كالبد‌شكافي ورشكستگي مادي و معنوي حوزه دارو
حميد خواجه‌پور-كارشناس حوزه سلامت
در‌حال‌حاضر تک‌تک حلقه‌های موجود در زنجیره تأمین و عرضه دارو در سطح کشور از مبدأ تولید یا واردات آن تا مرحله توزیع و عرضه در داروخانه‌ها، بدون استثنا درگیر مسائل و مصائب ریز و درشتی هستند که مانند بسیاری دیگر از حیطه‌های اقتصادی در وهله اول نتیجه ضعف مدیریت و پافشاری در انجام سیاست‌ها و دستورالعمل‌هایی است که در اغلب موارد به صورت یک‌جانبه، ناهمگون، از بالا به پایین و تنها با پیروی از روش همیشگی آزمون و خطا به منصه ظهور می‌رسند و مانند وحی منزل در نظر ایشان غیرقابل اصلاح یا تغییرند؛ هرچند بختک تحریم و تأثیر آن در حلقه‌های اولیه تهیه دارو سهم عمده‌ای در ایجاد کمبودها دارد؛ اما با نگاهی گذرا بر مشکلات حاکم در تمام طول این زنجیره به‌خوبی می‌توان دریافت که بیشتر آنها ریشه در نقایص مدیریتی و اجرائی دارند. تمام فعالان این عرصه بارها و بارها شاهد ایجاد و استمرار معضلاتی بوده‌اند که هریک به مقتضای تصمیمات لحظه‌ای مبتنی بر یک گفتار، ایده یا نظریه و قبل از انجام هرگونه مطالعات میدانی مقدماتی یا بهره‌گیری از متد و نظرات کارشناسی استاندارد و از همه بدتر بدون مشاوره با اعضای سندیکا و انجمن‌های مربوطه در جایگاه برگزیدگان باتجربه هر گروه صنفی، به صورت خلق‌الساعه و در قالب بخش‌نامه‌های الزام‌آور ابلاغ شده‌اند و به دنبال خود کوهی از نارسایی، نارضایتی، کاهش اعتبار و اعتماد فی‌مابین، بالا‌گرفتن درگیری‌های صنفی و تحمیل هزینه‌های گوناگون را به همراه داشته‌اند. درباره معضلات تولید و گردنه‌های صعب‌العبور داخلی و خارجی پیش پای آن بارها در همین نشریه مطالبی را بیان کرده‌ایم که متأسفانه هر روز بر تعداد و میزان شیب آنها افزوده می‌شود! اما خوب است که درباره آخرین حلقه زنجیره تأمین دارو یعنی داروخانه‌ها که اگر مهم‌ترین حلقه نباشند، اهمیتی کمتر از دیگر حلقه‌های این زنجیره نیز ندارند و برخی مسائل مبتلا‌به آنها صحبت کنیم؛ چرا‌که با گسسته‌شدن هر‌کدام از حلقه‌های زنجیره تأمین، مسلما دارو به دست بیمار نخواهد رسید. داروخانه نقطه تلاقی و ارتباط دو عامل اصلی و معنابخش تمام فعالیت‌های جماعت شاغل در این صنف؛ یعنی «دارو» به‌عنوان ماحصل تلاش عوامل تولید، واردات و پخش از یک سو و «بیمار» به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی از سوی دیگر به حساب می‌آید. رابطه‌ای که بسیار فراتر از یک فرایند فروش عادی است؛ چرا‌که نه دارو یک محصول معمولی به حساب می‌آید و نه بیمار یک خریدار صرف؛ بنابراين جنس مسئولیتی هم که برعهده داروخانه و داروساز است، مقوله‌ای دیگر است.
حال کافی است به یاد آوریم که همین موضوع بدیهی و آشکار سال‌ها با عنوان دریافت‌کردن یا دریافت‌نکردن «حق فنی» مورد مناقشه و مجادله بوده است. به‌تازگی هم که بر اثر ضعف سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت و با پوشش شعاری رفع انحصار، با ورود نهادهای نامرتبط به مقوله آزادسازی تأسیس داروخانه، از طریق حذف سه الزام تأسیس داروخانه از سوی داروساز، رعایت فاصله مکانی بین داروخانه‌ها و کسب امتیاز مصوب بر‌اساس فاکتور جمعیتی در شهرهای مختلف باعث تغییر لحظه‌ای در قوانین جاری و قدیمی شده و به جای شکستن انحصار توزیع داروهای خاص از سوی داروخانه‌های دولتی و شبه‌دولتی که با تشکیل صف‌های عریض و طویل بیماران از گردش‌های مالی چند‌برابری برخوردار شده‌اند، با ایجاد رقابت غیرمنطقی بین داروخانه‌های خصوصی و تضعیف‌شان میدان را برای جولان بیشتر برخی داروخانه‌ها بازتر از قبل خواهند کرد. دیرکرد پرداخت مطالبات ناشی از فروش داروهای مشمول بیمه از سوی بیمه سلامت و تأمین اجتماعی هم که دردی قدیمی است و طبق آخرین اخبار هنوز مقدار معتنابهی از پرداخت‌های سال 97 نیز صورت نگرفته است. به عبارت بهتر کمبود بودجه دولت در این بخش مستقیما بر دوش حلقه‌های زنجیره تأمین دارو منتقل شده که خود عددی است چند هزار میلیارد‌تومانی. حال به تمام این مسائل باید دیگر موانع عام و معمول کسب‌وکار در ایران را هم بیفزایید تا شرایط کنونی داروخانه‌ها ملموس‌تر شود. بدیهی است که داروخانه هم مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر باید از توجیه اقتصادی برخوردار باشد .دریافت وام‌های پی‌درپی یا در شکل خطرناک آن و مثل تمام مشاغل دیگر منجر به روی‌آوردن به سمت راه‌های غیرقانونی و نامناسبی شده که چهره این صنف خدوم و مایه اعتماد مردم را مخدوش می‌كند؛ تا حدی که برخی مدیران آگاه صحبت از قاچاق دارو از طرف داروخانه‌های مرزی می‌کنند و یک دلیل رشد عجیب فروش برخی از شرکت‌های داروسازی در مقایسه با سال گذشته را ناشی از همین امر می‌دانند یا داروخانه را تبدیل به فروشگاهی لوکس برای ارائه محصولات آرایشی-بهداشتی کنند که در کنار آزادسازی اشاره‌شده در تأسیس داروخانه، اکثر داروخانه‌ها با امید کسب سود بیشتر از طریق فروش اقلام لوکس غیردارویی، مناطق محروم را به سمت محله‌های پردرآمدتر ترک کنند و رسالت اصلی خود را فراموش کنند. قبل از رسیدن به مرحله ورشکستگی همه‌جانبه که قریب‌الوقوع به نظر می‌رسد، باید به جای سکوت و اهمال در تداوم روش‌های جاری به دنبال اصلاح و اقداماتی فوری درباره برطرف‌کردن تمام مشکلات نام‌برده از سوی مراجع ذی‌صلاح بود.
در‌حال‌حاضر تک‌تک حلقه‌های موجود در زنجیره تأمین و عرضه دارو در سطح کشور از مبدأ تولید یا واردات آن تا مرحله توزیع و عرضه در داروخانه‌ها، بدون استثنا درگیر مسائل و مصائب ریز و درشتی هستند که مانند بسیاری دیگر از حیطه‌های اقتصادی در وهله اول نتیجه ضعف مدیریت و پافشاری در انجام سیاست‌ها و دستورالعمل‌هایی است که در اغلب موارد به صورت یک‌جانبه، ناهمگون، از بالا به پایین و تنها با پیروی از روش همیشگی آزمون و خطا به منصه ظهور می‌رسند و مانند وحی منزل در نظر ایشان غیرقابل اصلاح یا تغییرند؛ هرچند بختک تحریم و تأثیر آن در حلقه‌های اولیه تهیه دارو سهم عمده‌ای در ایجاد کمبودها دارد؛ اما با نگاهی گذرا بر مشکلات حاکم در تمام طول این زنجیره به‌خوبی می‌توان دریافت که بیشتر آنها ریشه در نقایص مدیریتی و اجرائی دارند. تمام فعالان این عرصه بارها و بارها شاهد ایجاد و استمرار معضلاتی بوده‌اند که هریک به مقتضای تصمیمات لحظه‌ای مبتنی بر یک گفتار، ایده یا نظریه و قبل از انجام هرگونه مطالعات میدانی مقدماتی یا بهره‌گیری از متد و نظرات کارشناسی استاندارد و از همه بدتر بدون مشاوره با اعضای سندیکا و انجمن‌های مربوطه در جایگاه برگزیدگان باتجربه هر گروه صنفی، به صورت خلق‌الساعه و در قالب بخش‌نامه‌های الزام‌آور ابلاغ شده‌اند و به دنبال خود کوهی از نارسایی، نارضایتی، کاهش اعتبار و اعتماد فی‌مابین، بالا‌گرفتن درگیری‌های صنفی و تحمیل هزینه‌های گوناگون را به همراه داشته‌اند. درباره معضلات تولید و گردنه‌های صعب‌العبور داخلی و خارجی پیش پای آن بارها در همین نشریه مطالبی را بیان کرده‌ایم که متأسفانه هر روز بر تعداد و میزان شیب آنها افزوده می‌شود! اما خوب است که درباره آخرین حلقه زنجیره تأمین دارو یعنی داروخانه‌ها که اگر مهم‌ترین حلقه نباشند، اهمیتی کمتر از دیگر حلقه‌های این زنجیره نیز ندارند و برخی مسائل مبتلا‌به آنها صحبت کنیم؛ چرا‌که با گسسته‌شدن هر‌کدام از حلقه‌های زنجیره تأمین، مسلما دارو به دست بیمار نخواهد رسید. داروخانه نقطه تلاقی و ارتباط دو عامل اصلی و معنابخش تمام فعالیت‌های جماعت شاغل در این صنف؛ یعنی «دارو» به‌عنوان ماحصل تلاش عوامل تولید، واردات و پخش از یک سو و «بیمار» به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی از سوی دیگر به حساب می‌آید. رابطه‌ای که بسیار فراتر از یک فرایند فروش عادی است؛ چرا‌که نه دارو یک محصول معمولی به حساب می‌آید و نه بیمار یک خریدار صرف؛ بنابراين جنس مسئولیتی هم که برعهده داروخانه و داروساز است، مقوله‌ای دیگر است.
حال کافی است به یاد آوریم که همین موضوع بدیهی و آشکار سال‌ها با عنوان دریافت‌کردن یا دریافت‌نکردن «حق فنی» مورد مناقشه و مجادله بوده است. به‌تازگی هم که بر اثر ضعف سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت و با پوشش شعاری رفع انحصار، با ورود نهادهای نامرتبط به مقوله آزادسازی تأسیس داروخانه، از طریق حذف سه الزام تأسیس داروخانه از سوی داروساز، رعایت فاصله مکانی بین داروخانه‌ها و کسب امتیاز مصوب بر‌اساس فاکتور جمعیتی در شهرهای مختلف باعث تغییر لحظه‌ای در قوانین جاری و قدیمی شده و به جای شکستن انحصار توزیع داروهای خاص از سوی داروخانه‌های دولتی و شبه‌دولتی که با تشکیل صف‌های عریض و طویل بیماران از گردش‌های مالی چند‌برابری برخوردار شده‌اند، با ایجاد رقابت غیرمنطقی بین داروخانه‌های خصوصی و تضعیف‌شان میدان را برای جولان بیشتر برخی داروخانه‌ها بازتر از قبل خواهند کرد. دیرکرد پرداخت مطالبات ناشی از فروش داروهای مشمول بیمه از سوی بیمه سلامت و تأمین اجتماعی هم که دردی قدیمی است و طبق آخرین اخبار هنوز مقدار معتنابهی از پرداخت‌های سال 97 نیز صورت نگرفته است. به عبارت بهتر کمبود بودجه دولت در این بخش مستقیما بر دوش حلقه‌های زنجیره تأمین دارو منتقل شده که خود عددی است چند هزار میلیارد‌تومانی. حال به تمام این مسائل باید دیگر موانع عام و معمول کسب‌وکار در ایران را هم بیفزایید تا شرایط کنونی داروخانه‌ها ملموس‌تر شود. بدیهی است که داروخانه هم مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر باید از توجیه اقتصادی برخوردار باشد .دریافت وام‌های پی‌درپی یا در شکل خطرناک آن و مثل تمام مشاغل دیگر منجر به روی‌آوردن به سمت راه‌های غیرقانونی و نامناسبی شده که چهره این صنف خدوم و مایه اعتماد مردم را مخدوش می‌كند؛ تا حدی که برخی مدیران آگاه صحبت از قاچاق دارو از طرف داروخانه‌های مرزی می‌کنند و یک دلیل رشد عجیب فروش برخی از شرکت‌های داروسازی در مقایسه با سال گذشته را ناشی از همین امر می‌دانند یا داروخانه را تبدیل به فروشگاهی لوکس برای ارائه محصولات آرایشی-بهداشتی کنند که در کنار آزادسازی اشاره‌شده در تأسیس داروخانه، اکثر داروخانه‌ها با امید کسب سود بیشتر از طریق فروش اقلام لوکس غیردارویی، مناطق محروم را به سمت محله‌های پردرآمدتر ترک کنند و رسالت اصلی خود را فراموش کنند. قبل از رسیدن به مرحله ورشکستگی همه‌جانبه که قریب‌الوقوع به نظر می‌رسد، باید به جای سکوت و اهمال در تداوم روش‌های جاری به دنبال اصلاح و اقداماتی فوری درباره برطرف‌کردن تمام مشکلات نام‌برده از سوی مراجع ذی‌صلاح بود.