نقدي بر رأي ديوان عدالت براي اخذ عوارض از دفاتر وکلا

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به‌موجب رأي شماره 2663 مورخ 27/9/1398 مقرر کرده است: با توجه به اينکه عوارض مشاغل طبق مقررات از همه مشاغل سطح شهر اعم از صنوف مشمول قانون نظام صنفي و مشاغل خاص مثل پزشکان، بانک‌ها، بورس و غيره به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشکيلات وظايف و اختيارات شوراهاي شهر مصوب 1375 با اصلاحات بعدي اخذ مي‌شود و مشاوره حقوقي يا وکالت نيز يکي از مشاغل شهري محسوب شده... بنابراين در اجراي ماده 91 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392، رأي شماره 566 مورخه 14/6/96 هيئت عمومي که بر ابطال بند 16 مصوبه تعرفه عوارض محلي سال 91 شوراي اسلامي شهريار ناظر به وضع عوارض دفاتر حقوقي و وکالت صادر شده است، نقض مي‌شود. بر‌اساس اين رأي اخذ عوارض کسبي و تجاري از دفاتر وکلاي دادگستري مطابق مقررات محسوب شده است.

اين موضوع ما را بر آن داشت تا در اين يادداشت، مهم‌ترين ايرادهای حقوقي و قضائي اين دادنامه را به اختصار بيان كنيم.
1- ديوان عالي کشور به‌موجب رأي وحدت رويه به شماره 607 مورخ 3/8/1375صراحتا مقرر کرده است: ... نظر به اينکه شغل وکالت دادگستري تابع قانون خاص بوده و طبق آيين‌نامه مربوط به خود، دفتر آن محلي است براي پذيرايي موکلين و تنظيم امور وکالتي که در واقع به اعتبار شخص وکيل اداره مي‌شود نه به اعتبار محل کار... و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره 1ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 13/4/59 شوراي انقلاب اسلامي از شمول مقررات نظام صنفي مستثني مي‌باشد. لذا به اقتضاي مراتب فوق، دفتر وکالت دادگستري را نمي‌توان از مصاديق محل کسب، پيشه و تجارت محسوب کرد.

به علاوه اينکه آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور در حکم قانون است؛ همچنان که در ماده 471 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 آمده است: ...رأي هيئت عمومي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع لازم الاتباع است... . ماده 473 نيز بيان مي‌دارد: آراي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور، به موجب قانون يا رأي وحدت رويه مؤخري که مطابق ماده 471 اين قانون صادر مي‌شود، قابل تغيير است. روشن است که آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به‌هيچ‌وجه نمي‌تواند بر‌خلاف آراي هيئت عمومي ديوان عالي کشور به عنوان بالاترين مرجع قضائي باشد.
2- هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در آراي متعددي به شماره‌هاي 566 مورخ 14/6/1396 و 108 مورخ 26/11/1368 و 27 مورخ 19/1/1392 و 409 مورخ 11/6/1386 و 361 مورخ 9/9/1382 و 262 مورخ 9/5/1391 صراحتا مقرر کرده است دایر‌کردن دفتر وکالت، تجاري محسوب نمي‌شود.
3- در تبصره ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري مقرر شده است: «دفتر وکيل، محل تجاري محسوب نمي‌شود». به همين دليل به وکلا اجازه داده است که دفتر وکالت خود را در محل‌هاي مسکوني داير کنند. در همين زمينه اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در نظريه شماره 3149 مورخه 17/12/95 صراحتا اعلام کرده است: «... وکالت دادگستري فعاليت اقتصادي تلقي نمي‌شود و ماهيت فعاليت وکلاي دادگستري، جنبه اقتصادي محض ندارد و جوانب اجتماعي و اخلاقي آن بر جنبه‌هاي ديگر غلبه دارد».
4- در قانون نظام صنفي مصوب1392 فرد صنفي تعريف شده است. به علاوه در مواد ۵۷ تا ۷۰ همين قانون تخلفات و جريمه‌ها شامل گران‌فروشي، کم‌فروشي، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه و عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري تعيين شده است. رسيدگي به اين تخلفات در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي است و آراي قطعي سازمان تعزيرات به طريق شکلي قابليت شکايت در ديوان عدالت اداري را دارد.
بر اين اساس، تعريف قانون‌گذار از «فرد صنفي» و بيان «تخلفات و جريمه‌ها» در عدم رعايت مفاد اين قانون، آشکارا مبين خروج وکالت دادگستري از شمول اين قانون است؛ همچنان که در تبصره ماده ۲، قانون‌گذار به‌صراحت صنوفي را که قانون خاصي دارند از شمول آن خارج کرده است.
همچنين در ماده 13 اين قانون و تبصره آن آمده است: «صدور پروانه کسب براي مشاغل تخصصي و فني مستلزم اخذ پروانه‌ تخصصي و فني از مراجع ذي‌ربط به وسيله متقاضي است. اگر متقاضي واجد شروط لازم‌ براي اخذ پروانه تخصصي و فني نباشد، حضور يک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و‌ فني در واحد صنفي براي صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضي کافي است.
تبصره: انواع مشاغل تخصصي و فني به شرح آيين‌نامه‌اي خواهد بود که توسط‌ دبيرخانه هيئت عالي نظارت و با هماهنگي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط و ‌نظرخواهي از اتاق‌هاي اصناف مرکز استان تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد ‌رسيد».
به‌علاوه در آيين‌نامه اجرائي تبصره ماده 13 قانون نظام صنفي مشاغل مذکور احصا شده‌اند و از وکالت و مشاوره حقوقي ذکري به ميان نيامده است.
وکلاي دادگستري نيز مانند بقيه شهروندان عوارض و وجوه قانوني مانند عوارض نوسازي، جرائم ماده 100، عوارض ساخت‌وساز را مي‌پردازند؛ بنابراین در روند مشارکت و مساعدت همگاني براي آباداني کشور سهيم هستند، ولي دريافت عوارض کسب و پيشه از وکلا به‌دلیل داشتن تشکيلات خاص و پرداخت هزينه‌ها و وجوه قانوني ديگر حتی تحت عنوان عوارض کسب و پيشه فاقد مبناي قانوني است.
5- وکلاي دادگستري مشمول فصل چهارم قانون ماليات‌هاي مستقيم مشتمل بر مواد 93 تا 104 هستند. همچنان که در ماده 97 اين قانون اصلاحي31/4/94 آمده است: «درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي موضوع اين قانون که مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي مي‌باشند، به استناد اظهارنامه مالياتي مؤدي خواهد بود. بر اين اساس وقتي وکلاي دادگستري مطابق قانون مکلف به پرداخت ماليات هستند، اخذ عوارض کسبي و تجاري از دفاتر آنها هيچ موجب قانوني نداشته و برخلاف قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مي‌باشد. همچنان که در ماده 50 اين قانون آمده است: «برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون، تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات... توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد».

در نهايت ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده بيان کرده است: از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد کالاها و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد. حکم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري نیز هست که شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است.
بر اين اساس قانون یادشده با بحث اخذ عوارض ارتباط مستقيم دارد و در ماده يک قانون‌گذار کالا و خدمات را موضوع قانون قرار داده است. از سويي در ماده 50 قانون پيش‌گفته تصريح شده که برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ممنوع است و وکلاي دادگستري نيز مانند همه مشمولان قانون براساس قانون اخير و قانون ماليات‌هاي مستقيم هرساله ماليات بر درآمد خود را مي‌پردازند. از طرف ديگر در ماده 52 قانون مذکور، برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض از توليدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع اعلام شده است.
6- هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي شماره 2750 -2753 مورخه 19/9/98 و در اعمال بند «ب» ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، بند 3 مصوبه هيئت مقررات‌زدايي را ابطال و دادنامه شماره 218 مورخه 14/5/98 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي را نقض نموده است. بر اين اساس آخرين اراده هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بر اين امر استوار است که وکالت دادگستري از مصاديق کسب‌وکار محسوب نمي‌شود و تابع ضوابط و مقررات خاص خود مي‌باشد.
به‌عنوان نتيجه بحث تأکيد مي‌گردد رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 2663 مورخ 27/9/1398 درخصوص اخذ عوارض از دفاتر وکلاي دادگستري اولا برخلاف ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده صادر شده است. ثانيا هيئت عمومي به بند 16 ماده 80 قانون تشکيلات، وظايف شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375به اصلاحات بعدي استناد نموده است که برابر آن «تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر... از وظايف شوراي شهر است». در اين خصوص بايد توجه داشت که بر فرض که شوراي شهر واجد چنين اختياري بوده باشد، تعيين تعرفه عوارض تجاري براي دفاتر وکلا کاملا برخلاف قوانين و مقررات و رأي هيئت عمومي ديوان عالي کشور است.
*عضو هيئت‌مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به‌موجب رأي شماره 2663 مورخ 27/9/1398 مقرر کرده است: با توجه به اينکه عوارض مشاغل طبق مقررات از همه مشاغل سطح شهر اعم از صنوف مشمول قانون نظام صنفي و مشاغل خاص مثل پزشکان، بانک‌ها، بورس و غيره به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشکيلات وظايف و اختيارات شوراهاي شهر مصوب 1375 با اصلاحات بعدي اخذ مي‌شود و مشاوره حقوقي يا وکالت نيز يکي از مشاغل شهري محسوب شده... بنابراين در اجراي ماده 91 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392، رأي شماره 566 مورخه 14/6/96 هيئت عمومي که بر ابطال بند 16 مصوبه تعرفه عوارض محلي سال 91 شوراي اسلامي شهريار ناظر به وضع عوارض دفاتر حقوقي و وکالت صادر شده است، نقض مي‌شود. بر‌اساس اين رأي اخذ عوارض کسبي و تجاري از دفاتر وکلاي دادگستري مطابق مقررات محسوب شده است.

اين موضوع ما را بر آن داشت تا در اين يادداشت، مهم‌ترين ايرادهای حقوقي و قضائي اين دادنامه را به اختصار بيان كنيم.
1- ديوان عالي کشور به‌موجب رأي وحدت رويه به شماره 607 مورخ 3/8/1375صراحتا مقرر کرده است: ... نظر به اينکه شغل وکالت دادگستري تابع قانون خاص بوده و طبق آيين‌نامه مربوط به خود، دفتر آن محلي است براي پذيرايي موکلين و تنظيم امور وکالتي که در واقع به اعتبار شخص وکيل اداره مي‌شود نه به اعتبار محل کار... و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره 1ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 13/4/59 شوراي انقلاب اسلامي از شمول مقررات نظام صنفي مستثني مي‌باشد. لذا به اقتضاي مراتب فوق، دفتر وکالت دادگستري را نمي‌توان از مصاديق محل کسب، پيشه و تجارت محسوب کرد.

به علاوه اينکه آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور در حکم قانون است؛ همچنان که در ماده 471 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 آمده است: ...رأي هيئت عمومي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع لازم الاتباع است... . ماده 473 نيز بيان مي‌دارد: آراي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور، به موجب قانون يا رأي وحدت رويه مؤخري که مطابق ماده 471 اين قانون صادر مي‌شود، قابل تغيير است. روشن است که آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به‌هيچ‌وجه نمي‌تواند بر‌خلاف آراي هيئت عمومي ديوان عالي کشور به عنوان بالاترين مرجع قضائي باشد.
2- هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در آراي متعددي به شماره‌هاي 566 مورخ 14/6/1396 و 108 مورخ 26/11/1368 و 27 مورخ 19/1/1392 و 409 مورخ 11/6/1386 و 361 مورخ 9/9/1382 و 262 مورخ 9/5/1391 صراحتا مقرر کرده است دایر‌کردن دفتر وکالت، تجاري محسوب نمي‌شود.
3- در تبصره ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري مقرر شده است: «دفتر وکيل، محل تجاري محسوب نمي‌شود». به همين دليل به وکلا اجازه داده است که دفتر وکالت خود را در محل‌هاي مسکوني داير کنند. در همين زمينه اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در نظريه شماره 3149 مورخه 17/12/95 صراحتا اعلام کرده است: «... وکالت دادگستري فعاليت اقتصادي تلقي نمي‌شود و ماهيت فعاليت وکلاي دادگستري، جنبه اقتصادي محض ندارد و جوانب اجتماعي و اخلاقي آن بر جنبه‌هاي ديگر غلبه دارد».
4- در قانون نظام صنفي مصوب1392 فرد صنفي تعريف شده است. به علاوه در مواد ۵۷ تا ۷۰ همين قانون تخلفات و جريمه‌ها شامل گران‌فروشي، کم‌فروشي، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه و عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري تعيين شده است. رسيدگي به اين تخلفات در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي است و آراي قطعي سازمان تعزيرات به طريق شکلي قابليت شکايت در ديوان عدالت اداري را دارد.
بر اين اساس، تعريف قانون‌گذار از «فرد صنفي» و بيان «تخلفات و جريمه‌ها» در عدم رعايت مفاد اين قانون، آشکارا مبين خروج وکالت دادگستري از شمول اين قانون است؛ همچنان که در تبصره ماده ۲، قانون‌گذار به‌صراحت صنوفي را که قانون خاصي دارند از شمول آن خارج کرده است.
همچنين در ماده 13 اين قانون و تبصره آن آمده است: «صدور پروانه کسب براي مشاغل تخصصي و فني مستلزم اخذ پروانه‌ تخصصي و فني از مراجع ذي‌ربط به وسيله متقاضي است. اگر متقاضي واجد شروط لازم‌ براي اخذ پروانه تخصصي و فني نباشد، حضور يک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و‌ فني در واحد صنفي براي صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضي کافي است.
تبصره: انواع مشاغل تخصصي و فني به شرح آيين‌نامه‌اي خواهد بود که توسط‌ دبيرخانه هيئت عالي نظارت و با هماهنگي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط و ‌نظرخواهي از اتاق‌هاي اصناف مرکز استان تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد ‌رسيد».
به‌علاوه در آيين‌نامه اجرائي تبصره ماده 13 قانون نظام صنفي مشاغل مذکور احصا شده‌اند و از وکالت و مشاوره حقوقي ذکري به ميان نيامده است.
وکلاي دادگستري نيز مانند بقيه شهروندان عوارض و وجوه قانوني مانند عوارض نوسازي، جرائم ماده 100، عوارض ساخت‌وساز را مي‌پردازند؛ بنابراین در روند مشارکت و مساعدت همگاني براي آباداني کشور سهيم هستند، ولي دريافت عوارض کسب و پيشه از وکلا به‌دلیل داشتن تشکيلات خاص و پرداخت هزينه‌ها و وجوه قانوني ديگر حتی تحت عنوان عوارض کسب و پيشه فاقد مبناي قانوني است.
5- وکلاي دادگستري مشمول فصل چهارم قانون ماليات‌هاي مستقيم مشتمل بر مواد 93 تا 104 هستند. همچنان که در ماده 97 اين قانون اصلاحي31/4/94 آمده است: «درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي موضوع اين قانون که مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي مي‌باشند، به استناد اظهارنامه مالياتي مؤدي خواهد بود. بر اين اساس وقتي وکلاي دادگستري مطابق قانون مکلف به پرداخت ماليات هستند، اخذ عوارض کسبي و تجاري از دفاتر آنها هيچ موجب قانوني نداشته و برخلاف قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مي‌باشد. همچنان که در ماده 50 اين قانون آمده است: «برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون، تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات... توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد».

در نهايت ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده بيان کرده است: از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد کالاها و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد. حکم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري نیز هست که شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است.
بر اين اساس قانون یادشده با بحث اخذ عوارض ارتباط مستقيم دارد و در ماده يک قانون‌گذار کالا و خدمات را موضوع قانون قرار داده است. از سويي در ماده 50 قانون پيش‌گفته تصريح شده که برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ممنوع است و وکلاي دادگستري نيز مانند همه مشمولان قانون براساس قانون اخير و قانون ماليات‌هاي مستقيم هرساله ماليات بر درآمد خود را مي‌پردازند. از طرف ديگر در ماده 52 قانون مذکور، برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض از توليدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع اعلام شده است.
6- هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي شماره 2750 -2753 مورخه 19/9/98 و در اعمال بند «ب» ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، بند 3 مصوبه هيئت مقررات‌زدايي را ابطال و دادنامه شماره 218 مورخه 14/5/98 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي را نقض نموده است. بر اين اساس آخرين اراده هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بر اين امر استوار است که وکالت دادگستري از مصاديق کسب‌وکار محسوب نمي‌شود و تابع ضوابط و مقررات خاص خود مي‌باشد.
به‌عنوان نتيجه بحث تأکيد مي‌گردد رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 2663 مورخ 27/9/1398 درخصوص اخذ عوارض از دفاتر وکلاي دادگستري اولا برخلاف ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده صادر شده است. ثانيا هيئت عمومي به بند 16 ماده 80 قانون تشکيلات، وظايف شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375به اصلاحات بعدي استناد نموده است که برابر آن «تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر... از وظايف شوراي شهر است». در اين خصوص بايد توجه داشت که بر فرض که شوراي شهر واجد چنين اختياري بوده باشد، تعيين تعرفه عوارض تجاري براي دفاتر وکلا کاملا برخلاف قوانين و مقررات و رأي هيئت عمومي ديوان عالي کشور است.
*عضو هيئت‌مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز