مولدسازی و مصونیت در تصمیم

یکی از نقاط ابهام‌آمیز در قضیه موسوم به مولدسازی این است که گفته شده هیئت اجرائی مزبور از مصونیت قانونی برخوردار است. تفسیرهای متعددی از این مصونیت ارائه شده که البته برای جامعه چندان قانع‌کننده نبوده‌اند. چندی قبل معان اول رئیس‌جمهور توضیح داد که برداشت اشتباهی از موضوع مصونیت شده است؛ چراکه مصونیت در مقابل تصمیم است نه تخلف. ایشان ادامه داد که هیچ تخلفی هیچ مصونیتی ندارد و با هر تخلفی در هر سطح و جایگاهی برخورد خواهد شد. این توضیح را چگونه می‌توان فهم کرد؟ مگر هر تخلف طبعا ناشی از یک تصمیم نیست؟ چگونه آن تصمیم می‌تواند از پیگیری مصون بماند؟ آیا قضیه در قالب یک پارادوکس قرار می‌گیرد؟ مارتین هایدگر بدون تردید از بزرگ‌ترین فیلسوفان جهان است. او در یکی از مصاحبه‌های خود به گزاره‌ای از مارکس اشاره می‌کند. مارکس گفته «فیلسوفان صرفا جهان را به شیوه‌های گوناگون تفسیر کرده‌اند، اما نکته مهم همانا دگرگون‌کردن جهان است». هایدگر ضمن نقل این جمله اشاره می‌کند که وقتی این جمله و دنباله آن نقل می‌شود، این واقعیت نادیده گرفته می‌شود که دگرگون‌کردن جهان مستلزم دگرگون‌کردن مفهوم جهان است و مفهوم جهان صرفا می‌تواند از طریق تفسیری مناسب از جهان به دست بیاید. منظور هایدگر این است که مارکس باید به تفسیری بسیار خاص از جهان اتکا می‌کرد تا بتواند تغییر موردنظر خویش را مطالبه کند؛ بنابراین به اعتقاد هایدگر، این گزاره‌ از مارکس بی‌پایه است. بخش اول گزاره این گمان را ایجاد می‌کند که گویی علیه فلسفه سخن می‌گوید، حال آنکه در بخش دوم همان جمله عملا نیاز ناگفته به فلسفه را پیش‌فرض خود دانسته است. به‌نظر می‌رسد اظهارنظر مخبر نیز چنین وضعیتی دارد؛ اما نکته در این است که آقای مخبر به دو گزاره از دو حوزه پارادایمی اشاره می‌کند؛ پارادایم اول حقوقی و پارادایم دوم اجرائی است. این دو گزاره به دو شیوه قابل‌فهم هستند، ازاین‌رو فهم آنها در قالب یک پارادایم می‌تواند منجر به سوءتعبیر یا سوءفهم شود.توماس کوهن معتقد است که پارادایم‌ها الگوی داوری شایع و موجه هستند که برای قبول یا عدم قبول افکار در هر حوزه علمی به آنها مراجعه می‌شود. پارادایم‌ها شبکه‌های نیرومندی از الزامات و تقلیدات مفهومی تئوریک ابزاری و روش‌شناختی هستند که جهان‌بینی‌های جامعی را می‌سازند. به طور کلی سه پارادایم عمده به نام‌های اثباتی، تفسیری و انتقادی بر جهان علم تسلط دارند. در پارادایم اثبات‌گرایی معرفت و شناخت بر مبنای اصول تجربی حاصل می‌شود. واقعیت خارج از انسان وجود دارد و همه امور به‌نوعی از جنس امور عینی و بیرونی و قابل‌مشاهده هستند که تمرکز بر آنها متکی به گزاره‌های عددی است. در پارادایم تفسیری کنش‌های مردم بر اساس تفاسیر آنها فهم شده و واقعیت خارجی از آگاهی انسان وجود ندارد. محقق به جای شروع تحقیق از «نظریه»، به دنبال نظریه‌سازی است.

در پارادایم انتقادی نیز تأکیدات بر توسعه معرفت نظری درباره چگونگی ساخت‌و‌سازهای اجتماعی است. به یک معنا می‌توان گفت پارادایم اثباتی ناظر بر نوع ارتباط یک‌سویه است و توسط نهادها تعیین می‌شود. پارادایم تفسیرگرا دوسویه و توسط تفسیر انسان شکل می‌گیرد و نهایتا پارادایم انتقادی در قالب یک‌سویه و توسط روابط ساختاری تعین می‌یابد. اکنون می‌توان متوجه شد که چرا گزاره‌های آقای مخبر به طور متعارف فهم‌ناپذیر یا متناقض است. ایشان اظهار داشته که «مصونیت در مقابل تصمیم است نه تخلف». این بدان معناست که «مصونیت در مقابل تصمیم است» و «مصونیت در مقابل تخلف نیست». پدیده مصونیت ابتدا به حوزه انتزاع و سپس به حوزه عینیت برده می‌شود. این یعنی ابتدا این گزاره در پارادایم تفسیرگرا مطرح شده و آن‌گاه به حوزه پارادایم انتقادی برده می‌شود. این دو عرصه به ترتیب حوزه‌های اداری و حقوقی هستند که هرکدام ذیل پارادایم‌های معرفت‌شناختی متفاوتی فعالیت دارند. چالش اصلی این است که نظارت رسمی خارج از عرصه عمل را فاقد اعتبار کرده و به جای آن بحث خودنظارتی مطرح شده که به لحاظ اقناعی در سطح ملی غیرقابل‌ قبول به نظر می‌رسد. در اینجا نیز نوع نظارت برحسب پارادایم تعریف می‌شود. اگر قائل به شیفت (یا تغییر و تعویض) در پارادایم باشیم، آن‌گاه این شیفت بدون رعایت اقتضائات آن اتفاق افتاده است. دلیل نابسندگی اظهارات آقای مخبر نیز همین است.