درآمدی بر «نظریه حکمرانی در عصر شبکهای»
تنظیم مناسبات میان کانونهای مشروع قدرت
هرگاه معماری قدرت دگرگون شود، حکمرانی نیز ناگزیر از دگرش است. بسیاری از مناقشههای امروز درباره رسانه و فضای مجازی، در ظاهر بر سر فناوری، سکوهای ارتباطی یا شیوههای تنظیمگری است؛ اما در ژرفای خود، از این واقعیت سرچشمه میگیرد که در دوران ما، معماری قدرت دگرگون شده، درحالیکه بخش مهمی از الگوهای حکمرانی، همچنان در پیشفرضهای دوران تمرکز قدرت، درجا زدهاند.
م.ح. سهامیه
هرگاه معماری قدرت دگرگون شود، حکمرانی نیز ناگزیر از دگرش است. بسیاری از مناقشههای امروز درباره رسانه و فضای مجازی، در ظاهر بر سر فناوری، سکوهای ارتباطی یا شیوههای تنظیمگری است؛ اما در ژرفای خود، از این واقعیت سرچشمه میگیرد که در دوران ما، معماری قدرت دگرگون شده، درحالیکه بخش مهمی از الگوهای حکمرانی، همچنان در پیشفرضهای دوران تمرکز قدرت، درجا زدهاند.
در سه مقاله گذشته، کوشیدیم نشان دهیم که رسانه، یکی از نهادهای عمومی جامعه است؛ حکمرانی، با حکومتکردن تفاوت دارد؛ و فضای مجازی، بیش از آنکه یک تحول فناورانه باشد، نشانه دگرگونی در معماری و آرایه قدرت است. اکنون میتوان یک گام دیگر پیش رفت و پرسید: اگر آرایش قدرت دگرگون شده، حکمرانی چگونه باید دگرش یابد؟
در گذشته، حکمرانی اغلب معادلِ تمرکز قدرت، فرماندهی و اعمال اقتدار فهمیده میشد. این برداشت، با واقعیتهای دوران دولتهای متمرکز و خودکامه سازگاری داشت؛ دورانی که بخش بزرگی از قدرت اجتماعی هم در نهادهای رسمی و سلسلهمراتبیِ حکومت متمرکز بود. اما امروزه، جامعه شبکهای این الگو را عملا و به جبر زمانه، دگرگون کرده است. امروز جامعه نیز از رهگذر رسانه، دانشگاه، نهادهای مدنی، دانش، فرهنگ، اعتماد اجتماعی و شبکههای ارتباطی اقتدارناپذیر، به یکی از تولیدکنندگان مشروع قدرت تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، دیگر نمیتوان حکمرانی را صرفا اعمال اقتدار از سوی حکومت دانست. اشاره کردیم که حکمرانی، در معنای نوین خود، هنر تنظیم مناسبات میان کانونهای مشروع قدرت، در چارچوب قانون، مسئولیت، پاسخگویی و خیر عمومی است. حکومت، یکی از این کانونهاست؛ اما همه آن نیست. جامعه نیز از طریق نهادهای عمومی خود، حامل گونهای از قدرت است که نه در برابر اقتدار عمومی حکومت، بلکه در توازن با آن، به تحقق خیر عمومی یاری میرساند.
از این منظر، موضوع اصلی حکمرانی، نه تمرکز هرچه بیشتر قدرت است و نه پراکندگی بیقاعده آن؛ بلکه ایجاد نظمی است که در آن، این کانونها بتوانند در چارچوب قواعدی روشن، مسئولانه و عادلانه با یکدیگر تعامل کنند. ظریف آنکه، تنظیم این مناسبات، هدف نهایی حکمرانی نیست؛ بلکه ابزاری است برای دستیابی به موازنهای پایدار میان کانونهای مشروع قدرت؛ موازنهای که هم اقتدار عمومی حکومت را حفظ میکند و هم قدرت اجتماعی جامعه را شکوفا میسازد.
در این چارچوب، رسانه نیز جایگاهی متفاوت پیدا میکند. رسانه، صرفا ابزار انتقال اطلاعات یا موضوعی برای کنترل و تنظیمگری نیست؛ بلکه یکی از مهمترین نهادهای عمومی جامعه برای تولید، سازماندهی و بازتاب قدرت اجتماعی است. از همین رو، حکمرانی رسانه را نیز نمیتوان به نظارت بر رسانه یا مدیریت فناوریهای ارتباطی فروکاست. حکمرانی رسانه، بخشی از همان فرایند بزرگترِ تنظیمِ مناسبات میان کانونهای مشروع قدرت است.
از همین منظر، بسیاری از مناقشههای امروز نیز معنای دیگری پیدا میکنند. مسئله اصلی، انتخاب میان آزادی مطلق یا کنترل مطلق نیست. هیچیک از این دو، به تنهایی، سامانه حکمرانی سالمی را پدید نمیآورد. حکمرانی، زمانی تحقق مییابد که آزادی، مسئولیت، قانون، پاسخگویی و خیر عمومی بتوانند در کنار یکدیگر، نظامی متوازن و پایدار را شکل دهند.
در چنین نظمی، اقتدار حکومت و استقلال جامعه، دو نیروی متعارض نیستند؛ بلکه دو رکن مکمل حکمرانی خوب (Good Governance) هستند. حکومت، اقتدار عمومی را نمایندگی میکند و جامعه، از طریق نهادهای عمومی خود، قدرت اجتماعی را سازمان میدهد. هرچه مناسبات میان این دو سپهر متوازنتر و قانونمندتر باشد، ظرفیت جامعه برای پیشرفت، حل مسائل عمومی و حفظ انسجام ملی نیز افزایش خواهد یافت.
از این رو، میتوان گفت مهمترین وظیفه حکمرانی در عصر شبکهای، برقراری موازنهای پایدار میان اقتدار عمومی حکومت و قدرت اجتماعی جامعه است؛ موازنهای که از رهگذر تنظیم مناسبات میان کانونهای مشروع قدرت تحقق مییابد. چنین موازنهای نه به سلطه یک کانون بر دیگر کانونهای مشروع قدرت میانجامد و نه به آشفتگی و گسست نظم عمومی، بلکه ظرفیت همه آنها را در خدمت خیر عمومی هماهنگ میسازد.
اگر این برداشت را بپذیریم، بسیاری از مباحث مربوط به رسانه، فضای مجازی و حتی سیاستگذاری عمومی، در پرتو نگاهی تازه، معنا پیدا خواهند کرد. در این صورت، پرسش اصلی دیگر این نخواهد بود که چه کسی باید بر رسانه حکومت کند؛ بلکه این خواهد بود که چگونه میتوان مناسبات میان کانونهای مشروع قدرت را بهگونهای سامان داد که هم اقتدار عمومی حکومت حفظ شود، هم استقلال جامعه، و هم خیر عمومی بیشترین امکان تحقق را پیدا کند.
پاسخ به این پرسش، گام بعدی «نظریه حکمرانی در عصر شبکهای» را شکل میدهد: صورتبندی اصولی که بتواند موازنه میان اقتدار عمومی حکومت و قدرت اجتماعی جامعه را در عمل ممکن سازد.
ادامه دارد...
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.