نقش مردم در ایجاد، نگهداشت و پیشرفت نظام اجتماعی
ضرورت حضور و نقشآفرینی مردم در عرصههای سیاست، اقتصاد، فرهنگ، جنگ و بهطور کلی در تمام شئون اجتماعی، امری است که در نگاه نخست بدیهی و پذیرفته به نظر میرسد. مردمسالاری در حوزه حاکمیت، برای ذهن خردورز نهتنها پسندیده، بلکه شرط پایداری و سلامت اجتماع است.
ضرورت حضور و نقشآفرینی مردم در عرصههای سیاست، اقتصاد، فرهنگ، جنگ و بهطور کلی در تمام شئون اجتماعی، امری است که در نگاه نخست بدیهی و پذیرفته به نظر میرسد. مردمسالاری در حوزه حاکمیت، برای ذهن خردورز نهتنها پسندیده، بلکه شرط پایداری و سلامت اجتماع است. با این همه، تاریخ نشان میدهد که همین اصل روشن، در بسیاری از جوامع با موانع و اصطکاکهایی همراه بوده است. تقابل میان اراده عمومی و قدرت سیاسی گاه چنان شدت گرفته که به جنبشهای گسترده و حتی جنگهای داخلی انجامیده است؛ چنانکه در ایرانِ عصر مشروطه، حرکت مردمی تبریز با فرماندهی ستارخان و باقرخان برای استقرار قانونخواهی و محدودکردن قدرت پادشاهی شکل گرفت.
در دیگر کشورها نیز انقلابهایی مانند فرانسه و روسیه، هرچند با تفاوتهایی در جزئیات، در کوششی برای تنظیم امور اجتماعی مطابق خواست مردم بودهاند؛ اما این حرکتها در برخی مواقع، پس از پیروزی، از ریشههای مردمی خود فاصله گرفتهاند. در ایران نیز نهضت مشروطه در نهایت به سلطنت پهلوی و مجلسی با کارکردی صوری انجامید و آن ارزشهای نخستین را از دست داد. برای مردمسالاری، «بُعد» و «اندازه» قابل تعریف است. بُعد آن به گستره حضور مردم در عرصههای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی نظامی مربوط میشود. اندازه آن اما به کیفیت و عمق این حضور ربط دارد؛ یعنی اینکه مردمسالاری تا چه حد واقعی و مؤثر باشد. سنجش هر دو جنبه از طریق شاخصهایی امکانپذیر است. در اقتصاد، برای نمونه، نسبت تولید و ارزش افزوده بخش خصوصی به بخش عمومی میتواند نشانی از دامنه سپردن امور به مردم باشد. اما محتوای مردمسالاری اقتصادی فقط با حضور بخش خصوصی تحقق نمییابد، بلکه در تعامل سازنده دولت و مردم، در کارآمدی بخش عمومی و در سلامت سیاستگذاریهاست.
گاه سیاستهای تخصیص منابع، سازوکار مجوزها، نظام مالیاتی یا شیوه مدیریت آب، زمین و انرژی، عملا اجازه رشد و رقابت سالم را به بخش خصوصی نمیدهد. در مقابل، در برخی جوامع این بخش خصوصی است که با دورزدن سیاستهای دولت و تبانی در مناقصهها، مانع تحقق مصالح عمومی میشود و رقابت واقعی را مختل میکند. شاخصهای دیگری نیز سطح مردمسالاری اقتصادی را نشان میدهند؛ برای مثال اگر سیاستهای مالی و پولی به سمت تقویت قدرت خرید مردم و حمایت از اقشار نیازمند هدایت شود، مانند تسهیلات ازدواج یا وامهای مسکن، میتوان گفت دولت رویکردی مردممحور دارد. اما گاهی همین سیاستها در خدمت رونقدادن به صنایع خاص به کار میرود. نمونهاش زمانی است که تسهیلات انبساطی به خرید کالایی غیرضروری اختصاص یابد و عملا بیشتر به سود تولیدکنندگان بزرگ تمام شود تا مردم. در عرصه جنگ نیز در نظامهایی که ساختار مردمسالار ندارند، هنگام دفاع از سرزمین، اراده و حضور مردم نقشی تعیینکننده مییابد.
نمونهاش همراهی خودجوش مردم ایران با حاکمیت در مقاطع مختلف تاریخ استقرار انقلاب اسلامی، از جمله دفاع ۱۲روزه و ۴۰روزه در برابر با دشمن، که در آن دو دوره نهتنها به آشفتگی و مطالبهگری بیهنگام روی نیاوردند، بلکه با حضوری آرام و هوشمندانه، فضای اجتماعی را سامان دادند و از بروز تنش جلوگیری کردند. در حوزه سیاست، معیار روشن است، هرچه مردم بتوانند در انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم مسئولان مشارکت داشته باشند، بر عملکرد آنان نظارت کنند و در صورت لزوم امکان تغییر و اصلاح را در اختیار داشته باشند، مردمسالاری استوارتر است. حضور آگاهانه مردم، سرمایه اصلی هر نظام اجتماعی است. هرگاه این حضور واقعی، آزادانه و حکیمانه باشد، حاکمیت و جامعه از ثمرات سازنده آن بهرهمند خواهند شد. حاکمیتهای مردمنهاد نگاه ابزاری به مردم ندارند. با این حال، حاکمیتها میتوانند دامنه و عمق مردمسالاری را دگرگون سازند؛ چهبسا در ظاهر مردمسالار باشند، اما در معنا و محتوا چنین نباشند. برخی گفتهاند راه و روش انتخاب مردمی مهم نیست، آنچه اهمیت دارد «امکان تغییر» به شیوه مردمسالارانه است، زیرا هر نظام سیاسی، حتی دموکراتیکترین آن، ممکن است به تدریج، قواعد محدودکننده یا ابزارهای محدودکننده را به سود خود وضع کند. دوام و تعالی هر نظام اجتماعیِ مدعی مردمسالاری، وابسته به عمق و کیفیت مردمسالاری حقیقی است؛ یعنی نهادهای ناظر باید استقلال داشته باشند، تفکیک قوا ممکن باشد و نقد و بررسی آزاد صورت پذیرد تا مردم بتوانند در قانونگذاری، اجرا و نظارت، مستقیم یا غیرمستقیم، اما تعیینکننده، مشارکت کنند.
بسیج مردمی نمادی از مردممحوری در دفاع، مقاومت و سازندگی است. رویکرد مردمنهاد در تقسیم قدرت و سپردن مسئولیت به نیروهای مردمی، ضامن استحکام نظام اجتماعی است. ملت ایران در یک سال گذشته در دو تهاجم 12روزه و 40روزه بهگونهای به صحنه آمد که جهانیان را به تحسین واداشت. آنان نشان دادند از نظام برخاسته از اراده خود دفاع میکنند و اگر موانعی در مسیر رشد و پیشرفت هست، نه توسط عوامل بیرونی، بلکه از طریق عوامل داخلی رفع میشود؛ زیرا میداند دست بیگانه خیرخواه این ملت نیست و عوامل اصلی پیشرفت را در کیفیت و کارآمدی عناصر داخلی مییابد. از امتیازات این مقاومت مردمی، توجه به نقش مردم در استقرار و حیات یک نظام حاکمیتی است که باید در عرصههای عملی حکمرانی و سیاستگذاری دوام یابد و پاس داشته شود.