|

ضرورت توجه به حقوق ملت در سوگندنامه نمایندگان مجلس

‌پیرو اظهارنظر امیرحسین بانکی، نماینده مردم اصفهان در مجلس، راجع به لایحه حجاب‌ (به موجب لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند):

حجم ویدیو: 32.71M | مدت زمان : 00:01:33

محمدهادی جعفرپور-وکیل دادگستری: ‌پیرو اظهارنظر امیرحسین بانکی، نماینده مردم اصفهان در مجلس، راجع به لایحه حجاب‌ (به موجب لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند):

لازم است نمایندگان مجلس به مفاد اصل ۶۷ قانون اساسی که سوگند یاد می‌کنند‌‌ «در نوشته‌ها و نظرات خویش ضمن دفاع از قانون اساسی، آزادی و مصالح مردم را مدنظر داشته باشند» و بخشی از اصل نهم قانون اساسی که ذیل فصل اول تحت عنوان اصول کلی [نظام] انشا‌ شده، توجه بیشتری کنند: هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع [مردم] را هرچند با وضع قانون سلب کند.

قانون اساسی به منزله عالی‌ترین قانون حاکم بر روابط ملت و دولت در مقام تبیین حقوق ملت ضمن تأکید بر ضرورت حفظ آزادی‌های عمومی-‌سیاسی و توجه به کرامت انسانی، در یک فصل به صراحت مصادیق حقوق اساسی و ابتدایی افراد ملت را تعرفه می‌کند. نکته قابل تأمل آنجاست که قانون اساسی مقدمه و شرط لازم برای اعمال هرگونه تکلیف بر شهروندان در هیبت قانون را منوط به رعایت این حقوق و حفظ کرامت انسانی می‌داند. عطف به چنین تکلیفی، در مجموع قوانین حاکم بر رفتار شهروندان حفظ حقوق و آزادی‌های عمومی مردم اولویت داشته و به انحای مختلف این الزام قانونی مورد توجه مقنن واقع شده است. پیرو چنین تکلیفی است که در مجموع قوانین حاکم بر روابط شهروندان اعم از مقررات مصرح در قانون مدنی تا منشور حقوق شهروندی و سند امنیت قضائی و آیین دادرسی کیفری و... توجه به حقوق و آزادی‌های عمومی ملت به عنوان یک قاعده لحاظ شده است.

ماده ۱۳ سند امنیت قضائی در مقام تعریف حریم خصوصی مقرر می‌کند: حریم خصوصی عبارت است از قلمرو زندگی خصوصی اشخاص که انتظار نقض آن را ندارند و هرگونه تعرض و مداخله دیگران ازجمله ورود، نظارت و دسترسی به آن بدون رضایت شخص ممنوع است. تمامیت جسمانی، مسکن، محل کار، اطلاعات و ارتباطات خصوصی شخص ازجمله ساحات حریم خصوصی شهروندان است. قانون‌گذار در مقام تبیین حریم خصوصی در بند نهم منشور حقوق شهروندی با عنوان «حق حریم خصوصی» مقرر می‌کند:

ماده ۳۶: حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیای خصوصی، وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است‌ مگر به حکم قانون.

ماده ۳۷: تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند اینها ممنوع است‌ مگر به موجب قانون.

ماده ۳۸: گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به‌ حکم قانون ممنوع است.

ماده ۳۹: حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آنها که نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قراردادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضائی و اداری صالح منحصرا در اختیار آنها قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آنها را افشا کند

و در ماده ۴۱ تصریح شده: کنترل‌های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط‌های کار، اماکن عمومی، فروشگاه‌ها و سایر محیط‌های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.

با وجود چنین تصریحی، طراحان لایحه عفاف و حجاب در مقام انشای قانون، اقدام به تشریع مقرراتی کرده‌اند که به صراحت حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد جامعه را نقض می‌کند.

با وجود صراحت مقررات مذکور، امیرحسین بانکی، نماینده مردم اصفهان در مجلس، در تشریح مفاد لایحه حجاب می‌گوید: تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند. راه‌حل فرهنگی ما در این لایحه بلندمدت و راه‌حل‌های اقتصادی ما راه‌حل‌های کمکی میان‌مدت هستند. مجازات‌ها را طبقه‌بندی کردیم. آخرین طبقه [از مجازات] عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است، آن هم به صورت جریمه برای کسی که کشف حجاب کرده، بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته می‌شود، اگر مجددا تصویر او در دوربین‌ها دیده شد، جریمه دوم سه میلیون تومان می‌شود به علاوه یک‌و‌نیم میلیون بنابراین چهار میلیون و نیم برایش نوشته می‌شود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود. برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود، تمام دوربین‌های فروشگاه‌ها و ادارات لینک به فراجا می‌شود. در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دوربین‌های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.

انشای چنین مقرره‌ای از سوی نمایندگانی که به حفظ مصالح و آزادی‌های ملت سوگند یاد کرده‌اند، سبب طرح این پرسش است که طراحان لایحه مذکور به اصول قانون اساسی و سایر قوانین حاکم بر شیوه رسیدگی به جرائم اعتقاد دارند؟ این پرسش از آن جهت مطرح است که اصل ۳۶ قانون اساسی مقرر می‌کند: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و در همین راستا ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای احکام کیفری را در صلاحیت دادستان یا معاون ایشان دانسته و ماده ۴۳۱ همین قانون مهلت اعتراض به احکام کیفری را 20 روز می‌داند. با این وصف چطور ممکن است حکم به تحمیل کیفرِ جریمه نقدی علیه شهروندان ظرف سه هفته (۲۱ روز) اجرائی شود؟ جایگاه اصول دادرسی کیفری در چنین مقرره‌ای کجاست؟

علاوه بر الزامات تعریف‌شده در مجموع قوانین کیفری، منشور حقوق شهروندی در یک فصل تحت عنوان حق آزادی و امنیت شهروندی در بند پ مقرر می‌کند: آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد. محدودکردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون‌ صورت می‌گیرد. هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضائی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.

بنابراین پرواضح و مبرهن است که مقررات تصریح‌شده در لایحه عفاف و حجاب با اصول قانون اساسی و مقررات انشاشده در سند امنیت قضائی، منشور حقوق شهروندی و آیین دادرسی کیفری در تعارض آشکار است.

 

 

نظرسنجی

اگر در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت می‌کنید، به کدام یک از گزینه‌های تایید شده رای خواهید داد؟

اخبار مرتبط سایر رسانه ها