|
کدخبر: 844375

بررسی امکان حذف دلار از مبادلات جهانی

در جنگ دوم جهانی، اقتصادهای بزرگ دنیا فروریختند و برای احیای اقتصاد دنیا در مرحله نخست، تجارت جهانی نیازمند توسعه بود. از سویی موضوعاتی مانند اقتصاد فروریخته، بدهی کشورها و نامعلوم‌بودن آینده اقتصادی آنها باعث می‌شد پول ملی کشورها فاقد کمیت و کیفیت لازم برای مبادلات جهانی باشد؛ اما اقتصاد آمریکا تنها اقتصاد بزرگی بود که آسیب کمی از جنگ دیده بود. بزرگی اقتصاد آمریکا، ورود این کشور به موضوع بازسازی اقتصادهای مستعد جهان مانند اقتصاد آلمان و ژاپن، تعهدات آمریکا مبنی بر پشتوانه‌سازی کلاسیک برای دلار و نیاز کشورها به پول و تکنولوژی آمریکا باعث شد تا مطابق مکانیسم دوگرشام، دلار با کنار‌گذاشتن ارزهایی مانند پوند، به جایگاه یک پول معتبر جهانی دست یابد که این جایگاه همچنان حفظ شده است

سیدحسن مرتضوی‌کیاسری*: در جنگ دوم جهانی، اقتصادهای بزرگ دنیا فروریختند و برای احیای اقتصاد دنیا در مرحله نخست، تجارت جهانی نیازمند توسعه بود. از سویی موضوعاتی مانند اقتصاد فروریخته، بدهی کشورها و نامعلوم‌بودن آینده اقتصادی آنها باعث می‌شد پول ملی کشورها فاقد کمیت و کیفیت لازم برای مبادلات جهانی باشد؛ اما اقتصاد آمریکا تنها اقتصاد بزرگی بود که آسیب کمی از جنگ دیده بود. بزرگی اقتصاد آمریکا، ورود این کشور به موضوع بازسازی اقتصادهای مستعد جهان مانند اقتصاد آلمان و ژاپن، تعهدات آمریکا مبنی بر پشتوانه‌سازی کلاسیک برای دلار و نیاز کشورها به پول و تکنولوژی آمریکا باعث شد تا مطابق مکانیسم دوگرشام، دلار با کنار‌گذاشتن ارزهایی مانند پوند، به جایگاه یک پول معتبر جهانی دست یابد که این جایگاه همچنان حفظ شده است. با آنکه بعد از دهه 70 میلادی بر‌اساس قوانین داخلی آمریکا و نیز اصلاح اساسنامه صندوق بین‌المللی (پیمان جامائیکا)، سیستم ثابت برتون وودز و ارزش ثابت در برابر دلار به نرخ برابری شناور تغییر کرد و اعضای صندوق بین‌المللی پول نیز از پشتوانه‌سازی ثابت منع شدند؛ اما اعتبار پول کشورها -از‌جمله دلار آمریکا- همچنان به پشتوانه ذاتی آن وابسته است. پشتوانه ذاتی پول هر کشور هم به میزان ثروت و حجم و ثبات اقتصاد آن کشور وابسته است. در واقع در نظام پولی جدید جهان به نسبت دهه‌های نخست پس از جنگ و دوران آغاز استیلای دلار، تغییر بنیادین صورت نگرفت؛ بلکه عواملی مانند تولید و سایر فاکتورهای ارزش ذاتی به طلا اضافه شدند و مبنای پشتوانه پول کشورها قرار گرفتند. برای اینکه یک پول مبنای مبادلات بزرگ قرار بگیرد، علاوه بر وجود پشتوانه‌های ذاتی و اعتبار جهانی، لازم است حجم مناسبی از آن پول وجود داشته باشد. متقابلا وجود پول نیز مستلزم وجود ثروت و درآمد ملی قابل ملاحظه به نسبت کل اقتصاد دنیاست تا اولا پاسخ‌گوی حجم عظیم مبادلات جهانی باشد، دوم اینکه اقتصاد داخلی آن کشور دچار آثار تورمی یا رکودی حاصل از عرضه و تقاضای جهانی آن پول نشود. علاوه بر اینها افزایش تدریجی حجم دلار در حدود 80 سال باعث شد تا اقتصاد آمریکا از آثار دفعی این موضوع مصون باشد. حال اگر کشوری حتی به فرض وجود حجم پول مورد نیاز برای مبادلات جهانی، بخواهد به صورت دفعی، پول خود را مبنای مبادلات بزرگ خارجی قرار دهد، اقتصاد و ارزش پول ملی آن شدیدا دچار شوک ویرانگر می‌شود. اگر حجم پول مد‌نظر مناسب نبوده و با ایجاد پول جدید اقدام به این کار شود، اقتصاد کشور متحمل تورم شدید و حتی فروپاشی خواهد شد. راه‌حل میانه‌ای وجود دارد که می‌تواند در شرایط جبری استفاده شود. در گام اول کشورها می‌توانند در ارزش‌گذاری معاملات اعتباری (شناسایی بدهی)، دلار را نادیده بگیرند؛ اما تسویه بدهی ناشی از آن معامله را با دلار یا ترکیبی از ارزهای دیگر قرار دهند. در گام دوم نیز می‌توان هم ارزش‌گذاری و هم تسویه قراردادها را بر‌اساس ترکیبی از چند ارز متفاوت قرار دهند. این ترکیب حسب مورد می‌تواند ترکیبی از ارز دو کشور متعامل، سایر ارزهای معتبر و خود دلار باشد؛ اما به دلیل متفاوت‌بودن اعتبار سایر ارزها با دلار، این روش ارزش‌گذاری و تسویه، ریسک‌های متعددی در پی خواهد داشت. علاوه بر ریسک تغییر نرخ ارز، ریسک‌های مرتبط با اصول حاکمیت پولی دولت‌ها و محدودیت‌های مربوط به عرضه، موجب خواهد شد کشورها از آن استقبال نکنند. حتی اگر کشوری باشد که قدرت رقابت تجاری و اقتصادی با آمریکا داشته باشد و حتی حجم پول آن پاسخ‌گوی تجارت بین‌المللی آن باشد و از خریداران بخواهد هم ارزش‌گذاری مبادلات و هم تسویه آن را با پول ملی او انجام دهند، افزایش تقاضا باعث می‌شود در نظام پولی شناور، نرخ برابری پول آن کشور به‌شدت افزایش یافته و در نتیجه ضمن افزایش فلج‌کننده واردات و بروز اختلال در تولید، صادراتش نیز با بحران شدید روبه‌رو شود و حتی به فروپاشی اقتصادی منجر شود. جایگاهی که اکنون دلار دارد، نتیجه هماهنگی تدریجی آن با تغییرات اقتصادی در جهان است که این سازگاری پس از جنگ جهانی دوم و تقریبا از نقطه صفر اقتصاد خارج از آمریکا آغاز شده است؛ بنابراین این ارز از آسیب‌ها و شوک‌های ناشی از انتخاب دفعی یک ارز برای مبادلات جهانی در امان مانده است. در‌حال‌حاضر حتی اگر شرایطی را فرض می‌کنیم که یک ارز تمام ویژگی‌های ذاتی کنونی دلار را داشته باشد، باز هم دو دلیل اساسی مانع از کنارگذاری دلار می‌شود. نخست اینکه تضعیف دلار باعث افزایش تقاضا برای کالای آمریکایی و تقویت اقتصاد آن می‌شود. در مقابل، قیمت ارز جایگزین افزایش می‌یابد و صادرات و تراز تجاری آن کشور آسیب می‌بیند. علت مهم دیگر آن است که ذخیره بانک مرکزی و سپرده‌های بانک‌های خصوصی کشورها به میزان درخور‌توجه از دلار تشکیل شده است؛ بنابراین کشورها زیان‌های درخور‌توجهی از محل کاهش نرخ دلار متحمل خواهند شد. انتخاب پول واحد جهانی یا منطقه‌ای هم باعث انتقال تورم غیرمولد از نقاط بحرانی به نقاط مولد می‌شود و دوام نخواهد یافت. این روش در صورت فراگیرشدن توسعه در جهان و یکدستی اقتصاد دنیا یا منطقه خاص (مثل منطقه یورو) کارکرد خواهد داشت. پول آلمان و ژاپن به دلیل سابقه طولانی در ثبات اقتصادی و آسیب‌ناپذیری این اقتصادها می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای سبد ارزی باشند؛ ولی ثروت طبیعی یکی از مهم‌ترین عوامل امنیت یک پول است. این نقیصه نمی‌تواند با افزودن پول کشورهای ثروتمند به سبد ارزی معاملات بین‌الملل جبران شود؛ زیرا یکی از اثرگذارترین عوامل اعتبار پول‌ها حاکمیت پولی آن است که به میزان زیادی به دموکراسی، آزادی اقتصادی و اقتصاد هموار و بی‌نوسان کشورها مربوط است. کشورهایی مانند ژاپن و چین دارای سوابق سوءاستفاده از حاکمیت پولی هستند. سوءاستفاده از حاکمیت پولی امری کاملا مشروع است که دولت‌ها عمدتا در دو وضعیت کسری بودجه (مقاصد داخلی) و کسری تراز تجاری (مقاصد خارجی) از آن استفاده می‌کنند. استفاده انبساطی از این ابزار باعث زیان‌های هنگفت دارندگان این ارزها می‌شود؛ اما در سابقه چندین دهه حاکمیت دلار موارد قابل ملاحظه‌ای دیده نمی‌شود؛ بنابراین اگرچه عبور از نظام تک‌ارزی در دنیا اجتناب‌ناپذیر است؛ اما مستلزم شرایطی است که باید طی دوره زمانی مناسب فراهم شود. در شرایط اقتصادی و نظام پولی فعلی جهان، به نظر می‌رسد تفکر کنارگذاری دلار، فاقد توجیه اقتصادی و با اهداف سیاسی بوده و هزینه‌های گزافی در پی داشته باشد.

*حسابدار رسمی و دانش‌آموخته حقوق بین‌الملل