گشایش اقتصادی و بازتعریف سیاسی

«مثبت و منفی در جو سیاست به ‌حد اشباع رسیده، مگر به طبیعت خنثی گردد و به برق و رعد نکشد که گوش‌ها کر و آبادی‌ها زیر و زبر خواهد شد. پنج سال گذشت، هر روز از صلح صحبت است و هر شب از جنگ حکایت. چرا؟ هیچ طرف به حد وسط سر فرود نمی‌آورد»‌ (خطرات و خاطرات- حاج مهدیقلی هدایت، مخبرالسلطنه).

1- حال که کفه ترازوی ابرچالش خارجی خوشبختانه به نفع «توافق» سنگینی می‌کند، ضرورت دارد در داخل نیز به دنبال «تفاهم» باشیم؛ چراکه فیصله پایدار آن بحران خارجی بدون راه‌حلی برای برون‌رفت از تشتت‌های داخلی و گام‌نهادن در مسیر توسعه ممکن نیست.

آغاز بحث می‌تواند مصاحبه اخیر آقای جهانگیری با خبرگزاری دولت باشد که از فشارها، مشکلات و معضلات دولت‌های یازدهم و دوازدهم در دوران معاون‌اولی خود از‌جمله میراث سیاسی دولت دهم و همه‌گیری کرونا و «فشار حداکثری» دولت اول ترامپ و... می‌گوید و اینکه «وقتی ترامپ از کاخ سفید رفت، در توییتی نوشتم: ترامپ با همه بدجنسی‌ها و ظلم‌هایی که به ایران و مردم ایران کرد، رفت». (ایرنا- 1/3/1405). ترامپی که اما چهار سال بعد در روزگار دولت دیگری که رنگ و بوی اصلاح‌طلبانه دارد، دوباره باز‌می‌گردد. آقای جهانگیری در این‌باره می‌گوید: «آقای پزشکیان جلسات ستاد اقتصادی داشت که گاهی از من نیز برای شرکت در آنها دعوت می‌کرد و در یکی از این جلسات صراحتا گفتم‌ ‌در ایران، من ترامپ‌شناس هستم و می‌دانم چه موجود خطرناکی در آمریکا روی کار آمده است» (همان). درباره این ادعای ایشان صاحب‌نظران سیاسی باید قضاوت کنند، اما در اینکه آقای جهانگیری از معدود و شاید تنها سیاست‌مدار نظام جمهوری اسلامی است که نگاه کارشناسانه به مسائل اقتصادی دارد و رویکرد و جریان اقتصادی مشخصی را نمایندگی می‌کند، جریانی که زوایا و اضلاع فکری آن تا حدود زیادی مشخص است و کارنامه موفقی هم از خود به جای گذاشته است، کمتر شکی وجود دارد؛ از دوران وزارت صنایع و معادن و اصلاحات نهادی در این حوزه (اصلاح قوانین مربوط به عوارض و تعرفه و... و ایجاد و تقویت سازمان‌های توسعه‌ای و دستور تدوین استراتژی توسعه صنعتی و...) تا دوره معاون‌اولی و سرپرستی تیم اقتصادی تهیه‌کننده «بسته خروج غیرتورمی از رکود» که در کنار کلان‌پروژه «برجام» به بهبودی وضعیت بحران‌زده سیاست خارجی و اقتصادی و تک‌رقمی‌شدن تورم و دورقمی‌شدن رشد اقتصادی، صنعتی و... انجامید. البته با برهم‌زدن توافق برجام از طرف رئیس‌جمهور کنونی آمریکا که مورد استقبال تندروهای داخلی قرار گرفت، عرصه بر دولت بسیار تنگ شد و رشد اقتصادی به‌شدت سقوط کرد (منفی شش درصد) و تورم اوج گرفت (44 درصد) و اشتباهات اقتصادی روی داد (از مهم‌ترین آنها تثبیت نرخ ارز در چهارهزار‌و 200 تومان که به «دلار جهانگیری» معروف شد و ایشان درباره چرایی و چگونگی این تصمیم توضیحاتی داده‌اند).

اما در دوران معاون اولی آقای جهانگیری، نام فردی خاص در عرصه اقتصادی بسیار به گوش می‌رسید (بابک زنجانی) که در دولت‌های نهم و دهم (احمدی‌نژاد) و به‌‌ویژه دور اول تحریم‌ها (دوره اوباما) بسیار فعال بود و در آغاز دولت آقای روحانی (دی‌ماه 1392) به جرم تخلفات مالی بی‌سابقه و تاریخی (2.5 میلیارد یورویی) بازداشت، روانه زندان و حتی به اشد مجازات هم محکوم شد. فردی که او هم جریان خاصی را در اقتصاد و سیاست کشور نمایندگی می‌کرد و می‌کند که اندازه، ابعاد، چیستی و چگونگی این جریان اقتصادی-سیاسی، مبهم و از سؤا‌ل‌های بزرگ جامعه است. کسی که امروز از اتهامات سابق تبرئه شده و به فعالیت مشغول است و در دوران اوج خود به سر می‌برد. جالب است آقای جهانگیری پرونده او را «فساد قرن» می‌نامید و مدعی بود هیچ‌کس را نمی‌توان یافت «که یک دلار بیشتر از بابک زنجانی بیشتر پول برده باشد» (9/6/1394).

2- بحران سیاست خارجی، تنش‌ها، تحریم‌ها و... سوای علل و عوامل مختلف منطقه‌ای، جهانی، آرمانی و ایدئولوژیک، بی‌ربط با صف‌بندی‌های اقتصادی و سیاسی ذکر‌شده در بالا نیست که با تفاوت‌هایی همچنان ادامه دارد. درواقع دو گرایش عمده اقتصادی در کشور وجود دارد که یکی بیشتر قائل به شفافیت، رقابت، آزادی اقتصادی و متکی به بخش‌های کوچک و متوسط صنعتی و تکنوکراسی و معتقد به حضور در بازارهای جهانی است و گرایش دیگری که پیچیده، غیرشفاف و متکی به بنگاه‌های خصولتی و منبع‌محور و محدود به بازار داخلی و در پیوند با بخش‌های سایه در اقتصاد جهانی است؛ اما اکنون با ابرچالش‌های اقتصادی داخلی (کسری‌های عظیم بودجه‌ای و تورم‌های چندده‌درصدی و رشدهای منفی و گسترش فقر و بیکاری و وضعیت خاص نظام بانکی و تأمین اجتماعی و زیست‌محیطی) و تحولات عمیق اجتماعی ایجادشده در کشور و در روابط و مناسبات جهانی، تداوم وضعیت گذشته امکان‌پذیر نیست.

در واقع تداوم حیات هم‌زمان این دوسویه متضاد اقتصاد ایران یا زیست دوگانه اقتصادی در یک بستر سیاسی، ناممکن به نظر می‌آید و امر سیاست‌گذاری را در قالب امری ناپایدار و موقتی و کوتاه‌مدت رقم می‌زند که امکان تخیل هیچ سناریویی را برای آینده این سرزمین نمی‌دهد و امر توسعه را کاملا به حال تعلیق درمی‌آورد: «همه چیز کار می‌کند؛ اما هیچ‌چیز پیش نمی‌رود... نه بحران به معنای فروپاشی و نه ثبات به معنای پیش‌بینی‌پذیری واقع می‌شود... اقتصاد به‌جای آنکه به سمت آینده کشیده شود، در اکنونی کشدار متوقف می‌ماند و منطق بقا جایگزین منطق توسعه می‌شود. «بنگاه» به‌جای توسعه ظرفیت به حفظ وضع موجود می‌اندیشد و «خانوار» به‌جای بهبود رفاه، به مدیریت نااطمینانی روزمره روی می‌آورد و «سیاست‌گذار» به‌جای اصلاحات ساختاری، به کنترل‌های کوتاه‌مدت بسنده می‌کند؛ در چنین بستری، توسعه شکست نمی‌خورد بلکه اساسا از دستور کار خارج می‌شود و بهترشدن دیگر انتظار غالب نیست و ادامه‌دادن به هدف تبدیل می‌شود» (دنیای اقتصاد- 29/2/1405)

3- «تعلیق توسعه» در کشورمان را شاید بتوان در ربط با غیبت «سیاست» در معنای اصیل آن در گفتمان جریان‌های سیاسی درون ساختار قدرت دانست، چراکه در حکمت سیاسی دیرین کارویژه «سیاست» تعریف و تعیین بهترین نظام سیاسی و شیوه دستیابی به آن و نیز تحقق اهداف، آرمان‌ها و عمل برای گذار از وضع موجود به وضعی مطلوب بود که در آن بهروزی و بهزیستی و سعادت آدمیان تأمین شود (احیای علوم سیاسی- حسین بشیریه). آنچه اما از سیاست و سیاست‌ورزی در کشورمان دیده می‌شود، با فاصله دور از آن تعریف اصیل تأمین منفعت عمومی و به‌ عنوان پوششی برای تأمین منافع گروه‌های خاص و محدود بوده است. رویه‌ای که «مجازی» و «خیابانی‌»کردن امر سیاست و فقدان تشکل‌یابی در قالب سندیکاها، اتحادیه‌ها، احزاب و سازمان‌های سیاسی مقتدر و توسعه‌گرا از جمله مشخصه‌های آن است. در واقع تخفیف «امر سیاسی» به مدیریت فنی و تکنوکراتیک یا توده‌ای‌کردن و غفلت از خیر، خرد و اراده عمومی، آن خلأ بزرگی است که بدون تحقق آنها امکان حل بحران‌ها کنونی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و در عرصه‌های داخلی و خارجی ناممکن می‌نماید. ریشه مشکل و مسئله اصلی را کماکان باید در فقدان ایجاد دولت مدرن دانست. حدود یک‌ونیم‌قرن است که جامعه ایران فاقد نظریه مشخص و منسجم از دولت و کارکرد آن و در تکاپوی دولت‌سازی بوده است. از نامه‌های میرزا ملکم‌خان که می‌نویسد «ما اهل آسیا از این علوم دولت‌سازی از اول تا آخر به‌کلی و بالمره بری و عاری مانده‌ایم» (نامه به مشیرالدوله) تا خاطرات میرزا قلی‌خان هدایت که از سردرگمی در سیاست خارجی به فغان می‌آید (صدر مطلب) تا.... که مشخص نیست اصولا تعریف «دولت» چیست و وظایف آن کدام است. تحقق توصیه‌های معاون اول دولت یازدهم به مسئولان کشور که از تجربه‌های گذشته درس بگیرند و بدانند که «این مردم بودند که ایران و نظام جمهوری اسلامی را نجات دادند و شایسته زندگی بسیار بهتر و محترمانه‌تری هستند و ذی‌حق و دارای سلایق و سبک‌های زندگی متفاوتی هستند» (همان) از مسیر بازتعریف «سیاست» و ایجاد دولت مدرن می‌گذرد. چنان‌که دو اقتصاددان برجسته کشورمان اخیرا در سمیناری بر این مهم تأکید نهادند: «تنها اصلاحات سیاسی است که می‌تواند وضعیت اقتصادی را بهبود دهد نه اصلاحات موردی و سیاستی. اصلاحات اقتصادی بدون اصلاح رویکرد سیاسی موفق نخواهد بود» ( دنیای اقتصاد- 2/3/1405) باشد که چنین شود.