مشروعیت حکمرانی

محمدحسن سهامیه

در مقاله پیشین گفتیم حکمرانی در عصر شبکه‌ای، فقط با اتکا به مجموعه‌ای اصول همچون قانون‌مندی، پاسخ‌گویی، استقلال نهادهای عمومی، پذیرش تکثر کانون‌های مشروع قدرت و تنظیم مسئولانه مناسبات بین آنها می‌تواند موازنه‌ای پایدار میان اقتدار عمومی حکومت و قدرت اجتماعی جامعه برقرار کند. اما هنوز یک پرسش بنیادین بی‌پاسخ مانده است: این قواعد و اصول، خود از کجا اعتبار و مشروعیت می‌گیرند؟
در نگاه رایج، مشروعیت قواعد معمولا به مرجع وضع‌کننده آنها نسبت داده می‌شود؛ گویی هر قاعده‌ای که از سوی یک مرجع قانونی تصویب شود، به خودی خود از مشروعیت کافی برخوردار است. حال آنکه در حکمرانی، مشروعیت قواعد فقط به اقتدار حقوقی وضع‌کننده آنها وابسته نیست، بلکه به شیوه‌ای نیز وابسته است که آن قواعد در آن شکل گرفته‌اند. از همین رو، باید میان اقتدار در وضع قواعد و مشروعیت قواعد تمایز قائل شد. اقتدار، اختیار وضع قاعده را بیان می‌کند؛ اما مشروعیت، کیفیت فرایندی را نشان می‌دهد که آن قاعده در بستر آن پدید آمده است.
این است که در «نظریه حکمرانی در عصر شبکه‌ای»، مشروعیت حکمرانی فقط به محتوای قواعد وابسته نیست، بلکه به شیوه تولید قواعد نیز وابسته است. قواعدی که قرار است مناسبات میان کانون‌های مشروع قدرت را تنظیم کنند، خود نیز باید در فرایندی شکل گیرند که بازتابی از همان مناسبات باشد؛ فرایندی شفاف، مشارکتی و متکی بر حضور واقعی نهادهای جامعه و صاحبان منافع مشروع.
از این منظر، مشارکت صرفا یک روش مدیریتی یا امتیازی برای گروه‌های مختلف نیست، بلکه یکی از سرچشمه‌های مشروعیت حکمرانی است. هرچه فرایند تولید قواعد، بازتر، نماینده‌تر و مشارکتی‌تر باشد، احتمال پذیرش اجتماعی، اجرای مؤثر و پایداری آن قواعد نیز افزایش می‌یابد. در عصر شبکه‌ای، پایداری قواعد بیش از آنکه از قدرت الزام‌آور آنها ناشی شود، از آن روست که جامعه خود را نه‌فقط مخاطب این قواعد، بلکه شریک در تولید آنها بداند.
این اصل در حوزه رسانه و فضای مجازی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در مقاله نخست گفتیم رسانه یکی از دارایی‌های نهادی جامعه است. اگر چنین است، جامعه نیز باید در شکل‌گیری قواعدی که این دارایی را سامان می‌دهند، سهمی واقعی داشته باشد. رسانه صرفا موضوع حکمرانی نیست، بلکه خود یکی از کانون‌های مشروع قدرت اجتماعی است. از همین رو، رسانه تنها مخاطب قواعد نیست، بلکه باید در فرایند شکل‌گیری قواعدی که بر فعالیت آن اثر می‌گذارند نیز حضوری مؤثر داشته باشد.
همین منطق درباره دیگر نهادهای عمومی جامعه نیز صادق است. دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی، تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای، سازمان‌های مردم‌نهاد، بنیان‌های فرهنگی و دیگر بازیگران عرصه عمومی، صرفا دریافت‌کنندگان قواعد نیستند، بلکه بخشی از فرایند مشروع تولید قواعد به شمار می‌آیند. هرچه سهم این نهادها در گفت‌وگو، مشورت و تصمیم‌سازی بیشتر باشد، قواعد نیز از پشتوانه اجتماعی نیرومندتری برخوردار خواهند شد.
البته مشارکت جامعه به معنای نفی نقش حکومت در قاعده‌گذاری نیست. حکومت همچنان از اقتدار عمومی و مسئولیت قانونی برای سامان‌دهی امور عمومی برخوردار است، اما در حکمرانی خوب، این اقتدار جایگزین مشارکت جامعه نمی‌شود، بلکه زمینه تحقق آن را فراهم می‌آورد. به همین دلیل، مشروعیت قواعد نه از حذف حکومت حاصل می‌شود و نه از حذف جامعه، بلکه از تعامل قانون‌مند و مسئولانه این دو در فرایند تولید قواعد پدید می‌آید.
بدین ترتیب، حکمرانی خوب را نمی‌توان صرفا در کیفیت قواعد جست‌وجو کرد؛ بلکه همچنین باید آن را در کیفیت فرایندی جست که این قواعد را پدید آورده است. قواعدی که جامعه در شکل‌گیری آنها سهمی واقعی داشته باشد نه‌تنها مشروعیت بیشتری پیدا می‌کنند، بلکه از ظرفیت بالاتری برای اجرا، اصلاح و پایداری نیز برخوردار خواهند بود. قواعد در عصر شبکه‌ای زمانی پایدار می‌شوند که جامعه خود را نه‌فقط مخاطب آنها، بلکه شریک در تولید آنها بداند.
اگر چنین باشد، پرسش بعدی این است که نهادهای تنظیم‌گر، خود باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند تا بتوانند چنین فرایندی را نمایندگی و پاسداری کنند؟ پاسخ به این پرسش، گام بعدی «نظریه حکمرانی در عصر شبکه‌ای» را شکل خواهد داد.