آخرین وضعیت پرونده فرزند و عروس کاظم صدیقی؛ یکی از افرادی که آزاد شده بود بازداشت شد
اصغر جهانگیر درباره اقدامات قوه قضاییه درباره آزادی مهدیه اسفندیاری گفت: هم وزارت امور خارجه و هم معاونت بین الملل قوه قضاییه تلاش های خوبی را شروع کردند و پیگیری برای آزادی و انتقال ایشان ادامه دارد؛ اگرچه طولانی شده است اما به معنای این نیست متوقف شده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
جهانگیر گفت: اتهامات ایشان واهی است زیرا او حمایت از مردم فلسطین و مخالفت با نسل کشی داشته است که این اقدامات مشروع بوده است؛ لذا نمی تواند مصادیقی از جرم باشد. البته در مقطعی اعلام شده که در صورت معرفی مکان مناسب در محل بازداشت این خانم را ازاد کنند، بلافاصله این اتفاق افتاد اما مقامات فرانسوی حاضر نشدند او را به مکانی که پیشنهادی خانواده بود منتقل کنند.
جهانگیر گفت: از طریق وکیل خانم اسفندیاری و سفارت ایران در پاریس موضوع پیگیری می‌شود و دوبار سفیر ایران در محل بازداشت ایشان حاضر شده و با او ملاقات کرده است همچنین ستاد حقوق بشر تمام‌تلاش خود را برای آزادی بی قید و شرط این هموطن در دستور کار دارد امیدواریم دولت فرانسه بازداشت غیرقانونی ایشان را لغو و او را آزاد کند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده فرزند و عروس حجت الاسلام کاظم صدیقی و دیگر متهمین این پرونده، گفت: این پرونده از مواردی است که دستگاه قضایی با دقت و سرعت در دستور کار دارد. برای متهمین پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و ادعای نفوذ در قوه قضاییه در ۱۷ شهریور ماه کیفرخواست صادر و پرونده ۷ مهرماه امسال به دادگاه صالحه ارسال شد و در هفته آینده شعبه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی مقید به رسیدگی شده است.
وی گفت: در این پرونده برای یک نفر از کسانی که با تودیع وثیقه آزاد شده بود مجددا با تشدید قرار بازداشت شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت: تحقیقات قضایی در این پرونده ختم و برای ۱۴ متهم در رابطه با پرونده فساد اقتصادی در این شرکت کیفرخواست صادر شده است. کیفرخواست برای احدی از متهمان به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به مبلغ ۲۶۸ میلیون یورو بوده است.
وی گفت: در این کیفرخواست ۱۳ متهم دیگر که یکی کارشناس بانک است و بقیه از مدیران میانی شعب ۲ بانک هستند در زمان ارتکاب به جرم حضور داشتند. اصل پرونده فساد ارزی شرکت نیشکر هفت‌تپه که در دادسرای تهران تشکیل شده پس از ختم تحقیقات در ۳۰ جلد و همراه با کیفرخواست صادره در رابطه با اتهام ۳۷ متهم در سال ۹۸ به شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارسال شد؛ متعاقبا پس از فرایند دادرسی و صدور آرای محکومیت برای تعدادی از متهمان برای اجرای احکام به دادسرا بازگشت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده متهمان در کیفرخواست اخیر پس از تشکیل پرونده اصلی و بر اساس گزارش سازمان بازرسی در رابطه با تخلفات ارزی مرتبط با این شرکت تحت پیگیرد قضایی جدید قرار گرفتند.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت نیز گفت: بیش از ۲۰ سال از تشکیل این پرونده می‌گذرد. بحث پرونده کرسنت از دو جهت قابل توجه و بررسی است. یکی از آن موضوعات حقوقی است که دادگستری و قوه قضاییه از ابتدا پیگیری‌های لازم را انجام داد. این امر نشان می دهد دستگاه قضایی در راستای این پرونده به وظیفه خود عمل کرده است. در کنار این مساله موضوعات غیرحقوقی در مورد اصل انعقاد قرارداد وجود دارد که باید در جای دیگر بررسی شود. بحث ابطال قرارداد هم هست که بخش‌های مختلفی در آن نظر دارند که اگر قراردادی مناسب نبود و بسته شد آیا نحوه ابطال صحیح است یا نه؟ لذا این پرونده مسایل حقوقی و قضایی دارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص اینکه در رابطه با پرونده کرسنت اموال متعلق به شرکت ملی نفت در خارج از کشور بنا به احکام دادگاه خارجی توقیف شده، موضوع از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نفت در حال پیگیری است.
وی افزود: در اینجا ما اعلام می‌کنیم که هرگونه کمک و مساعدتی هم لازم باشد که قوه قضاییه و دادگستری انجام بدهد که منجر به این شود که اموال متعلق به شرکت ملی نفت و در حقیقت بیت المال بازگردانده شود، انجام خواهند داد که نشان می دهد دستگاه قضایی در وقت مقرر به وظایف خودش عمل کرده است. درباره سایر متهمان که در مناقصه و مزایده اتهاماتی داشتند، دادگاه هنوز حکم نداده است.
آخرین اخبار سیاست را از طریق این لینک پیگیری کنید.
