جهل به قانون رافع مسوولیت!
حسن رحیمی . قاضی دادگستری
یکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما این بوده که «جهل به قانون رافع مسوولیت نیست» البته جهل به قانون را «جهل به حکم» نیز میگویند. مضمون این قاعده، این است که چنین فرض میشود تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند. پس ادعای جهل نسبت به قانون از ناحیه هیچکس پذیرفته نمیشد، یعنی احدی در مقام اثبات نمیتوانست بگوید که من در مورد فلان قانون آگاهی نداشتم.
برخی علمای حقوق معتقدند: «از بعد حقوقی، وجوب تعلم قوانین، از اصول مسلم حقوقی است و بر همه مکلفان واجب است که قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را پس از ابلاغ دولت و لازمالاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمی، یاد بگیرند و طبق آن عمل کنند. نتیجه مطلب آن است که چنانچه قانونی تصویب و لازمالاجرا شود، کسی حق ندارد بگوید که من این قانون را یاد نگرفتهام و نمیدانم.» برخی دیگر تعبیر مناسبتری را در اینباره به کار میبرند و میگویند: «مصداق بارز فرضهای حقوقی، اطلاع یافتن از قوانین است، ما همه میدانیم قوانینی را که در روزنامهها یا در روزنامه رسمی منتشر میشود، همه مردم نمیخوانند و اگر اجرای قانون در مقابل هرکسی منوط به اطلاع او باشد، هیچ قانونی اجرا نمیشود. چون فرض شده اگر قانون در روزنامه رسمی منتشر شود و 15روز از مدت آن بگذرد، همه آگاه به قانون فرض میشوند.»
برخی اساتید معتقدند: «اصطلاحی که جهل به قانون رفع تکلیف نمیکند، درست نیست، بلکه باید گفت بعد از آنکه قانون منتشر شد، همه آگاه به قانون فرض میشوند. فرق بین فرض و اماره نیز این است که اماره متکی است بر غلبه، در حالی که فرض ممکن است برخلاف غالب باشد، چنانکه اطلاع از قوانین برخلاف غالب است، بیشتر مردم ناآگاه میمانند و با وجود این مطلع از قانون فرض میشوند برای اینکه نظم عمومی اقتضا میکند تا قانون در مورد همه مردم بهطور یکسان اجرا شود. ناگفته نماند که با وجود تاکید علمای حقوق، این اصل حقوقی امروزه در برخی سیستمهای حقوق کیفری مورد تامل و تردید واقع شده است. یکی از این سیستمها که از گذشته همواره جهل به حکم را موثر در عدممسوولیت کیفری میدانسته، حقوق کیفری اسلام است.
هرچند در فقه امامیه در اینباره آرای گوناگونی صادر شده و برخی جهل به حکم را مانع تحقق تکلیف و جرم دانسته و برخی نیز به عدمتاثیر جهل حکمی نظر دادهاند و گروهی هم قایل به رفع مسوولیت مرتکب جاهل به حکم با شرایطی شدهاند ولی در هیچ یک از این آرا، محدوده تاثیر جهل به حکم مشخص نشده است. قانون جدید مجازات اسلامی، از اصل «جهل به قانون، رافع مسوولیت کیفری نیست» عدول کرد و با استناد به مبانی فقهی در ماده ۱۵۵ این قانون اینگونه مقرر کرد: «جهل به حکم مانع از اجرای مجازات نیست، «مگر اینکه» تحصیل علم عادتا برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعا عذر محسوب میشود.»
با دقت در متن ماده ۱۵۵ قانون جدید، میتوان دریافت که گرچه قاعده اصلی در این ماده همان قاعده «جهل به حکم، رافع مسوولیت کیفری نیست» است ولی با قید «مگر اینکه» نشان از استثنایی عام دارد و باید گفت روح این ماده با اصول کلی حقوقی و احکام قوانین گذشته کاملا مخالف است و در واقع رویه قضایی گذشته را نسخ کرده است بدون اینکه محدوده تاثیر جهل به حکم را هم مشخص کند.
آیا تصویبکنندگان این قانون میتوانند خود را به جای مجریان قانون در رسیدگی به پروندهها قرار داده و بگویند که دادرسان دادگستری چگونه میتوانند «امکان تحصیل علم به صورت عادتا» را از ناحیه متهمان احراز و به پروندههایی که شاید مدعی بسیاری هم دارد رسیدگی کنند یا چگونه میتوانند علم حاصل کرده و تشخیص دهند جهل به حکم شرعا از ناحیه متهمان عذر محسوب میشود؟
امروزه تعیین تاثیر «جهل به حکم»، از مسایل مهم و اساسی در روابط فردی و اجتماعی، ملی و حتی بینالمللی است و هرچند به نظر میرسد عدم تاثیر جهل به قانون امری مسلم و قطعی نباشد، ولی باید پذیرفت که اگر قانونگذار به صرف ادعای افراد، نسبت به جهل اطلاع از قانونی معین، این ادعا را از سوی آنان بپذیرد، تشویش و آشفتگی نظام دادرسی قضایی و بهتبع آن جامعه را در برمیگیرد و دیگر هیچ موضوعی قابل اثبات نیست و در نتیجه کمتر ذیحقی به حقش رسیده و در نهایت، اجرای اکثر احکام مراجع قضایی تعطیل میشود.
واژه «مسوولیت» در گستره نظام حقوقی با توجه به پیچیدگیهایی که در عصر حاضر دارد، نسبت به افراد مختلف تقسیمات گوناگونی دارد از جمله میتوان به مسوولیت حقوقی، اخلاقی، مدنی، کیفری (جزایی)، قراردادی، غیرقراردادی، قانونی، مالی و مسوولیت اداری و... اشاره کرد ولی در قوانین مدون هیچیک به اندازه «مسوولیت کیفری» تاکید نشده است و شاید به این علت است که اعمال مجازاتهای کیفری رابطه مستقیمی با مسوولیت کیفری دارد و جهل به قانون در موارد مربوط به مسوولیت کیفری در اکثر موارد غیرقابل اغماض است چون به حقوق افراد دیگر و حقوق جامعه لطمه میزند ولو جهل در سایرمسوولیتها بیشتر آثار و لطمات فردی درپی داشته باشد. البته این نکته را هم نباید از ذهن دور داشت که آثار مستقیم فردی و غیرمستقیم اجتماعی برخی از این مسوولیتها نسبت به مسوولیت کیفری نیز کمتر نیست و با یک بررسی اجمالی در پروندههای حقوقی مطرح در دستگاه قضایی میتوان دریافت که از نظر میزان تاثیرات مخرب اجتماعی تفاوتی میان انواع مختلف مسوولیت وجود ندارد. با این وصف حال که شعبههای علم حقوق با تنوع گستردهای که در مسایل حقوقی دارند و شاید بسیاری از حقوقدانان، قضات و وکلای باسابقه را هم توان تحصیل همه امور حقوقی را نداشته باشند، چگونه میتوان از مردم عادی کوچه و بازار، توقع داشت که همه با قوانین آشنا باشند و اگر تحصیل علم عادتا برای آنها ممکن نباشد جهل به حکم تلقی و فاقد مسوولیت کیفری بوده و این جهل مانع از اجرای مجازات باشد؟!
بنابراین تردیدی نیست که انتشار قوانین از طریق روزنامه رسمی، قدرت لازم را ندارد که بتواند همه آحاد مردم را، با قوانین آشنا و آگاه کند و قانونگذار با انشای ماده ۲ اصلاحی قانون مدنی نشان داده که به ایجاد نظم عمومی بیش از آگاه شدن اشخاص نسبت به قانون اهمیت میدهد و میخواهد اجرای قانون پس از مهلت ۱۵روزه مندرج در ماده۲ قانونمدنی به اجرا درآید. از سویی تعجبی هم ندارد اگر ببینیم که بسیاری از حقوقدانان هم نسبت به مفاد برخی قوانین مطلع نمیشوند چه رسد به افراد جامعه که باید بعد از ۱۵ روز انتشار در روزنامه رسمی از قوانین اطلاع یابند ولی باتوجه به صراحت ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی که تصریح کرده: «جهل به حکم مانع از اجرای مجازات نیست، «مگر اینکه» تحصیل علم عادتا برای وی ممکن نباشد» بهراستی دادرسان دادگستری چگونه میتوانند مبادرت به صدور حکم کنند.
اجتهاد بر مبنای عناصر زمان و مکان، یادگار ارزشمند امامراحل(ره) است که به نظر میرسد در تقریر و تصویب ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مورد غفلت واقع شده باشد، چگونه در حالی که بسیاری از قوانین برای تحکیم نظم عمومی، جلوگیری از هرجومرج و بلاتکلیفی، احقاق حق اشخاص ذیحق و اجرای عدالت وضعشده ادعای «فقدان علم»، مسوولیت کیفری افراد را در محاکم و دادسراها متزلزل کرده و شیوع آن موجبات افزایش جرم و جنایت در جامعه و افزایش سیل مراجعان به دادگستری را فراهم آورد؟
قوانین بیش از جنبه بازدارندگی باید نقش پیشگیری از وقوع جرم و ارتکاب مجدد داشته باشد حال اینکه به نظر میرسد متاسفانه در این ماده هیچیک از این موارد رعایت نشده باشد.
برخی علمای حقوق معتقدند: «از بعد حقوقی، وجوب تعلم قوانین، از اصول مسلم حقوقی است و بر همه مکلفان واجب است که قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را پس از ابلاغ دولت و لازمالاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمی، یاد بگیرند و طبق آن عمل کنند. نتیجه مطلب آن است که چنانچه قانونی تصویب و لازمالاجرا شود، کسی حق ندارد بگوید که من این قانون را یاد نگرفتهام و نمیدانم.» برخی دیگر تعبیر مناسبتری را در اینباره به کار میبرند و میگویند: «مصداق بارز فرضهای حقوقی، اطلاع یافتن از قوانین است، ما همه میدانیم قوانینی را که در روزنامهها یا در روزنامه رسمی منتشر میشود، همه مردم نمیخوانند و اگر اجرای قانون در مقابل هرکسی منوط به اطلاع او باشد، هیچ قانونی اجرا نمیشود. چون فرض شده اگر قانون در روزنامه رسمی منتشر شود و 15روز از مدت آن بگذرد، همه آگاه به قانون فرض میشوند.»
برخی اساتید معتقدند: «اصطلاحی که جهل به قانون رفع تکلیف نمیکند، درست نیست، بلکه باید گفت بعد از آنکه قانون منتشر شد، همه آگاه به قانون فرض میشوند. فرق بین فرض و اماره نیز این است که اماره متکی است بر غلبه، در حالی که فرض ممکن است برخلاف غالب باشد، چنانکه اطلاع از قوانین برخلاف غالب است، بیشتر مردم ناآگاه میمانند و با وجود این مطلع از قانون فرض میشوند برای اینکه نظم عمومی اقتضا میکند تا قانون در مورد همه مردم بهطور یکسان اجرا شود. ناگفته نماند که با وجود تاکید علمای حقوق، این اصل حقوقی امروزه در برخی سیستمهای حقوق کیفری مورد تامل و تردید واقع شده است. یکی از این سیستمها که از گذشته همواره جهل به حکم را موثر در عدممسوولیت کیفری میدانسته، حقوق کیفری اسلام است.
هرچند در فقه امامیه در اینباره آرای گوناگونی صادر شده و برخی جهل به حکم را مانع تحقق تکلیف و جرم دانسته و برخی نیز به عدمتاثیر جهل حکمی نظر دادهاند و گروهی هم قایل به رفع مسوولیت مرتکب جاهل به حکم با شرایطی شدهاند ولی در هیچ یک از این آرا، محدوده تاثیر جهل به حکم مشخص نشده است. قانون جدید مجازات اسلامی، از اصل «جهل به قانون، رافع مسوولیت کیفری نیست» عدول کرد و با استناد به مبانی فقهی در ماده ۱۵۵ این قانون اینگونه مقرر کرد: «جهل به حکم مانع از اجرای مجازات نیست، «مگر اینکه» تحصیل علم عادتا برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعا عذر محسوب میشود.»
با دقت در متن ماده ۱۵۵ قانون جدید، میتوان دریافت که گرچه قاعده اصلی در این ماده همان قاعده «جهل به حکم، رافع مسوولیت کیفری نیست» است ولی با قید «مگر اینکه» نشان از استثنایی عام دارد و باید گفت روح این ماده با اصول کلی حقوقی و احکام قوانین گذشته کاملا مخالف است و در واقع رویه قضایی گذشته را نسخ کرده است بدون اینکه محدوده تاثیر جهل به حکم را هم مشخص کند.
آیا تصویبکنندگان این قانون میتوانند خود را به جای مجریان قانون در رسیدگی به پروندهها قرار داده و بگویند که دادرسان دادگستری چگونه میتوانند «امکان تحصیل علم به صورت عادتا» را از ناحیه متهمان احراز و به پروندههایی که شاید مدعی بسیاری هم دارد رسیدگی کنند یا چگونه میتوانند علم حاصل کرده و تشخیص دهند جهل به حکم شرعا از ناحیه متهمان عذر محسوب میشود؟
امروزه تعیین تاثیر «جهل به حکم»، از مسایل مهم و اساسی در روابط فردی و اجتماعی، ملی و حتی بینالمللی است و هرچند به نظر میرسد عدم تاثیر جهل به قانون امری مسلم و قطعی نباشد، ولی باید پذیرفت که اگر قانونگذار به صرف ادعای افراد، نسبت به جهل اطلاع از قانونی معین، این ادعا را از سوی آنان بپذیرد، تشویش و آشفتگی نظام دادرسی قضایی و بهتبع آن جامعه را در برمیگیرد و دیگر هیچ موضوعی قابل اثبات نیست و در نتیجه کمتر ذیحقی به حقش رسیده و در نهایت، اجرای اکثر احکام مراجع قضایی تعطیل میشود.
واژه «مسوولیت» در گستره نظام حقوقی با توجه به پیچیدگیهایی که در عصر حاضر دارد، نسبت به افراد مختلف تقسیمات گوناگونی دارد از جمله میتوان به مسوولیت حقوقی، اخلاقی، مدنی، کیفری (جزایی)، قراردادی، غیرقراردادی، قانونی، مالی و مسوولیت اداری و... اشاره کرد ولی در قوانین مدون هیچیک به اندازه «مسوولیت کیفری» تاکید نشده است و شاید به این علت است که اعمال مجازاتهای کیفری رابطه مستقیمی با مسوولیت کیفری دارد و جهل به قانون در موارد مربوط به مسوولیت کیفری در اکثر موارد غیرقابل اغماض است چون به حقوق افراد دیگر و حقوق جامعه لطمه میزند ولو جهل در سایرمسوولیتها بیشتر آثار و لطمات فردی درپی داشته باشد. البته این نکته را هم نباید از ذهن دور داشت که آثار مستقیم فردی و غیرمستقیم اجتماعی برخی از این مسوولیتها نسبت به مسوولیت کیفری نیز کمتر نیست و با یک بررسی اجمالی در پروندههای حقوقی مطرح در دستگاه قضایی میتوان دریافت که از نظر میزان تاثیرات مخرب اجتماعی تفاوتی میان انواع مختلف مسوولیت وجود ندارد. با این وصف حال که شعبههای علم حقوق با تنوع گستردهای که در مسایل حقوقی دارند و شاید بسیاری از حقوقدانان، قضات و وکلای باسابقه را هم توان تحصیل همه امور حقوقی را نداشته باشند، چگونه میتوان از مردم عادی کوچه و بازار، توقع داشت که همه با قوانین آشنا باشند و اگر تحصیل علم عادتا برای آنها ممکن نباشد جهل به حکم تلقی و فاقد مسوولیت کیفری بوده و این جهل مانع از اجرای مجازات باشد؟!
بنابراین تردیدی نیست که انتشار قوانین از طریق روزنامه رسمی، قدرت لازم را ندارد که بتواند همه آحاد مردم را، با قوانین آشنا و آگاه کند و قانونگذار با انشای ماده ۲ اصلاحی قانون مدنی نشان داده که به ایجاد نظم عمومی بیش از آگاه شدن اشخاص نسبت به قانون اهمیت میدهد و میخواهد اجرای قانون پس از مهلت ۱۵روزه مندرج در ماده۲ قانونمدنی به اجرا درآید. از سویی تعجبی هم ندارد اگر ببینیم که بسیاری از حقوقدانان هم نسبت به مفاد برخی قوانین مطلع نمیشوند چه رسد به افراد جامعه که باید بعد از ۱۵ روز انتشار در روزنامه رسمی از قوانین اطلاع یابند ولی باتوجه به صراحت ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی که تصریح کرده: «جهل به حکم مانع از اجرای مجازات نیست، «مگر اینکه» تحصیل علم عادتا برای وی ممکن نباشد» بهراستی دادرسان دادگستری چگونه میتوانند مبادرت به صدور حکم کنند.
اجتهاد بر مبنای عناصر زمان و مکان، یادگار ارزشمند امامراحل(ره) است که به نظر میرسد در تقریر و تصویب ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مورد غفلت واقع شده باشد، چگونه در حالی که بسیاری از قوانین برای تحکیم نظم عمومی، جلوگیری از هرجومرج و بلاتکلیفی، احقاق حق اشخاص ذیحق و اجرای عدالت وضعشده ادعای «فقدان علم»، مسوولیت کیفری افراد را در محاکم و دادسراها متزلزل کرده و شیوع آن موجبات افزایش جرم و جنایت در جامعه و افزایش سیل مراجعان به دادگستری را فراهم آورد؟
قوانین بیش از جنبه بازدارندگی باید نقش پیشگیری از وقوع جرم و ارتکاب مجدد داشته باشد حال اینکه به نظر میرسد متاسفانه در این ماده هیچیک از این موارد رعایت نشده باشد.
یکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما این بوده که «جهل به قانون رافع مسوولیت نیست» البته جهل به قانون را «جهل به حکم» نیز میگویند. مضمون این قاعده، این است که چنین فرض میشود تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند. پس ادعای جهل نسبت به قانون از ناحیه هیچکس پذیرفته نمیشد، یعنی احدی در مقام اثبات نمیتوانست بگوید که من در مورد فلان قانون آگاهی نداشتم.
برخی علمای حقوق معتقدند: «از بعد حقوقی، وجوب تعلم قوانین، از اصول مسلم حقوقی است و بر همه مکلفان واجب است که قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را پس از ابلاغ دولت و لازمالاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمی، یاد بگیرند و طبق آن عمل کنند. نتیجه مطلب آن است که چنانچه قانونی تصویب و لازمالاجرا شود، کسی حق ندارد بگوید که من این قانون را یاد نگرفتهام و نمیدانم.» برخی دیگر تعبیر مناسبتری را در اینباره به کار میبرند و میگویند: «مصداق بارز فرضهای حقوقی، اطلاع یافتن از قوانین است، ما همه میدانیم قوانینی را که در روزنامهها یا در روزنامه رسمی منتشر میشود، همه مردم نمیخوانند و اگر اجرای قانون در مقابل هرکسی منوط به اطلاع او باشد، هیچ قانونی اجرا نمیشود. چون فرض شده اگر قانون در روزنامه رسمی منتشر شود و 15روز از مدت آن بگذرد، همه آگاه به قانون فرض میشوند.»
برخی اساتید معتقدند: «اصطلاحی که جهل به قانون رفع تکلیف نمیکند، درست نیست، بلکه باید گفت بعد از آنکه قانون منتشر شد، همه آگاه به قانون فرض میشوند. فرق بین فرض و اماره نیز این است که اماره متکی است بر غلبه، در حالی که فرض ممکن است برخلاف غالب باشد، چنانکه اطلاع از قوانین برخلاف غالب است، بیشتر مردم ناآگاه میمانند و با وجود این مطلع از قانون فرض میشوند برای اینکه نظم عمومی اقتضا میکند تا قانون در مورد همه مردم بهطور یکسان اجرا شود. ناگفته نماند که با وجود تاکید علمای حقوق، این اصل حقوقی امروزه در برخی سیستمهای حقوق کیفری مورد تامل و تردید واقع شده است. یکی از این سیستمها که از گذشته همواره جهل به حکم را موثر در عدممسوولیت کیفری میدانسته، حقوق کیفری اسلام است.
هرچند در فقه امامیه در اینباره آرای گوناگونی صادر شده و برخی جهل به حکم را مانع تحقق تکلیف و جرم دانسته و برخی نیز به عدمتاثیر جهل حکمی نظر دادهاند و گروهی هم قایل به رفع مسوولیت مرتکب جاهل به حکم با شرایطی شدهاند ولی در هیچ یک از این آرا، محدوده تاثیر جهل به حکم مشخص نشده است. قانون جدید مجازات اسلامی، از اصل «جهل به قانون، رافع مسوولیت کیفری نیست» عدول کرد و با استناد به مبانی فقهی در ماده ۱۵۵ این قانون اینگونه مقرر کرد: «جهل به حکم مانع از اجرای مجازات نیست، «مگر اینکه» تحصیل علم عادتا برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعا عذر محسوب میشود.»
با دقت در متن ماده ۱۵۵ قانون جدید، میتوان دریافت که گرچه قاعده اصلی در این ماده همان قاعده «جهل به حکم، رافع مسوولیت کیفری نیست» است ولی با قید «مگر اینکه» نشان از استثنایی عام دارد و باید گفت روح این ماده با اصول کلی حقوقی و احکام قوانین گذشته کاملا مخالف است و در واقع رویه قضایی گذشته را نسخ کرده است بدون اینکه محدوده تاثیر جهل به حکم را هم مشخص کند.
آیا تصویبکنندگان این قانون میتوانند خود را به جای مجریان قانون در رسیدگی به پروندهها قرار داده و بگویند که دادرسان دادگستری چگونه میتوانند «امکان تحصیل علم به صورت عادتا» را از ناحیه متهمان احراز و به پروندههایی که شاید مدعی بسیاری هم دارد رسیدگی کنند یا چگونه میتوانند علم حاصل کرده و تشخیص دهند جهل به حکم شرعا از ناحیه متهمان عذر محسوب میشود؟
امروزه تعیین تاثیر «جهل به حکم»، از مسایل مهم و اساسی در روابط فردی و اجتماعی، ملی و حتی بینالمللی است و هرچند به نظر میرسد عدم تاثیر جهل به قانون امری مسلم و قطعی نباشد، ولی باید پذیرفت که اگر قانونگذار به صرف ادعای افراد، نسبت به جهل اطلاع از قانونی معین، این ادعا را از سوی آنان بپذیرد، تشویش و آشفتگی نظام دادرسی قضایی و بهتبع آن جامعه را در برمیگیرد و دیگر هیچ موضوعی قابل اثبات نیست و در نتیجه کمتر ذیحقی به حقش رسیده و در نهایت، اجرای اکثر احکام مراجع قضایی تعطیل میشود.
واژه «مسوولیت» در گستره نظام حقوقی با توجه به پیچیدگیهایی که در عصر حاضر دارد، نسبت به افراد مختلف تقسیمات گوناگونی دارد از جمله میتوان به مسوولیت حقوقی، اخلاقی، مدنی، کیفری (جزایی)، قراردادی، غیرقراردادی، قانونی، مالی و مسوولیت اداری و... اشاره کرد ولی در قوانین مدون هیچیک به اندازه «مسوولیت کیفری» تاکید نشده است و شاید به این علت است که اعمال مجازاتهای کیفری رابطه مستقیمی با مسوولیت کیفری دارد و جهل به قانون در موارد مربوط به مسوولیت کیفری در اکثر موارد غیرقابل اغماض است چون به حقوق افراد دیگر و حقوق جامعه لطمه میزند ولو جهل در سایرمسوولیتها بیشتر آثار و لطمات فردی درپی داشته باشد. البته این نکته را هم نباید از ذهن دور داشت که آثار مستقیم فردی و غیرمستقیم اجتماعی برخی از این مسوولیتها نسبت به مسوولیت کیفری نیز کمتر نیست و با یک بررسی اجمالی در پروندههای حقوقی مطرح در دستگاه قضایی میتوان دریافت که از نظر میزان تاثیرات مخرب اجتماعی تفاوتی میان انواع مختلف مسوولیت وجود ندارد. با این وصف حال که شعبههای علم حقوق با تنوع گستردهای که در مسایل حقوقی دارند و شاید بسیاری از حقوقدانان، قضات و وکلای باسابقه را هم توان تحصیل همه امور حقوقی را نداشته باشند، چگونه میتوان از مردم عادی کوچه و بازار، توقع داشت که همه با قوانین آشنا باشند و اگر تحصیل علم عادتا برای آنها ممکن نباشد جهل به حکم تلقی و فاقد مسوولیت کیفری بوده و این جهل مانع از اجرای مجازات باشد؟!
بنابراین تردیدی نیست که انتشار قوانین از طریق روزنامه رسمی، قدرت لازم را ندارد که بتواند همه آحاد مردم را، با قوانین آشنا و آگاه کند و قانونگذار با انشای ماده ۲ اصلاحی قانون مدنی نشان داده که به ایجاد نظم عمومی بیش از آگاه شدن اشخاص نسبت به قانون اهمیت میدهد و میخواهد اجرای قانون پس از مهلت ۱۵روزه مندرج در ماده۲ قانونمدنی به اجرا درآید. از سویی تعجبی هم ندارد اگر ببینیم که بسیاری از حقوقدانان هم نسبت به مفاد برخی قوانین مطلع نمیشوند چه رسد به افراد جامعه که باید بعد از ۱۵ روز انتشار در روزنامه رسمی از قوانین اطلاع یابند ولی باتوجه به صراحت ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی که تصریح کرده: «جهل به حکم مانع از اجرای مجازات نیست، «مگر اینکه» تحصیل علم عادتا برای وی ممکن نباشد» بهراستی دادرسان دادگستری چگونه میتوانند مبادرت به صدور حکم کنند.
اجتهاد بر مبنای عناصر زمان و مکان، یادگار ارزشمند امامراحل(ره) است که به نظر میرسد در تقریر و تصویب ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مورد غفلت واقع شده باشد، چگونه در حالی که بسیاری از قوانین برای تحکیم نظم عمومی، جلوگیری از هرجومرج و بلاتکلیفی، احقاق حق اشخاص ذیحق و اجرای عدالت وضعشده ادعای «فقدان علم»، مسوولیت کیفری افراد را در محاکم و دادسراها متزلزل کرده و شیوع آن موجبات افزایش جرم و جنایت در جامعه و افزایش سیل مراجعان به دادگستری را فراهم آورد؟
قوانین بیش از جنبه بازدارندگی باید نقش پیشگیری از وقوع جرم و ارتکاب مجدد داشته باشد حال اینکه به نظر میرسد متاسفانه در این ماده هیچیک از این موارد رعایت نشده باشد.
برخی علمای حقوق معتقدند: «از بعد حقوقی، وجوب تعلم قوانین، از اصول مسلم حقوقی است و بر همه مکلفان واجب است که قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را پس از ابلاغ دولت و لازمالاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمی، یاد بگیرند و طبق آن عمل کنند. نتیجه مطلب آن است که چنانچه قانونی تصویب و لازمالاجرا شود، کسی حق ندارد بگوید که من این قانون را یاد نگرفتهام و نمیدانم.» برخی دیگر تعبیر مناسبتری را در اینباره به کار میبرند و میگویند: «مصداق بارز فرضهای حقوقی، اطلاع یافتن از قوانین است، ما همه میدانیم قوانینی را که در روزنامهها یا در روزنامه رسمی منتشر میشود، همه مردم نمیخوانند و اگر اجرای قانون در مقابل هرکسی منوط به اطلاع او باشد، هیچ قانونی اجرا نمیشود. چون فرض شده اگر قانون در روزنامه رسمی منتشر شود و 15روز از مدت آن بگذرد، همه آگاه به قانون فرض میشوند.»
برخی اساتید معتقدند: «اصطلاحی که جهل به قانون رفع تکلیف نمیکند، درست نیست، بلکه باید گفت بعد از آنکه قانون منتشر شد، همه آگاه به قانون فرض میشوند. فرق بین فرض و اماره نیز این است که اماره متکی است بر غلبه، در حالی که فرض ممکن است برخلاف غالب باشد، چنانکه اطلاع از قوانین برخلاف غالب است، بیشتر مردم ناآگاه میمانند و با وجود این مطلع از قانون فرض میشوند برای اینکه نظم عمومی اقتضا میکند تا قانون در مورد همه مردم بهطور یکسان اجرا شود. ناگفته نماند که با وجود تاکید علمای حقوق، این اصل حقوقی امروزه در برخی سیستمهای حقوق کیفری مورد تامل و تردید واقع شده است. یکی از این سیستمها که از گذشته همواره جهل به حکم را موثر در عدممسوولیت کیفری میدانسته، حقوق کیفری اسلام است.
هرچند در فقه امامیه در اینباره آرای گوناگونی صادر شده و برخی جهل به حکم را مانع تحقق تکلیف و جرم دانسته و برخی نیز به عدمتاثیر جهل حکمی نظر دادهاند و گروهی هم قایل به رفع مسوولیت مرتکب جاهل به حکم با شرایطی شدهاند ولی در هیچ یک از این آرا، محدوده تاثیر جهل به حکم مشخص نشده است. قانون جدید مجازات اسلامی، از اصل «جهل به قانون، رافع مسوولیت کیفری نیست» عدول کرد و با استناد به مبانی فقهی در ماده ۱۵۵ این قانون اینگونه مقرر کرد: «جهل به حکم مانع از اجرای مجازات نیست، «مگر اینکه» تحصیل علم عادتا برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعا عذر محسوب میشود.»
با دقت در متن ماده ۱۵۵ قانون جدید، میتوان دریافت که گرچه قاعده اصلی در این ماده همان قاعده «جهل به حکم، رافع مسوولیت کیفری نیست» است ولی با قید «مگر اینکه» نشان از استثنایی عام دارد و باید گفت روح این ماده با اصول کلی حقوقی و احکام قوانین گذشته کاملا مخالف است و در واقع رویه قضایی گذشته را نسخ کرده است بدون اینکه محدوده تاثیر جهل به حکم را هم مشخص کند.
آیا تصویبکنندگان این قانون میتوانند خود را به جای مجریان قانون در رسیدگی به پروندهها قرار داده و بگویند که دادرسان دادگستری چگونه میتوانند «امکان تحصیل علم به صورت عادتا» را از ناحیه متهمان احراز و به پروندههایی که شاید مدعی بسیاری هم دارد رسیدگی کنند یا چگونه میتوانند علم حاصل کرده و تشخیص دهند جهل به حکم شرعا از ناحیه متهمان عذر محسوب میشود؟
امروزه تعیین تاثیر «جهل به حکم»، از مسایل مهم و اساسی در روابط فردی و اجتماعی، ملی و حتی بینالمللی است و هرچند به نظر میرسد عدم تاثیر جهل به قانون امری مسلم و قطعی نباشد، ولی باید پذیرفت که اگر قانونگذار به صرف ادعای افراد، نسبت به جهل اطلاع از قانونی معین، این ادعا را از سوی آنان بپذیرد، تشویش و آشفتگی نظام دادرسی قضایی و بهتبع آن جامعه را در برمیگیرد و دیگر هیچ موضوعی قابل اثبات نیست و در نتیجه کمتر ذیحقی به حقش رسیده و در نهایت، اجرای اکثر احکام مراجع قضایی تعطیل میشود.
واژه «مسوولیت» در گستره نظام حقوقی با توجه به پیچیدگیهایی که در عصر حاضر دارد، نسبت به افراد مختلف تقسیمات گوناگونی دارد از جمله میتوان به مسوولیت حقوقی، اخلاقی، مدنی، کیفری (جزایی)، قراردادی، غیرقراردادی، قانونی، مالی و مسوولیت اداری و... اشاره کرد ولی در قوانین مدون هیچیک به اندازه «مسوولیت کیفری» تاکید نشده است و شاید به این علت است که اعمال مجازاتهای کیفری رابطه مستقیمی با مسوولیت کیفری دارد و جهل به قانون در موارد مربوط به مسوولیت کیفری در اکثر موارد غیرقابل اغماض است چون به حقوق افراد دیگر و حقوق جامعه لطمه میزند ولو جهل در سایرمسوولیتها بیشتر آثار و لطمات فردی درپی داشته باشد. البته این نکته را هم نباید از ذهن دور داشت که آثار مستقیم فردی و غیرمستقیم اجتماعی برخی از این مسوولیتها نسبت به مسوولیت کیفری نیز کمتر نیست و با یک بررسی اجمالی در پروندههای حقوقی مطرح در دستگاه قضایی میتوان دریافت که از نظر میزان تاثیرات مخرب اجتماعی تفاوتی میان انواع مختلف مسوولیت وجود ندارد. با این وصف حال که شعبههای علم حقوق با تنوع گستردهای که در مسایل حقوقی دارند و شاید بسیاری از حقوقدانان، قضات و وکلای باسابقه را هم توان تحصیل همه امور حقوقی را نداشته باشند، چگونه میتوان از مردم عادی کوچه و بازار، توقع داشت که همه با قوانین آشنا باشند و اگر تحصیل علم عادتا برای آنها ممکن نباشد جهل به حکم تلقی و فاقد مسوولیت کیفری بوده و این جهل مانع از اجرای مجازات باشد؟!
بنابراین تردیدی نیست که انتشار قوانین از طریق روزنامه رسمی، قدرت لازم را ندارد که بتواند همه آحاد مردم را، با قوانین آشنا و آگاه کند و قانونگذار با انشای ماده ۲ اصلاحی قانون مدنی نشان داده که به ایجاد نظم عمومی بیش از آگاه شدن اشخاص نسبت به قانون اهمیت میدهد و میخواهد اجرای قانون پس از مهلت ۱۵روزه مندرج در ماده۲ قانونمدنی به اجرا درآید. از سویی تعجبی هم ندارد اگر ببینیم که بسیاری از حقوقدانان هم نسبت به مفاد برخی قوانین مطلع نمیشوند چه رسد به افراد جامعه که باید بعد از ۱۵ روز انتشار در روزنامه رسمی از قوانین اطلاع یابند ولی باتوجه به صراحت ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی که تصریح کرده: «جهل به حکم مانع از اجرای مجازات نیست، «مگر اینکه» تحصیل علم عادتا برای وی ممکن نباشد» بهراستی دادرسان دادگستری چگونه میتوانند مبادرت به صدور حکم کنند.
اجتهاد بر مبنای عناصر زمان و مکان، یادگار ارزشمند امامراحل(ره) است که به نظر میرسد در تقریر و تصویب ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مورد غفلت واقع شده باشد، چگونه در حالی که بسیاری از قوانین برای تحکیم نظم عمومی، جلوگیری از هرجومرج و بلاتکلیفی، احقاق حق اشخاص ذیحق و اجرای عدالت وضعشده ادعای «فقدان علم»، مسوولیت کیفری افراد را در محاکم و دادسراها متزلزل کرده و شیوع آن موجبات افزایش جرم و جنایت در جامعه و افزایش سیل مراجعان به دادگستری را فراهم آورد؟
قوانین بیش از جنبه بازدارندگی باید نقش پیشگیری از وقوع جرم و ارتکاب مجدد داشته باشد حال اینکه به نظر میرسد متاسفانه در این ماده هیچیک از این موارد رعایت نشده باشد.