت در این دوره توسط سازمان ثبت صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره دیگر اقدامات مبارزه با فساد گفت: در همین راستا ۲۶۲ مصوبه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد. این مصوبات خلاف قانون صادر شده بود و باعث تضییع حقوق مردم شده بود.

جهانگیر گفت: تحول در پیشگیری از جرایم در این دوره نیز اتفاق افتاد. یکی دیگر از فعالیت‌های قوه قضاییه، صدور گزارش‌های هشداری پیشگیرانه بود. مسدودسازی ۹ هزار سیم‌کارت شرکتی پس از انحلال شرکت‌ها از اقداماتی بود که در این زمینه صورت گرفت.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در حوزه تحکیم بنیان خانواده، با ایجاد ۲۱۸ مرکز مهر خانواده، زمینه تحکیم و بازگشت خانواده در مواردی فراهم شد. همچنین ۲ هزار و ۴۴۰ مرکز مشاوره در معیت دادگاه‌های خانواده در این دوره راه‌اندازی شد. اجرای طرح «قاضی در مدرسه» نیز در این دوره پنج‌ساله در کشور اتفاق افتاد که در راستای پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفت.

وی گفت: با همکاری بیش از ۲ هزار حقوقدان، طرح «مسجد و حقوقدانان» اجرا شده است. درخصوص احیای حقوق عامه نیز اقداماتی صورت گرفته است. آزادسازی اراضی نیز در این دوره انجام شد. ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن از دیگر اقدامات بود و در همین راستا ۵۳ درصد از ساختمان‌های ناایمن مهم و بلندمرتبه در تهران با اقدامات دادستانی ایمن‌سازی شد.

جهانگیر گفت: قوه قضاییه در تهیه ۸ لایحه مهم قضایی نقش مهمی ایفا کرد. همچنین ۶۵ لایحه تهیه و به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است و ۷۹ آیین‌نامه و دستورالعمل برای موضوعات مختلف از جمله پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق شهروندی تدوین و ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: اسناد ترجمه‌شده در این دوره ۳.۵ برابر افزایش داشته است و نظارت قوه قضاییه در این زمینه صورت گرفته است. همچنین تعامل خوبی با سایر قوا صورت گرفته که منجر به حل مشکلات مردم شده است؛ از جمله تعیین تکلیف اختلاف مالکیتی در روستای مغان و صدور سند برای دانشگاه ایلام پس از ۵۰ سال.

منبع: ایلنا

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «بله» و «روبیکا» بپیوندید.