چرا دادنامه دیوان عدالت، انتخابات نظام‌مهندسی معدن اصفهان را با تکیه بر خطای دستگاه ناظر باطل کرد؟
وقتی خطای مجری تاوان صندوق رأی می‌شود
نزدیک به سه سال پس از برگزاری انتخابات هشتمین دوره هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان، دادنامه‌ای قطعی، نتیجه این انتخابات را ابطال کرده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
مهرداد احمدی - کارشناس ارشد معادن و صنایع معدنی
نزدیک به سه سال پس از برگزاری انتخابات هشتمین دوره هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان، دادنامه‌ای قطعی، نتیجه این انتخابات را ابطال کرده است. اما در متن همین رأی، عبارتی وجود دارد که پرسشی جدی و قابل تأمل را پیش‌روی جامعه حقوقی و حرفه‌ای قرار می‌دهد: شعبه ۳۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تصریح کرده: «این تخلف از ناحیه دستگاه ناظر نیز صورت گرفته است». پرسش اینجاست: اگر ایراد احراز‌شده، ناظر بر نحوه تشکیل هیئت اجرایی بوده و خود رأی نیز منشأ این تخلف را در اقدام اداره کل صمت اصفهان دانسته است، رابطه حقوقی و عینی این تخلف با آرای مأخوذه، فرایند رأی‌گیری و نتیجه نهایی انتخابات دقیقا چگونه احراز شده است؟ این پرسش، دفاع از هیچ شخص یا نهادی نیست؛ پرسش درباره مرز میان تخلف در فرایند اداری و بی‌اعتباری نتیجه یک فرایند انتخاباتی است.
سه گزاره‌ای که نباید یکی گرفته شوند
در این پرونده دست‌کم سه گزاره متفاوت وجود دارد: نخست، آیا هیئت اجرایی مطابق ضوابط قانونی تشکیل شده است یا خیر؟ دوم، اگر تشکیل هیئت اجرایی با ایراد قانونی مواجه بوده، آیا تمام اقدامات آن هیئت به‌طور مطلق فاقد اثر حقوقی است؟ و سوم، آیا این ایراد به اندازه‌ای در فرایند انتخابات اثرگذار بوده که نتیجه نهایی آرای اعضای سازمان را نیز مخدوش و مستوجب ابطال کل انتخابات کند؟ دادنامه مورد بحث، گزاره نخست را مبنای استدلال خود قرار داده و از آن به بی‌اعتباری اقدامات هیئت اجرایی رسیده است؛ اما نقطه‌ای که بیش از همه نیازمند تبیین است، فاصله میان گزاره دوم و سوم است. اثبات تخلف در تشکیل مرجع برگزارکننده، یک گزاره است، اثبات سرایت آن تخلف به نتیجه صندوق، گزاره‌ای دیگر. فاصله میان این دو گزاره، همان نقطه‌ای است که رأی باید آن را پر کند.
ایراد مؤثر؛ مؤثر بر چه چیزی؟
در دادنامه آمده است ایراد موجود «مؤثر» بوده است؛ زیرا اقدامات هیئت غیرقانونی نمی‌تواند واجد اثر قانونی باشد. اما واژه «مؤثر» در یک پرونده انتخاباتی، پرسش مهم‌تری ایجاد می‌کند: مؤثر بر کدام بخش از انتخابات و با چه سازوکاری؟
آیا در رأی احراز شده نحوه تشکیل هیئت اجرایی موجب تضییع حق رأی اعضا شده است؟ آیا احراز شده صلاحیت نامزدی فرد یا افرادی برخلاف قانون تأیید یا رد شده است؟ آیا نحوه رأی‌گیری، شمارش آرا یا اعلام نتیجه تحت تأثیر همین ایراد قرار گرفته است؟ یا اینکه صرفا نتیجه گرفته شده چون هیئت اجرایی با ایراد قانونی تشکیل شده، اقدامات آن نیز فاقد اثر قانونی است و در نتیجه، انتخابات باید باطل شود؟ اینها پرسش‌هایی مستقل از اصل وجود تخلف هستند. در متن دادنامه‌ای که مبنای این گزارش است، استدلال اصلی بر نحوه تشکیل هیئت اجرایی متمرکز است و چگونگی اثرگذاری مشخص این ایراد بر آرای مأخوذه و نتیجه نهایی انتخابات به تفصیل تبیین نشده است. همین نقطه، مهم‌ترین محل تأمل حقوقی پرونده است.
هیئت غیرقانونی و صندوق مخدوش، یک مفهوم نیستند
فرض کنیم ایراد در تشکیل هیئت اجرایی محرز باشد. از نظر حقوقی، اهمیت این تخلف محل بحث نیست؛ قانون برای تشکیل مرجع اجرایی انتخابات ضابطه تعیین کرده و رعایت آن نمی‌تواند امری تشریفاتی تلقی شود. اما از این مقدمه تا نتیجه «ابطال انتخابات» یک مرحله استدلالی مهم وجود دارد. مرجع برگزارکننده و نتیجه‌ای که از صندوق رأی به دست آمده، دو موضوع مرتبط اما یکسان نیستند. ممکن است یک مرجع اداری در نحوه تشکیل خود مرتکب تخلف شده باشد، اما برای بی‌اعتبار دانستن نتیجه یک انتخابات، این پرسش همچنان باقی است که آیا تخلف مزبور به خود فرایند رأی‌گیری و نتیجه آن نیز سرایت کرده است یا خیر. به بیان ساده‌تر: اثبات خطای مجری، با اثبات مخدوش‌بودن صندوق یکی نیست. اگر قرار باشد هر ایراد در مرحله تشکیل مرجع برگزارکننده، بدون تبیین اثر آن بر رأی و نتیجه، به ابطال کل انتخابات منتهی شود، باید مبنای حقوقی این سرایت به‌صراحت و با استدلال روشن توضیح داده شود.
پارادوکس پرونده؛ خطا از ناظر، پیامد برای انتخابات
شاید مهم‌ترین بخش دادنامه، نه در استدلال پایانی، بلکه در توصیف منشأ تخلف آن نهفته باشد. شعبه ۳۲ تجدیدنظر تصریح کرده است این تخلف «از ناحیه دستگاه ناظر نیز صورت گرفته» و از «اقدام غیرقانونی اداره کل صمت اصفهان» سخن گفته است. اینجا یک پرسش حقوقی و مدیریتی شکل می‌گیرد: اگر دستگاه ناظر در تعیین اعضای هیئت اجرایی مرتکب تخلف شده باشد، آیا باید آثار این تخلف بدون بررسی مستقل رابطه آن با آرای رأی‌دهندگان، مستقیما متوجه اعتبار انتخابات شود؟ این پرسش از یک رو اهمیت بیشتری پیدا می‌کند: مسئولیت فرایند را نمی‌توان از مسئولیت خطای فرایند جدا کرد. وقتی یک دستگاه دولتی در جایگاه ناظر، در مرحله تشکیل مرجع اجرایی مرتکب ایراد می‌شود، باید روشن باشد چرا پیامد نهایی این خطا باید به بی‌اعتباری آرایی منتهی شود که توسط اعضای یک سازمان حرفه‌ای به صندوق ریخته شده‌اند. این موضوع به معنای نادیده‌گرفتن تخلف دستگاه ناظر نیست؛ برعکس، دقیقا به این دلیل که تخلف در سطح ناظر رخ داده، لازم است آثار حقوقی آن با دقت بیشتری تفکیک شود.
ماده ۱۳ قانون نظام مهندسی معدن چه می‌گوید؟
ماده ۱۳ قانون نظام مهندسی معدن، وظیفه تعیین صلاحیت داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره و برگزاری انتخابات هر استان را بر عهده هیئت‌های اجرایی استان قرار داده و چگونگی انتخاب و تشکیل این هیئت‌ها و نحوه نظارت بر آنها را به آیین‌نامه اجرائی واگذار کرده است. بنابراین، رعایت مقررات مربوط به تشکیل هیئت اجرائی، موضوعی واقعی و حقوقی است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اما ماده ۱۳ به‌تنهایی پاسخ این پرسش را نمی‌دهد که هر ایراد در تشکیل هیئت اجرائی، الزاما و در هر شرایطی مساوی با بی‌اعتباری تمام آرای انتخابات است. اینجا همان حلقه‌ای مطرح می‌شود که نیازمند استدلال دقیق است: رابطه میان تخلف در تشکیل مرجع اجرایی و مخدوش‌شدن نتیجه انتخابات.
ماده ۷۱ چه می‌گوید و چه نمی‌گوید؟
دادنامه با استناد به ماده ۷۱ قانون دیوان عدالت اداری، رأی شعبه بدوی را نقض و پس از پذیرش تجدیدنظرخواهی، حکم صادر کرده است. ماده ۷۱، ناظر بر اختیار شعبه تجدیدنظر در صورت وارددانستن تجدیدنظرخواهی برای نقض رأی بدوی و رسیدگی ماهوی است. اما نکته مهم این است که ماده ۷۱ خود، معیار ماهوی ابطال یک انتخابات را تعیین نمی‌کند، بلکه چارچوب اقدام شعبه تجدیدنظر پس از وارددانستن تجدیدنظرخواهی را مشخص می‌کند. بنابراین، استناد به ماده ۷۱، پاسخ مستقلی به این پرسش نیست که چرا ایراد مورد اشاره باید به ابطال کل انتخابات منجر شود. معیار ماهوی این ابطال باید از مجموعه مقررات حاکم بر انتخابات نظام مهندسی معدن و استدلالی که رابطه میان تخلف و نتیجه را اثبات می‌کند، قابل فهم باشد.
چرا سایر ایرادها بررسی نشدند؟
یکی دیگر از بخش‌های قابل توجه دادنامه این است که شعبه ۳۲ اعلام کرده است: «صرف نظر از اینکه ایرادهای اعلامی دیگر شکات وارد بوده یا خیر» و سپس به دلیل اساسی‌دانستن ایراد مربوط به تشکیل هیئت اجرایی، وارد بررسی سایر ایرادها نشده است. از منظر دادرسی، ممکن است احراز یک ایراد اساسی برای اتخاذ تصمیم نهایی کافی دانسته شود. اما از منظر حقوق انتخاباتی، اینجا یک پرسش مهم باقی می‌ماند: اگر مبنای ابطال یک انتخابات، ایرادی باشد که در مرحله تشکیل هیئت اجرایی رخ داده، آیا برای سنجش آثار آن بر نتیجه نهایی، بررسی سایر مؤلفه‌های فرایند انتخابات می‌تواند به روشن‌ترشدن رابطه میان تخلف و نتیجه کمک کند؟ به‌ویژه آنکه نتیجه نهایی، صرفا محصول تشکیل یک هیئت نیست؛ بلکه حاصل مجموعه‌ای از مراحل شامل احراز صلاحیت، نامزدی، رأی‌دهی، اخذ و شمارش آرا و اعلام نتیجه است. بنابراین، هرچه ضمانت اجرای مورد استفاده گسترده‌تر باشد، ضرورت تبیین رابطه میان تخلف و اثر نهایی نیز بیشتر به چشم می‌آید.
سه سال بعد؛ تکلیف تصمیمات گذشته چیست؟
انتخابات هشتمین دوره در سال ۱۴۰۲ برگزار شده و دادنامه مورد بحث در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ تنظیم شده است. این فاصله زمانی، یک مسئله مستقل ایجاد می‌کند که صرفاً مربوط به اعتبار انتخابات نیست؛ بلکه به آثار حقوقی تصمیمات و اقداماتی که طی این مدت بر مبنای فعالیت هیئت‌مدیره منتخب انجام شده نیز مربوط می‌شود. ابطال انتخابات در چنین فاصله‌ای، صرفا یک تصمیم نسبت به روز برگزاری انتخابات نیست. این تصمیم می‌تواند پرسش‌هایی درباره وضعیت تصمیمات، اقدامات، تعهدات و آثار حقوقی سه سال گذشته ایجاد کند. از این رو، اگر نتیجه نهایی ابطال یک انتخابات باشد، تعیین تکلیف آثار مترتب بر آن در فاصله زمانی میان انتخابات و صدور رأی نیز موضوعی است که نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد.
قطعی‌بودن رأی، پایان نقد حقوقی نیست
در متن دادنامه آمده است: «رأی صادره قطعی است». قطعی‌بودن رأی به معنای بسته‌شدن همه مسیرهای قانونی برای بررسی استثنائی آن نیست؛ البته هر مسیر فوق‌العاده تابع شرایط و تشریفات قانونی خاص خود است و نمی‌توان صرفا با انتشار یک گزارش رسانه‌ای، نتیجه آن را پیش‌بینی کرد. از همین رو، آنچه در این مرحله اهمیت دارد، نه پیش‌داوری درباره سرنوشت رأی، بلکه بازخوانی دقیق استدلالی است که به ابطال یک انتخابات منتهی شده است. اگر در بررسی‌های حقوقی بعدی مشخص شود که رأی نیازمند بازنگری در یکی از جهات قانونی است، استفاده از ظرفیت‌های قانونی مربوط، موضوعی جداگانه خواهد بود.
مسئله فقط یک انتخابات نیست
پرونده حاضر را می‌توان فراتر از سرنوشت یک انتخابات حرفه‌ای دید. نظام‌های انتخاباتی، حتی در نهادهای صنفی و حرفه‌ای، بر یک اصل ساده استوارند: ضوابط برگزاری باید رعایت شود و در صورت تخلف نیز ضمانت اجرای آن باید روشن، مستند و قابل دفاع باشد. اما میان تخلف و ابطال، یک رابطه حقوقی وجود دارد که باید توضیح داده شود. اگر تخلف در تشکیل مرجع اجرائی، مستقیما نتیجه انتخابات را مخدوش کرده است، باید روشن شود این اثر چگونه و براساس چه شواهد و مستنداتی احراز شده است. و اگر چنین رابطه‌ای احراز نشده باشد، این پرسش باقی می‌ماند که آیا ابطال کل انتخابات، متناسب با تخلف احراز‌شده بوده یا اینکه امکان تفکیک میان تخلف اداری و اعتبار آرای مأخوذه وجود داشته است. این پرسش، نه دفاع از نتیجه انتخابات است و نه مخالفت با اجرای قانون؛ پرسش درباره کیفیت استدلالی است که میان یک تخلف و سنگین‌ترین ضمانت اجرای ممکن برای یک فرایند انتخاباتی پیوند برقرار می‌کند.
یک سؤال ساده که پاسخ ساده‌ای ندارد
دادنامه شعبه ۳۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، یک ایراد اساسی را در نحوه تشکیل هیئت اجرایی احراز کرده و بر همین اساس انتخابات هشتمین دوره هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان را ابطال کرده است. اما در کنار این نتیجه قطعی، یک سؤال حقوقی همچنان قابلیت طرح دارد: اگر خطا در مرحله تشکیل هیئت اجرائی رخ داده، دقیقا با چه استدلالی این خطا به بی‌اعتباری آرای مأخوذه و ابطال کل انتخابات سرایت کرده است؟ پاسخ به این سؤال، نقطه تعیین‌کننده در ارزیابی حقوقی رأی است. زیرا در نهایت، تخلف یک مرجع اجرائی و مخدوش‌بودن نتیجه یک صندوق، دو ادعای متفاوت‌اند و پیوند میان آنها باید در استدلال حقوقی رأی به‌طور روشن ساخته شود.
آنچه اکنون اهمیت دارد
بحث اصلی دیگر این نیست که آیا ضوابط تشکیل هیئت اجرائی باید رعایت می‌شد یا خیر؛ پاسخ روشن است: باید رعایت می‌شد. بحث اصلی این است که پس از احراز تخلف، ضمانت اجرای آن دقیقاً بر چه مبنایی تا ابطال کل انتخابات امتداد یافته است؟ این همان نقطه‌ای است که بازخوانی حقوقی دادنامه می‌تواند به جای دفاع از اشخاص، از شفافیت حقوقی یک فرایند انتخاباتی دفاع کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
