تلخند صندوق حمایت

محمد صالحی - وکیل پایه‌یک دادگستری، کانون وکلای دادگستری مرکز

از تأسیس صندوق حمایت وکلا بیش از نیم‌قرن می‌گذرد؛ صندوقی که قرار بود در بزنگاه‌های تلخ زندگی، پشت ‌و پناه وکلای دادگستری و خانواده‌های آنان باشد، اما امروز، خود بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت است.

بیش از سه ماه از پایان دوره سه‌ساله هیئت‌مدیره صندوق حمایت می‌گذرد، اما حضرات به‌جای آنکه برای برگزاری انتخابات قیام و اقدام کنند، اخیرا به دنبال اصلاح اساسنامه و ماندن در جایگاهی هستند که دوره تصدی آن به پایان رسیده است. رئیس مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری که ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز را نیز بر عهده دارد، تاکنون اقدام عملی مؤثری در راستای برگزاری انتخابات مجمع عمومی صندوق انجام نداده است. صندلی‌های ‌ساختمان خیابان شهید دستگردی (ظفر)، ظاهرا چنان نرم و دل‌کندن از آنها برای مستقران در آن چنان دشوار است که گویی ترک این جایگاه، از جان‌دادن هم سخت‌تر است. بر این پایه، در اندیشه اصلاح اساسنامه به منظور ماندن در این جایگاه هستند. اما بیت‌القصید فی‌هذاالباب، یا به تعبیر امروزی، شاه‌بیت غزل، آنجاست که حضرات در اصلاح اساسنامه، ظاهرا اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کنند:

1- تعیین حقوق برای خود؛ احتمالا از نوع نجومی: اقدامی که در صورت تحقق، با فلسفه وجودی صندوق حمایت وکلا که خدمت در آن اساسا باید افتخاری باشد، در تعارض جدی قرار خواهد گرفت. اگر قرار باشد چنین شود، از این پس برای تصاحب کرسی‌های هیئت‌مدیره صندوق حمایت، برخی افراد ممکن است به روش‌های... متوسل و متشبث شوند. البته، گل بود به سبزه نیز  آراسته شد.

 2- افزایش دوره عضویت در هیئت‌مدیره از دو دوره به سه دوره:محدودیت عضویت در هیئت‌مدیره صندوق به دو دوره، با اصول گردش دموکراتیک قدرت سازگار است و می‌تواند مانعی در برابر انحصار باشد. هر مدیر توانمندی فرصت دارد در طول دو دوره، هنر مدیریتی، ابتکارات و توانایی‌های خود را به منصه  ظهور برساند. 

افزایش دوره عضویت از دو دوره به سه دوره، خلاف منطق و اصول عقلائی، قوانین و عرف مسلم مدیریتی است.

3- اموال صندوق به کل وکلای دادگستری تعلق دارد: اینکه مدیران صندوق اختیار داشته باشند در اموال وکلای دادگستری خاصه‌خرجی و به هرکس که تمایل داشتند کمک بلاعوض کنند، بدون آنکه پاسخ‌گو باشند، با اصل شفافیت در تعارض جدی است. ضمن آنکه هیئت‌مدیره صندوق حمایت، نسبت به اموال صندوق، حکم امین را دارد و در صورت تعدی و تفریط، حسب مورد، مسئولیت کیفری و انتظامی خواهد داشت.

کلام آخر

حال که هیئت‌مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری تمایلی به برگزاری مجمع عمومی به‌منظور انتخاب اعضای هیئت‌مدیره صندوق ندارد، با توجه به مقررات صندوق، هریک از کانون‌های استانی رأسا می‌توانند تقاضای برگزاری مجمع عمومی انتخاباتی در وقت فوق‌العاده را کنند، چرا هیئت‌مدیره کانون‌های استانی در این امر مهم احساس مسئولیت نمی‌کنند؟ این حدیث مفصلی است که باید از آن مجملی گفته شود. در پایان، چنانچه زعمای قوم، مشتمل بر معمرین صنفی و هیئت‌مدیره‌های کانون‌های استانی، به فکر چاره نباشند و مدیران صندوق نیز از لجاجت برای باقی‌ماندن در این جایگاه دست برندارند، از دادستان محترم کل کشور به‌ عنوان حافظ حقوق عامه، استمداد خواهیم کرد. آن‌گاه دایه‌های مهربان‌تر از مادر فریاد و فغان برنیاورند که چرا دعوا را به عدلیه بردید. والسلام.