تشکیل کانون وکلای اداری متعارض با استانداردهای بین‌المللی
به‌تازگی طرحی موسوم به تشکیل کانون وکلای اداری در سامانه مجلس به ثبت رسیده است. در این زمینه توجه به چند نکته ضروری است: از نظر اصولی در کشورهای توسعه‌یافته به لحاظ حقوقی، همه امور مربوط به وکالت تحت نظر یک نهاد مستقل به نام کانون وکلا ساماندهی می‌شود.
احمدرضا اسعدی‌نژاد
به‌تازگی طرحی موسوم به تشکیل کانون وکلای اداری در سامانه مجلس به ثبت رسیده است. در این زمینه توجه به چند نکته ضروری است: از نظر اصولی در کشورهای توسعه‌یافته به لحاظ حقوقی، همه امور مربوط به وکالت تحت نظر یک نهاد مستقل به نام کانون وکلا ساماندهی می‌شود. در حقیقت توسعه وکالت تخصصی به‌ویژه در چند سال اخیر در کانون‌های وکلا در حال انجام است و وکالت در حوزه اداری نیز بخشی از این حوزه‌های تخصصی است؛ بنابراین نیازی به تشکیل یک نهاد موازی جدید آن‌هم تحت عنوان کانون وکلای اداری نیست!
همچنین یکی از اصول اساسی وکالت، استقلال این نهاد است زیرا بدیهی است وکیلی که پروانه خود را از دولت یا هر‌یک از قوای دیگر اخذ کند، استقلال لازم را دست‌کم در دفاع در دعاوی که دولت و دیگر قوا یا یکی از اجزای آنها طرف دعوا باشند یا در آن دعوا ذی‌نفع باشند، ندارد.
در بیانیه هاوانا براساس اصول اساسی نقش وکلا، تأکید شده است که دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که وکلا قادر به انجام تمام وظایف حرفه‌ای خود بدون تهدید و ارعاب، مانع یا دخالت نادرست هستند.
همچنین به خاطر هر اقدامی که مطابق با وظایف، استانداردها و اخلاق حرفه‌ای شناخته شده، انجام می‌شود، تحت تعقیب قضائی، اداری، اقتصادی یا دیگر مجازات‌ها قرار نخواهند گرفت یا مورد تهدید قرار نخواهند گرفت.
بنابراین اولا متولی همه امور حقوقی باید کانون وکلا باشد و هیچ نهادی نباید به طور موازی بخشی از وظایف و اختیارات این نهاد را بر‌عهده داشته باشد.
ثانیا استقلال رکن ضروری وکالت در هر سطحی است و پروانه وکالت دولت نمی‌تواند زمینه لازم را برای دفاع فراهم کند.
ثالثا باید طرح یک مبنای علمی یا تطبیقی در دیگر نظام‌های حقوقی داشته باشد. در غیر‌این‌صورت قطعا نتایج مطلوبی به بار نخواهد آورد. همچنان که در زمان تصویب قانون تسهیل، همه متخصصان بر غیرکارشناسی‌بودن و معضلات عدیده این طرح تأکید کرده بودند. امروز ملاحظه می‌کنیم که چه مشکلاتی گریبان‌گیر نظام حقوقی و قضائی شده است. امید آن می‌رود، این طرح که مغایر با اصول و استانداردهای بین‌المللی وکالت است و اساسا هیچ ضرورتی هم برای تشکیل آن وجود ندارد، کنار گذاشته شود.
