مشارکت مشروع

محمدحسن سهامیه

در مقاله گذشته دیدیم که هیچ تنظیم‌گری، نباید بیرون از دایره پاسخ‌گویی قرار گیرد. همچنین گفتیم که مشروعیت، نه یک امتیاز دائمی، بلکه رابطه‌ای است که باید پیوسته از طریق شفافیت، پاسخ‌گویی و مشارکت، بازتولید شود. اما همین نتیجه، پرسشی تازه را پیش روی ما می‌گذارد: جامعه چگونه می‌تواند در این فرایند شریک شود، بی‌آنکه حکمرانی به آشفتگی یا رقابت بی‌قاعده قدرت‌ها تبدیل شود؟
پاسخ به این پرسش، با اصلاح یک برداشت رایج آغاز می‌شود. مشارکت جامعه، صرفاً به معنای شنیدن نظر مردم یا انجام مشورت‌های مقطعی نیست؛ همان‌گونه که به معنای فشار سیاسی یا مطالبه‌گری بی‌قاعده هم نیست. مشارکت، هنگامی به بخشی از حکمرانی تبدیل می‌شود که در چارچوب قانون، مسئولیت، شفافیت و خیر عمومی، نهادینه شده و سامان یابد.
در «نظریه حکمرانی در عصر شبکه‌ای»، حکمرانی، کارکرد انحصاری حکومت نیست؛ بلکه فرایندی است که در آن حکومت، جامعه و دیگر کانون‌های مشروع قدرت، در چارچوب قواعد مشترک، مناسبات خود را تنظیم می‌کنند. از همین رو، جامعه تنها مخاطب حکمرانی نیست؛ بلکه یکی از بازیگران مشروع آن است.
اما هر حضور اجتماعی را نمی‌توان مشارکت مشروع نامید. صرفِ تعداد افراد، شدت مطالبه یا گستردگی بازتاب یک خواسته، به آن مشروعیت حکمرانی نمی‌بخشد. مشارکت مشروع باید امکان شنیده‌شدن دیدگاه‌های متفاوت را فراهم کند، از انحصار یک گروه یا منافع خاص جلوگیری کند و در برابر پیامدهای تصمیم نیز، مسئولیت بپذیرد. از این منظر، مشارکت زمانی ارزش حکمرانی پیدا می‌کند که همزمان سه ویژگی داشته باشد: نمایندگی قابل دفاع، امکان گفت‌وگوی واقعی و پذیرش مسئولیت در برابر نتیجه. مشارکتی که فقط صدای بلندتر را به تصمیم نزدیک کند، ممکن است به جای توزیع قدرت، به بازتولید نابرابری قدرت منجر شود.
با این حال، جامعه نیز همانند حکومت، از طریق نهادهای خود در حکمرانی حضور پیدا می‌کند. مشارکت جامعه، به معنای حذف نهادهای نمایندگی نیست؛ بلکه به معنای تقویت نهادهایی است که بتوانند به شکلی مشروع، تخصصی و پاسخ‌گو، دیدگاه‌ها، تجربه‌ها و منافع عمومی را در فرایند حکمرانی بازتاب دهند. رسانه های مستقل، انجمن‌های حرفه‌ای، نهادهای مدنی، دانشگاه‌ها، تشکل‌های صنفی و دیگر نهادهای عمومی، هنگامی می‌توانند این نقش را ایفا کنند که خود نیز از مشروعیت، استقلال و پاسخ‌گویی برخوردار باشند.
از همین رو، می‌توان گفت که مشارکت مشروع، حضور نهادینه، قانون‌مند، مسئولانه و سازمان‌یافته جامعه در فرایند تولید، ارزیابی و اصلاح قواعد حکمرانی است. هنگامی که این مشارکت از سطح اظهار نظر فراتر رود و به بخشی از سازوکار تصمیم‌سازی و اصلاح قواعد تبدیل شود، جامعه از جایگاه «مخاطب حکمرانی» به جایگاه «شریک حکمرانی» ارتقا پیدا می‌کند. این همان چیزی است که می‌توان آن را «شراکت حکمرانی» نامید.
در عصر شبکه‌ای، این تحول، ضرورتی دوچندان یافته است. جامعه دیگر تنها مصرف‌کننده اطلاعات نیست؛ بلکه تولیدکننده دانش، معنا، اعتماد، سرمایه اجتماعی و قدرت نیز هست. از سوی دیگر، پلتفرم‌ها و فناوری‌های دیجیتال، شیوه شکل‌گیری افکار عمومی و گردش اطلاعات را دگرگون کرده‌اند. همین تغییرات، ضرورت حضور نهادهای اجتماعی در فرایند حکمرانی را بیش از گذشته آشکار کرده است.
با این حال، شبکه‌ای‌شدن جامعه، خودبه‌خود به معنای دموکراتیک‌تر شدن مشارکت نیست. همان فناوری‌هایی که امکان شنیده‌شدن صداهای بیشتر را فراهم می‌کنند، می‌توانند به شکل‌گیری موج‌های هیجانی، قطبی‌شدن افکار عمومی، انتشار اطلاعات نادرست یا غلبه گروه‌های برخوردار از منابع بیشتر نیز منجر شوند. بنابراین، مسئله حکمرانی در عصر شبکه‌ای فقط افزایش امکان مشارکت نیست؛ بلکه تنظیم شرایطی است که مشارکت بتواند به شناخت بهتر مسئله، گفت‌وگوی اجتماعی و تصمیم مسئولانه منجر شود. مشارکت دیجیتال، هنگامی ارزش حکمرانی پیدا می‌کند که از منطق واکنش فوری فراتر رود و به فرایندی برای تولید و ارزیابی دانش عمومی تبدیل شود.
همچنین شراکت در حکمرانی، تنها به معنای برخورداری از حق مشارکت نیست؛ بلکه مسئولیت نیز به همراه می‌آورد. حق مشارکت و مسئولیت مشارکت، دو روی یک سکه‌اند. هر اندازه جامعه در شکل‌گیری قواعد نقش بیشتری داشته باشد، به همان اندازه نیز در اجرا، پاسداری و اصلاح آنها مسئولیت بیشتری خواهد پذیرفت. قواعدی که با مشارکت واقعی شکل گرفته باشند، بیش از قواعد تحمیل‌شده، ظرفیت پذیرش، اجرا و پایداری خواهند داشت.
در این نگاه، مشارکت، جایگزین اقتدار عمومی حکومت نیست؛ همان‌گونه که اقتدار عمومی نیز جایگزین مشارکت جامعه نیست. حکمرانی، حاصل غلبه یک کانون قدرت بر دیگران نیست؛ بلکه محصول تنظیم مشروع مناسبات میان کانون‌های مشروع قدرت است. هر یک از این کانون‌ها، نقش، مسئولیت و قلمرو خاص خود را دارند و کیفیت حکمرانی، به کیفیت تعامل و تعادل میان آنها بستگی دارد.
از این رو، حکمرانی خوب زمانی تحقق پیدا می‌کند که جامعه، نه فقط در نتایج تصمیم‌ها، بلکه در مسئولیت تصمیم‌ها نیز شریک باشد. چنین جامعه‌ای صرفاً مطالبه‌گر نیست؛ بلکه در تولید راه‌حل، اصلاح قواعد و حفظ خیر عمومی نیز سهیم است. شراکت حکمرانی، پیش از آنکه توزیع قدرت باشد، توزیع مسئولیت است.
اگر چنین باشد، پرسش بعدی این خواهد بود که قانون، چگونه می‌تواند هم بیانگر اقتدار عمومی باشد و هم بازتاب‌دهنده مشارکت جامعه؟ چگونه می‌توان میان قانون، مشروعیت و رضایت اجتماعی پیوندی پایدار برقرار کرد؟ پاسخ به این پرسش، گام بعدی «نظریه حکمرانی در عصر شبکه‌ای» را شکل خواهد داد.
ادامه دارد...