|

چگونه پرونده هسته‌ای ایران از اروپا به شورای امنیت رفت

یک قاب تجربه

در فوریه ۲۰۰۶ میلادی، هنگامی که در مسئولیت رایزن بازرگانی ایران در فرانسه بودم، دولت نهم در ایران استقرار یافت و با اعلام سیاست‌های داخلی و بین‌المللی خود، شرایط جدیدی را فراروی ایران قرار داد.

در فوریه ۲۰۰۶ میلادی، هنگامی که در مسئولیت رایزن بازرگانی ایران در فرانسه بودم، دولت نهم در ایران استقرار یافت و با اعلام سیاست‌های داخلی و بین‌المللی خود، شرایط جدیدی را فراروی ایران قرار داد. در همین راستا و بعد از اعلام مواضع دولت جدید درباره روابط با کشورهای اروپایی و به‌ویژه فرانسه (کاهش روابط تجاری و اقتصادی)‌، مؤسسه کارفرمایان فرانسه (مدف MEDEF که نهاد واسط دولت و بخش خصوصی است) در واکنش به این تصمیم به بازرگانان و بنگاه‌های اقتصادی آن کشور توصیه کرد که درباره محدودسازی روابط خود با ایران اقدام کنند که طبیعتا آثار مخرب و نامناسبی را برای بخش‌های مرتبط صنعتی و اقتصادی در این حوزه در ایران در پی داشت. پس از این تصمیم،‌ سفارت ایران در فرانسه تلاش کرد تا اقدامات مناسب و لازم برای رفع محدودیت‌ها را انجام دهد. براساس‌این رایزنان بازرگانی و اقتصادی ایران در پاریس مأموریت یافتند تا درباره حل‌وفصل مشکل پیش‌آمده تدابیر و اقدامات مقتضی را به کار گیرند. از آنجا که رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و فرانسه همسری ایرانی داشت و به ایران هم علاقه‌مند بود و از طرفی ایشان در حزب حاکم آن کشور (حزب رئیس‌جمهور ژاک شیراک و کاخ الیزه) از موقعیت مهمی برخوردار بود، مقرر شد از طریق او موضوع پیگیری شود. سرانجام پس از دعوت‌های متقابل طرفین، نشستی همراه با صبحانه کاری در هتل پالاز پاریس با حضور رایزنان بازرگانی و اقتصادی و مترجم سفارت و رئیس گروه دوستی ایران و فرانسه و همکاران‌شان برگزار شد. در ابتدای جلسه موضوع توصیه و دستورالعمل مؤسسه مدف مطرح و درخواست شد تا درباره تعدیل و رفع آن اقدام شود. طرف فرانسوی بلافاصله اعلام کرد که این موضوع را پیگیری و حل‌وفصل خواهد کرد اما حامل دو پیام مهم از سوی کاخ الیزه  برای ایران است.

یکی درباره پرونده هسته‌ای و دیگری درباره تنش بین حزب‌الله لبنان و اسرائیل (که در این زمینه در قاب دیگری خواهم نوشت). ایشان با تشریح شرایط و روند پرونده هسته‌ای ایران و اشاره به این مطلب که مقامات دولت جدید ایران با نادیده‌گرفتن توافق سعدآباد (که در دولت هشتم بین وزرای خارجه سه کشور آلمان، فرانسه، انگلیس و ایران صورت گرفته بود) اعلام کرده‌اند از رفتن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت نگران نیستند و آن را فاقد اهمیت دانسته‌اند، اظهار کرد که درخواست دارد تا این پیام بسیار مهم به تهران منتقل شود که تا زمانی که پرونده هسته‌ای ایران در اروپا است، امکان دخالت و تأثیرگذاری اسرائیل در پرونده در حد صفر و نفوذ آمریکا ناچیز است اما اگر پرونده از اروپا خارج شود و به شورای امنیت برود، نقش اروپا کاهش یافته و برعکس نقش و تأثیرگذاری آمریکا صد‌در‌صد و اسرائیل بسیار زیاد خواهد بود. او در ادامه اظهار کرد همین‌قدر که پرونده هسته‌ای ایران در اروپاست، خود امری مثبت است و امکان حل‌وفصل آن با مذاکره با طرف‌های اروپایی بیشتر خواهد بود. او همچنین به عواقب خسارت‌‌بار ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت اشاره کرد و آن را خطری بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران دانست و تأکید کرد که با قید فوریت این پیام به مقامات عالی ایران منتقل شود و آن را حسن نیتی از سوی طرف اروپایی قلمداد می‌کرد. او در ادامه گفت که می‌توانید از تجربه برخی از کشورهایی که پرونده آنها به سازمان ملل و شورای امنیت رفته است، مطلع شوید تا در تصمیم خود تجدیدنظر کنید. این پیام بلافاصله به تهران منتقل شد و هم‌زمان کارشناسان سیاسی سفارت ایران در فرانسه با برخی از سفرای اعضای غیر‌دائم شورای امنیت در فرانسه دیدار کردند و همگی آنها نیز از عواقب خطرناک رفتن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سخن گفتند و درباره آن هشدار دادند اما سرانجام پافشاری مقامات عالی دولت (رئیس‌جمهور وقت) و وزیر امور خارجه و معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه بر مواضع اعلامی موجب شد تا پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع شود که در نتیجه ایران عزیز ما و مردم در مسیر صدور قطع‌نامه‌های ویرانگر و تحریم‌های بنیان‌برانداز قرار گرفتند. بدون‌تردید یکی از مهم‌ترین عوامل انتقال پرونده هسته‌ای ایران از اروپا به شورای امنیت همین مواضعی بود که به آن اشاره شد و البته خسارت‌ها و زیان‌های جبران‌ناپذیر آن بر دوش ملت ایران قرار گرفت که تا به امروز همچنان ادامه دارد. اگرچه تلاش دولت یازدهم در خارج‌کردن ایران از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل به فرجام رسید و تهدید بزرگی از ایران برداشته شد اما به دلیل مواضع مشابه و غیرمسئولانه نهادهای خارج از دولت، برداشتن تحریم‌ها قرین موفقیت نبوده است. ذکر این نکته ضروری است که تلاش نگارنده این یادداشت برای تبرئه کشورهای اروپایی در همراهی با آمریکا در تحریم‌ها نیست، بلکه بازگویی تجربه و بازخوانی وقایع و تصمیماتی است که سرنوشت یک ملت بزرگ را تغییر داده و از پیشرفت باز‌داشته است. امید است که دولت جدید با مدیریت و کنترل اظهارات مقامات دولتی و غیردولتی در کشور در این زمینه ضمن پیشگیری از وقایع تلخ و ناگوار گذشته، با تدبیر و بهره‌گیری از چنین تجاربی و پیگیری سیاست وفاق در داخل و امتداد آن در خارج،‌ ایران را در مسیر بازگشت شکوهمند و تأثیرگذار در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جهانی برای توسعه و پیشرفت کشور و گذر از تحریم‌ها قرار دهد.

در پایان شایسته یادآوری است که رسانه‌ها با روشنگری و آگاهی‌بخشی درباره بررسی و واکاوی تاریخ سیاست خارجی ایران در دو دهه گذشته به علل صدور قطع‌نامه و تحریم‌ها علیه ملت ایران پرداخته و نقش ممتاز خود را ایفا کنند تا افکار عمومی بیشتر در جریان موانع پیشرفت و توسعه کشور از طرف جریان‌های تندرو قرار گیرند. آنچه گفتیم و نوشتیم، صرفا بازگویی یک تجربه بود، امید اینکه مؤثر افتد و مفید واقع شود.

 

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها