اراضی ملی همچنان در تصرف مالک پتروشیمی

‌زینب رحیمی: یا خسارت ما را بدهید یا زمین در اختیار ما بماند تا بتوانیم کارخانه فولاد در آن تأسیس کنیم؛ سناریوی جدید برای تسلط بر اراضی ملی. حواشی درباره پتروشیمی میانکاله در بهشهر مازندران ادامه دارد. شنیده‌‌ها حاکی از آن است که مالک شرکت پتروشیمی گهر مازندران که به دنبال ساخت پتروشیمی در نزدیکی تالاب میانکاله است، سناریوی جدیدی را برای پس‌ندادن مراتع و اراضی ملی طراحی کرده است.

روز یکشنبه (21 آبان 1402) نامه‌ای در رسانه‌‌ها و فضای مجازی درباره پروژه پتروشیمی میانکاله دست‌به‌دست شد که بیانگر ابطال موافقت مقدماتی وزارت نفت با ساخت پتروشیمی میانکاله است. این نامه از طرف هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، خطاب به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران نوشته شده است؛ شرکتی که در بین عموم مردم ایران با نام «شرکت پتروشیمی میانکاله» معروف شده و نام سابق آن، شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران بوده است. در متن این نامه که باعث خوشحالی فعالان محیط زیست و شهروندان ایرانی شده، آمده است که «با توجه به اعلام معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در 30 مهرماه 1402 مبنی بر لغو موافقت‌نامه صادره برای شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران و همچنین با توجه به گزارش معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مردادماه همین سال مبنی بر تمدید‌نشدن و ابطال موافقت مقدماتی طرح تبدیل گاز طبیعی به متانول، پروپیلن و زنجیره پروپیلن شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران به دلیل انجام‌نشدن تعهدات اصلی مندرج در موافقت مقدماتی صادره در دی‌ماه 1399 و همچنین ناترازی گاز طبیعی در کشور، به اطلاع می‌رساند موافقت مقدماتی صادره یادشده برای شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران سابق) از درجه اعتبار ساقط و ابطال می‌‎شود».

خبر ابطال موافقت وزارت نفت با ساخت پتروشیمی میانکاله، گرچه برای مخالفان ساخت این پروژه خوشحال‌‌کننده است‌ اما باید گفت که این، پایان ماجرا نیست؛ چون هنوز مرتع 92هکتاری حسین‌‌آباد و للمرز در بهشهر استان مازندران، پس گرفته نشده و همچنان در اختیار شرکت پتروشیمی میانکاله یا گهر مازندران قرار دارد.

‌گفته می‌‌شود عوامل یا افراد نزدیک به شرکت گهر مازندران، با مراجعه به سازمان‌ محیط زیست و امور اراضی ادعا کرده‌‎اند که سرمایه‌گذار آلمانی برای پروژه پتروشیمی میانکاله، هزینه کرده و خسارت آن را حدود 450 میلیارد تومان دانسته و در نهایت جبران این ضرر و زیان را بر دوش سازمان محیط زیست و دولت گذاشته‌‌اند. به نظر می‌‌رسد این برگ آخرِ سناریوی از پیش نوشته‌‌شده شرکت صنایع گهر مازندران نیست؛ چون بنا به گفته یکی از فعالان محیط زیست این استان، لابی‌گران این شرکت راه دومی را هم پیش پای سازمان محیط زیست و منابع طبیعی گذاشته‌‌اند؛ اینکه اجازه دهند زمین همچنان در اختیار آنها باقی بماند تا بتوانند در آن محدوده کارخانه فولاد تأسیس کنند. تنها در‌این‌صورت از اخذ خسارت چشم‌‌پوشی خواهند کرد.

پیش‌‌کشیدن سرمایه‌‌گذار آلمانی یک تاکتیک است؟

حر منصوری، فعال محیط زیست استان مازندران که جزء مخالفان جدی اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله است، در گفت‌و‌گو با «شرق» می‌‌گوید: ماجرای پیش‌کشیدن سرمایه‌‌گذار آلمانی یک تاکتیک است. گمانه اصلی این است که اینها از چند ماه قبل حدس می‌‌زدند که ممکن است سازمان محیط زیست با مخالفتش اجازه ادامه پروژه را ندهد، برای همین داستان سرمایه‌‌گذار آلمانی را مطرح کردند تا در صورت توقف پروژه با طرح موضوع خسارت چند‌صد میلیاردی یا چند‌هزار میلیاردی، چند برابر پول‌‌های هزینه‌‌شده را پس بگیرند و به‌نوعی سازمان محیط زیست را نقره‌‌داغ کنند.

تهدید و فشار روی محیط زیست

حر منصوری که تیرماه امسال در محل برگزاری نشست خبری شرکت پتروشیمی میانکاله بازداشت و این موضوع منجر به تشکیل پرونده قضائی علیه او شد، می‌‌گوید: جبران خسارت پروژه غیر‌قانونی پتروشیمی میانکاله ربطی به سازمان حفاظت محیط زیست ندارد. افراد مرتبط با شرکت گهر مازندران تنها سعی دارند با تهدید سازمان محیط زیست آنها را تحت فشار بگذارند؛ در‌حالی‌که این سازمان هیچ مسئولیتی در قبال هزینه‌‌کرد شرکت گهر مازندران برای پروژه پتروشیمی میانکاله ندارد. این شرکت همچنان قصد دارد با ایجاد فشار روی سازمان محیط زیست، مجوز ساخت پتروشیمی را از آنها بگیرد و مدیران این سازمان را مجاب کند که اگر پروژه را تأیید نکنید، به دولت ضرر مالی وارد می‌شود.

ابهام درباره هویت شرکت آلمانی

این فعال محیط زیست در پاسخ به پرسش «شرق» درباره نام و تخصص شرکت سرمایه‌‌گذار آلمانی در پروژه پتروشیمی میانکاله، اظهار بی‌‌اطلاعی کرده و می‌‌گوید: اسم این شرکت را نمی‌‌دانم؛ اما اطلاع دارم که افراد وابسته به شرکت گهر مازندران، تعدادی فاکتور مربوط به یک شرکت آلمانی را برای سازمان محیط زیست برده‌‌اند و گفته‌‌اند که که شما باید خسارت چند‌صد میلیاردی این شرکت را پرداخت کنید. احتمالا با محاسبه هزینه ساخت‌وسازی که در مرتع حسین‌‌آباد انجام داده‌‌اند، این مبلغ به هزار یا دو‌هزار میلیارد هم برسد.

‌اولین بار استاندار مازندران در تابستان امسال در جریان یک نشست خبری، بعد از حدود دو سال از شروع ماجرای پتروشیمی میانکاله برای نخستین بار بیان کرد که «سرمایه‌گذاری و اجرای این پروژه به دست آلمانی‌ها انجام خواهد شد». البته به‌صورتی کاملا مبهم و سؤال‌برانگیز این ادعا مطرح شد؛ چون او از ذکر اسم شرکت آلمانی و سرمایه‌گذار در پتروشیمی میانکاله خودداری کرد.

ضایع‌کردن حقوق دامداران

غلامرضا شریعتی، نماینده بهشهر، هم جزء موافقان سرسخت پروژه پتروشیمی میانکاله است. او به‌تازگی در اظهار‌نظری تعجب‌برانگیز ادعا کرد که زمین واگذار‌شده برای ساخت پتروشیمی میانکاله لم‌‌یزرع است؛ در‌حالی‌که اینجا مرتعی بکر و حتی بخش‌هایی از آن مرتع درجه یک به‌شمار می‌‌رود و طبیعتا هر نوع ساخت‌وساز در آن ممنوع است. از سوی دیگر در این محدوده تعدادی از دامداران حق چرا و بهره‌‌برداری از مرتع دارند و واگذاری این اراضی به شرکت پتروشیمی گهر از اساس غیرقانونی و تضییع حقوق این گروه از دامداران بوده است. شاید اگر بدانیم برای احداث پتروشیمی امیرآباد ۶۰۰ میلیون یورو اعتبار دولتی با بازپرداخت پنج‌ساله در نظر گرفته شده، بخشی از ابهامات ذهنی‌مان درباره دفاع مدیران محلی از پروژه پتروشیمی میانکاله که فاقد مجوز محیط‌زیستی است، رفع و به برخی سؤالات‌مان پاسخ داده شود.

مسئولیت پرداخت خسارت برعهده مسبب آن است

بدون‌شک ماجرای دریافت خسارت که به‌تازگی مطرح شده، ابعاد حقوقی دارد. در این زمینه محمدصالح نقره‌‌کار، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، در گفت‌‌وگو با «شرق» می‌‌گوید: خسارت یک امر حقوقی و تابع یک مجموعه نظامات مشخص است. باید دید آیا این خسارت قهری، قانونی یا قراردادی است و آیا ارکان خسارت محقق شده یا خیر؟.

او تأکید دارد که درباره پرداخت خسارت به مالک پتروشیمی میانکاله نیاز به کسب اطلاعات دقیق است. هنوز اطلاعات کافی درباره این موضوع وجود ندارد و نمی‌‌توان نظر قاطعی در این زمینه مطرح کرد.

او توضیح می‌‌دهد که برای پاسخ به اینکه چه کسی خسارت‌زننده است، باید به نظامات قانونی موجود در ایران یا به ضوابط و مقررات بین‌‌المللی استناد کرد. به‌هر‌حال باید محملی پیدا کنیم تا از طریق آن بفهمیم که خسارت متوجه چه شخص یا چه نهادی است؟

نقره‌کار تأکید دارد که این خسارت مسببی دارد و مسئولیتی که متوجه مسبب آن است. درباره پروژه پتروشیمی میانکاله هم باید بررسی کرد که مسئولیت متوجه کدام مجموعه اداری یا اجرائی است که این حق را ایجاد کرده و حالا از این حق ممانعت کرده است؟ البته اظهار‌نظر درباره اینها، موکول به شرایطی است که اطلاعات دقیقی داشته باشیم.

پرداخت خسارت برای یک پروژه غیرقانونی، دهن‌‌کجی به ایرانیان است

درباره آخرین وضعیت پروژه پتروشیمی میانکاله، حر منصوری، فعال محیط زیست، با اشاره به توقف ساخت‌وساز از چند ماه قبل، به «شرق» توضیح می‌دهد: در محدوده‌‌ای که فنس‌‌کشی کرده‌‌اند، ساخت‌وساز متوقف شده و این اتفاق جدیدی نیست؛ اما اینکه یک فرد بیاید یک کار غیرقانونی انجام دهد و دست آخر مبلغی چندین‌برابر هزینه‌‌هایش را از اموال عمومی بگیرد، دهن‌کجی به مردم ایران است؛ چون بعد از وارد‌کردن این‌همه آسیب و ایجاد هزینه برای تالاب میانکاله و مراتع ارزشمند حسین‌‌آباد و للمرز، در‌نهایت خواستار دریافت مبلغ کلانی هم بشوند. این شیوه نباید تبدیل به رویه شود. این پروژه اساسا مجوز محیط‌زیستی نداشته و شروع به کار هم غیرقانونی بوده است.

منصوری درباره احتمال ساخت کارخانه فولاد به‌جای پتروشیمی می‌‌گوید: اصل دغدغه و اعتراض ما این است که این محدوده تحت تصرف در ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله واقع شده و اگر قرار باشد برای هر صنعتی اختصاص داده شود، منجر به نابودی ارزش‌‌های اکولوژیکی و پوشش گیاهی منطقه و در‌نهایت خارج‌شدن میانکاله از فهرست تحت پوشش یونسکو می‌‌شود.

زمین باید به اموال عمومی برگردد

این فعال محیط زیست در پایان می‌‌گوید: زمین مرتع حسین‌‌آباد و للمرز، متری دوهزارو 700 تومان به شرکت پتروشیمی گهر واگذار شده. از مجموع همین مبلغ هم تنها یک‌سومش را پرداخت کرده و مابقی را تخفیف گرفته است. در نتیجه با حداقل رقم و با کمترین هزینه توانسته مرتع را در اختیار بگیرد. منصوری تأکید می‌‌کند: زمینی که در اختیار شرکت پتروشیمی گهر مازندران قرار گرفته، باید به اموال عمومی برگردد و تا زمانی که این خواسته محقق نشده، مسئله پتروشیمی میانکاله را تمام‌‌شده نمی‌‌دانم.

با این اوصاف، با وجود خبر ابطال موافقت وزارت نفت با ساخت پتروشیمی میانکاله، همچنان نگرانی‌‌ها از سناریوهای بعدی مالکان شرکت پتروشیمی گهر مازندران با هدف حفظ تسلط بر مرتع حسین‌‌آباد ادامه دارد.