|

برجام کمی دورتر؛ تروئیکای اروپایی همراه با آمریکا، در اقدامی تحکمی شورای حکام را به تقابل با ایران نزدیک‌تر کرد

گره بر صلح پادمانی

پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان و تحرکات جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر برای حل اختلافات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ازسرگیری گفت‌وگوها، در نهایت نه‌تنها هیچ‌کدام به نتیجه نرسید، بلکه اکنون صدور قطع‌نامه‌ای جدید علیه ایران در شورای حکام محتمل به نظر می‌رسد. پیرو اخبار واصله، آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام از شورای حکام درخواست کردند با تصویب قطع‌نامه‌ای در رابطه با ایران، این کشور را به سمت همکاری، تعامل و حل اختلافات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ملزم کند.

گره بر صلح پادمانی

شرق: پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان و تحرکات جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر برای حل اختلافات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ازسرگیری گفت‌وگوها، در نهایت نه‌تنها هیچ‌کدام به نتیجه نرسید، بلکه اکنون صدور قطع‌نامه‌ای جدید علیه ایران در شورای حکام محتمل به نظر می‌رسد. پیرو اخبار واصله، آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام از شورای حکام درخواست کردند با تصویب قطع‌نامه‌ای در رابطه با ایران، این کشور را به سمت همکاری، تعامل و حل اختلافات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ملزم کند. در این رابطه رویترز اعلام کرد مطابق متنی که به رصد این خبرگزاری رسیده است، آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس با درخواست از شورای دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل برای صدور قطع‌نامه، مدعی شدند ارائه توضیحات از سوی ایران درباره ذرات اورانیوم یافت‌شده در سه سایت اعلام‌‌نشده، «الزامی و اضطراری» است. پیش‌نویس این قطع‌نامه روز جمعه به 35 کشور عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی ارسال شده است. در متن این درخواست آمده است: «الزامی و اضطراری است که ایران در جهت تحقق وظایف قانونی‌اش عمل کند و بدون تأخیر اقداماتی انجام دهد». ارائه توضیح معتبر در زمینه ذرات اورانیوم، ارائه اطلاعات، اسناد و پاسخ‌های مورد نیاز آژانس انرژی اتمی، اجازه دسترسی به اماکن و مواد مورد نیاز آژانس و اجازه نمونه‌برداری از سوی آژانس انرژی اتمی ازجمله اقداماتی است که ایران مطابق با این متن باید به آنها عمل کند. در متن این پیش‌نویس چنین آمده که این شورا «نگرانی‌هایی جدی درباره مسائل پادمانی مرتبط با سه سایت اعلام‌نشده دارد که به دلیل ناکافی‌بودن همکاری اساسی از سوی ایران حل‌نشده باقی مانده است».

 

  چرا سیاست خارجی دولت رئیسی در مسیر صدور سلسله قطع‌نامه‌ها پیش رفت؟

اما چه شد که ایران در مسیر صدور قطع‌نامه پیش رفت؟ سؤالی است که جلال میرزایی در پاسخ به آن عوامل متعددی را بر‌می‌شمارد و بر این باور است که مجموعه‌ای از شرایط و پارامترهای داخلی، منطقه‌ای و خارجی باعث شده است دولت سید‌ابراهیم رئیسی در یک سال و سه ماهی که از عمر کابینه‌اش می‌گذرد، سیاست خارجی را به این نقطه بکشاند. این نماینده پیشین مجلس با تمرکز بر قطع‌نامه پیش‌روی شورای حکام، اعتقاد دارد در وهله اول مهم‌ترین عاملی که باعث شد اروپا و آمریکا به سمت صدور قطع‌نامه علیه جمهوری اسلامی ایران پیش روند، به ارزیابی ناصحیح هیئت دیپلماتیک، تیم مذاکره‌کننده دولت رئیسی و برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای تندرو در کشور باز‌می‌گردد که با مانور سیاسی روی توهمی به نام «پاییز و زمستان سرد»، سعی کردند مذاکرات مرداد‌ماه را به بن‌بست بکشانند. این استاد دانشگاه برای ارزیابی دقیق‌تر گفته خود، بر این نکته تأکید دارد که متأسفانه تکیه دولت رئیسی بر افسانه‌ای به نام پاییز و زمستان سرد باعث شد فرصت‌ها و امیدها برای مذاکره و توافق از دست برود و اکنون شرایط به جایی رسیده است که ایران ناچار شد هم به سمت حل اختلافات با آژانس پیش برود و هم از آن سو پیشنهادهایی را برای مذاکره با اروپا و آمریکا به اتحادیه اروپا ارسال کند. به اعتقاد میرزایی همین تحرکات اخیر تهران نشان می‌دهد که آن افسانه، نه‌تنها باعث پیش‌آمدن این شرایط و تضعیف توان دیپلماتیک ایران شد، بلکه جمهوری اسلامی ایران را با مجموعه‌ای از بحران‌ها مواجه کرده است.

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با «شرق» به عامل دیگری که باعث شده است شرایط کنونی برای صدور قطع‌نامه پیش آید، اشاره می‌کند. میرزایی مجموعه‌ای از پرونده‌های متعدد از مرگ مهسا امینی، تداوم اعتراضات و پررنگ‌ترشدن مقوله‌ای به نام «حقوق بشر» گرفته تا ارسال پهپاد به روسیه و اخیرا سرفصل دیگری به نام دستیابی ایران به دانش تولید و ساخت موشک‌های بالستیک هایپرسونیک را از عوامل بستر‌ساز صدور قطع‌نامه علیه ایران در شورای حکام می‌داند. میرزایی برای تبیین این عوامل به «شرق» می‌گوید: «اروپایی‌ها و آمریکا اعتقاد دارند باید از فضای تحریمی و اجماع جهانی کنونی علیه جمهوری اسلامی ایران نهایت استفاده را برد؛ یعنی همان‌گونه که با آغاز اعتراضات به واسطه مرگ مهسا امینی و پررنگ‌شدن مقوله‌ای به نام حقوق بشر و نیز در ادامه طرح موضوع ارسال پهپادها به روسیه، اکنون کشورها به سمت تحریم و اجماع علیه ایران پیش‌ رفته‌اند، باید از اهرم شورای حکام و صدور قطع‌نامه نیز در این راستا استفاده کرد». چرا‌که میرزایی باور دارد مجموعه این تحرکات، اقدامات و رفتارهای ضدایرانی، در نهایت با هدف فشار سیاسی و دیپلماتیک به تهران برای پذیرش توافق مدنظر غرب با پیش‌شرط‌های آنان در دستور کار قرار گرفته است؛ بنابراین صدور قطع‌نامه هم در چارچوب فشار بر ایران ارزیابی می‌شود.

نماینده مجلس دهم در ادامه تحلیل خود به عامل بسیار مهم‌تری یعنی «نگرانی شخص رئیسی از هزینه سیاسی برای حمایت از مذاکره و توافق» اشاره دارد و معتقد است: «چون رئیسی مانند حسن روحانی با صراحت، حمایتی جدی از تیم سیاست خارجی و مذاکره‌کننده هسته‌ای ندارد و سعی می‌کند احیای برجام و تداوم مذاکرات به هزینه سیاسی برای وی منجر نشود، عملا وزارت امور خارجه را بدون پشتوانه رها کرده است». میرزایی دعوت چهارشنبه گذشته امیرعبداللهیان از وزرای امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران را دال بر آن می‌داند که دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم به یک بن‌بست و خلأ جدی برخورد کرده است. این تحلیلگر ارشد حوزه بین‌الملل، اقتضائات سیاست خارجی در یک سال و سه ماه گذشته را پارامتر مهمی در واقع‌بین‌کردن امیرعبداللهیان و باقری‌کنی به حوزه دیپلماسی و پرونده‌های متعدد سیاست خارجی ایران قلمداد می‌کند، اما شخص رئیس‌جمهور و برخی از ورزای کابینه و جریان‌های فشار بیرون از دولت کماکان اعتقاد دارند که می‌توانند بدون مذاکره و احیای برجام و صرفا با تکیه بر مناسبات منطقه‌ای و تقویت روابط با شرق، همه مشکلات تجاری، اقتصادی و معیشتی کشور را حل کنند. این در حالی است که این استاد دانشگاه اذعان دارد: «دولت رئیسی برخلاف موضع‌گیری رسمی و اعلامی، در خفا به این واقعیت رسیده است که بدون احیای برجام و لغو تحریم‌ها، هیچ اتفاقی برای کشور در حوزه دیپلماسی اقتصادی روی نخواهد داد». میرزایی با برشمردن این نکات تصریح می‌کند: «رئیسی سعی دارد از سیاست خارجی ماهی خود را بگیرد، بدون آنکه خیس شود و این نشدنی است. با همین نگاه ناصحیح رئیسی، در نهایت ما به این نقطه می‌رسیم که شورای حکام برای چندمین بار به دنبال صدور قطع‌نامه علیه ایران است». نماینده ادوار مجلس در پایان این بخش از گفت‌وگوی خود با «شرق» ذیل یک صراحت کلامی تأکید می‌کند: «رئیسی یک بار برای همیشه باید تکلیفش را با جریان‌های سیاسی حامی خود روشن کند؛ یا باید برای اداره و مدیریت کشور هزینه کند و به سمت مذاکره، احیای برجام و لغو تحریم‌ها برود و در این راستا امتیازهایی را هم بدهد که ممکن است به همین واسطه رئیسی لاجرم هزینه و گسلی سیاسی با برخی از جریان‌های اصولگرا به‌ویژه جبهه پایداری پیدا کند که برای بهبود وضع کشور این شکاف و عبور رئیسی از طیف رادیکال، کاسب تحریم و دلواپسان اجتناب‌ناپذیر است. یا اینکه اگر به دنبال راضی‌کردن همه جریان‌های حامی خود است و از هزینه‌کرد سیاسی واهمه دارد، باید از هم‌اکنون و پیش از پایان دوره چهارساله‌اش آن را تمام شده دانست».

یوسف مولایی هم در خوانشی مشابه با میرزایی تصریح می‌کند که وضعیت پرونده فعالیت هسته‌ای ایران از حالت «حقوقی» خارج شده و ماهیت و محتوایی «سیاسی» پیدا کرده است؛ به همین دلیل عوامل بسترساز برای صدور قطع‌نامه بی‌ارتباط با تحولات سیاسی داخلی در کشور در دو ماه اخیر نیست. این حقوق‌دان با اشاره به توان سیاست خارجی ایران در حوزه دیپلماسی عمومی برای اقناع افکار عمومی، خاطرنشان می‌کند: «شاید تا پیش از تحولات دو ماه جاری که با مرگ مهسا امینی و اعتراضات کشور پیچیده و بغرنج شد، ایران می‌توانست از منطق خود برای توجیه و تبیین مواضعش در حوزه پرونده فعالیت‌های هسته‌ای نزد افکار عمومی و رسانه‌های جهانی استفاده کند، اما با تحولاتی که در دو ماه اخیر روی داده و ایران را در حوزه حقوق بشر با چالش‌های متعددی مواجه کرده است، دیگر آن پشتیبانی افکار عمومی جهانی وجود ندارد». در نتیجه مولایی بر این باور است که اکنون افکار عمومی در پشت قدرت‌های جهانی یعنی آمریکا و سه کشور اروپایی برای مقابله با ایران قرار دارد و به همین دلیل هزینه فشار به تهران در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای برای غرب به‌‌مراتب کمتر از گذشته شده است؛ چرا‌که به اذعان این استاد دانشگاه، دیگر دیپلماسی عمومی ایران با بحران حقوق بشر کارکرد خود را برای اقناع افکار عمومی در حوزه هسته‌ای از دست داده است.

  واکنش تهران چه خواهد بود؟

با توجه به مفاد و محتوای مربوط به پیشنهاد پیش‌نویس قطع‌نامه احتمالی علیه ایران در شورای حکام به نظر می‌رسد تهران باید درخصوص اختلافات باقی‌مانده و سؤالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این نهاد پاسخ‌گو باشد، چراکه لحن پیش‌نویس قطع‌نامه یک لحن الزام‌آور را به ذهن متبادر می‌کند. در همین باره پیش‌نویس قطع‌نامه پیرامون ارائه توضیحات توسط ایران درخصوص ذرات اورانیوم یافت‌شده در سه سایت اعلام‌نشده از دو لفظ «الزامی و اضطراری» استفاده می‌کند. حال با درنظرگرفتن این نکات، سؤال مهم‌تر اینجاست که واکنش تهران چه خواهد بود؛ آیا مانند ادوار پیشین به سمت اقدامات متقابل پیش خواهد رفت یا اینکه با مماشات، پاسخ‌گویی و همکاری با آژانس را برخواهد گزید؟ بدون شک برگزیدن «تعامل یا تقابل» با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سایه صدور قطع‌نامه از سوی ایران می‌تواند در «تعمیق یا تعدیل» بحران کنونی مؤثر باشد؛ این نکته‌ای بود که جلال میرزایی در ادامه گفت‌وگوی خود به «شرق» بر آن تأکید دارد و در این راستا بر این باور است که با درنظرگرفتن مجموعه‌ای از شرایط، مشکلات و پرونده‌های متعددی که در حوزه سیاست خارجی برای ایران باز شده است، تهران دیگر مانند گذشته از پتانسیل سیاسی و دیپلماتیک لازم برای تقابل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام برخوردار نیست. به‌‌ویژه که با تشدید شرایط در سیاست داخلی، عملا پشتوانه مردمی از دولت و سیاست خارجی کم‌رنگ شده است. به همین واسطه نماینده ادوار مجلس اذعان دارد که موتور محرکه لازم در زمینه تقابل با قطع‌نامه شورای حکام برای دولت رئیسی ایجاد نشده است. تحلیلگر مسائل بین‌الملل یادآور می‌شود که دولت رئیسی هم با درنظرگرفتن وضعیت خطیر و حساس کنونی باید منطقی‌ترین سناریو یعنی تعامل را برگزیند، چراکه میرزایی معتقد است این دولت به تبعات مخرب هرگونه اقدام تقابلی از سوی سازمان انرژی اتمی و دولت رئیسی در برابر قطع‌نامه شورای حکام واقف است که می‌تواند بحران را از این هم عمیق‌تر کند. این استاد دانشگاه در زمینه تبیین عمیق‌ترشدن بحران به «شرق» می‌گوید: «اکنون بستر و زمینه لازم برای ارسال پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت و از طرف دیگر آغاز سازوکار فعال‌شدن مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی عضو برجام فراهم است؛ بنابراین نباید ایران بعد از صدور قطع‌نامه شورای حکام دست به واکنش متقابل بزند و تعهدات هسته‌ای خود را با آژانس بیش از پیش کاهش دهد یا به سمت افزایش سطح غنی‌سازی، به‌کاربردن سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر و نظایر آن برود. چون هرگونه اقدامی در این راستا به عنوان کاتالیزوری در تشدید بحران هسته‌ای ایران عمل خواهد کرد».

در مقابل این نگاه و ارزیابی سیاسی توسط جلال میرزایی، یوسف مولایی خوانش و تبیین حقوقی‌تری درباره پیش‌نویس قطع‌نامه مدنظر سه کشور اروپایی و آمریکا داشت. این حقوق‌دان اعتقاد دارد پیش از آنکه به واکنش ایران برسیم، باید ماهیت و محتوای قطع‌نامه را براساس پیش‌نویس ارائه‌شده کالبدشکافی کرد. دراین‌باره این استاد دانشگاه به «شرق» می‌گوید: «قطع‌نامه‌های شورای حکام همواره رویکردی الزام‌آور برای کشورها در زمینه همکاری با این شورا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارند، اما قطع‌نامه‌ها با لحن‌های متفاوتی که دارند این همکاری را با شدت و ضعف همراه می‌کنند».

مولایی در ادامه تحلیل حقوقی خود تأکید دارد که قطع‌نامه‌ها گاهی حالت «توصیه‌ای» پیدا می‌کنند، گاهی حالت «بازدارندگی» به خود می‌گیرند؛ گاهی هم نگاه «ترغیبی» در قطع‌نامه‌ها مدنظر است و گاهی رویکرد «تشویقی»، «تهدیدی» و «تمکینی» در دستور کار صدور قطع‌نامه‌ها ست. این حقوق‌دان تصریح می‌کند که هرکدام از این لحن‌ها در قطع‌نامه‌های شورای حکام نهایتا کشور هدف را ملزم به همکاری می‌کند، اما شدت و ضعف این همکاری‌ها، ذیل هرکدام از این لحن‌هاست که باعث می‌شود کشوری مانند ایران خود را ملزم به همکاری با آژانس بداند یا نه.

با این ارزیابی حقوقی مولایی از متن پیش‌نویس قطع‌نامه‌های شورای حکام، وی بر این باور است که اختلافات پادمانی تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه عدم همکاری سازمان انرژی اتمی ایران پیرامون سؤال‌های آژانس و روشنگری درباره کشف مواد رادیواکتیو در برخی مراکز هسته‌ای اعلام‌نشده، عملا به یک «چالش حقوقی با رویکرد سیاسی» تبدیل شده است؛ درنتیجه این استاد دانشگاه معتقد است که چالش کنونی ایران و آژانس که یک چالش حقوقی با رویکرد سیاسی است هر بار لحن قطع‌نامه‌های شورای حکام علیه تهران را «الزام‌آورتر، تحکمی‌تر و تمکینی‌تر می‌کند». با این استدلال حقوقی مولایی، او تأکید دارد که ایران رفته‌رفته باید به سمت همکاری با آژانس پیش برود و اگر در مقابل، ایران به دنبال واکنش متقابل در برابر صدور قطع‌نامه باشد، بی‌شک ایران «بحران هسته‌ای» را برای خود به «ابربحران» بدل خواهد کرد که با توجه به وضعیت دولت رئیسی در همه ابعاد، ایران از پس اداره و عبور از این ابربحران برنخواهد آمد.

در ادامه مولایی هم مانند میرزایی در تبیین بحران حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک فعالیت‌های هسته‌ای به دو گزینه ارجاع پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل و همچنین آغاز روند فعال‌کردن مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی عضو برجام در صورت صدور قطع‌نامه و واکنش متقابل ایران اشاره دارد. اما دراین‌باره این استاد دانشگاه اعتقاد دارد که منطقی‌ترین و کم‌هزینه‌ترین مسیر برای اروپایی‌ها و آمریکا فعال‌کردن مکانیسم ماشه به جای ارجاع پرونده از شورای حکام به شورای امنیت است، چراکه در سایه این مکانیسم دیگر خبری از حق وتوی روسیه و چین وجود ندارد و اهرم فشار بر ایران به معنای واقعی کلمه بیشتر و بیشتر خواهد شد.

مولایی پایان‌بخش تحلیل خود را به برخی ادعاهای جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای رادیکال در کشور برای فشار به دولت در جهت خروج از ان‌پی‌تی و ایجاد وضعیتی مشابه با اسرائیل اختصاص می‌دهد و دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «قطعا نمی‌توان وضعیت سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی اسرائیل را با ایران یکی کرد. اگرچه اسرائیل عضو ان‌پی‌تی نیست و به‌راحتی از پاسخ‌گویی به سؤال‌های آژانس و شورای حکام سر باز می‌زند، اما این وضعیت به دلیل حمایت همه‌جانبه کشورهای جهان به‌خصوص آمریکا، اروپا و حتی روسیه و چین از اسرائیل شگل گرفته است». با این مقایسه، مولایی تصریح می‌کند: «وضعیت اسرائیل دقیقا متضاد با اقتضائات ایران است؛ هیچ کشوری حمایتی از تهران ندارد، حتی پکن و مسکو؛ بنابراین اگر با صدور قطع‌نامه و واکنش متقابل ایران، این گزینه مطرح شود که ایران به سمت خروج از ان‌پی‌تی برود تا مانند اسرائیل خود را ملزم به پاسخ‌گویی به آژانس و شورای حکام نکند، نه شدنی است و نه عقلانی». این استاد دانشگاه یادآور می‌شود که خروج از ان‌پی‌تی، نه‌تنها شرایطی مانند اسرائیل را برای ایران به وجود نخواهد آرود، بلکه تهران با دست خود چالش هسته‌ای‌اش را به «یک نقطه بدون بازگشت و غیرقابل مدیریت» خواهد کشاند.