قدرت‌نمایی دلار

شکیبا خیرخواهان: در نشست ماه آوریل سران کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، موسوم به BRICS رئیس‌جمهور برزیل پرسشی را مطرح کرد که با تشویق حضار مواجه شد. او گفت‌: چرا ما با ارزهای خودمان معامله نمی‌کنیم؟ پس از منسوخ‌شدن استاندارد طلا، چه کسی تصمیم گرفت که ارز معیار دلار باشد؟‌سخنرانی او نشئت‌گرفته از جریانی است که در سال‌های اخیر درباره آینده دلار آمریکا به عنوان ارز غالب جهانی شکل گرفته است. اغلب افرادی که ادعا می‌کنند دوران پادشاهی دلار به اتمام رسیده، استدلال می‌کنند که در 600 سال گذشته فراز و فرود ارز‌های ذخیره همگام با رشد اقتصادی آن کشور بوده است. در نتیجه با کاهش سهم ایالات متحده از اقتصادی جهانی، نقش دلار کم‌رنگ‌تر خواهد شد اما حقیقت این است که تا قبل از دلار آمریکا هیچ ارز ذخیره جهانی غالبی وجود نداشته و دلار تنها ارزی است که چنین نقش محوری‌ای را در تجارت بین‌المللی ایفا کرده است.

طلا، نقره، دلار  و  کسری

هرچند به نظر می‌رسد دلار غیرقابل جایگزین باشد اما نقش محوری دلار آمریکا در معاملات بین‌المللی نقطه ضعفی برای این کشور نیز محسوب می‌شود.

برای فعالیت دلار به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد جهانی، ایالات متحده باید اجازه دهد تا گردش سرمایه از خارج مرزها به داخل و برعکس به‌صورت آزادانه حرکت کند تا پس‌اندازها و مازاد تقاضای سایر کشورها را جذب کند. به زبان ساده‌تر، آمریکا باید کسری بودجه داشته باشد تا مازاد سرمایه سایر کشورها را جذب کند و به آنها اجازه دهد مازاد تولید و پس‌انداز خود را با خرید املاک، کارخانه‌ها، سهام یا اوراق قرضه به دارایی‌های ایالات متحده تبدیل کنند. این امر تقاضای جهانی را کاهش می‌دهد و با جبران خسارت توسط ایالات متحده اغلب منجر به رشد بی‌کاری یا بدهی بالاتر می‌‌شود اما برخلاف انتظار لولا، رئیس‌جمهور برزیل، اتخاذ یک ارز ذخیره جهانی جایگزین، لزوما به نفع کشورهایی با مازاد تقاضا مانند برزیل نخواهد بود بلکه این کشورها مجبور خواهند شد به مبارزه با علت پیداش تقاضای مازاد بپردازند - که عمدتا به دلیل تقاضای داخلی ضعیف مداوم در نتیجه توزیع بسیار نابرابر درآمد داخلی به وجود می‌آید – و با کاهش تولید و توزیع مجدد درآمد آن را کاهش دهند.

قبل از رشد ارزش دلار در نیمه اول قرن بیستم، ارزها و ذخایری که در مبادلات به کار می‌رفتند عمدتا از انواع سکه‌های طلا و نقره تشکیل می‌شدند. به صورتی که ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی در قرن نوزدهم شامل سکه‌های طلا یا ارزهای قابل تبدیل بودند. وقتی مورخان می‌گویند استرلینگ بریتانیا ارز ذخیره غالب قبل از دلار آمریکا بود، منظورشان این است که این ارز قابلیت تبدیل‌پذیری بالایی داشت. همچنین در دوران پیش از دلار، اهمیت یک ارز در تجارت جهانی تا حد زیادی با قدرت اقتصاد داخلی آن ارتباط نداشت؛ ‌برای مثال ایالات متحده تا دهه 1860 بزرگ‌ترین و ثروتمندترین اقتصاد جهان بود اما به دلیل اینکه تعهد بانک مرکزی این کشور برای تبدیل ارز به طلا مورد شک واقع شده بود، دلار آمریکا تا 1920 یک ارز کوچک باقی ماند. در همین زمان و در بخش‌های بزرگی از آمریکای لاتین و آسیا ارز غالب برای تجارت، ارز یک قدرت اقتصادی مهم نبود. پزوهای نقره مکزیکی به دلیل خلوص و قوام خود در قرن هجدهم و نوزدهم حتی از استرلینگ در تجارت بین‌الملی محبوب‌تر بودند.‌ ساختار تجارت جهانی و جریان سرمایه در مناسبات گذشته بسیار متفاوت‌تر از دنیای تحت سلطه دلار امروزی بودند. در گذشته ناترازی تجاری به دلیل توانایی هر کشور برای مدیریت و انتقال دارایی، محدود بود. در واقع اهمیتی نداشت که اقتصاد یک کشور چقدر بزرگ است یا بانک مرکزی آن چقدر قدرتمند است، پول این بانک تا زمانی می‌توانست برای توسعه مبادلات خارجی مورد استفاده قرار گیرد که کاملا قابلیت تبدیل‌پذیری بالایی داشته باشد. از آنجایی که دارایی‌های خارجی ارز کشور نسبت به دارایی‌های گونه‌ای بانک مرکزی آن افزایش می‌یابد، وعده تبدیل‌پذیری اعتبار کمتر و کمتر می‌شود و در نتیجه استفاده از ارز را منصرف می‌کند. این محدودیت‌ها پیامد‌های مهمی نیز داشتند. در مرحله اول تحت استاندارد گونه‌ای، تراز تجاری در هر کشور به‌طور‌کلی متعادل بود اما از این مهم‌تر، فرایندی بود که از طریق آن جریان‌های تجاری به تعادل می‌رسند که به‌طور متقارن هم بر کشورهای دارای مازاد سرمایه و هم کشورهای دارای کسری سرمایه عمل می‌کرد. به‌طوری‌که کاهش تقاضا در کشورهای کسری با رشد تقاضا در کشورهای دارای مازاد سرمایه به یک سطح می‌رسید.

نظام کنونی مبتنی بر دلار به عنوان ارز محوری برای مبادلات جهانی است اما بسیار متفاوت‌تر از ساختار گذشته است. در این سیستم تعادل عمدتا به دلیل تمایل و توانایی ایالات متحده برای واردات یا صادرات دارایی‌های داخلی خود ایجاد می‌شود. یعنی سیاست‌گذاران این کشور به دارندگان سرمایه خارجی اجازه می‌دهد تا فروشندگان خالص یا خریداران خالص املاک و اوراق بهادار آمریکایی باشند. در نتیجه سایر کشورها فقط به این دلیل می‌توانند مازاد یا کسری سرمایه قابل‌توجه و مداوم داشته باشند؛ چرا‌که این ناترازی‌ها با ناترازی در ایالات متحده سازگار است. یک پیامد نامطلوب این روند این است که اثر انقباضی کسری بودجه آمریکا بر اقتصاد جهانی با توسعه در کشورهای دارای مازاد سرمایه نیز جبران نمی‌شود. در کنفرانس برتون وودز، در سال 1994، جان مینارد کینز، اقتصاددان بریتانیایی، شدیدا با نظام تجارت جهانی که در آن مازاد یا کسری بودجه مجاز بود، مخالفت کرد اما مقام ارشد آمریکایی در کنفرانس، هری دکستر وایت، با او مخالفت کرد. در نتیجه کشورهایی با کسری بودجه باید تقاضای داخلی کشورهایی را که دارای مازاد سرمایه هستند، جذب کنند؛ درحالی‌که کشورهایی با مازاد سرمایه از طریق انباشت دارایی خارجی و فشار نزولی دائمی بر تقاضای جهانی از تطبیق اجتناب می‌کنند؛ چرا‌که تطبیق مستلزم کاهش تولید یا توزیع مجدد ثروت به طبقه کارگر است. فرایند تطبیق حتی در بین اقتصاددانان جریان اصلی نیز به خوبی درک نشده است. کشورهایی با مازاد سرمایه به این دلیل که در تولید کارآمد هستند به مازاد سرمایه نرسیدند، بلکه تولیدکنندگان آنها از یارانه‌ها و امتیازات ویژه‌ای برخوردار می‌شوند که در نهایت توسط کارگران و خانواده‌ها پرداخت می‌شود که در نتیجه منجر به کاهش قیمت تقاضای داخلی می‌شود.

همان‌طورکه کینز توضیح داد این نحوه عملکرد سیاست‌های مرکانتیلیسیتی است. به این معنا که بهبود رقابت بین‌المللی از طریق سرکوب تقاضای داخلی مؤثر می‌شود. در‌واقع این کشورها به جای تبدیل صادرات فزاینده به واردات فزاینده، با کاهش تقاضای داخلی منجر به مازاد تجاری پایدار می‌شوند.

اما مازاد در یک کشور باید با کسری در کشوری دیگر تطبیق داده شود. از دهه 1980، ایالات متحده مازاد سایر کشورها را با امکان تبدیل آسان مطالبات به دارایی‌های ایالات متحده جذب می‌کند. در نتیجه دلار آمریکا در تجارت بین‌الملی حکم‌فرماست اما اقتصاد آمریکا مجبور است تقاضای ضعیف خارج کشور را جذب کند که یا منجر به افزایش بی‌کاری در داخل شده یا به طور محتمل‌تر به افزایش بدهی به دولت و خانوار‌های آمریکایی منجر خواهد شد.

دلار    بی‌  جایگزین

‌نمی‌توان از توضیحات بالا نتیجه گرفت که ایالات متحده باید همیشه کسری تجاری داشته باشد اما به این معناست که زمانی که سایر کشورها به پس‌انداز نیاز دارند، ایالات متحده پس‌انداز صادر کرده و دارای مازاد تجاری است و وقتی که بقیه مازاد سرمایه‌ دارند، ایالات متحده پس‌انداز آنها را وارد کرده و کسری تجاری دارد. از دهه 1920 تا 1970 بسیاری از کشورها نیاز فوری به بازسازی ظرفیت تولید و زیر‌ساخت‌های تخریب‌شده در جنگ جهانی دوم را داشتند. از آن جایی که در این دوره ایالات متحده کشوری با بیشترین مازاد تجاری بود، به سرعت با صادرات پس‌اندازهای مازاد خود نیاز کشورهای آسیب‌دیده اروپایی و آسیایی را برآورده و دلار را به‌عنوان ارز غالب جهانی در این فرایند معرفی کرد. اما در اوایل دهه 1970 بیشتر اقتصادی‌های جهان صدمات ناشی از جنگ را پشت سر گذاشته و پس‌انداز‌هایی مازاد داشتند که می‌توانستند صادر کنند. بار دیگر آمریکا متعهد شد تا درهای خود را به روی سرمایه خارجی باز کند؛ چراکه بازارهای مالی منعطف و حکمرانی باکیفیت در این کشور موجب جذب بسیاری از پس‌اندازهای مازاد در سراسر جهان می‌شد. ‌در نتیجه در دهه 70 مازاد سرمایه عظیم این کشور روندی کاهشی را آغاز کرد و در دهه 1980 با کسری‌های عظیم که تا به امروز ادامه داشته است، جایگزین شد. هیچ کشوری به اندازه ایالات متحده تاکنون این نقش را ایفا نکرده و هیچ ارز دیگری مانند دلار بر تجارت بین‌المللی و جریان سرمایه تسلط نداشته است. همچنین هیچ کشور یا گروهی از کشورها – چین، ژاپن، بریکس یا اتحادیه اروپا- حاضر یا قادر به ایفای این نقش نیستند؛ مگر اینکه سیستم مالی خود را به‌طور چشمگیری بازنگری کرده، درآمد داخلی را مجددا توزیع کنند، صادرات را تضعیف و نقش کنترل سرمایه را حذف کنند. به همین دلیل هیچ ارز دیگری نمی‌تواند جایگزین دلار آمریکا شود. زمانی که سلطنت دلار در نهایت به پایان برسد، تجارت جهانی و رژیم سرمایه کنونی نیز به آخر خط می‌رسد؛ چراکه اگر ایالات متحده نباشد که تا 80 درصد مازاد تولید اقتصاد‌هایی مانند چین، آلمان، روسیه، عربستان و ... را جذب کند، این کشورها مجبور به کاهش تولید هستند تا عرضه از تقاضای ضعیف داخلی فراتر نرود.

‌جهانی بدون  دلار؟

دلار غیر قابل جایگزین چه برای ایالات متحده چه برای سایر کشورهای جهان اتفاقی خوبی نیست. اگر آمریکا از این سیاست دست بکشد؛ اقتصاد این کشور نیز سود می‌برد؛ چراکه دیگر مجبور نخواهد بود تا از طریق افزایش بی‌کاری یا بدهی‌های بیشتر، سرمایه مازاد کشورهای دیگر را جذب کند. واشنگتن و وال‌استریت با کاهش قدرت مواجه خواهند شد اما کسب و کارهای آمریکایی سریع‌تر رشد خواهند کرد و طبقه کارگر نیز افزایش درآمد بیشتری خواهند داشت.

با وجود این دستیابی به دنیایی بدون سلطه دلار آسان نخواهد بود. بسیاری از کسانی که در رابطه با ایده حذف دلار بحث می‌کنند، این مسئله را نادیده می‌گیرند که این تغییر چه اثرات مخربی بر اقتصاد کشورهایی با مازاد دائمی بر جا خواهد گذاشت؛ چرا‌که باید تمام صنایعی را که بر اساس صادرات طراحی شده‌اند، تغییر دهند. این گذار فراتر از انتخاب یک واحد پولی جدید برای انجام معاملات خواهد بود. درحالی‌که این تصمیم ممکن است در بلند‌مدت برای اقتصاد ایالات متحده مفید باشد اما پذیرش آن‌ برای اقتصاد‌هایی با مازاد سرمایه دشوار است.

برای پاسخ به سؤال لولا مبنی بر اینکه چه کسی دلار آمریکا را به عنوان ارز ذخیره تعیین کرد، باید گفت این خود شما بودید؛ چراکه کشورهایی مانند چین و برزیل این انتخاب را کردند و با اینکه رهبران آنها به این موضوع اعتراف نمی‌کنند اما هیچ‌کدام عجله‌ای ندارند که سیستم فعلی را بر هم بزنند تا زمانی که این کشورها اقتصاد داخلی خود را متحول کنند یا ایالات متحده روند دیگری را اخذ نکند، چاره‌ای جز پذیرش تسلط دلار بر معاملات جهانی وجود ندارد.