فساد ‌ و بن‌بست اصلاحات اقتصادی

بحث درباره بحران اقتصادی ایران معمولا با تورم، نرخ ارز، کسری بودجه یا ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی آغاز می‌شود؛ اما اینها صرفا «نشانه»‌ هستند، نه «علت». آنچه در پسِ این نشانه‌ها قرار دارد، ساختاری است که «نظم دسترسی محدود» نامیده می‌شود؛ نظمی که در آن دسترسی به منابع، فرصت‌ها و رانت‌ها محدود به گروه‌های خاص است و همین محدودیت، فساد را از پدیده‌ای فردی به امری فراتر تبدیل می‌کند. در چنین ساختاری، اصلاحات اقتصادی بدون اصلاحات نهادی نه‌تنها بی‌اثر است، بلکه خود به منبع جدیدی برای فساد تبدیل می‌شود. داده‌های آماری و مطالعات علمی نشان می‌دهند که فساد در ایران نه یک انحراف گذرا، بلکه روندی رو به گسترش شده است. برای نمونه، تعداد پرونده‌های بزرگ فساد از دو پرونده با مجموع ۸۰۰ میلیون دلار در دهه‌های ۷۰ و ۸۰، به پرونده‌هایی به ارزش حداقل ۱۴ میلیارد دلار در دهه ۹۰ رسیده است. شاخص ادراک فساد (که در آن امتیاز صد به معنای کاملا پاک و صفر به معنای کاملا فاسد است)، نیز برای ایران از ۲۸ در سال ۲۰۱۲ به ۲۳ در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است؛ این رقم نشان می‌دهد ایران در این زمینه نمره خوبی نگرفته است (مرکز ملی اطلاعات مالی، ۲۴ بهمن ۱۴۰۳).

این روند با شاخص‌های اقتصادیِ نگران‌کننده‌ای همخوانی دارد. نرخ فقر به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد رسیده است. براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲5، ۱۰ درصد بالای جامعه درآمدی حدود ۵۶ درصد از کل درآمد و ۶۳ درصد از کل ثروت را در اختیار دارند و یک درصد بالاترین به‌تنهایی مالک ۲۹ درصد از ثروت کشور است. این در حالی است که ۵۰ درصد پایینی تنها ۱۸ درصد از درآمد را دریافت می‌کنند. این شکاف در دو دهه اخیر به‌شدت گسترش یافته است. فساد به حدی است که بخش زیادی از یارانه‌های پنهان (معادل حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان) پیش از آنکه به دهک‌های پایین برسد، به دهک‌های بالا اختصاص می‌یابد. شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و بخش عمومی غیردولتی نیز با در اختیار داشتن حجم عظیمی از اقتصاد کشور، کمترین سطح شفافیت را دارند، بنابراین فساد، فقر و نابرابری در ایران یک چرخه بازتولیدکننده و پیچیده ایجاد کرده‌اند.

گستره فساد، رفتارهای فرصت‌طلبانه و رانت‌جویانه را افزایش داده و این امر موجب تشدید فقر، نابرابری، تورم، کاهش قدرت خرید، کاهش اعتماد عمومی و مشارکت مردمی می‌شود. این چرخه شوم تنها زمانی شکسته می‌شود که ساختار نهادی تغییر کند، نه صرفا با تنظیم مجدد سیاست‌های اقتصادی. بسیاری از مردم، نتیجه فساد را در کوچکی سفره و فشار روزمره زندگی احساس می‌کنند. دارویی که باید با قیمت مناسب در دسترس باشد، به دلیل رانت واردات با چند برابر قیمت عرضه می‌شود. مسکنی که باید با درآمد کارگری قابل خرید باشد، به کالایی سرمایه‌ای و دست‌نیافتنی تبدیل شده است. ارز ترجیحی که باید به تولید ملی برسد، در حلقه‌های محدود توزیع می‌شود. این تجربه‌های ملموس، فساد را از سطح تحلیل‌های کلان به سطح زندگی روزمره مردم منتقل کرده است.

تجربه سه دهه اخیر نشان داده است که اصلاحات اقتصادی در ایران در قالب آزادسازی‌ها (اعم از خصوصی‌سازی، حذف یارانه‌ها، آزادسازی ارزی و...) به دلیل فقدان اصلاحات نهادی، نه‌تنها شکست خورده‌اند، بلکه به مجرایی برای رانت‌جویی جدید تبدیل شده‌اند. در چنین زمینه‌ای، آزادسازی‌ها در نهایت در مسیر منافع گروه‌های ذی‌نفع خاص قرار می‌گیرد؛ بنابراین اولویت نخست اصلاحات، اقتصاد و آزادسازی‌های صوری نیست، بلکه اصلاح حکمرانی است.

اولین اصل اصلاح حکمرانی، تغییر رویکرد به سمت یک «رویکرد توسعه‌محور» واقعی است. دومین اصل، الزام به شفافیت در همه عرصه‌هاست. پیش‌شرط هر اصلاح اقتصادی، شفافیت کامل در بودجه، عملکرد شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و بخش عمومی غیردولتی، تخصیص ارز و قراردادهای کلان است. فساد در تاریکخانه رشد می‌کند. ارتقای سطح حکمرانی همچنین مستلزم حذف نظارت‌ استصوابی و دیگر فیلترهای غیررقابتی، نظارت‌پذیری نهادها، حذف انحصارات رانتی و بازسازی اعتماد عمومی از طریق پاسخ‌گویی است. در نهایت، بحران‌های اقتصادی امروز ایران، بیش از آنکه ناشی از خطاهای تکنیکی و مقطعی باشند، ریشه در ساختارهای نهادی دارند؛ بنابراین راه برون‌رفت واقعی، نه در نسخه‌های اقتصادی تکراری، بلکه در تغییر رویکرد کلان و اولویت‌دادن به شفافیت، پاسخ‌گویی و بازسازی اعتماد عمومی به‌عنوان زیرساخت هر اصلاحی نهفته است.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.