آن كه تندتر می‌دود
ناصر ذاكری- کارشناس اقتصادی
ماجرای دو دوست كه با هم به جنگل رفته و با خطر حمله خرسی خشمگین روبه‌رو می‌شوند، معمولا در مباحث مدیریتی مرکز توجه قرار می‌گیرد. آن دو تصمیم به دویدن و جان به سلامت بردن می‌گیرند؛ اولی سرعت بالای دویدن خرس نسبت به انسان را به دومی گوشزد می‌كند و اینكه شانسی برای نجات ندارند و دومی رندانه می‌گوید كافی است سرعت دویدن من از تو بیشتر باشد نه از خرس! مشابه این وضعیت سال‌های طولانی است كه در اقتصاد ما پیش آمده است. افزایش نرخ تورم در اواسط دهه 50 و سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی همراه با گسترش حاشیه‌نشینی در اطراف كلان‌شهرها كه منعكس‌كننده دشواری پیش‌آمده در عرصه تولید و عرضه مسكن بود از یک سو و گسترش مناسبات رانتی در فضای كسب‌وكار از سوی دیگر، موجب تشدید اختلاف طبقاتی در جامعه آن روز ایران شده بود. ازاین‌رو حكومت برآمده از انقلاب كاهش اختلاف طبقاتی و رسیدگی به وضعیت اقشار محروم جامعه را در صدر برنامه‌های خود قرار داد. ترمیم حقوق كاركنان دولت و كاهش حقوق دریافتی مقامات و مدیران ارشد با هدف كاهش فاصله بین بالاترین و پایین‌ترین دریافتی‌ها در بدنه دولتی از‌جمله این اقدامات بود. در همان سال‌ها، رئیس وقت سازمان امور اداری و استخدامی كشور اعلام كرد اختلاف سطح بالاترین و پایین‌ترین دریافتی در بدنه دولتی از 20 برابر به سه برابر كاهش یافته است. همچنین در زمستان سال 59 دولت وقت تمهیداتی به کار گرفت که مجموع حقوق دریافتی اسفند آن سال و عیدی همه کارکنان دولت مساوی حقوق دریافتی اعضای هیئت دولت باشد. این‌گونه اقدامات هرچند به بهبود نسبی وضع معیشت اقشار محروم كمک كرد، اما قدرت جذب نیروی متخصص و توانمند را در بدنه دولت به‌شدت كاهش داد. این كاستی به‌ویژه در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی، آثار منفی خود را نشان داد. ازاین‌رو مسئولان به فكر بازنگری در شیوه‌های پرداخت حقوق و مزایا افتادند تا این كاستی به‌گونه‌ای رفع شود. هرچند این بازنگری یك ضرورت بود، اما در عمل به‌گونه‌ای شكل گرفت كه به تدریج موقعیت مطلوب و بسیار ویژه‌ای را برای گروهی معدود از مدیران و صاحب‌منصبان ایجاد كرد و البته اصل مشكل را كه ناتوانی بدنه دولتی در میدان جذب نیروی توانمند و ایجاد انگیزه برای نخبگان بود، حل‌نشده باقی گذاشت. به این ترتیب با گذشت زمان شكل جدیدی از اختلاف طبقاتی در جامعه هویدا شد و دو طبقه از هم متمایز شدند؛ طبقه «مدیران متنفذ و خواص» و طبقه «سایر كاركنان». حال نگاهی دیگر به آنچه اتفاق افتاده است، بیفكنیم: گروه مدیران متنفذ با هدایت نظام مدیریتی كشور در مسیری كه امتیازهای ویژه به صاحبان برخی سمت‌ها بدهد، موقعیت ممتازی برای خود كسب كرده و به رفاه درخور توجهی دست یافته است.
به بیان دیگر، این گروه توانسته با سرعت بیشتری نسبت‌به همسفر خود دویده و خود را از چنگال خرس تورم و بحران اقتصادی نجات دهد، اما همسفر خود را كه نیازمند كمك و همراهی او بود، در مصاف با خرس قربانی كرده و در اصل او را طعمه خرس کرده تا بتواند خود را از معركه برهاند. با این تفاوت كه در این میدان، برخلاف وضعیت پیش‌آمده در داستان، با دو قربانی روبه‌رو هستیم: از یك‌سو دولت و نظام مدیریتی كشور قربانی شده؛ زیرا با وجود افزایش پرداختی‌هایش به طبقه جدید مدیران، همچنان با مشكلات نهفته و معضلات حل‌نشده روبه‌رو است. از سوی دیگر اقشار كم‌درآمد جامعه و حقوق‌بگیران عادی كه دسترسی به مناسبات رانتی را ندارند، گرفتار چنگال بیرحم خرس تورمی دورقمی شده‌اند. آنچه در سالی‌های نخست باید اتفاق می‌افتاد، این بود که جمع متنفذان و تصمیم‌سازان به‌جای تلاش برای حل مشکل خود و هم‌رده‌هایشان، با نگاهی کارشناسانه تمامی ابعاد مشکل را در نظر گرفته و راه‌حلی جامع تهیه می‌کردند که هم مشکل بدنه دولتی در عرصه جبران خدمات نخبگان حل شود، هم جریان تورم تازنده مهار شود، هم رشد اقتصاد ملی محقق شود و هم در‌نهایت هیچ‌یک از همسفران گرفتار چنگال خرس تورم
نشوند. بااین‌حال، این جمع محدود خواسته یا ناخواسته فقط مشکل خود را حل کردند و با افزودن بر میزان امتیازات خود، شرایطی را فراهم کردند که اختلاف طبقاتی معناداری بین طبقه مدیران و مسئولان با کارکنان عادی بخش دولتی شکل بگیرد. اینکه اکنون با پدیده مدیران مرفه و شرکت‌های ورشکسته تحت مدیریت همان مدیران نجومی‌بگیر روبه‌رو هستیم، اینکه پرونده‌هایی نظیر حقوق‌های نجومی افشا و گشوده می‌شود، اینکه اقشار کم‌درآمد جامعه روز‌به‌‌روز بیشتر گرفتار فشار تنگدستی می‌شوند، اینکه گفته می‌شود بیش از 40 درصد خانوارها سفر را کامل از سبد هزینه‌های خود حذف کرده‌اند و در مقابل خانواده‌های مقامات متنفذ از تفریحاتی همچون سفر خارج به اندازه کافی بهره‌مند هستند، همه و همه نتایج این کم‌لطفی در حق همسفران است که طبقه مدیران متنفذ و قدرتمند جامعه مرتکب شده است.
تصمیم‌گیرندگان و تصمیم‌سازان چند دهه گذشته بابت این خطای راهبردی خود و تنها و بی‌پناه رهاکردن همسفرشان در چنگال خرس تورم، یک بدهی اخلاقی نجومی برای خود دست‌و‌پا کرده‌اند. تلاش برای بازپرداخت این بدهی، کمترین کاری است که باید از سوی این طبقه مرفه و برخوردار انجام شود.
ماجرای دو دوست كه با هم به جنگل رفته و با خطر حمله خرسی خشمگین روبه‌رو می‌شوند، معمولا در مباحث مدیریتی مرکز توجه قرار می‌گیرد. آن دو تصمیم به دویدن و جان به سلامت بردن می‌گیرند؛ اولی سرعت بالای دویدن خرس نسبت به انسان را به دومی گوشزد می‌كند و اینكه شانسی برای نجات ندارند و دومی رندانه می‌گوید كافی است سرعت دویدن من از تو بیشتر باشد نه از خرس! مشابه این وضعیت سال‌های طولانی است كه در اقتصاد ما پیش آمده است. افزایش نرخ تورم در اواسط دهه 50 و سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی همراه با گسترش حاشیه‌نشینی در اطراف كلان‌شهرها كه منعكس‌كننده دشواری پیش‌آمده در عرصه تولید و عرضه مسكن بود از یک سو و گسترش مناسبات رانتی در فضای كسب‌وكار از سوی دیگر، موجب تشدید اختلاف طبقاتی در جامعه آن روز ایران شده بود. ازاین‌رو حكومت برآمده از انقلاب كاهش اختلاف طبقاتی و رسیدگی به وضعیت اقشار محروم جامعه را در صدر برنامه‌های خود قرار داد. ترمیم حقوق كاركنان دولت و كاهش حقوق دریافتی مقامات و مدیران ارشد با هدف كاهش فاصله بین بالاترین و پایین‌ترین دریافتی‌ها در بدنه دولتی از‌جمله این اقدامات بود. در همان سال‌ها، رئیس وقت سازمان امور اداری و استخدامی كشور اعلام كرد اختلاف سطح بالاترین و پایین‌ترین دریافتی در بدنه دولتی از 20 برابر به سه برابر كاهش یافته است. همچنین در زمستان سال 59 دولت وقت تمهیداتی به کار گرفت که مجموع حقوق دریافتی اسفند آن سال و عیدی همه کارکنان دولت مساوی حقوق دریافتی اعضای هیئت دولت باشد. این‌گونه اقدامات هرچند به بهبود نسبی وضع معیشت اقشار محروم كمک كرد، اما قدرت جذب نیروی متخصص و توانمند را در بدنه دولت به‌شدت كاهش داد. این كاستی به‌ویژه در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی، آثار منفی خود را نشان داد. ازاین‌رو مسئولان به فكر بازنگری در شیوه‌های پرداخت حقوق و مزایا افتادند تا این كاستی به‌گونه‌ای رفع شود. هرچند این بازنگری یك ضرورت بود، اما در عمل به‌گونه‌ای شكل گرفت كه به تدریج موقعیت مطلوب و بسیار ویژه‌ای را برای گروهی معدود از مدیران و صاحب‌منصبان ایجاد كرد و البته اصل مشكل را كه ناتوانی بدنه دولتی در میدان جذب نیروی توانمند و ایجاد انگیزه برای نخبگان بود، حل‌نشده باقی گذاشت. به این ترتیب با گذشت زمان شكل جدیدی از اختلاف طبقاتی در جامعه هویدا شد و دو طبقه از هم متمایز شدند؛ طبقه «مدیران متنفذ و خواص» و طبقه «سایر كاركنان». حال نگاهی دیگر به آنچه اتفاق افتاده است، بیفكنیم: گروه مدیران متنفذ با هدایت نظام مدیریتی كشور در مسیری كه امتیازهای ویژه به صاحبان برخی سمت‌ها بدهد، موقعیت ممتازی برای خود كسب كرده و به رفاه درخور توجهی دست یافته است.
به بیان دیگر، این گروه توانسته با سرعت بیشتری نسبت‌به همسفر خود دویده و خود را از چنگال خرس تورم و بحران اقتصادی نجات دهد، اما همسفر خود را كه نیازمند كمك و همراهی او بود، در مصاف با خرس قربانی كرده و در اصل او را طعمه خرس کرده تا بتواند خود را از معركه برهاند. با این تفاوت كه در این میدان، برخلاف وضعیت پیش‌آمده در داستان، با دو قربانی روبه‌رو هستیم: از یك‌سو دولت و نظام مدیریتی كشور قربانی شده؛ زیرا با وجود افزایش پرداختی‌هایش به طبقه جدید مدیران، همچنان با مشكلات نهفته و معضلات حل‌نشده روبه‌رو است. از سوی دیگر اقشار كم‌درآمد جامعه و حقوق‌بگیران عادی كه دسترسی به مناسبات رانتی را ندارند، گرفتار چنگال بیرحم خرس تورمی دورقمی شده‌اند. آنچه در سالی‌های نخست باید اتفاق می‌افتاد، این بود که جمع متنفذان و تصمیم‌سازان به‌جای تلاش برای حل مشکل خود و هم‌رده‌هایشان، با نگاهی کارشناسانه تمامی ابعاد مشکل را در نظر گرفته و راه‌حلی جامع تهیه می‌کردند که هم مشکل بدنه دولتی در عرصه جبران خدمات نخبگان حل شود، هم جریان تورم تازنده مهار شود، هم رشد اقتصاد ملی محقق شود و هم در‌نهایت هیچ‌یک از همسفران گرفتار چنگال خرس تورم
نشوند. بااین‌حال، این جمع محدود خواسته یا ناخواسته فقط مشکل خود را حل کردند و با افزودن بر میزان امتیازات خود، شرایطی را فراهم کردند که اختلاف طبقاتی معناداری بین طبقه مدیران و مسئولان با کارکنان عادی بخش دولتی شکل بگیرد. اینکه اکنون با پدیده مدیران مرفه و شرکت‌های ورشکسته تحت مدیریت همان مدیران نجومی‌بگیر روبه‌رو هستیم، اینکه پرونده‌هایی نظیر حقوق‌های نجومی افشا و گشوده می‌شود، اینکه اقشار کم‌درآمد جامعه روز‌به‌‌روز بیشتر گرفتار فشار تنگدستی می‌شوند، اینکه گفته می‌شود بیش از 40 درصد خانوارها سفر را کامل از سبد هزینه‌های خود حذف کرده‌اند و در مقابل خانواده‌های مقامات متنفذ از تفریحاتی همچون سفر خارج به اندازه کافی بهره‌مند هستند، همه و همه نتایج این کم‌لطفی در حق همسفران است که طبقه مدیران متنفذ و قدرتمند جامعه مرتکب شده است.
تصمیم‌گیرندگان و تصمیم‌سازان چند دهه گذشته بابت این خطای راهبردی خود و تنها و بی‌پناه رهاکردن همسفرشان در چنگال خرس تورم، یک بدهی اخلاقی نجومی برای خود دست‌و‌پا کرده‌اند. تلاش برای بازپرداخت این بدهی، کمترین کاری است که باید از سوی این طبقه مرفه و برخوردار انجام شود.