سند تمام تالاب‌ها به نام سازمان حفاظت محیط زیست زده می‌شود
از ابتدای دهه ۵۰ شمسی و براساس قانون حفاظت و بازسازی، مسئولیت حفاظت از تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست داده شد.
از ابتدای دهه ۵۰ شمسی و براساس قانون حفاظت و بازسازی، مسئولیت حفاظت از تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست داده شد. یعنی براساس این قانون، سازمان محیط زیست متولی حفاظت از تالاب‌ها چه در زمینه مسائل و مشکلات حقوقی که پیش می‌آید و چه در زمینه حقابه‌هاست. در واقع مسئولیت سازمان محیط زیست در زمینه تالاب‌ها، حفاظت از عرصه اکولوژیک، حقابه، تنوع زیستی، پرندگان مهاجر، آبزیان و ده‌ها مسئله مرتبط با آن است. قطعا این روند زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که سازمان محیط زیست اختیار تام در این زمینه داشته باشد و سند این عرصه‌ها به نامش باشد تا در صورت بروز تعارض یا تخلف به‌راحتی بتواند اقامه دعوی کند؛ یعنی این‌طور نباشد که در صورت شکایت از تخلفی، نهاد مسئول رسیدگی به آن بگوید که صاحب سند باید باشد. اینجاست که دست سازمان محیط زیست در پوست گردو گیر خواهد کرد. ایران عضوی از کنوانسیون رامسر است و براساس این قانون که برای سال ۱۳۴۹ است، سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت مستقیم درباره مالکیت تالاب‌ها را دارد. از سویی در قانون حفاظت از تالاب‌ها مصوب سال ۱۳۹۶ و آیین‌نامه اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۷، به‌صراحت مسئولیت مستقیم و تام درباره تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده است.
جریان از این قرار است که در سال‌های گذشته قانونی به‌عنوان حدنگار یا کاداستر به تصویب رسید که وزارت نیرو براساس این قانون اقدام به تعیین محدوده‌های حریم، بستر و دریافت سند برای این محدوده‌ها می‌کرد؛ درحالی‌‌که در قانون کاداستر به‌صراحت آمده که سند باید به نام دستگاه یا سازمانی به نمایندگی از دولت صادر شود که مسئولیت مستقیم مدیریت آن عرصه را برعهده داشته باشد. این در حالی است که براساس قانون، مسئولیت حفاظت از تالاب‌ها از نیم‌قرن پیش به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شده بود. بنابراین اختلاف میان وزارت نیرو از یک سو و سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست از سوی دیگر، به ستاد ملی مدیریت تالاب‌ها منتقل شد و در جلسه ماقبل آخر ستاد، موضوع مطرح و معاون اول رئیس‌جمهوری دستور ارجاع و تعیین‌تکلیف موضوع توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را صادر کرد. بعد از آن در جلسات متعددی با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تمام این جمع‌بندی‌ها مرور شد که در‌نهایت منجر به صدور حکمی برای رفع اختلاف و تعیین دستگاه اجرائی مسئول حفاظت از تالاب‌ها و نماینده دولت در اعمال حقوق مالکیت شد و در ۴ مرداد ۱۴۰۰ به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
در بند ۱۰ ابلاغیه‌ای که ۴ مرداد ۱۴۰۰ توسط معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به دستگاه‌ها ارسال شد آمده است: به‌رغم مراتب فوق که مقتضی صدور اسناد مالکیت تالاب‌ها (بر فرض نیاز به صدور) به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان حفاظت محیط زیست است، رویه عملی شکل‌گرفته در سال‌های متمادی درخصوص منابع طبیعی مبتنی بر صدور اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بوده. به نحوی که با هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های این سازمان اعمال می‌شده است.
در واقع با توجه به وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست در راستای حفاظت از تالاب‌ها، هرگاه تخلف یا تصرفی در محدوده تالابی انجام شود، طبق قانون باید سازمان محیط زیست ورود، شکایت و اقامه دعوی کند. بنابراین برای طی‌کردن این فرایند باید سند هم به نام سازمان باشد؛ چون باید مالکیت سازمان از نظر حقوقی هم محرز باشد. حالا وقتی سند به نام نهاد دیگری باشد، قطعا کار سازمان حفاظت محیط زیست دشوار خواهد شد.
سؤال این است که وقتی سند تالابی به نام سازمان حفاظت محیط زیست به ثبت برسد، چه مزایایی دارد؟ در این شرایط روند حفاظت از تالاب آسان‌تر می‌شود، چون سند به نام همان سازمانی است که به‌عنوان متولی حفاظت از تالاب فعالیت می‌کند و راحت‌تر می‌تواند مانع تعارض‌ها شود؛ زیرا در این مسیر مشکلات و موانع حقوقی کمتر خواهد بود. قطعا وقتی سازمان محیط زیست برای مثلا تعارض در تالابی شکایت کند، در گام اول سند باید ارائه شود. حال اگر سند به نام محیط زیست نباشد باید برای هر اقدامی از صاحب سند اجازه بگیرد که این روند هم زمان‌بر است و هم آن‌طور که باید به نتیجه نمی‌رسد.
این‌طور شد که سند تالاب‌های کشور به نام سازمان حفاظت محیط زیست مهر خورد و بعد از طی‌کردن فرایندهای قانونی، سند تالاب صالحیه در استان البرز به‌عنوان اولین سند تالابی به نام سازمان حفاظت محیط زیست به ثبت رسید.
مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان محیط زیست گفت: تالاب‌ها اکوسیستم‌های ارزشمندی هستند که براساس قانون، حفاظت از آنها برعهده سازمان حفاظت محیط زیست است؛ بنابراین هرچه نقش سازمان در زمینه مباحث حقوقی و مالکیتی تالاب‌ها تقویت شود، بیشتر می‌تواند در اعمال وظایف خود در جلوگیری از تخریب و تصرف عرصه‌های تالابی موفق شود. آرزو اشرفی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار محیط زیست ایرنا افزود: با توجه به اینکه براساس قانون کاداستر تمامی عرصه‌های کشور تعیین تکلیف و سند‌دار می‌شوند و به منظور اعمال قانون و جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی تالابی، مقرر است سند تالاب‌ها به نام سازمان محیط زیست به‌عنوان متولی مدیریت تالاب‌ها صادر شود.
او با اشاره به اختلاف‌نظرهایی که بین وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی درمورد نمایندگی دولت در سند تالاب‌ها در سال ۱۴۰۰ حادث شد، گفت: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بر صدور سند تالاب‌ها به نام سازمان حفاظت محیط زیست به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. پیگیری این موضوع با همکاری قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان منابع طبیعی استان‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
اشرفی‌زاده اظهار کرد: در گام نخست برای ۱۴هزار‌و ۳۴۷ هکتار از تالاب صالحیه در استان البرز به نام سازمان حفاظت محیط زیست سند صادر و تحویل اداره کل استان البرز شد و در حال پیگیری هستیم تا سند بخش دیگری از این اکوسیستم یکپارچه که در استان قزوین واقع شده نیز به نام سازمان محیط زیست صادر شود.
او تصریح کرد: در مراسم اهدای سند حدنگار تالاب صالحیه به سازمان محیط زیست، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون قوه قضائیه دستور دادند که صدور سند برای باقی تالاب‌ها به نام سازمان محیط زیست نیز انجام شود که این مهم در حال پیگیری است.
مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه تالاب صالحیه یکی از مهم‌ترین کانون‌های برداشت گردوغبار در کشور است و در نزدیکی مراکز جمعیتی استان‌های البرز و تهران واقع شده، بر لزوم اجرای برنامه عمل احیای تالاب صالحیه که در ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار مصوب شده، با همکاری دستگاه‌های مسئول و همچنین دستگاه قضائی تأکید کرد.
