مصوبه تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار، مغایر با قانون استقلال کانون وکلای دادگستری

شرق: هفته گذشته کانون وکلا شاهد تجمع اعتراضی وکلا به مصوبه طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار بود. در این جلسه که با حضور وکلا و سخنرانی دکتر محمود کاشانی، استادتمام دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، وکلا نسبت به نشانه‌گرفتن استقلال این نهاد اعتراض کردند. کاشانی در این تجمع اعتراضی گفت: «این اجتماعی که امروز در اینجا برگزار شده در اعتراض به تجاوز به استقلال کانون وکلاست و طبیعی است که وکلای دادگستری با همه توان از استقلال کانون دفاع خواهند کرد. در سال 1363 از اجرای قانون استقلال کانون وکلا پیشگیری و انتخابات هیئت‌مدیره کانون را که باید هر دو سال برگزار شود، متوقف کردند و با منصوب‌کردن سرپرست برای کانون به مدت 13 سال مانع از برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلا شدند. این تصمیم در جای خود بر پایه ماده 129 قانون مجازات عمومی سال 1352 که در آن هنگام لازم‌الاجرا بود، جرم شمرده می‌شد و برای آن کیفر انفصال از خدمت پیش‌بینی شده بود».
کاشانی تصریح کرد: «در پی تلاش‌های وکلای دادگستری برای برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلا، در سال 1376 با تصویب قانونی به نام «کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» و در هنگامی که در کانون وکلا هیئت‌مدیره انتخابی وجود نداشت، باز هم به دخالت ناروا در انتخابات کانون پرداختند. در انتخابات کانون، وکلای دادگستری به نامزدهای هیئت‌مدیره رأی می‌دهند و ماده 4 قانون استقلال شروط نامزدها را پیش‌بینی کرده است؛ اما تشخیص صلاحیت نامزدها را در صلاحیت دادگاه انتظامی قضات قرار دادند که تخلف از وظایف ذاتی آن در رسیدگی به شکایات درباره قضات است. با این روش در هر انتخاباتی محافلی دخالت می‌کنند و مانع از انتخاب‌شدن گروهی از نامزدها و ورود آنان به هیئت‌مدیره کانون وکلا می‌شوند. وکلای دادگستری به این دخالت در انتخابات کانون وکلا که نماد استقلال آن است معترض بوده و هستند. در مرداد سال 1399 باز هم طرح دیگری از سوی گروهی از نمایندگان مجلس امضا شد که در مهرماه سال جاری با نام مبهم «تسهیل صدور مجوز کسب وکار» به تصویب رسید. این در حالی است که قانون باید در خدمت هدف‌های ارزشمندی مانند امنیت شهروندان تصویب شود و وکلای دادگستری حق دارند از امنیت شغلی برخوردار باشند. قانون همچنین برای برپاکردن نظم و ثبات در همه کشورها تصویب می‌شود؛ بنابراین نباید اجازه داد گروهی در مجلس، قوانین ارزشمند دوران مشروطیت را که دستاورد دولتمردان شریف و مجلس‌های این کشور است به آشفتگی بکشانند و نام آن را نیز قانون بگذارند. اگر تصویب‌کنندگان این طرح اراده دفاع از حقوق مردم را داشتند، از قوانین ارزشمند دائمی کشور باید دفاع می‌کردند».
او با بیان اینکه هر طرحی باید دارای موادی متناسب با اصل موضوع آن باشد، تأکید کرد: «ولی در ذیل عنوان نامشخص این طرح، سه قانون پیشرفته کشور که هریک با تشریفات و موازین قانون‌گذاری به تصویب رسیده‌اند یعنی قانون نظام صنفی، قانون کانون سردفتران و قانون استقلال کانون وکلا را می‌خواهند به هرج‌ومرج بکشند؛ بنابراین این طرح مغایر آیین‌نامه داخلی مجلس است و با حُسن نیت تقدیم نشده است. اگر هیئت‌رئیسه مجلس پایبند به آیین‌نامه داخلی بود، نباید آن را در دستور کار مجلس قرار می‌دادند، ولی هیئت‌رئیسه هم مانند امضاکنندگان این طرح هستند».
کاشانی با اشاره به استقلال کانون وکلا گفت: «قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در پنجم اسفند 1333 به تصویب دو مجلس شورای ملی و سنا رسیده است و کانون‌های وکلا در هر استانی استقلال دارند. امروزه در همه کشورهای پیشرفته، کانون‌های وکلای دادگستری استقلال دارند و این استقلال در خدمت برگزاری دادرسی عادلانه است؛ بنابراین نه مجلس، نه قوه قضائیه و نه قوه مجریه حق کمترین دخالتی در اداره امور کانون‌ها و چگونگی انجام وظایف هیئت‌مدیره آنها را ندارند. تعیین ظرفیت و تعداد پذیرش داوطلبان هم از حقوق هیئت‌مدیره در هر کانون وکلای دادگستری است، خواه کانون وکلای مرکز یا کانون‌هایی که به‌تازگی با برگزاری انتخابات تأسیس شده‌اند. این قاعده در همه کانون‌های وکلای دادگستری مستقل مانند فرانسه و ایالات متحد آمریکا اجرا می‌شود، زیرا کانون وکلا و هیئت‌مدیره خبره آن باید فرصت‌های آموزش پذیرفته‌شدگان را فراهم کنند. بااین‌حال گفته شده است رئیس دادگستری هر استان هم از جهت ظرفیت دادگاه‌ها در تعیین تعداد و پذیرش داوطلبان همکاری کند، زیرا کارآموزان وکالت باید در دادگاه‌ها و دادسراها کارآموزی کنند. تبصره یک ماده یکم قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت این ظرفیت‌ها را در نظر گرفته و این صلاحیت را به رئیس هر کانون و رئیس دادگستری هر استان داده است. این بیرون از صلاحیت قانون‌گذاری مجلس و تجاوز به انجام وظایف اختصاصی کانون‌های وکلاست؛ بنابراین فرمول مُبهمی که در ماده 6 مصوبه مجلس آمده است که داوطلبانی که 70 درصد امتیاز یک درصد میانگین یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را به دست بیاورند پذیرفته می‌شوند، دخالت ناروا در انجام وظایف کانون‌هاست؛ زیرا هیچ روشن نیست این داوطلبان در نهایت چه نمره و امتیازی را به دست آورده‌اند و در هر حال فراتر از ظرفیت و امکانات هر کانون وکلا و دادگاه‌ها در هر استان خواهند بود».
کاشانی با اشاره به اینکه مصوبه مجلس به دستاویز «تسهیل مجوز کسب‌وکار»، در حالی به‌دنبال افزایش ظرفیت پذیرش داوطلبان از سوی کانون‌های وکلاست که هم‌اکنون گروه بزرگی از وکلای دادگستری، فرصت‌های اشتغال به این حرفه را در دسترس ندارند، گفت: «25 درصد وکلایی که پروانه وکالت گرفته‌اند، توان پرداخت هزینه تمدید پروانه وکالت خود را ندارند. 40 درصد وکلای جوان نیز بی‌کار هستند و حتی به‌صورت گروهی، توانایی اجاره یک دفتر وکالت را ندارند؛ بنابراین مجلس با چه توجیهی می‌خواهد سیل داوطلبان را روانه کانون‌های وکلا کند و کانون‌های وکلا را که استقلال دارند به هرج‌ومرج بکشاند؟».
این استاد دانشگاه در انتهای این جلسه خاطرنشان کرد:«مصوبه تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار، دارای مغایرت آشکار با قانون استقلال کانون وکلای دادگستری است. استقلال کانون وکلا دستاورد وکلای دادگستری در ایران و جهان و بی‌بازگشت است و با وجود این استقلال، مجلس کمترین اختیاری برای دخالت در انجام وظایف قانونی کانون‌های وکلا را ندارد. اصل 35 قانون اساسی نیز حضور وکیل دادگستری را در دادگاه‌ها برای تضمین حق دفاع شهروندان و برگزاری دادرسی عادلانه الزامی کرده است؛ ازهمین‌رو ماده یکم قانون وکالت فرانسه، حرفه وکالت دادگستری را آزاد و مستقل دانسته که اِستاندارد جهانی وکالت دادگستری است. وکلای دادگستری ایران هم در پرتو قانون استقلال کانون از استقلال در اجرای این حرفه شریف برخوردار هستند؛ اما وکلای دادگستری کشور ما هنگامی می‌توانند وظیفه حرفه‌ای خود را با استقلال انجام دهند که از پشتوانه یک کانون وکلای مستقل بهره‌مند باشند. کانون وکلایی که مجلس یا قوه قضائیه دخالتی در انجام وظایف آن نداشته باشند؛ بنابراین مصوبه مجلس که راه دخالت در افزایش پذیرش داوطلبان را در پیش گرفته است تجاوز آشکار به استقلال کانون وکلا و اصل 35 قانون اساسی است. این مصوبه همچنین دارای مغایرت روشن با اصل 22 قانون اساسی است. وکلای دادگستری پس از سال‌ها دانش‌اندوختن، با گرفتن پروانه وکالت دادگستری باید امنیت شغلی داشته باشند. امنیت شغلی شهروندان در اصل 22 قانون اساسی تضمین شده است. همه مشاغل باید امنیت داشته باشند و وکلای دادگستری هم که این حرفه شریف را انجام می‌دهند باید امنیت شغلی داشته باشند و مجلس حق ندارد به دستاویز افزایش ظرفیت پذیرش سالانه داوطلبان، انبوهی از آنان را بدون توجه به امکانات کانون‌ها وارد حرفه وکالت کند و امنیت شغلی وکلا را بیش از آنچه امروزه در معرض دشواری است، با تهدید روبه‌رو کند».

شرق: هفته گذشته کانون وکلا شاهد تجمع اعتراضی وکلا به مصوبه طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار بود. در این جلسه که با حضور وکلا و سخنرانی دکتر محمود کاشانی، استادتمام دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، وکلا نسبت به نشانه‌گرفتن استقلال این نهاد اعتراض کردند. کاشانی در این تجمع اعتراضی گفت: «این اجتماعی که امروز در اینجا برگزار شده در اعتراض به تجاوز به استقلال کانون وکلاست و طبیعی است که وکلای دادگستری با همه توان از استقلال کانون دفاع خواهند کرد. در سال 1363 از اجرای قانون استقلال کانون وکلا پیشگیری و انتخابات هیئت‌مدیره کانون را که باید هر دو سال برگزار شود، متوقف کردند و با منصوب‌کردن سرپرست برای کانون به مدت 13 سال مانع از برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلا شدند. این تصمیم در جای خود بر پایه ماده 129 قانون مجازات عمومی سال 1352 که در آن هنگام لازم‌الاجرا بود، جرم شمرده می‌شد و برای آن کیفر انفصال از خدمت پیش‌بینی شده بود».
کاشانی تصریح کرد: «در پی تلاش‌های وکلای دادگستری برای برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلا، در سال 1376 با تصویب قانونی به نام «کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» و در هنگامی که در کانون وکلا هیئت‌مدیره انتخابی وجود نداشت، باز هم به دخالت ناروا در انتخابات کانون پرداختند. در انتخابات کانون، وکلای دادگستری به نامزدهای هیئت‌مدیره رأی می‌دهند و ماده 4 قانون استقلال شروط نامزدها را پیش‌بینی کرده است؛ اما تشخیص صلاحیت نامزدها را در صلاحیت دادگاه انتظامی قضات قرار دادند که تخلف از وظایف ذاتی آن در رسیدگی به شکایات درباره قضات است. با این روش در هر انتخاباتی محافلی دخالت می‌کنند و مانع از انتخاب‌شدن گروهی از نامزدها و ورود آنان به هیئت‌مدیره کانون وکلا می‌شوند. وکلای دادگستری به این دخالت در انتخابات کانون وکلا که نماد استقلال آن است معترض بوده و هستند. در مرداد سال 1399 باز هم طرح دیگری از سوی گروهی از نمایندگان مجلس امضا شد که در مهرماه سال جاری با نام مبهم «تسهیل صدور مجوز کسب وکار» به تصویب رسید. این در حالی است که قانون باید در خدمت هدف‌های ارزشمندی مانند امنیت شهروندان تصویب شود و وکلای دادگستری حق دارند از امنیت شغلی برخوردار باشند. قانون همچنین برای برپاکردن نظم و ثبات در همه کشورها تصویب می‌شود؛ بنابراین نباید اجازه داد گروهی در مجلس، قوانین ارزشمند دوران مشروطیت را که دستاورد دولتمردان شریف و مجلس‌های این کشور است به آشفتگی بکشانند و نام آن را نیز قانون بگذارند. اگر تصویب‌کنندگان این طرح اراده دفاع از حقوق مردم را داشتند، از قوانین ارزشمند دائمی کشور باید دفاع می‌کردند».
او با بیان اینکه هر طرحی باید دارای موادی متناسب با اصل موضوع آن باشد، تأکید کرد: «ولی در ذیل عنوان نامشخص این طرح، سه قانون پیشرفته کشور که هریک با تشریفات و موازین قانون‌گذاری به تصویب رسیده‌اند یعنی قانون نظام صنفی، قانون کانون سردفتران و قانون استقلال کانون وکلا را می‌خواهند به هرج‌ومرج بکشند؛ بنابراین این طرح مغایر آیین‌نامه داخلی مجلس است و با حُسن نیت تقدیم نشده است. اگر هیئت‌رئیسه مجلس پایبند به آیین‌نامه داخلی بود، نباید آن را در دستور کار مجلس قرار می‌دادند، ولی هیئت‌رئیسه هم مانند امضاکنندگان این طرح هستند».
کاشانی با اشاره به استقلال کانون وکلا گفت: «قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در پنجم اسفند 1333 به تصویب دو مجلس شورای ملی و سنا رسیده است و کانون‌های وکلا در هر استانی استقلال دارند. امروزه در همه کشورهای پیشرفته، کانون‌های وکلای دادگستری استقلال دارند و این استقلال در خدمت برگزاری دادرسی عادلانه است؛ بنابراین نه مجلس، نه قوه قضائیه و نه قوه مجریه حق کمترین دخالتی در اداره امور کانون‌ها و چگونگی انجام وظایف هیئت‌مدیره آنها را ندارند. تعیین ظرفیت و تعداد پذیرش داوطلبان هم از حقوق هیئت‌مدیره در هر کانون وکلای دادگستری است، خواه کانون وکلای مرکز یا کانون‌هایی که به‌تازگی با برگزاری انتخابات تأسیس شده‌اند. این قاعده در همه کانون‌های وکلای دادگستری مستقل مانند فرانسه و ایالات متحد آمریکا اجرا می‌شود، زیرا کانون وکلا و هیئت‌مدیره خبره آن باید فرصت‌های آموزش پذیرفته‌شدگان را فراهم کنند. بااین‌حال گفته شده است رئیس دادگستری هر استان هم از جهت ظرفیت دادگاه‌ها در تعیین تعداد و پذیرش داوطلبان همکاری کند، زیرا کارآموزان وکالت باید در دادگاه‌ها و دادسراها کارآموزی کنند. تبصره یک ماده یکم قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت این ظرفیت‌ها را در نظر گرفته و این صلاحیت را به رئیس هر کانون و رئیس دادگستری هر استان داده است. این بیرون از صلاحیت قانون‌گذاری مجلس و تجاوز به انجام وظایف اختصاصی کانون‌های وکلاست؛ بنابراین فرمول مُبهمی که در ماده 6 مصوبه مجلس آمده است که داوطلبانی که 70 درصد امتیاز یک درصد میانگین یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را به دست بیاورند پذیرفته می‌شوند، دخالت ناروا در انجام وظایف کانون‌هاست؛ زیرا هیچ روشن نیست این داوطلبان در نهایت چه نمره و امتیازی را به دست آورده‌اند و در هر حال فراتر از ظرفیت و امکانات هر کانون وکلا و دادگاه‌ها در هر استان خواهند بود».
کاشانی با اشاره به اینکه مصوبه مجلس به دستاویز «تسهیل مجوز کسب‌وکار»، در حالی به‌دنبال افزایش ظرفیت پذیرش داوطلبان از سوی کانون‌های وکلاست که هم‌اکنون گروه بزرگی از وکلای دادگستری، فرصت‌های اشتغال به این حرفه را در دسترس ندارند، گفت: «25 درصد وکلایی که پروانه وکالت گرفته‌اند، توان پرداخت هزینه تمدید پروانه وکالت خود را ندارند. 40 درصد وکلای جوان نیز بی‌کار هستند و حتی به‌صورت گروهی، توانایی اجاره یک دفتر وکالت را ندارند؛ بنابراین مجلس با چه توجیهی می‌خواهد سیل داوطلبان را روانه کانون‌های وکلا کند و کانون‌های وکلا را که استقلال دارند به هرج‌ومرج بکشاند؟».
این استاد دانشگاه در انتهای این جلسه خاطرنشان کرد:«مصوبه تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار، دارای مغایرت آشکار با قانون استقلال کانون وکلای دادگستری است. استقلال کانون وکلا دستاورد وکلای دادگستری در ایران و جهان و بی‌بازگشت است و با وجود این استقلال، مجلس کمترین اختیاری برای دخالت در انجام وظایف قانونی کانون‌های وکلا را ندارد. اصل 35 قانون اساسی نیز حضور وکیل دادگستری را در دادگاه‌ها برای تضمین حق دفاع شهروندان و برگزاری دادرسی عادلانه الزامی کرده است؛ ازهمین‌رو ماده یکم قانون وکالت فرانسه، حرفه وکالت دادگستری را آزاد و مستقل دانسته که اِستاندارد جهانی وکالت دادگستری است. وکلای دادگستری ایران هم در پرتو قانون استقلال کانون از استقلال در اجرای این حرفه شریف برخوردار هستند؛ اما وکلای دادگستری کشور ما هنگامی می‌توانند وظیفه حرفه‌ای خود را با استقلال انجام دهند که از پشتوانه یک کانون وکلای مستقل بهره‌مند باشند. کانون وکلایی که مجلس یا قوه قضائیه دخالتی در انجام وظایف آن نداشته باشند؛ بنابراین مصوبه مجلس که راه دخالت در افزایش پذیرش داوطلبان را در پیش گرفته است تجاوز آشکار به استقلال کانون وکلا و اصل 35 قانون اساسی است. این مصوبه همچنین دارای مغایرت روشن با اصل 22 قانون اساسی است. وکلای دادگستری پس از سال‌ها دانش‌اندوختن، با گرفتن پروانه وکالت دادگستری باید امنیت شغلی داشته باشند. امنیت شغلی شهروندان در اصل 22 قانون اساسی تضمین شده است. همه مشاغل باید امنیت داشته باشند و وکلای دادگستری هم که این حرفه شریف را انجام می‌دهند باید امنیت شغلی داشته باشند و مجلس حق ندارد به دستاویز افزایش ظرفیت پذیرش سالانه داوطلبان، انبوهی از آنان را بدون توجه به امکانات کانون‌ها وارد حرفه وکالت کند و امنیت شغلی وکلا را بیش از آنچه امروزه در معرض دشواری است، با تهدید روبه‌رو کند».