واردات موبایل در تنگنا

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

‌شرق: بازار تلفن همراه ایران از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا امروز، فقط با افزایش قیمت گوشی روبه‌رو نبوده است؛ مسیر تأمین کالا، امکان ثبت سفارش، هزینه واردات و در نهایت توان خرید مصرف‌کننده هم‌زمان در شش ماه گذشته تغییر کرده‌اند. جنگ 39روزه ایران با اسرائیل و آمریکا که آتش آن کشورهای همسایه را هم درگیر کرده، یکی از آثارش اختلال در مسیرهای تجاری منطقه بوده است. حالا این جنگ که در ظاهر در آتش‌بس قرار دارد، وابستگی واردات به امارات و حمل هوایی را به یکی از نقاط آسیب‌پذیر بازار ایران تبدیل کرده است. از سوی دیگر با توقف چندماهه ثبت سفارش، تغییر شرایط تأمین ارز و افزایش هزینه‌های گمرکی، فشار دیگری بر واردات رسمی موبایل وارد شده است. در نهایت نیز در کنار محاصره دریایی وقتی محاصره هوایی هم به جمع محدودیت‌های واردات موبایل ایران اضافه شد، واردکنندگان وارد یک چرخه خطرناک و پررسیک شدند. اگرچه بسیاری از وارد‌‌کنندگان می‌گویند درست است که بازار با کاهش واردات در چند ماه گذشته روبه‌رو بوده، با توجه به کاهش تقاضا، این کمبود در بازار احساس نشده است. به گفته آنها و همچنین مشاهدات میدانی، کاهش قدرت خرید، تقاضا برای گوشی‌های اقتصادی را هم محدود کرده و بخشی از مصرف‌کنندگان را به خرید دستگاه دست‌دوم یا تعمیر گوشی‌های قدیمی سوق داده است.

از دبی تا عمان؛ زنجیره‌ای درگیر با محدودیت

مهدی بهوندی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان موبایل، در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد پس از آغاز جنگ، مسیرهای هوایی و دریایی تا مدتی برقرار بودند، اما با بروز اتفاقات در امارات، یکی از مهم‌ترین مسیرهای تأمین تلفن همراه برای واردکنندگان ایرانی با مشکل روبه‌رو شد. امارات، به‌ویژه دبی، هاب مهم تأمین و بازتوزیع کالای دیجیتال در منطقه است و اختلال در این مسیر، واردکنندگان را به استفاده از مسیرهای جایگزین وادار کرد. به گفته بهوندی، در مقطعی انتقال کالا از مسیر عمان و استفاده از برخی مرزهای زمینی، از جمله مسیرهای مرتبط با افغانستان و دیگر کشورهای اطراف، در دستور کار بازرگانان قرار گرفت. اما این مسیرها جایگزین کاملی برای امارات نبودند؛ چراکه کشورهای اطراف ایران ساختار عمده‌فروشی و ظرفیت تأمین گسترده‌ای مشابه این هاب تجاری ندارند و بخش عمده کالاهای موجود در آنها برای بازار داخلی خودشان تأمین شده است. بخش مهمی از محموله‌های موبایل نیز با پروازهای مسافری منتقل می‌شد، نه پروازهای اختصاصی باری. به همین دلیل، لغو پروازها مستقیم بر انتقال کالا اثر گذاشت. بهوندی درباره وضعیت حال حاضر می‌گوید: «الان عملا وارداتی از طریق هوایی صورت نمی‌گیرد». با محدودشدن این مسیر، حمل دریایی به یکی از راه‌های باقی‌مانده برای انتقال کالا تبدیل شد؛ اما این مسیر هم بدون ریسک نیست. به گفته بهوندی، واردکنندگان می‌توانند از مسیرهای دریایی مرتبط با عمان یا دیگر مسیرها، کالا را به بنادر جنوبی ایران، از جمله بوشهر و بندرعباس، منتقل کنند و سپس مراحل ترانزیت و ترخیص را انجام دهند. بااین‌حال، ناامنی در محدوده تنگه هرمز و مناطق اطراف آن، خطر حمل دریایی را افزایش می‌دهد؛ به‌ویژه هنگامی که انتقال با شناورهای کوچک‌تری مانند لنج انجام شود.

گزارش‌های منتشرشده در اوایل مهر نیز از ادامه تلاش برای واردات دریایی حکایت داشتند؛ هرچند این مسیر زمان ترانزیت را افزایش می‌دهد و نمی‌تواند به‌سادگی جایگزین سرعت حمل هوایی شود. بنابراین، اختلال در پروازها لزوما به معنای توقف مطلق همه واردات نیست، اما می‌تواند زمان، هزینه و ریسک انتقال محموله‌ها را افزایش دهد.‌ محمد یونسی، عضو هیئت‌رئیسه و دبیر اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران و عضو هیئت‌علمی دانشگاه، نیز وابستگی بالای واردات موبایل به حمل هوایی را یکی از نقاط آسیب‌پذیری زنجیره تأمین می‌داند. بر اساس اظهارات اخیر فعالان بخش واردات، بیش از ۹۰ درصد تلفن همراه موردنیاز کشور از مسیر هوایی وارد می‌شود؛ زیرا این کالا نسبت ارزش به وزن بالایی دارد، مدل‌ها و قیمت‌هایش به‌سرعت تغییر می‌کنند و خواب چند هفته‌ای کالا می‌تواند هزینه قابل‌توجهی به واردکننده تحمیل کند. ‌یونسی تأکید می‌کند وجود مسیر زمینی، دریایی یا ترکیبی، به معنای هم‌ارزبودن آن با مسیر هوایی نیست. مسیر جایگزین ممکن است زمان‌برتر، پرریسک‌تر یا گران‌تر باشد و ظرفیت آن نیز با نیاز بازار تناسب نداشته باشد. به همین دلیل، هر اختلال در حمل هوایی را نمی‌توان صرفا یک مسئله لجستیکی دانست؛ در بازاری که بخش عمده تأمین آن به این مسیر وابسته است، اختلال حمل می‌تواند به ریسک مستقیم برای عرضه تبدیل شود. ‌بااین‌حال، درباره تعداد دقیق گوشی‌های متوقف‌شده یا ارزش دلاری محموله‌هایی که در انتظار انتقال مانده‌اند، آمار تجمیعی رسمی و قابل استنادی در دست نیست. یونسی همچنین می‌گوید برای میزان افزایش متوسط زمان و هزینه حمل نیز عدد جامع و رسمی وجود ندارد. از نظر او، در چنین وضعیتی اعلام رقم مشخص بدون پشتوانه آماری قابل دفاع نیست. آنچه می‌توان گفت، افزایش هزینه لجستیک، تأمین مالی و ریسک در صورت توقف مسیر متعارف یا انتقال کالا از راه جایگزین است.

کاهش سهم حجم ثبت سفارش

اختلال مسیرهای حمل‌ونقل تنها عامل محدودکننده واردات نبوده است. بهوندی می‌گوید سهمیه ثبت سفارش شرکت‌ها از ابتدای سال تا زمان انجام مصاحبه، به اندازه یک‌هشتم سابقه آنها باز شده است؛ محدودیتی که به گفته او، امکان تأمین کالا را به‌شدت کاهش داده است. وقتی سهمیه ثبت سفارش محدود است و مسیر انتقال کالا نیز با ریسک مواجه می‌شود، واردکننده باید درباره زمان استفاده از همان سهمیه محدود تصمیم بگیرد. به گفته بهوندی، برخی شرکت‌ها ترجیح می‌دهند برای روشن‌ترشدن وضعیت جنگ و مسیرهای تجاری صبر کنند تا سفارش خود را با ریسک کمتری به جریان بیندازند. این به معنای توقف کامل واردات نیست؛ همچنان شرکت‌هایی هستند که با پذیرش ریسک، برای تأمین بازار اقدام می‌کنند، اما ترکیب محدودیت ثبت سفارش و دشواری انتقال کالا، فعالیت واردکنندگان را پیچیده‌تر کرده است. بهوندی همچنین می‌گوید بخش مهمی از واردات انجام‌شده تا حدود نیمه سال، از محل ثبت سفارش‌های سال‌های گذشته بوده است؛ سفارش‌هایی که پیش‌تر در صف قرار داشتند و امکان ورود آنها بعدتر فراهم شد. او به نبود آمار شفاف و به‌روز درباره تعداد گوشی‌های واردشده در سال جاری و مقایسه آن با سال قبل نیز اشاره می‌کند و معتقد است این خلأ، ارزیابی دقیق فاصله میان عرضه و نیاز بازار را دشوار کرده است. گزارش تسنیم در پنجم اردیبهشت نیز از نبود ثبت سفارش جدید در آغاز سال، تعیین‌تکلیف‌نشدن بخشی از تخصیص‌های ارزی سال گذشته و دشواری ویرایش ثبت سفارش‌های قبلی خبر داده بود. در همان گزارش، افزایش هزینه‌های گمرکی نیز از عوامل فشار بر قیمت تمام‌شده معرفی شده بود. ثبت سفارش از ۱۶ شهریور دوباره باز شد، اما بازگشایی به‌تنهایی به معنای ورود فوری کالا نیست. در آن زمان اعلام شد ثبت سفارش جدید و ویرایش سفارش‌های قبلی با شرایط ارزی مشخص امکان‌پذیر است. گزارش‌های بعدی نیز از محدودیت واردات برخی گروه‌های قیمتی و ادامه ابهام در تأمین ارز حکایت داشتند.

بازاری که کم‌رونق شده

در بازار موبایل، بحران را فقط از مسیر واردات یا قیمت‌ها نمی‌توان دید. تصویر فروشگاه‌ها نیز از تغییر رفتار خریداران حکایت دارد: مغازه‌ها باز هستند، گوشی‌ها در ویترین قرار دارند، اما رفت‌وآمد خریداران با رونق سال‌های قبل فاصله دارد. به روایت میدانی این گزارش، بازار حتی در مقایسه با روزهای عید هم خلوت‌تر است؛ فروشندگان از کم‌شدن مراجعه برای خرید می‌گویند و گوشی‌های پرچم‌دار کمتر از گذشته وارد ویترین می‌شوند. در مواردی نیز فروشنده به‌جای نگهداری چند دستگاه از یک مدل، گوشی را به‌صورت تک‌محصول عرضه می‌کند؛ در بازاری که تعداد مشتریان قادر به خرید پرچم‌دار کاهش یافته است. تغییر فقط به گوشی‌های گران‌قیمت محدود نمی‌شود. گروهی از مشتریان که پیش‌تر سراغ مدل‌های اقتصادی می‌رفتند، حالا با قیمت‌هایی روبه‌رو هستند که خرید را برایشان دشوار کرده است. بهوندی برای توضیح این تغییر به گوشی سامسونگ A07 اشاره می‌کند و می‌گوید قیمت این مدل که در گروه گوشی‌های ارزان‌قیمت قرار می‌گیرد، به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده است؛ در حالی که به گفته او، قیمت آن پیش‌تر کمتر از ۱۰ میلیون تومان بود. این مثال به‌تنهایی جایگزین بررسی قیمت روز بازار نیست، اما روایت بهوندی نشان می‌دهد که فشار قیمت فقط به گوشی‌های پرچم‌دار محدود نمانده است. وقتی گزینه اقتصادی هم از توان خرید بخشی از مصرف‌کنندگان خارج می‌شود، تعویق خرید به رفتاری قابل انتظار تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، حتی کاهش واردات نیز ممکن است به‌سرعت در قالب کمبود عمومی دیده نشود؛ زیرا هم‌زمان با محدودشدن عرضه، تقاضا هم افت کرده است. یک فروشنده در گفت‌وگو با «شرق» در حالی‌ که ویترین را مرتب می‌کند، می‌گوید: «الان بیشتر مردم می‌آیند قیمت می‌گیرند و می‌روند. گوشی را می‌خواهند، اما وقتی قیمت را می‌شنوند، می‌گویند فعلا لازم نداریم. قبلا دست‌کم برای خرید یک مدل اقتصادی هم مشتری جدی‌تر بود؛ الان همان گوشی اقتصادی هم برای خیلی‌ها گران تمام می‌شود‌».

‌او به ویترین اشاره می‌کند؛ جایی که چند مدل محدود کنار هم قرار گرفته‌اند. «گوشی گران‌قیمت را هم نمی‌شود مثل قبل چندتا آورد و گذاشت در ویترین. باید حساب کنی که مشتری دارد یا نه. سرمایه می‌گذاری، اما معلوم نیست چه زمانی برگردد».

‌فروشنده دیگری هم به «شرق» می‌گوید تغییر رفتار مشتری‌ها را بیشتر از همه در مراجعه برای تعمیر می‌بیند: «خیلی‌ها گوشی‌شان قدیمی شده، باتری‌اش ضعیف شده یا صفحه‌اش آسیب دیده، اما به‌جای اینکه گوشی تازه بخرند، می‌پرسند تعمیرش چقدر درمی‌آید. اول قیمت گوشی نو را می‌پرسند، بعد می‌گویند فعلا تعمیرش کنید‌». ‌به گفته او، مشتری‌ها پیش از تصمیم‌گیری چند بار قیمت می‌گیرند و میان خرید گوشی نو، دست‌دوم و تعمیر دستگاه فعلی‌شان مقایسه می‌کنند: «قبلا بعضی‌ها وقتی گوشی‌شان خراب می‌شد، مستقیم سراغ مدل جدید می‌رفتند. حالا اول می‌خواهند ببینند با کمترین هزینه چطور می‌توانند همین گوشی را نگه دارند‌». ‌در میان مشتری‌ها هم تصمیم خرید، بیشتر از گذشته به محاسبه هزینه‌ها گره خورده است. یک مشتری که برای بررسی قیمت یک گوشی میان‌رده به مغازه آمده، می‌گوید: «آمده‌ام ببینم با پولی که دارم چه مدلی می‌توانم بخرم. فکر می‌کردم با این بودجه انتخاب‌های بیشتری داشته باشم، اما قیمت‌ها طوری است که باید از بعضی چیزهایی که می‌خواستم صرف‌نظر کنم‌». ‌مشتری دیگری که برای تعمیر گوشی‌اش مراجعه کرده، بین تعمیر دستگاه فعلی و خرید یک گوشی دست‌دوم مردد است: «اگر هزینه تعمیر خیلی بالا نباشد، ترجیح می‌دهم همین را درست کنم. خرید گوشی جدید هزینه زیادی دارد و نمی‌خواهم فقط برای اینکه گوشی‌ام قدیمی شده، چنین خرجی کنم‌».  مشتری مرددی‌ که قیمت چند مدل را پرسیده و هنوز تصمیم نگرفته است، می‌گوید: «فعلا دارم بازار را می‌سنجم. نمی‌شود فقط به این فکر کرد که کدام گوشی بهتر است؛ باید دید اصلا خریدش به‌صرفه هست یا نه. اگر مجبور نباشم، فعلا صبر می‌کنم‌».

تغییر  مسیر  مصرف‌کننده

وقتی قیمت گوشی نو بالا می‌رود و چشم‌انداز بازار نامطمئن می‌شود، مصرف‌کننده ممکن است به‌جای تعویض دستگاه، عمر گوشی فعلی را افزایش دهد. در چنین وضعیتی، بازار تعمیرات و خرید و فروش دستگاه‌های کارکرده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ نه لزوما به این دلیل که مصرف‌کنندگان انتخاب تازه‌ای کرده‌اند، بلکه گاهی به این دلیل که گزینه خرید گوشی نو از دسترس آنها خارج شده است. این تغییر رفتار در گزارش‌های منتشرشده طی تابستان نیز بازتاب داشته است. گزارش‌های بازار از افزایش مراجعه برای تعمیر گوشی و تمایل بیشتر به خرید دستگاه‌های دست‌دوم خبر داده‌اند؛ هم‌زمان، فعالان این حوزه از فشار افزایش قیمت قطعات و دشواری تأمین آنها گفته‌اند. بهوندی نیز معتقد است افزایش قیمت گوشی‌های اقتصادی، بخشی از مصرف‌کنندگان را به تعویق خرید یا تعمیر دستگاه فعلی سوق می‌دهد. به گفته او، فردی که پیش‌تر برای تعویض گوشی اقدام می‌کرد، اکنون ممکن است تصمیم خود را عقب بیندازد یا به خرید دستگاه کارکرده فکر کند. البته رونق نسبی تعمیرات به معنای آسان‌شدن شرایط برای این بخش نیست. وقتی قطعات نیز با محدودیت تأمین یا افزایش هزینه روبه‌رو باشند، هزینه تعمیر می‌تواند بالا برود. 

گزارش‌های منتشرشده از بازار تعمیرات نشان می‌دهند که در بعضی مدل‌ها، هزینه تعویض قطعه به قیمت خرید دستگاه دست‌دوم نزدیک شده است؛ وضعیتی که مصرف‌کننده را ناچار می‌کند میان تعمیر، خرید گوشی کارکرده و ادامه استفاده از دستگاه معیوب تصمیم بگیرد.‌ در نتیجه، بازار موبایل را نمی‌توان فقط با تعداد گوشی‌های فروخته‌شده سنجید. بخشی از تقاضا به بازار دست‌دوم منتقل می‌شود و بخشی دیگر به تعمیر؛ گروهی نیز خرید را به تعویق می‌اندازند. این تغییرها می‌توانند در ظاهر، شدت کمبود را کمتر نشان دهند، اما به معنای حل مشکل تأمین یا بازگشت قدرت خرید نیستند.

واردات تجاری کمتر، واردات مسافری بیشتر

یونسی برای توضیح خطر تقویت مسیرهای غیررسمی، به آمار واردات تلفن همراه در دو سال گذشته اشاره می‌کند. به گفته او، در سال ۱۴۰۴ حدود ۸.۴ میلیون دستگاه به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار از مسیر تجاری وارد کشور شد؛ در حالی که در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱.۴ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۸ میلیارد دلار واردات تجاری داشتیم. بر این اساس، تعداد واردات تجاری حدود ۲۶ درصد کاهش یافته است.

هم‌زمان، ارزش واردات مسافری در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۹۰ میلیون دلار رسید؛ در حالی که این رقم در سال قبل حدود ۲۸۰ میلیون دلار بود؛ یعنی رشدی در حدود ۷۰ درصد. یونسی تأکید می‌کند که هم‌زمانی این دو روند، به‌تنهایی رابطه علت و معلولی را اثبات نمی‌کند، اما از نظر سیاست‌گذاری اهمیت دارد.

به اعتقاد او، اگر تقاضای مصرف‌کننده وجود داشته باشد، اما مسیر رسمی تأمین کالا سخت، پرهزینه یا غیرقابل پیش‌بینی شود، انگیزه استفاده از مسیرهای جایگزین افزایش می‌یابد. شرکت رسمی در کنار هزینه خرید و حمل، مالیات، حقوق ورودی، هزینه‌های قانونی و تعهدات خدمات پس از فروش را نیز بر عهده دارد. از نظر او، یکی از ابزارهای مؤثر برای کاهش انگیزه حرکت به سمت بازار غیررسمی، آن است که مسیر رسمی از مسیر غیررسمی دشوارتر نشود.

این بحث در موضوع واردات از مناطق آزاد نیز مطرح است. در هفته‌های اخیر، گزارش‌هایی درباره اجرای مصوبه واردات تلفن همراه به مناطق آزاد منتشر شده است. تسنیم در ۲۸ مهر نوشت که جزئیات اجرائی مصوبه، نحوه تأمین ارز و وضعیت خدمات پس از فروش هنوز روشن نیست و برآورد میزان اثرگذاری این مسیر بر عرضه و قیمت، تا مشخص‌شدن سهمیه‌ها و ضوابط امکان‌پذیر نیست.

بهوندی درباره تصمیم مربوط به واردات تلفن همراه از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌گوید‌: یکی از ابهام‌های اصلی، نحوه طراحی و اجرای مقررات و میزان مشارکت نهادهای تخصصی و بخش خصوصی در تصمیم‌گیری است. به گفته او، واردات از مناطق آزاد با سازوکار ثبت آماری انجام می‌شود و اگر کالا قرار باشد به سرزمین اصلی منتقل شود، باید ضوابط مربوط به ورود کالا به سرزمین اصلی رعایت شود.

او تفاوت هزینه‌های واردات در مناطق آزاد و سرزمین اصلی را نیز محل نگرانی می‌داند. به گفته بهوندی، معافیت از برخی عوارض و مالیات‌ها می‌تواند قیمت تمام‌شده را در مناطق آزاد پایین‌تر بیاورد و زمینه رقابت نابرابر با شرکت‌هایی را ایجاد کند که در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند و با محدودیت ثبت سفارش مواجه‌ هستند. او همچنین نسبت به پیامدهای احتمالی این مسیر برای خدمات پس از فروش، رجیستری و نظارت بر ورود کالا هشدار می‌دهد.

قیمت فقط تابع مسیر حمل نیست

اختلال حمل‌ونقل و محدودیت ثبت سفارش، تنها بخشی از معادله قیمت گوشی در ایران است. نرخ ارز، هزینه‌های گمرکی، مالیات، حقوق ورودی و هزینه‌های توزیع نیز بر قیمت نهایی اثر می‌گذارند. در خردادماه، گمرک جزئیات حقوق ورودی تلفن همراه در سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد؛ در همان ابلاغیه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد تعیین شده و برای گوشی‌های گران‌تر نیز نرخ‌های حقوق گمرکی بالاتری در نظر گرفته شده بود.

یونسی در پاسخ به این پرسش که اگر واردکننده ایرانی می‌توانست بدون محدودیت خارجی، خرید و پرداخت و حمل مستقیم انجام دهد، قیمت تمام‌شده چند درصد کاهش می‌یافت، از اعلام یک رقم واحد خودداری می‌کند. به گفته او، بدون دسترسی به قراردادهای خرید، هزینه انتقال ارز، بیمه، حمل، واسطه‌ها و هزینه تأمین مالی شرکت‌های مختلف، اعلام اینکه قیمت دقیقا ۱۰ یا ۱۵ درصد کمتر می‌شد، قابل دفاع نیست.

با این‌ حال، او معتقد است تجارت مستقیم می‌توانست بخشی از هزینه واسطه‌های مالی و تجاری، حمل چندمرحله‌ای، انتقال مجدد کالا، خواب سرمایه و ریسک را حذف کند. در عین حال، همه اختلاف قیمت موبایل در ایران با بازار جهانی ناشی از تحریم نیست؛ نرخ ارز، حقوق و عوارض گمرکی، مالیات، سیاست‌های تجاری و هزینه‌های داخلی نیز سهم دارند.

از نگاه یونسی، حتی پیش‌بینی‌پذیرشدن هزینه واردات نیز اهمیت زیادی دارد؛ زیرا واردکننده باید بداند کالایی را که امروز می‌فروشد، فردا با چه هزینه‌ای می‌تواند جایگزین کند. در شرایطی که هم نرخ ارز و هم مسیر حمل تغییر می‌کنند، این پیش‌بینی‌پذیری کاهش می‌یابد و تصمیم‌گیری برای تأمین موجودی دشوارتر می‌شود. بازاری که در آن فروشنده پرچم‌دار را به‌صورت تک‌محصول نگه می‌دارد، مشتری پس از شنیدن قیمت از مغازه بیرون می‌رود و تعمیر گوشی قدیمی جای تعویض آن را می‌گیرد، فقط با مشکل واردات روبه‌رو نیست؛ با کوچک‌شدن دایره خریداران نیز مواجه است. اگر سیاست‌گذاری فقط بر رساندن کالا به بازار متمرکز بماند و هزینه نهایی و توان خرید مردم را نبیند، ممکن است گوشی همچنان وارد شود، اما بازار هر روز مشتری کمتری برای خرید آن داشته باشد.