|

همتی: منابعی که دولت پس از جنگ ۱۲ روزه از بانک مرکزی دریافت کرد باعث رشد پایه پولی بود / ممکن است تورم در ماه آینده نیز افزایش داشته باشد

همتی گفت: منابع تنخواه‌گردانی که دولت پس از جنگ ۱۲ روزه از بانک مرکزی دریافت کرد و به دلیل محدودیت‌هایی که داشت، امکان اتخاذ تصمیمات لازم برای بازپرداخت آن فراهم نشد، از دیگر عوامل رشد پایه پولی بود.

همتی: منابعی که دولت پس از جنگ ۱۲ روزه از بانک مرکزی دریافت کرد باعث رشد پایه پولی بود / ممکن است تورم در ماه آینده نیز افزایش داشته باشد

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

عبدالناصر همتی، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۶ آبان) مجلس با ارائه گزارش عملکرد بانک مرکزی در اجرای بند «الف» ماده ۵۳ قانون بانک مرکزی و با اشاره به شرایط اقتصادی گفت: پس از توفیق نیافتن ائتلاف آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدانشان در به زانو درآوردن ایران از مسیر نظامی و تحقق اهدافشان، مدتی است میدان جنگ را به عرصه اقتصادی منتقل کرده‌اند و تلاش می‌کنند آنچه در حوزه نظامی به آن دست نیافته‌اند، از طریق تمرکز بر متغیرهای اقتصادی کشور دنبال کنند و در این میان بانک مرکزی نیز در معرض فشارها و تهدیدهای مختلف قرار گرفته است.

همتی با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در تجارت خارجی و منابع مالی تصریح کرد: تخریب زیرساخت‌های ایران، محدود کردن منابع مالی و ایجاد اختلال در تجارت خارجی، زمینه‌ساز فشارهایی شده است که آمریکا و رژیم صهیونیستی در پی اعمال آن هستند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه متغیرهایی همچون تورم، چاپ پول و نرخ ارز از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی هستند، گفت: مسئولان آمریکایی به‌خوبی می‌دانند نتایج فعالیت‌های اقتصادی کشور در این متغیرها نمایان می‌شود و به همین دلیل با استفاده از ابزارهای مختلف فشار، به دنبال فروپاشی اقتصادی ایران و ایجاد این تصور هستند که کشور در تأمین نیازهای خود و اداره اقتصاد ناتوان خواهد شد.

وی در ادامه گفت: این جنگ اقتصادی، جنگی کم‌سروصداست که در نرخ ارز و تورم، فشار بر صادرات، دشوارتر شدن دسترسی به منابع مالی و افزایش مشکلات معیشتی مردم و تولیدکنندگان خود را نشان می‌دهد. بانک مرکزی مسئولیت خود را تأمین نیازهای کشور، تقویت ارزش پول ملی و مدیریت نوسانات اقتصادی می‌داند. دشواری‌ها را می‌شناسیم و برای عبور از آنها تلاش می‌کنیم و با پشتیبانی اقتصادی از کشور، بر مشکلات اقتصادی غلبه خواهیم کرد.

رشد نقدینگی از ۵۶.۴ درصد به مسیر کاهشی بازگشت

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با تشریح عملکرد متغیرهای پولی و بانکی کشور اظهار کرد: از اهداف واسط بانک مرکزی برای کنترل تورم از ناحیه تقاضا، کنترل میزان رشد نقدینگی است؛ چراکه بانک مرکزی در بخش تقاضای اقتصاد باید از طریق مدیریت این متغیر اقدام کند. از ابتدای سال ۱۴۰۴، رشد نقدینگی وارد محدوده ۳۰ درصد شد و روند افزایشی خود را ادامه داد، به‌گونه‌ای که حدود پنج ماه پیش به ۵۶.۴ درصد رسید؛ اما بانک مرکزی با اقدامات و ابزارهایی که در اختیار داشت، موفق شد با وجود تشدید فشارها بر درآمدهای ارزی، درآمدهای تجاری و بودجه کشور، روند رشد نقدینگی را مدیریت کند.

همتی با اشاره به عوامل مؤثر بر افزایش نقدینگی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ و ابتدای سال ۱۴۰۵ گفت: بخشی از افزایش نقدینگی در این دوره ناشی از فشارهای واردشده به منابع ارزی و بودجه کشور بود، اما اقدامات بانک مرکزی موجب شد رشد نقدینگی در ماه گذشته وارد روند کاهشی شود.

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح اقدامات انجام‌شده برای کنترل نقدینگی اظهار کرد: در چارچوب پیگیری سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، تمرکز جدی بر سمت بدهی بانک‌ها داشته‌ایم و تلاش کرده‌ایم جلوی رشد آن را بگیریم.

وی از جمع‌آوری حدود هزار همت از ذخایر تزریق‌شده به شبکه بانکی خبر داد و گفت: افزایش نسبت دریافت جرایم تخطی بانک‌ها و افزایش وجه التزام اضافه‌برداشت بانک‌ها از جمله اقداماتی بود که برای کنترل رشد نقدینگی انجام شد و توانستیم طی چهار ماه گذشته ترمز رشد نقدینگی را بکشیم.

همتی با اشاره به آثار جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه بر متغیرهای پولی کشور اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ ۴۰ روزه، به دلیل افزایش شتاب پایه پولی، رشد این متغیر با سرعت بیشتری همراه شد، اما با اقدامات صورت‌گرفته، روند آن در ماه گذشته تعدیل شد. رشد پایه پولی در مهرماه به حدود ۸۰ درصد رسیده بود که پس از تعدیل، به حدود ۶۵ درصد کاهش یافت.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اهمیت توجه به ضریب فزاینده پولی افزود: این ضریب اکنون به حدود ۵.۹ رسیده است؛ در حالی که در گذشته معمولاً گفته می‌شد با ضرب پایه پولی در عدد هشت، میزان نقدینگی به دست می‌آید، اما اکنون این نسبت به ۵.۹ کاهش یافته است. به همین دلیل، تحلیل رابطه میان پایه پولی و نقدینگی نیازمند توجه به عوامل مؤثر بر نقدینگی، چگونگی تأمین ذخایر و نحوه عرضه پایه پولی است و باید برداشت رایج از رابطه این دو متغیر اصلاح شود.

همتی ادامه داد: بر اساس یافته‌های جدید، نسبت نقدینگی به پایه پولی صرفاً یک نسبت ثابت و قابل تعمیم نیست و از رشد بالای پایه پولی به‌تنهایی نمی‌توان نتیجه گرفت که نقدینگی نیز در آینده به همان نسبت رشد خواهد کرد. میزان ذخایر بانک مرکزی، نرخ ارز، هزینه تأمین منابع و انگیزه بانک‌ها برای گسترش اعتبار، بر این روند تأثیرگذار است؛ بنابراین آنچه اهمیت دارد، چگونگی عرضه پایه پولی، مسیری است که از طریق آن پایه پولی به اقتصاد تزریق می‌شود و همچنین نرخی است که برای آن در نظر گرفته می‌شود.

وی در تشریح عملکرد بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی، با اشاره به عوامل مؤثر بر رشد پایه پولی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ اظهار کرد: پرداخت کالابرگ در چهار ماهه نخست سال از محل استجازه رهبر شهید انقلاب و اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی، از عوامل مؤثر در این زمینه بود. منابع تنخواه‌گردانی که دولت پس از جنگ ۱۲ روزه از بانک مرکزی دریافت کرد و به دلیل محدودیت‌هایی که داشت، امکان اتخاذ تصمیمات لازم برای بازپرداخت آن فراهم نشد، از دیگر عوامل رشد پایه پولی بود.

رئیس کل بانک مرکزی سومین عامل را تقویت ذخایر ارزی کشور پس از آغاز جنگ عنوان کرد و گفت: بلافاصله پس از شروع جنگ، با پیش‌بینی احتمال بروز تنگناهای ارزی در آینده، اقدام به تقویت ذخایر ارزی کردیم. در این راستا بخشی از درآمدهای نفتی و همچنین ارز صادرکنندگانی که به دلیل نیاز به ریال، امکان نگهداری ارزهای خود را نداشتند، به ذخایر کشور اضافه شد تا در شرایط ضروری استفاده شود.

برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه کارخانه‌ها مشکل نداریم

همتی با اشاره به استفاده از این ذخایر در شرایط فعلی تصریح کرد: ما از قبل چنین شرایطی را پیش‌بینی کرده بودیم و اکنون از این جهت برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه کارخانه‌ها با مشکل مواجه نیستیم. این موضوع یکی از دستاوردهای اقدامات و برنامه‌ریزی‌های بانک مرکزی بوده است.

وی در ادامه با اشاره به تأثیر سپرده قانونی بر کنترل نقدینگی اظهار کرد: با کنترل و اصلاح نرخ سپرده قانونی توانستیم جلوی بخشی از افزایش نقدینگی را بگیریم. همان‌طور که در نمودارها مشخص است، میان رشد سپرده قانونی و رشد نقدینگی رابطه معکوس وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی گفت: تورم ماهانه در ماه دهم سال گذشته و همچنین از ماه دوم تا ماه چهارم امسال روند افزایشی داشت. بخشی از این افزایش به دلیل حذف ارز ترجیحی بود که به‌طور طبیعی بر قیمت‌ها اثر گذاشت و بخش دیگر نیز ناشی از پیامدهای جنگ ۴۰ روزه و مشکلات ایجادشده برای برخی کارخانه‌ها و بخش عرضه اقتصاد بود.

همتی افزود: از ماه چهارم به بعد توانستیم شتاب تورم را کنترل کنیم و با مدیریت نقدینگی در چهار تا پنج ماه گذشته، نرخ تورم ماهانه به محدوده سه تا چهار درصد رسید. البته از نظر ما این میزان تورم نیز بالاست، اما با توجه به شرایط جمعیتی، فشارهای اقتصادی و وضعیت نه جنگ و نه صلح حاکم بر کشور، تلاش کردیم روند افزایشی آن را متوقف کنیم. تورم ماهانه که در مقاطعی به حدود ۷ تا ۸ درصد و حتی ۸.۵ درصد رسیده بود، اکنون حدود چهار ماه است که در محدوده سه تا چهار درصد قرار دارد و امیدواریم با اقدامات بعدی بتوانیم این رقم را نیز کاهش دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تورم سالانه نیز گفت: تورم سالانه در پایان شهریورماه ۶۸ درصد بود و اکنون به حدود ۷۱ درصد رسیده است. با توجه به بالا بودن تورم نقطه‌به‌نقطه، ممکن است تورم سالانه در ماه آینده نیز افزایش داشته باشد که این موضوع ناشی از تخلیه تدریجی آثار تورم نقطه‌به‌نقطه در محاسبه تورم سالانه است.

آسیب به صنایع بالادستی از عوامل افزایش تورم تولیدکننده

همتی در ادامه با اشاره به تحولات شاخص بهای تولیدکننده اظهار کرد: در اردیبهشت‌ماه شاهد بالاترین رشد تورم تولیدکننده بودیم که دلیل عمده آن آسیب‌های واردشده به صنایع در جریان جنگ بود. در روزهای پایانی جنگ، دشمنان به برخی صنایع حساس از جمله پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و تأسیسات گازی آسیب وارد کردند که این مسئله هم بر رشد اقتصادی تأثیر گذاشت و هم موجب افزایش تورم تولیدکننده شد. امیدواریم بتوانیم با اقدامات لازم این تورم را نیز کنترل کنیم.

پنج عامل مؤثر بر افزایش تورم

وی با تشریح عوامل مؤثر بر تورم در کشور، تخریب رابطه مبادله، تشدید انتظارات تورمی، افزایش خروج سرمایه، رشد قیمت اقلام اداری و دستوری، آسیب به صنایع بالادستی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل را از جمله عوامل مؤثر در این زمینه برشمرد و با اشاره به کاهش شاخص رابطه مبادله کشور گفت: از سال ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۵، شاخص رابطه مبادله تقریباً به نصف کاهش یافته است. رابطه مبادله در واقع نسبت شاخص صادرات به شاخص واردات است و کاهش آن نشان می‌دهد که ارزش صادرات کشور در مقایسه با هزینه واردات کاهش پیدا کرده است.

همتی تشدید انتظارات تورمی را از دیگر عوامل فشار بر اقتصاد دانست و افزود: محدودیت‌های درآمدی و انتشار اخبار مربوط به کاهش صادرات نفت، به‌صورت طبیعی انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت خرید کالاهای بادوام، ارز و طلا حرکت می‌کنند که این مسئله نیز بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد. افزایش قیمت اقلام اداری و دستوری از جمله آب، برق، گاز و سایر خدمات، همچنین افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل را از دیگر عوامل مؤثر بر تورم است و در برخی موارد هزینه حمل‌ونقل خارجی تا ۲۰ برابر افزایش یافته است و این موضوع هزینه واردات دارو و کالاهای مختلف را بالا برده است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات گفت: براساس آخرین آمار هفت‌ماهه، بانک‌ها حدود ۹۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که از این میزان، حدود ۹۳۶ هزار میلیارد تومان به تسهیلات ایجاد و توسعه‌ای و ۶۴۹ هزار میلیارد تومان به سرمایه در گردش اختصاص داشته است. حدود ۶۹۸۵ هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی، معادل حدود ۷۵ درصد کل تسهیلات، به کسب‌وکارها اختصاص یافته و مابقی نیز برای قرض‌الحسنه و سایر نیازهای مردم پرداخت شده است.

تحقق ۱۰۱ درصدی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال گذشته

همتی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری اظهار کرد: در سال گذشته ۱۰۱ درصد از تکلیف تعیین‌شده محقق شد و در مجموع ۲۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات  ازدواج و فرزندآوری پرداخت کردیم. دو عامل شرایط جنگی در ابتدای سال و اختلال ناشی از حمله سایبری به سامانه‌های فناوری اطلاعات بانک‌های ملی و صادرات موجب تأخیر در پرداخت تسهیلات ازدواج در سال جاری شد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: تاکنون ۱۶۶ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات پرداخت شده، در حالی که رقم مصوب ۴۳۵ هزار میلیارد تومان است. به نمایندگان قول می‌دهم که تا پایان سال این تکلیف را محقق کنیم. از همکارانم در شبکه بانکی نیز خواسته‌ام پرداخت این تسهیلات را در اولویت قرار دهند تا عقب‌ماندگی ماه‌های ابتدایی سال جبران شود.

همتی با اشاره به توسعه روش‌های غیرتورمی تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی گفت: امسال مقرر شد بانک‌ها حداقل ۸۷۰ هزار میلیارد تومان از طریق روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای تأمین کنند تا برای این نوع اعتبارات نیازی به خلق پول از سوی بانک مرکزی نباشد. براساس آخرین آمار تا ۲۲ آبان‌ماه، رقم تأمین مالی از این روش به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ در حالی که این رقم در سال گذشته ۴۸ هزار میلیارد تومان بود و به این ترتیب تأمین مالی زنجیره‌ای ۱۰ برابر افزایش یافته است.

وی در ادامه با اشاره به استفاده از ابزارهای تعهدی در تأمین مالی بنگاه‌ها اظهار کرد: در شش ماهه نخست امسال، هم در حوزه اعتبارات اسنادی و هم در زمینه ضمانت‌نامه‌ها، رشد بیش از ۱۰۰ درصدی ثبت شده است. مجموع تأمین مالی انجام‌شده از طریق این دو ابزار به حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. نباید تأمین مالی بنگاه‌ها را صرفاً در تسهیلات بانکی خلاصه کنیم؛ زیرا ابزارهایی مانند ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی نیز نقش مهمی در تأمین نیازهای تجار و تولیدکنندگان دارند و از روش‌های غیرمستقیم و غیرتورمی تأمین مالی محسوب می‌شوند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حمایت شبکه بانکی از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ گفت: حدود ۴۰ شرکت که از جنگ ۴۰ روزه متأثر شده بودند، توانستند ۳۸۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات و ۱۶۶ هزار میلیارد تومان تعهدات بانکی از جمله ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی دریافت کنند. در مجموع حدود ۵۷۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات بانکی برای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده تأمین شده است و تلاش می‌کنیم این رقم را متناسب با نیاز واحدهای آسیب‌دیده افزایش دهیم.

همتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات بازار سرمایه و تأمین مالی دولت اظهار کرد: با افزایش فروش اوراق دولتی در بازار سرمایه، سهم بانک‌ها از خرید این اوراق کاهش یافته است. این اتفاق از یک سو موجب کاهش رانت می‌شود و از سوی دیگر، بانک‌ها دیگر مجبور نیستند منابع خود را صرفاً به خرید اوراق دولتی اختصاص دهند و می‌توانند منابع بیشتری را به بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی اختصاص دهند.

تأمین ۳۱ میلیارد دلار ارز در هفت ماه و نیم اخیر

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح آخرین وضعیت تأمین ارز کشور گفت: براساس آخرین آمار تا ۲۲ آبان‌ماه، میانگین روزانه تأمین ارز بر مبنای روزهای فعالیت سامانه ارزی به ۱۹۷ میلیون دلار رسیده است؛ به این معنا که روزانه حدود ۱۹۷ میلیون دلار ارز برای واردات و تجارت کشور تأمین می‌کنیم.  این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۲۰ میلیون دلار بود و در مقایسه با سال قبل حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش داشته است. همچنین آخرین آمار نشان می‌دهد مجموع تأمین ارز کشور در هفت ماه و نیم گذشته به حدود ۳۱ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها حدود ۱۳ درصد کاهش داشته است.

در حوزه بهداشت ۲۵ درصد افزایش تأمین ارز داشته‌ایم

وی با اشاره به تفکیک بخش‌های مختلف دریافت‌کننده ارز گفت: با وجود فشارهای اقتصادی و شرایط جنگی، در حوزه بهداشت ۲۵ درصد افزایش تأمین ارز داشته‌ایم و در بخش جهاد کشاورزی نیز یک درصد افزایش ثبت شده است. کاهش اصلی مربوط به بخش صنعت بوده که حدود ۲۸ درصد کاهش داشته و عمده این کاهش نیز به کالاهای غیرضروری و لوکس اختصاص داشته است، نه مواد اولیه و کالاهای اساسی.

همتی تأکید کرد: با توجه به اوج فشارها، تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجادشده، میزان کاهش تأمین ارز کشور حدود ۱۳ درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد بانک مرکزی با تدبیر و برنامه‌ریزی تلاش کرده است اجازه ندهد فشارهای خارجی موجب افت جدی در تأمین ارز و فعالیت‌های اقتصادی کشور شود.

منبع: ايسنا

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.