وزیر دادگستری همان وزارت دادگستری است

وزارت دادگستری خود وزیر دادگستری است و وزیر دادگستری به تنهایی یک وزارت است. وزارتخانه‌ای که تقریبا شرح وظایف و اختیارات ندارد. وزیر دادگستری عضو دولت است؛ ولی در رابطه با حوزه مسئولیت و مأموریت‌های دولت به او هیچ وظیفه‌ای محول نشده است؛ بااین‌همه میهمان همیشگی هیئت دولت است و صندلی ثابتی دارد که با صندلی بقیه اعضای دولت تفاوتی ندارد. از نظر حقوق و مزایا مصونیت‌ها‌ در ردیف بقیه اعضای دولت است. وزیر محترم دادگستری دغدغه بقیه وزرا را ندارد و شاید تنها دغدغه‌اش در بلاتکلیفی بین دو قوه‌ مجریه و قضائیه است.
در خانواده دولت مانند فرزند ناتنی مورد مهر و نوازش قرار می‌گیرد؛ چراکه او خدمتگزار قوه قضائیه است و در قوه ‌مجریه امورات قوه قضائیه را پیش می‌برد (مانند دفاع از لوایح و بودجه و اعتبارات) در قوه قضائیه هم رسما عضو خانواده نیست؛ چراکه وزیر است و عضو هیئت دولت. از این رو از مهر و محبت کامل هیچ‌یک از دو قوه برخوردار نیست.
با اینکه وزارت دادگستری دارای تشکیلات و ساختار سازمانی است؛ ولی ساختمان آن از استحکام لازم برخوردار نیست؛ چراکه قوه قضائیه فقط آن قسمت از تشکیلات را تصویب و برای آن از اعتبار خود هزینه می‌کند که مربوط به وظایف این قوه باشد که این حوزه در عمل بسیار کوچک است؛ چراکه وزارت دادگستری (علی‌الاصول وزیر دادگستری) فقط نقش یک رابط را برعهده دارد که نیازمند تشکیلات بزرگی نیست.
از طرف دیگر دولت نیز نمی‌تواند وظیفه خاصی به این وزیر دادگستری محول کند؛ زیرا طبق اصل 160 قانون اساسی، تنها وظیفه وزیر دادگستری برقراری ارتباط بین قوه قضائیه با قوای دیگر است و ازاین‌رو دولت نمی‌تواند برای انجام وظیفه‌ای محدود و مشخص تشکیلات خاصی را برای وزیر تصویب کرده و اعتباری تخصیص دهد. وزیر محترم دادگستری می‌تواند با استفاده از امکانات معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست‌جمهوری وظایف خود را انجام دهد و همین‌طور با استفاده از امکانات و لجستیک معاون قوه قضائیه وظیفه خطیر رابط‌بودن را به نحو عالی انجام دهد؛ اما از‌آنجا‌که وزیر نمی‌تواند بدون وزارتخانه باشد و وزارتخانه هم نمی‌تواند بدون تشکیلات و سازمان و کارمند و بودجه و اعتبار باشد، از باب احباب قلوب وزارتخانه خوش‌شانس و آرام و بی‌حاشیه‌ای به نام وزارت دادگستری شکل گرفته است که برای آن معاونت‌ها و دفاتری هم به وجود آمده است. البته ایجاد دفتر و تشکیلات نسبتا عریض و طویل برای رابط قوه قضائیه به مذاق قوه قضائیه خوش نیامده است و موضوع استفساریه‌های مختلف قرار گرفته است.
شورای نگهبان برای جلب رضایت دو قوه مجریه و قضائیه تفسیری موسع و آزاد از اصل 160 قانون اساسی ارائه داده است که مطابق آن، آن قسمت از تشکیلات وزارت دادگستری که در ارتباط با قوه قضائیه است، باید به تصویب این قوه برسد و اعتبارات آن نیز از طرف قوه قضائیه تأمین شود و وظایفی هم که هیئت دولت به وزیر دادگستری واگذار کرده است مشمول اصل 158 قانون اساسی نیست. مرکز تحقیقات شورای نگهبان در تاریخ 20/7/78 به شماره 1211 ق - نظر شورای نگهبان را به این صورت جمع‌بندی می‌کند «با توجه به اصول 160، 133، 134 و 60 قانون اساسی - وزیر دادگستری عضو کابینه و دارای حق رأی است؛ ولی با توجه به اصل 160 و خصوصا ذیل اصل مذکور هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ اختیارات و وظایف همسان با سایر وزرا نیست».
مطابق اصل 160 وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه‌ مقننه را برعهده دارد؛ ولی تاکنون مفهوم حقوقی روابط با قوا شفاف و مشخص نشده است. در عمل نیز وظایفی که برعهده وزیر دادگستری گذاشته شده است، از جنسی نیست که برای او تکلیف پاسخ‌گویی در مقابل مجلس و رئیس‌جمهور ایجاد کند.
هرچند که بعضا تحت ‌تأثیر فضای سیاسی وزیر دادگستری برای پاسخ‌گویی به موضوعات مرتبط با عملکرد قوه قضائیه به مجلس احضار شده است که این امر موجبات ناخرسندی وزیر را فراهم کرده است؛ چنانچه وی در مصاحبه‌ای به تاریخ دی 1395 از اینکه در یک ماه سه بار به مجلس احضار شده است، زبان به شکواییه گشوده و برای نشان‌دادن اعتراض خود، اظهار کرده است که «بنده اعتقاد دارم که در شرایط فعلی نیازمند وزارت دادگستری نیستیم».رئیس قوه قضائیه در مسیر فعال‌کردن وزیر دادگستری و استفاده از امکانات این وزارتخانه از سال 1368 به مدت 10 سال همه اختیارات مالی، اداری و استخدامی، غیر قضاوت را به وزیر دادگستری سپرده بود...
... ولی از سال 1378 این اختیارات را رئیس‌ قوه قضائیه به معاونت مالی- اداری خود سپرد و ارتباط این قوه با وزیر دادگستری را به حداقل کاهش داد. بدیهی است که واگذاری اختیارات از جانب قوه قضائیه به وزیر دادگستری خارج از شمول اصل 160 قانون اساسی بوده و قابل انتقاد است. به همان ترتیب وظایفی را که هیئت دولت به وزیر دادگستری واگذار کرده است.
از جمله تهیه آیین‌نامه یا عضویت در کانون یا مجمع و شورای خاصی با اصل 160 مطابقت ندارد؛ ولی شورای نگهبان به این دسته از مصوبات مجلس و هیئت دولت که اختیارات و وظایف خاصی برای وزیر دادگستری تصویب شده است، ایراد مغایر با قانون اساسی را مطرح نکرده است و این در شرایطی است که ریاست قوه قضائیه به‌درستی به تغییر شورای نگهبان از اصل 160 اعتراض کرده و در نامه شماره 8115178 اعلام کرده است که شناسایی وظایف دیگری به غیر از روابط دو قوا برای وزارت دادگستری خلاف قانون اساسی است. در بازنگری قانون اساسی در سال 68 پیشنهاد حذف پست وزیر دادگستری مطرح شد؛ ولی تصویب نشد. به نظر می‌رسد که وزیر دادگستری دارای مسئولیت، ‌اختیارات و وظایف هم‌سنگ با سایر وزیران نیست و از این نظر تأسیس این مقام نه‌تنها هیچ توجیهی ندارد؛ بلکه به شأن و منزلت و جایگاه وزیر لطمه وارد می‌کند و بهتر است هرچه سریع‌تر از مسیر قانونی حذف این پست در دستور کار قرار گیرد. تداوم وضعیت موجود حاصلی جز تحمیل هزینه به بودجه عمومی کشور ندارد. دادگستری در چارچوب قانون اساسی همان قوه قضائیه است که در ساختار، سازمان، تشکیلات و مأموریت‌ها و شرح وظایف آن وزیر دادگستری جایگاهی ندارد. حذف مقام رابط در عمل می‌تواند مناسبات دو قوه را به وضعیتی بهتر از امروز ارتقا بخشد.

وزارت دادگستری خود وزیر دادگستری است و وزیر دادگستری به تنهایی یک وزارت است. وزارتخانه‌ای که تقریبا شرح وظایف و اختیارات ندارد. وزیر دادگستری عضو دولت است؛ ولی در رابطه با حوزه مسئولیت و مأموریت‌های دولت به او هیچ وظیفه‌ای محول نشده است؛ بااین‌همه میهمان همیشگی هیئت دولت است و صندلی ثابتی دارد که با صندلی بقیه اعضای دولت تفاوتی ندارد. از نظر حقوق و مزایا مصونیت‌ها‌ در ردیف بقیه اعضای دولت است. وزیر محترم دادگستری دغدغه بقیه وزرا را ندارد و شاید تنها دغدغه‌اش در بلاتکلیفی بین دو قوه‌ مجریه و قضائیه است.
در خانواده دولت مانند فرزند ناتنی مورد مهر و نوازش قرار می‌گیرد؛ چراکه او خدمتگزار قوه قضائیه است و در قوه ‌مجریه امورات قوه قضائیه را پیش می‌برد (مانند دفاع از لوایح و بودجه و اعتبارات) در قوه قضائیه هم رسما عضو خانواده نیست؛ چراکه وزیر است و عضو هیئت دولت. از این رو از مهر و محبت کامل هیچ‌یک از دو قوه برخوردار نیست.
با اینکه وزارت دادگستری دارای تشکیلات و ساختار سازمانی است؛ ولی ساختمان آن از استحکام لازم برخوردار نیست؛ چراکه قوه قضائیه فقط آن قسمت از تشکیلات را تصویب و برای آن از اعتبار خود هزینه می‌کند که مربوط به وظایف این قوه باشد که این حوزه در عمل بسیار کوچک است؛ چراکه وزارت دادگستری (علی‌الاصول وزیر دادگستری) فقط نقش یک رابط را برعهده دارد که نیازمند تشکیلات بزرگی نیست.
از طرف دیگر دولت نیز نمی‌تواند وظیفه خاصی به این وزیر دادگستری محول کند؛ زیرا طبق اصل 160 قانون اساسی، تنها وظیفه وزیر دادگستری برقراری ارتباط بین قوه قضائیه با قوای دیگر است و ازاین‌رو دولت نمی‌تواند برای انجام وظیفه‌ای محدود و مشخص تشکیلات خاصی را برای وزیر تصویب کرده و اعتباری تخصیص دهد. وزیر محترم دادگستری می‌تواند با استفاده از امکانات معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست‌جمهوری وظایف خود را انجام دهد و همین‌طور با استفاده از امکانات و لجستیک معاون قوه قضائیه وظیفه خطیر رابط‌بودن را به نحو عالی انجام دهد؛ اما از‌آنجا‌که وزیر نمی‌تواند بدون وزارتخانه باشد و وزارتخانه هم نمی‌تواند بدون تشکیلات و سازمان و کارمند و بودجه و اعتبار باشد، از باب احباب قلوب وزارتخانه خوش‌شانس و آرام و بی‌حاشیه‌ای به نام وزارت دادگستری شکل گرفته است که برای آن معاونت‌ها و دفاتری هم به وجود آمده است. البته ایجاد دفتر و تشکیلات نسبتا عریض و طویل برای رابط قوه قضائیه به مذاق قوه قضائیه خوش نیامده است و موضوع استفساریه‌های مختلف قرار گرفته است.
شورای نگهبان برای جلب رضایت دو قوه مجریه و قضائیه تفسیری موسع و آزاد از اصل 160 قانون اساسی ارائه داده است که مطابق آن، آن قسمت از تشکیلات وزارت دادگستری که در ارتباط با قوه قضائیه است، باید به تصویب این قوه برسد و اعتبارات آن نیز از طرف قوه قضائیه تأمین شود و وظایفی هم که هیئت دولت به وزیر دادگستری واگذار کرده است مشمول اصل 158 قانون اساسی نیست. مرکز تحقیقات شورای نگهبان در تاریخ 20/7/78 به شماره 1211 ق - نظر شورای نگهبان را به این صورت جمع‌بندی می‌کند «با توجه به اصول 160، 133، 134 و 60 قانون اساسی - وزیر دادگستری عضو کابینه و دارای حق رأی است؛ ولی با توجه به اصل 160 و خصوصا ذیل اصل مذکور هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ اختیارات و وظایف همسان با سایر وزرا نیست».
مطابق اصل 160 وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه‌ مقننه را برعهده دارد؛ ولی تاکنون مفهوم حقوقی روابط با قوا شفاف و مشخص نشده است. در عمل نیز وظایفی که برعهده وزیر دادگستری گذاشته شده است، از جنسی نیست که برای او تکلیف پاسخ‌گویی در مقابل مجلس و رئیس‌جمهور ایجاد کند.
هرچند که بعضا تحت ‌تأثیر فضای سیاسی وزیر دادگستری برای پاسخ‌گویی به موضوعات مرتبط با عملکرد قوه قضائیه به مجلس احضار شده است که این امر موجبات ناخرسندی وزیر را فراهم کرده است؛ چنانچه وی در مصاحبه‌ای به تاریخ دی 1395 از اینکه در یک ماه سه بار به مجلس احضار شده است، زبان به شکواییه گشوده و برای نشان‌دادن اعتراض خود، اظهار کرده است که «بنده اعتقاد دارم که در شرایط فعلی نیازمند وزارت دادگستری نیستیم».رئیس قوه قضائیه در مسیر فعال‌کردن وزیر دادگستری و استفاده از امکانات این وزارتخانه از سال 1368 به مدت 10 سال همه اختیارات مالی، اداری و استخدامی، غیر قضاوت را به وزیر دادگستری سپرده بود...
... ولی از سال 1378 این اختیارات را رئیس‌ قوه قضائیه به معاونت مالی- اداری خود سپرد و ارتباط این قوه با وزیر دادگستری را به حداقل کاهش داد. بدیهی است که واگذاری اختیارات از جانب قوه قضائیه به وزیر دادگستری خارج از شمول اصل 160 قانون اساسی بوده و قابل انتقاد است. به همان ترتیب وظایفی را که هیئت دولت به وزیر دادگستری واگذار کرده است.
از جمله تهیه آیین‌نامه یا عضویت در کانون یا مجمع و شورای خاصی با اصل 160 مطابقت ندارد؛ ولی شورای نگهبان به این دسته از مصوبات مجلس و هیئت دولت که اختیارات و وظایف خاصی برای وزیر دادگستری تصویب شده است، ایراد مغایر با قانون اساسی را مطرح نکرده است و این در شرایطی است که ریاست قوه قضائیه به‌درستی به تغییر شورای نگهبان از اصل 160 اعتراض کرده و در نامه شماره 8115178 اعلام کرده است که شناسایی وظایف دیگری به غیر از روابط دو قوا برای وزارت دادگستری خلاف قانون اساسی است. در بازنگری قانون اساسی در سال 68 پیشنهاد حذف پست وزیر دادگستری مطرح شد؛ ولی تصویب نشد. به نظر می‌رسد که وزیر دادگستری دارای مسئولیت، ‌اختیارات و وظایف هم‌سنگ با سایر وزیران نیست و از این نظر تأسیس این مقام نه‌تنها هیچ توجیهی ندارد؛ بلکه به شأن و منزلت و جایگاه وزیر لطمه وارد می‌کند و بهتر است هرچه سریع‌تر از مسیر قانونی حذف این پست در دستور کار قرار گیرد. تداوم وضعیت موجود حاصلی جز تحمیل هزینه به بودجه عمومی کشور ندارد. دادگستری در چارچوب قانون اساسی همان قوه قضائیه است که در ساختار، سازمان، تشکیلات و مأموریت‌ها و شرح وظایف آن وزیر دادگستری جایگاهی ندارد. حذف مقام رابط در عمل می‌تواند مناسبات دو قوه را به وضعیتی بهتر از امروز ارتقا بخشد.