تبعات انتقال آب دریای مازندران به سمنان
مهدی زارع*
ازآنجا که در کشور ما دسترسی به آب شیرین محدود و از نظر جغرافیایی بسیار پراکنده است، با توسعهای که از ابتدای قرن بیستم در شهرنشینی حاصل شده، مسئله انتقال آب شیرین برای توسعه شهرنشینی بیشتر مطرح شده است. در ایران تعداد شهرها از 200 شهر در سال 1335 و 5.9 میلیون نفر جمعیت شهرنشین (31 درصد از کل جمعیت کشور) به 1245 شهر در سال 1395 با 59 میلیون نفر جمعیت شهرنشین (74 درصد از کل جمعیت کشور) رسیده است. در سال 1385 استان قم رتبه اول و استان تهران رتبه دوم جمعيت شهرنشين را به خود اختصاص داد. طبق قانون توزیع عادلانه آب در ایران مصوب 16/12/1361، ماده 29، وزارت نيرو موظف است به منظور تأمين آب مورد نياز كشور از طرق زير اقدام مقتضي به عمل آورد: الف- مهاركردن سيلابها و ذخيرهكردن آب رودخانهها در مخازن سطحي يا زيرزميني و ب- تنظيم و انتقال آب يا ايجاد تأسيسات آبي و كانالها و خطوط آبرساني و شبكه آبياري... . در همین قانون سال 61 اولویت تأمین آب مورد نیاز کشور ابتدا با مهار سیلاب و ذخیرهکردن آب سطحی و زیرزمینی و سپس تنظیم و انتقال آب دیده شده است.
طرح انتقال آب دریای مازندران به کویر مرکزی و در نهایت به خلیج فارس اولينبار بهعنوان پروژه ایرانرود از سوی مهندس هومان فرزاد که فارغالتحصیل دانشگاه علم و صنعت ایران بود، در سال ۱۳۴۵ به سازمان پژوهشهای علمی کشور ارائه شد. براساس این طرح باید بین دریای مازندران و دریای مکران (عمان) دریاچههایی ایجاد میشد تا این دو دریا به هم متصل بشوند. دراینباره سه نقطه پست در ایران شامل چاله جازموریان، دشت لوت و دیگری هم دشت کویر در نظر گرفته میشد. طرح دیگر ایشان تخلیه آب دریاچه ارومیه به درون دریای خزر و آبگیری مجدد آن و به این شکل احیا و کاهش میزان نمک موجود در این دریاچه (ارومیه) بود! در سالهای بعد از انقلاب نیز طرح اتصال و انتقال آب از دریای مکران تا دریای مازندران در سال 1374 مطرح شد. پس از آن بار دیگر در سال 1390 در دولت دهم مورد توجه قرار گرفت و وزیر نیروی آن دولت تأکید داشت که با سه هزار میلیارد تومان در ۲۴ ماه پروژه پایان مییابد. بههمیندلیل در ۲۰ فروردین ۱۳۹۱، در ساحل منطقه گوهرباران مازندران عملیات آغاز شد و ادامه کار به دولت یازدهم کشید. قائممقام وزیر نیروی دولت یازدهم اعلام کرد: فاز نخست مطالعه
برای انتقال آب دریای مازندران به سمنان انجام شده است و انتقال ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب برای مصارف آشامیدنی و صنعت در این طرح مدنظر است. تلاشها و پیگیریهای انجامشده، موضوع انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران مجددا در سال 93 از طرف شرکت مشاور مهاب قدس وابسته به وزارت نیرو بازنگری و در وزارت نیرو مصوب شد. مدیرعامل بنیاد آب دریای خزر (مازندران) در آذر 97 اعلام کرد که با اجرای پروژه انتقال آب از دریای مازندران به کویر مرکزی ایران فقط 200 میلیون مترمکعب از آب دریای خزر در هر سال منتقل میشود؛ درحالیکه حجم آب موجود در دریای خزر بدون احتساب آبهای ورودی به آن بیش از 78 هزار میلیارد مترمکعب است. او گفت: این آمار به این معنی است که با اجرای این پروژه سالانه فقط معادل 25 صدهزارم درصد از این آب و معادل 2 سیسی آب از یک مخزن 780 لیتری برداشت میشود! یعنی این میزان معادل برداشت نیم میلیمتر آب به مدت هزار سال از سطح 386 هزار کیلومتر مربع مساحت این دریاچه است.
همانطور که ملاحظه میشود، در همه این طرحها و ایدهها، پروژهای صرفا با دیدی عددی به مخازن آب، راهکار فوری و بدون توجه به شرایط طبیعی و اقلیمی و بدون ملاحظات محیطزیستی، برای برطرفکردن یک ضرورت (تأمین آب) تنظیم و ارائه و اغلب اجرا شدهاند. دانسته یا ندانسته، ایجاد مشکلهای بعدی برای سالها و نسلهای بعدی (با جابهجایی و انتقالهای بعدی جمعیت و توسعه بیشتر جمعیت در شهرهای بزرگ) و به تبع آن توسعه، نیاز به تأمین آب برای همین جمعیت متمرکز و رشدیابنده آینده، نادیده گرفته شده یا میشود. اگر به قول آقای دکتر تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، 40 هکتار از جنگلهای البرز با احداث طرح انتقال آب از دریای مازندران به سمنان از بین برود (که البته بعضی برآوردهای کارشناسان منابع طبیعی، میزان خسارت به جنگلها را پنج برابر این برآورد اعلام میکند)، مشخص است که از نظر کارشناسی هم این طرح موجب خسارتهای مستقیم و جبرانناپذیر به محیط زیست ایران میشود. اصل 50 قانون اساسی کشور ما اعلام میکند که «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی روبهرشدی داشته باشند، وظیفه
عمومی تلقی میشود. ازاینرو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب جبرانناپذیر آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است». به استناد همین یک اصل قانون اساسی هم میتوان با دیدگاه صرفا رفع نیاز فوری و سودگرایانه طراحان طرح انتقال آب از دریای مازندران مخالفت کرد و انتظار اعمال قانون را داشت.
در دید کلان نیز هر نوع انتقال آب، بر پایه تمرکز جمعیت در شهرها در حاشیه کویر مرکزی ایران و برای تأمین آب این نواحی، با چالشهای محیطزیستی، اقلیمی و در نهایت ناامنی و ایجاد تنش بین مردم کشورمان همراه خواهد بود. اگر به آینده کشورمان میاندیشیم، به جای ارائه طرحهای خیالپردازانه و غیرواقعی (که سابقهای دیرینه در مملکت ما دارد!) و ازبینبردن سرمایههای ملی ایران، باید آمایش درست جمعیت و منابع آب را با یک برنامه علمی و درازمدت پیگیری کنیم.
بر پایه آخرین سرشماری سال 1395 حدود 45 میلیون ایرانی در داخل فلات مرکزی ایران زندگی میکنند که حدود 30 میلیون نفر از آنها ساکن در شهرهای بزرگ و مرکز استانها هستند. همین جمعیت ساکن در داخل فلات مرکزی که خشک و نیمهخشک است (که نمادهای بارزشان، تهران، کرج و اصفهان هستند)، هماکنون نیز مسئله تأمین آب دارند. برای آینده باید فکر کنیم تا چنین تمرکزی در نواحیای که اکثرا مشکل آب دارند، سازماندهی شوند. اجرای پروژههایی که علاوه بر خیالیبودن، برای محیط زیست کشور مضر است و تعادلهای اقلیمی را بر هم میریزد، در کوتاهمدت ممکن است با نگاه پوپولیستی، خدمت به نظر آید؛ ولی در عمل صدمات جبرانناپذیری به سرزمین ایران وارد میکند.
*استاد پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي
و مهندسي زلزله
ازآنجا که در کشور ما دسترسی به آب شیرین محدود و از نظر جغرافیایی بسیار پراکنده است، با توسعهای که از ابتدای قرن بیستم در شهرنشینی حاصل شده، مسئله انتقال آب شیرین برای توسعه شهرنشینی بیشتر مطرح شده است. در ایران تعداد شهرها از 200 شهر در سال 1335 و 5.9 میلیون نفر جمعیت شهرنشین (31 درصد از کل جمعیت کشور) به 1245 شهر در سال 1395 با 59 میلیون نفر جمعیت شهرنشین (74 درصد از کل جمعیت کشور) رسیده است. در سال 1385 استان قم رتبه اول و استان تهران رتبه دوم جمعيت شهرنشين را به خود اختصاص داد. طبق قانون توزیع عادلانه آب در ایران مصوب 16/12/1361، ماده 29، وزارت نيرو موظف است به منظور تأمين آب مورد نياز كشور از طرق زير اقدام مقتضي به عمل آورد: الف- مهاركردن سيلابها و ذخيرهكردن آب رودخانهها در مخازن سطحي يا زيرزميني و ب- تنظيم و انتقال آب يا ايجاد تأسيسات آبي و كانالها و خطوط آبرساني و شبكه آبياري... . در همین قانون سال 61 اولویت تأمین آب مورد نیاز کشور ابتدا با مهار سیلاب و ذخیرهکردن آب سطحی و زیرزمینی و سپس تنظیم و انتقال آب دیده شده است.
طرح انتقال آب دریای مازندران به کویر مرکزی و در نهایت به خلیج فارس اولينبار بهعنوان پروژه ایرانرود از سوی مهندس هومان فرزاد که فارغالتحصیل دانشگاه علم و صنعت ایران بود، در سال ۱۳۴۵ به سازمان پژوهشهای علمی کشور ارائه شد. براساس این طرح باید بین دریای مازندران و دریای مکران (عمان) دریاچههایی ایجاد میشد تا این دو دریا به هم متصل بشوند. دراینباره سه نقطه پست در ایران شامل چاله جازموریان، دشت لوت و دیگری هم دشت کویر در نظر گرفته میشد. طرح دیگر ایشان تخلیه آب دریاچه ارومیه به درون دریای خزر و آبگیری مجدد آن و به این شکل احیا و کاهش میزان نمک موجود در این دریاچه (ارومیه) بود! در سالهای بعد از انقلاب نیز طرح اتصال و انتقال آب از دریای مکران تا دریای مازندران در سال 1374 مطرح شد. پس از آن بار دیگر در سال 1390 در دولت دهم مورد توجه قرار گرفت و وزیر نیروی آن دولت تأکید داشت که با سه هزار میلیارد تومان در ۲۴ ماه پروژه پایان مییابد. بههمیندلیل در ۲۰ فروردین ۱۳۹۱، در ساحل منطقه گوهرباران مازندران عملیات آغاز شد و ادامه کار به دولت یازدهم کشید. قائممقام وزیر نیروی دولت یازدهم اعلام کرد: فاز نخست مطالعه
برای انتقال آب دریای مازندران به سمنان انجام شده است و انتقال ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب برای مصارف آشامیدنی و صنعت در این طرح مدنظر است. تلاشها و پیگیریهای انجامشده، موضوع انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران مجددا در سال 93 از طرف شرکت مشاور مهاب قدس وابسته به وزارت نیرو بازنگری و در وزارت نیرو مصوب شد. مدیرعامل بنیاد آب دریای خزر (مازندران) در آذر 97 اعلام کرد که با اجرای پروژه انتقال آب از دریای مازندران به کویر مرکزی ایران فقط 200 میلیون مترمکعب از آب دریای خزر در هر سال منتقل میشود؛ درحالیکه حجم آب موجود در دریای خزر بدون احتساب آبهای ورودی به آن بیش از 78 هزار میلیارد مترمکعب است. او گفت: این آمار به این معنی است که با اجرای این پروژه سالانه فقط معادل 25 صدهزارم درصد از این آب و معادل 2 سیسی آب از یک مخزن 780 لیتری برداشت میشود! یعنی این میزان معادل برداشت نیم میلیمتر آب به مدت هزار سال از سطح 386 هزار کیلومتر مربع مساحت این دریاچه است.
همانطور که ملاحظه میشود، در همه این طرحها و ایدهها، پروژهای صرفا با دیدی عددی به مخازن آب، راهکار فوری و بدون توجه به شرایط طبیعی و اقلیمی و بدون ملاحظات محیطزیستی، برای برطرفکردن یک ضرورت (تأمین آب) تنظیم و ارائه و اغلب اجرا شدهاند. دانسته یا ندانسته، ایجاد مشکلهای بعدی برای سالها و نسلهای بعدی (با جابهجایی و انتقالهای بعدی جمعیت و توسعه بیشتر جمعیت در شهرهای بزرگ) و به تبع آن توسعه، نیاز به تأمین آب برای همین جمعیت متمرکز و رشدیابنده آینده، نادیده گرفته شده یا میشود. اگر به قول آقای دکتر تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، 40 هکتار از جنگلهای البرز با احداث طرح انتقال آب از دریای مازندران به سمنان از بین برود (که البته بعضی برآوردهای کارشناسان منابع طبیعی، میزان خسارت به جنگلها را پنج برابر این برآورد اعلام میکند)، مشخص است که از نظر کارشناسی هم این طرح موجب خسارتهای مستقیم و جبرانناپذیر به محیط زیست ایران میشود. اصل 50 قانون اساسی کشور ما اعلام میکند که «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی روبهرشدی داشته باشند، وظیفه
عمومی تلقی میشود. ازاینرو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب جبرانناپذیر آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است». به استناد همین یک اصل قانون اساسی هم میتوان با دیدگاه صرفا رفع نیاز فوری و سودگرایانه طراحان طرح انتقال آب از دریای مازندران مخالفت کرد و انتظار اعمال قانون را داشت.
در دید کلان نیز هر نوع انتقال آب، بر پایه تمرکز جمعیت در شهرها در حاشیه کویر مرکزی ایران و برای تأمین آب این نواحی، با چالشهای محیطزیستی، اقلیمی و در نهایت ناامنی و ایجاد تنش بین مردم کشورمان همراه خواهد بود. اگر به آینده کشورمان میاندیشیم، به جای ارائه طرحهای خیالپردازانه و غیرواقعی (که سابقهای دیرینه در مملکت ما دارد!) و ازبینبردن سرمایههای ملی ایران، باید آمایش درست جمعیت و منابع آب را با یک برنامه علمی و درازمدت پیگیری کنیم.
بر پایه آخرین سرشماری سال 1395 حدود 45 میلیون ایرانی در داخل فلات مرکزی ایران زندگی میکنند که حدود 30 میلیون نفر از آنها ساکن در شهرهای بزرگ و مرکز استانها هستند. همین جمعیت ساکن در داخل فلات مرکزی که خشک و نیمهخشک است (که نمادهای بارزشان، تهران، کرج و اصفهان هستند)، هماکنون نیز مسئله تأمین آب دارند. برای آینده باید فکر کنیم تا چنین تمرکزی در نواحیای که اکثرا مشکل آب دارند، سازماندهی شوند. اجرای پروژههایی که علاوه بر خیالیبودن، برای محیط زیست کشور مضر است و تعادلهای اقلیمی را بر هم میریزد، در کوتاهمدت ممکن است با نگاه پوپولیستی، خدمت به نظر آید؛ ولی در عمل صدمات جبرانناپذیری به سرزمین ایران وارد میکند.
*استاد پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي
و مهندسي زلزله