جهان در تلاش برای مقابله با «اطلاعات نادرست» در اینترنت؛ از قانون جدید کره جنوبی تا تجربه جنجالی ایران
بر اساس گزارش خبرگزاریAP، قانون جدید کره جنوبی به دادگاهها اجازه میدهد علیه رسانههای خبری و کانالهای بزرگ شبکههای اجتماعی، از جمله تولیدکنندگان محتوای یوتیوب که «اطلاعات غیرقانونی، نادرست یا دستکاریشده» را با هدف آسیبرساندن یا کسب سود منتشر میکنند، تا پنج برابر خسارت اثباتشده حکم غرامت صادر کنند. به شکل خلاصه:
به گزارش گروه رسانهای شرق،
کره جنوبی از هشتم جولای ۲۰۲۶ اجرای قانونی را آغاز کرده که انتشار «اطلاعات نادرست یا دستکاریشده» در فضای آنلاین را با ضمانت اجراهای سنگینتری مواجه میکند؛ قانونی که به رسانهها، اینفلوئنسرها و پلتفرمهای بزرگ اینترنتی مسئولیتهای تازهای تحمیل میکند و همین موضوع موجی از انتقاد را در میان روزنامهنگاران و گروههای مدافع آزادی بیان برانگیخته است. این خبر برای مخاطب ایرانی یادآور مناقشات داخلی بر سر طرح صیانت و نیز لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» است؛ لایحهای که در تیر ۱۴۰۴ با واکنش گسترده رسانهها، فعالان حقوق دیجیتال و بخشی از افکار عمومی روبهرو شد و دولت مسعود پزشکیان در نهایت آن را از مجلس پس گرفت. این همزمانی نشان میدهد که بحث تنظیمگری اینترنت و مقابله با اطلاعات نادرست دیگر صرفاً یک موضوع فنی نیست؛ بلکه به یکی از حساسترین تقاطعهای سیاست، حقوق، رسانه و آزادی بیان در جهان تبدیل شده است. پرسش اصلی این است: دولتها تا چه اندازه میتوانند برای مقابله با اخبار جعلی وارد عمل شوند؟ بدون آنکه این مداخله به محدودیت آزادی بیان و خودسانسوری رسانهها بینجامد؟
قانون کره جنوبی؛ جزئیات و واکنشها
بر اساس گزارش خبرگزاریAP، قانون جدید کره جنوبی به دادگاهها اجازه میدهد علیه رسانههای خبری و کانالهای بزرگ شبکههای اجتماعی، از جمله تولیدکنندگان محتوای یوتیوب که «اطلاعات غیرقانونی، نادرست یا دستکاریشده» را با هدف آسیبرساندن یا کسب سود منتشر میکنند، تا پنج برابر خسارت اثباتشده حکم غرامت صادر کنند. به شکل خلاصه:
• در صورت انتشار مکرر محتوایی که دادگاه آن را نادرست یا دستکاریشده تشخیص داده باشد، نهاد ناظر رسانهای کره جنوبی میتواند تا یک میلیارد وون، معادل حدود ۶۵۶ هزار دلار، جریمه اعمال کند.
• پلتفرمهای اینترنتی با بیش از یک میلیون کاربر روزانه موظفاند پس از دریافت گزارش درباره محتوای نادرست، اقداماتی مانند حذف محتوا یا تعلیق حساب کاربری را بررسی و اجرا کنند.
• حزب دموکرات لیبرال به رهبری رئیسجمهور لی جهمیونگ حامی اصلی این قانون بوده و آن را ابزاری برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست دانسته است.
حامیان قانون میگویند انتشار گسترده اطلاعات خلاف واقع میتواند شکافهای اجتماعی را تشدید کند، نفرتپراکنی را افزایش دهد و اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک را تضعیف کند. زمینه سیاسی این قانون نیز مهم است؛ زیرا پس از بحران سیاسی سال ۲۰۲۴ و اعلام کوتاهمدت حکومت نظامی از سوی یون سوکیول، نگرانیها درباره نقش اطلاعات نادرست در تشدید تنشهای سیاسی در کره جنوبی افزایش یافت.
با این حال، انجمن روزنامهنگاران کره جنوبی هشدار داده است که صرف احتمال مواجهه مکرر رسانهها با دعاوی خسارت سنگین میتواند «اثر بازدارندهای اجتنابناپذیر» بر فعالیت رسانهها داشته باشد. این انجمن در بیانیهای تأکید کرده است که حتی اگر هدف قانون مشروع باشد، اجرای آن نباید به گونهای باشد که رسانهها و شهروندان را از نقد و نظارت بر صاحبان قدرت بازدارد.
باشگاه خبرنگاران خارجی سئول و گروههای مدافع آزادیهای مدنی نیز نگرانی خود را درباره تأثیر احتمالی قانون بر جریان آزاد اطلاعات ابراز کردهاند. منتقدان میگویند تعریف «اطلاعات نادرست» در قانون به اندازه کافی روشن نیست و این ابهام میتواند زمینه تفسیرهای گسترده و محدودکننده را فراهم کند.
ایران؛ تجربه جنجالی لایحه محتوای خلاف واقع
در ایران نیز موضوع مقابله با انتشار اطلاعات نادرست در فضای مجازی طی سالهای اخیر بارها مطرح شده است. یکی از مهمترین نمونهها، لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» بود که در تیر ۱۴۰۴ با واکنشهای گستردهای مواجه شد.
منتقدان این لایحه معتقد بودند که مفاهیمی مانند «محتوای خلاف واقع» یا «اخبار جعلی» در متن آن به اندازه کافی شفاف تعریف نشده و امکان تفسیر گسترده و سلیقهای را فراهم میکند. به همین دلیل، این لایحه از سوی بسیاری از فعالان رسانهای و حقوق دیجیتال بهعنوان طرحی محدودکننده برای آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات مورد انتقاد قرار گرفت. در پی این انتقادها، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد که دولت به منظور حفظ انسجام ملی و در پی دستور مسعود پزشکیان، تصمیم به استرداد لایحه از مجلس گرفته است. این تصمیم در عمل مانع از ادامه روند بررسی و تصویب نهایی آن در آن مقطع شد. این ماجرا نشان داد که در ایران، حساسیت نسبت به هرگونه قانونگذاری در حوزه محتوای آنلاین بسیار بالاست؛ بهویژه زمانی که چنین قوانین یا لوایحی با نگرانیهایی درباره محدودشدن آزادی بیان، افزایش نظارت بر کاربران و احتمال برخوردهای قضائی با رسانهها و فعالان فضای مجازی همراه باشد.
اتحادیه اروپا؛ تنظیمگری پلتفرمها با محوریت شفافیت
تجربه کشورها در این زمینه مختلف است. اتحادیه اروپا در سالهای اخیر با تصویب قانون خدمات دیجیتال (DSA) تلاش کرده است چارچوبی برای مسئولیتپذیری پلتفرمهای آنلاین ایجاد کند. این قانون که از سال ۲۰۲۴ بهطور کامل اجرائی شده، تمرکز اصلی خود را بر شفافیت، ارزیابی ریسک و کاهش انتشار محتوای غیرقانونی قرار داده است.
در چارچوب DSA:
• پلتفرمهای بسیار بزرگ آنلاین موظفاند ریسکهای مرتبط با انتشار اطلاعات نادرست، دستکاری افکار عمومی و تأثیر بر فرایندهای دموکراتیک را ارزیابی کنند.
• این پلتفرمها باید گزارشهای شفافیت منتشر کنند و درباره نحوه مدیریت محتوا و الگوریتمهای توصیهگر اطلاعات بیشتری در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهند.
• اتحادیه اروپا علاوه بر DSA، از کد رفتار مقابله با اطلاعات نادرست نیز استفاده میکند که یک چارچوب داوطلبانه برای همکاری میان پلتفرمها، تبلیغدهندگان و نهادهای راستیآزمایی است.
برخلاف قانون کره جنوبی، DSA مستقیماً کاربران یا تولیدکنندگان محتوا را به دلیل انتشار اطلاعات نادرست جریمه نمیکند؛ بلکه مسئولیت اصلی را متوجه پلتفرمها میداند تا سازوکارهای کاهش ریسک و شفافیت را تقویت کنند.
ایالات متحده؛ آزادی بیان در مرکز رویکرد حقوقی
در ایالات متحده آمریکا، رویکرد حقوقی نسبت به اطلاعات نادرست تا حد زیادی تحت تأثیر متمم اول قانون اساسی است که از آزادی بیان حمایت گستردهای میکند. به همین دلیل، دولت فدرال آمریکا قانون جامعی که انتشار «اطلاعات نادرست» را بهطور کلی جرمانگاری کند، ندارد.
در آمریکا، محدودیتهای حقوقی معمولاً در موارد خاصی مانند افترا، کلاهبرداری، تهدید، تبلیغات گمراهکننده یا دخالت غیرقانونی در انتخابات اعمال میشود. همچنین بخش ۲۳۰ قانون نزاکت ارتباطات به پلتفرمهای آنلاین مصونیت گستردهای در قبال محتوای کاربران میدهد؛ هرچند این بخش در سالهای اخیر موضوع بحثهای سیاسی و حقوقی فراوان بوده است.
در نتیجه، در آمریکا مقابله با اطلاعات نادرست بیشتر از طریق سیاستهای داخلی پلتفرمها، راستیآزمایی مستقل و سواد رسانهای دنبال میشود، نه از طریق قانونگذاری مستقیم دولت برای مجازات انتشار اخبار جعلی.
چین؛ کنترل گسترده بر محتوای آنلاین
چین یکی از سختگیرانهترین نظامهای تنظیمگری اینترنت در جهان را دارد. دولت چین از طریق قوانین امنیت سایبری، مقررات مدیریت خدمات اطلاعاتی اینترنت و سازوکارهای نظارتی گسترده، کنترل قابل توجهی بر محتوای آنلاین اعمال میکند.
در سالهای اخیر، چین مقرراتی را برای مقابله با انتشار شایعات، اطلاعات نادرست و محتوای «مخل نظم عمومی» در فضای مجازی اجرا کرده است. این مقررات پلتفرمهای اینترنتی را ملزم میکند که محتوای ممنوعه را حذف کنند و در برخی موارد کاربران یا منتشرکنندگان محتوا نیز با مجازاتهای اداری یا کیفری مواجه میشوند.
منتقدان میگویند که در چین مرز میان مقابله با اطلاعات نادرست و کنترل سیاسی محتوا بسیار گسترده است و این امر میتواند آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات را محدود کند.
ژاپن؛ رویکرد محتاطانه و همکاری با پلتفرمها
ژاپن در مقایسه با کره جنوبی و چین رویکرد محتاطانهتری در قبال اطلاعات نادرست اتخاذ کرده است. دولت ژاپن بیشتر بر همکاری با پلتفرمهای آنلاین، ارتقای سواد رسانهای و مقابله با دیپفیکها تمرکز دارد.
ژاپن قانون جامعی برای جرمانگاری کلی انتشار اطلاعات نادرست ندارد، اما در حوزههایی مانند تبلیغات انتخاباتی، افترا و سوءاستفاده از فناوریهای تولید محتوای جعلی، مقررات خاصی اعمال میشود. این کشور همچنین تلاش کرده است با همکاری شرکتهای فناوری، سازوکارهای گزارشدهی و حذف محتوای آسیبزا را تقویت کند.
سنگاپور؛ قانون POFMA و اختیارات گسترده دولت
سنگاپور در سال ۲۰۱۹ قانون حفاظت در برابر دروغها و دستکاری آنلاین را تصویب کرد. این قانون به دولت اجازه میدهد در صورت تشخیص انتشار اطلاعات نادرست، دستور اصلاح، برچسبگذاری، حذف محتوا یا محدودسازی دسترسی به آن را صادر کند.
حامیان POFMA آن را ابزاری برای مقابله با اخبار جعلی و حفاظت از امنیت عمومی میدانند، اما منتقدان معتقدند که این قانون اختیارات گستردهای به دولت میدهد و ممکن است برای محدودکردن نقدهای سیاسی یا رسانهای مورد استفاده قرار گیرد.
مقایسه رویکردها؛ از مسئولیت پلتفرم تا مسئولیت ناشر
بررسی تجربه کشورها نشان میدهد که هیچ الگوی واحدی برای مقابله با اطلاعات نادرست وجود ندارد. رویکردها را میتوان در یک طیف کلی قرار داد:
• کره جنوبی: مسئولیت مستقیم رسانهها، اینفلوئنسرها و پلتفرمها؛ همراه با غرامتهای سنگین و جریمههای اداری.
• اتحادیه اروپا: تمرکز بر مسئولیت پلتفرمها، شفافیت و ارزیابی ریسک، بدون جرمانگاری مستقیم انتشار اطلاعات نادرست توسط کاربران.
• ایالات متحده: اولویتدادن به آزادی بیان و محدودکردن مداخله دولت به موارد خاص مانند افترا یا کلاهبرداری.
• چین: کنترل گسترده دولتی بر محتوای آنلاین و مسئولیت سنگین پلتفرمها در حذف محتوای ممنوعه.
• سنگاپور: اعطای اختیارات گسترده به دولت برای دستور اصلاح یا حذف محتوای نادرست.
• ژاپن: تأکید بر همکاری با پلتفرمها، سواد رسانهای و مقررات محدودتر در حوزههای خاص.
چالش اصلی؛ مرز میان تنظیمگری و محدودیت آزادی بیان
تجربه کره جنوبی و دیگر کشورها نشان میدهد که چالش اصلی در این حوزه، یافتن تعادل میان مقابله با آسیبهای ناشی از اطلاعات نادرست و حفظ آزادی بیان و استقلال رسانههاست.
حامیان قوانین سختگیرانه میگویند که انتشار سازمانیافته اخبار جعلی میتواند امنیت عمومی، سلامت جامعه و فرایندهای دموکراتیک را تهدید کند. در مقابل، منتقدان هشدار میدهند که تعریف مبهم «اطلاعات نادرست» میتواند به ابزاری برای سانسور، خودسانسوری و محدودکردن نقدهای مشروع تبدیل شود.
در ایران نیز تجربه لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» نشان داد که هرگونه قانونگذاری در این حوزه بدون تعریفهای دقیق، سازوکارهای نظارتی شفاف و تضمینهای کافی برای حمایت از آزادی بیان، با حساسیت و مقاومت گسترده مواجه خواهد شد.
قانون جدید کره جنوبی یکی از نمونههای برجسته تلاش دولتها برای تنظیم فضای آنلاین و مقابله با انتشار اطلاعات نادرست است. این قانون با تعیین مسئولیت برای رسانهها، اینفلوئنسرها و پلتفرمها، رویکردی سختگیرانهتر از بسیاری از نظامهای دموکراتیک اتخاذ کرده است؛ اما همین ویژگی باعث شده که نگرانیهای جدی درباره تأثیر آن بر آزادی بیان و روزنامهنگاری انتقادی مطرح شود.
در مقایسه، اتحادیه اروپا بیشتر بر شفافیت و مسئولیت پلتفرمها تأکید دارد، آمریکا آزادی بیان را در مرکز رویکرد خود قرار داده، چین کنترل گستردهتری بر محتوای آنلاین اعمال میکند و سنگاپور اختیارات وسیعی به دولت برای مقابله با اطلاعات نادرست داده است.
برای ایران، این تجربهها نشان میدهد که بحث قانونگذاری در حوزه اطلاعات نادرست تنها زمانی میتواند به نتیجهای متوازن برسد که هم ضرورت مقابله با اخبار جعلی و آسیبهای آن در نظر گرفته شود و هم مرزهای آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و استقلال رسانهها بهطور دقیق و شفاف تضمین شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
