گلایه مدیرعامل دیوار از احضارهای قضایی پیاپی:
وقت‌مان به جای توسعه، صرف دادسرا می‌شود
مدیرعامل دیوار تأکید کرده است که چنین رویکردی موجب می‌شود به‌جای تمرکز بر توسعه محصولی که ماهانه ۴۵ میلیون کاربر فعال دارد، وقت او در مسیر دادسراها بگذرد: «آن هم برای پرونده‌هایی که شاکی، شکایتی از دیوار ندارد.»
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
اشکان ارمندهی، مدیرعامل پلتفرم دیوار، در یادداشتی در صفحه لینکدین خود با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی مرتبط با این پلتفرم، از بی‌توجهی بخشی از نظام قضایی و انتظامی کشور به ماهیت پلتفرم‌های دیجیتال انتقاد کرده است.
او نوشته است: «من بسیاری از شهرهای ایران را به دادگستری‌ها و مراکز پلیس‌شان می‌شناسم؛ چون تقریباً هر ماه برای یک پرونده شکایت راهی شهری می‌شوم. مثلاً در دو ماه گذشته، هفت پرونده با عنوان اتهامی "معاونت در کلاهبرداری از طریق دریافت بیعانه" در یکی از شعب بازپرسی دادگستری اهواز برای من تشکیل شد.»
ارمندهی با طرح این پرسش که «آیا نظام قضایی و انتظامی ما پلتفرم‌های دیجیتال را به‌درستی می‌شناسد؟» توضیح داده است: «ما در دیوار میزبان یا پلتفرم انتشار محتوا هستیم؛ مثل صاحب یک مجتمع تجاری. هویت کاربر را احراز می‌کنیم و فضا را امن نگه می‌داریم تا کاربر طبق قوانین فعالیت کند. طبق قانون، مسئولیت محتوا با کاربر است نه میزبان، اما گاهی یک شعبه قضایی مدیرعامل را به عنوان "معاون در جرم" احضار می‌کند.»
مدیرعامل دیوار تأکید کرده است که چنین رویکردی موجب می‌شود به‌جای تمرکز بر توسعه محصولی که ماهانه ۴۵ میلیون کاربر فعال دارد، وقت او در مسیر دادسراها بگذرد: «آن هم برای پرونده‌هایی که شاکی، شکایتی از دیوار ندارد.»
او در ادامه از تلاش‌های چندساله دیوار برای کاهش تخلفات کاربران خبر داده و گفته است: «از سال ۱۳۹۷ تیمی با عنوان سلامت پلتفرم و مقابله با کلاهبرداری تشکیل داده‌ایم تا با راهکارهای هوشمند جلوی تخلفات را بگیریم. همچنین سرویس پرداخت امن را در اپلیکیشن فعال کرده‌ایم تا ریسک کلاهبرداری از طریق بیعانه به حداقل برسد. سال‌هاست با میلیون‌ها پیام هشدار و کمپین‌های اطلاع‌رسانی، خطر پرداخت بیعانه را به کاربران گوشزد می‌کنیم.»
ارمندهی در پایان یادداشت خود سه پیشنهاد برای اصلاح رویه‌های قضایی ارائه داده است:
۱. پذیرش نمایندگان قانونی به‌جای مدیرعامل در دادگاه‌ها (موضوعی که دولت نیز بر آن تأکید کرده است)
۲. تجمیع پرونده‌های مشابه برای جلوگیری از احضارهای متعدد
۳. امکان همکاری و رسیدگی دیجیتال از طریق شعب تخصصی
او هدف خود از انتشار این یادداشت را «دعوت به گفت‌وگویی سازنده» میان فعالان اقتصاد دیجیتال و نظام قضایی عنوان کرده و نوشته است: «اقتصاد دیجیتال برای رشد، به نظام قضایی آینده‌نگری نیاز دارد که با درک ماهیت پلتفرم‌ها، به تسهیل‌گری و افزایش امنیت کمک کند.»
آخرین اخبار فناوری را از طریق این لینک پیگیری کنید.
