تمکین انتخابی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

پس از تأیید اجرای زندان حمید رسایی، تجمعات شبانه بار دیگر به صحنه طرح شعارهای سیاسی تبدیل شد و بنا بر گزارش‌های منتشرشده، حاضران ضمن درخواست لغو مجازات رسایی، شعارهایی علیه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز سر دادند. این رخداد، بحث‌هایی درباره نسبت میان اعتراض سیاسی، اجرای حکم قضائی و استفاده از تجمعات شبانه ایجاد کرده است.

برای فهم چرایی زندانی‌شدن رسایی، باید به پرونده‌ای بازگشت که ریشه آن به سال ۱۴۰۲، زمانی که او هنوز نماینده مجلس نبود، بازمی‌گردد. بر اساس توضیحات منتشرشده، شکایت قالیباف از رسایی دو بخش داشت؛ نخست، انتشار مطلبی با عنوان «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» در نشریه «۹ دی» و دوم، انتشار کلیپی در کانال تلگرامی رسایی که در آن از تعبیر «دیکتاتور پارلمانی» درباره رئیس مجلس استفاده شده بود. دادگاه درباره بخش دوم، به دلیل جرم‌انگاری‌نشدن عنوان مورد استفاده، حکم برائت صادر کرد؛ اما درباره ادعای مربوط به دستکاری اسناد مجلس، آن را اثبات‌نشده در مراجع رسمی دانست و پرونده را در چارچوب نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی بررسی کرد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، رسایی در نهایت به اعاده حیثیت، انتشار تکذیبیه و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. از آنجا که مطالب مورد استناد مربوط به دوره پیش از نمایندگی او بوده، موضوع مصونیت پارلمانی در اجرای حکم مطرح نبوده است. قوه قضائیه نیز اعلام کرده حکم پس از طی مراحل دادرسی قطعی شده و رسایی در پنجم مهرماه برای اجرای آن به بند ویژه روحانیت زندان اوین منتقل شده است. قوه قضائیه همچنین اعلام کرده پرونده دارای شاکی خصوصی بوده و با جلب رضایت شاکی امکان مختومه‌شدن آن وجود داشته، اما رضایت حاصل نشده است. رسایی در مقابل، روایت‌ها و انتقادهای خود را درباره روند تشکیل پرونده و نقش شکایت قالیباف مطرح کرده است. با این حال، مسئله در روزهای اخیر از شخص رسایی فراتر رفته و به نحوه مواجهه جریان‌های سیاسی با احکام قضائی مربوط شده است. هم‌زمانی اعتراض‌ها با بازگشت مصطفی تاج‌زاده به زندان پس از پایان مرخصی و نیز صدور یا اعلام احکام قضائی درباره چهره‌هایی چون عباس عبدی، صادق زیباکلام، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه و روزنامه «اعتماد»، این پرسش را برجسته کرده که آیا معیار واکنش سیاسی به احکام قضائی برای همه جریان‌ها یکسان است یا خیر. از این منظر، مسئله اصلی فقط اجرای حکم رسایی نیست؛ بلکه این پرسش مهم‌تر مطرح است که «تمکین به حکم قانون» چگونه باید در فضای سیاسی تعریف شود؛ آیا حق اعتراض به رأی، نقد قانون و مطالبه اصلاح آن برای همه یکسان است و آیا واکنش جریان‌های سیاسی به اجرای احکام، مستقل از گرایش سیاسی فرد محکوم، از یک معیار مشترک پیروی می‌کند؟

 وقتی تمکین به قانون دو روایت پیدا می‌کند

ماجرای حمید رسایی را اگر صرفا به یک حکم ۱۰ماهه حبس تقلیل دهیم، بخش مهم‌تری از مسئله را نادیده گرفته‌ایم. اهمیت اتفاقات اخیر بیش از خود اجرای حکم، در نوع واکنش سیاسی به آن است؛ واکنش‌هایی که بنا بر گزارش‌ها با تجمعات شبانه و شعار برای آزادی رسایی همراه شده و در مواردی، اعتراض به اجرای حکم را به حمله سیاسی علیه رئیس مجلس پیوند زده است. اعتراض به یک حکم قضائی، فی‌نفسه امری غیرعادی نیست و افراد می‌توانند نسبت به رأی دادگاه، تناسب جرم و مجازات یا قوانین مربوط نقد داشته باشند. مسئله از جایی آغاز می‌شود که اعتراض به حکم برای یک جریان سیاسی به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شود، اما همان جریان در برابر احکام مشابه درباره چهره‌های اردوگاه رقیب، حساسیت مشابهی نشان ندهد. از همین‌جا مفهوم «تمکین به قانون» اهمیت پیدا می‌کند. تمکین به قانون به معنای درست‌دانستن هر رأی قضائی نیست. فرد می‌تواند رأیی را ناعادلانه یا نامتناسب بداند، اما اعتراض خود را از مسیرهای قانونی مانند تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی یا مطالبه اصلاح قانون دنبال کند. مرز اصلی آنجاست که مخالفت با یک رأی به این معنا نباشد که قانون فقط تا زمانی معتبر است که نتیجه آن مطلوب ما باشد.

در پرونده رسایی، قوه قضائیه اعلام کرده حکم پس از طی مراحل دادرسی قطعی و در پنجم مهرماه اجرا شده است. بنابراین، موضوع صرفا اعتراض به یک رأی بدوی نیست، بلکه بحث بر سر اجرای یک حکم قطعی است. اگر نقدی جدی نسبت به اصل حبس به دلیل فعالیت رسانه‌ای یا سیاسی وجود دارد، این نقد می‌تواند از دفاع از یک فرد فراتر برود و به مطالبه‌ای عمومی درباره تناسب مجازات‌ها، قوانین ناظر بر فعالیت رسانه‌ای و حدود جرم‌انگاری تبدیل شود. هم‌زمانی این ماجرا با بازگشت مصطفی تاج‌زاده به زندان نیز این پرسش را برجسته‌تر می‌کند. البته که پرونده رسایی و تاج‌زاده از نظر اتهام، مرجع رسیدگی و نوع حکم الزاما قابل مقایسه مستقیم نیستند، ولی مسئله یکسان‌بودن پرونده‌ها نیست، بلکه یکسان‌بودن معیار مواجهه سیاسی با قانون است. احکام اخیر درباره عباس عبدی، صادق زیباکلام، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه و روزنامه اعتماد نیز همین بحث را گسترده‌تر می‌کند؛ با این تفاوت که وضعیت حقوقی این پرونده‌ها یکسان نیست و برخی احکام هنوز قطعی نشده یا اجرای آنها به تعلیق درآمده است.

از منظر اجتماعی، رفتار جریان‌های سیاسی با احکام قضائی می‌تواند به معیاری برای سنجش صداقت آنان در دفاع از قانون تبدیل شود. اگر یک جریان، هنگام محکومیت یکی از چهره‌های خود، حکم را مسئله‌ای عمومی و شایسته اعتراض بداند، اما در برابر حکم علیه رقیب، همان رأی را صرفا «اجرای قانون» معرفی کند، این دوگانگی می‌تواند اعتماد عمومی به بی‌طرفی قانون را تضعیف کند. این مسئله به یک جناح اختصاص ندارد؛ اصولگرا، اصلاح‌طلب یا مستقل، هر جریان سیاسی که قانون را فقط هنگام مطلوب‌بودن نتیجه بپذیرد، در نهایت اعتبار همان قانونی را تضعیف می‌کند که ممکن است روزی برای دفاع از حقوق خود به آن نیاز داشته باشد.

بنابراین، دفاع از رسایی اگر قرار است معنایی فراتر از یک منازعه جناحی داشته باشد، باید به دفاع از یک اصل عمومی تبدیل شود. همان حقی که برای او مطالبه می‌شود، باید برای تاج‌زاده، زیباکلام، عبدی، فلاحت‌پیشه و هر فرد دیگری نیز قابل مطالبه باشد؛ البته متناسب با وضعیت و مرحله حقوقی هر پرونده. همچنین اگر اجرای حکم رسایی «اجرای قانون» تلقی می‌شود، همین معیار باید درباره دیگران نیز غیرگزینشی اعمال شود. مسئله نهایی، نه فقط چرایی زندانی‌شدن رسایی یا درستی حکم او، بلکه امکان شکل‌گیری یک «زبان مشترک درباره قانون» است؛ زبانی که وقتی حکم علیه «خودی» صادر می‌شود، قانون را نفی نکند و وقتی علیه «دیگری» صادر می‌شود، همان قانون را تنها معیار عدالت معرفی نکند. جامعه بیش از شعارهای تندتر، به معیارهای یکسان‌تر نیاز دارد. قانون زمانی اعتبار خود را حفظ می‌کند که تعلق سیاسی فرد نه موجب مصونیت او باشد و نه دلیلی برای برخورد متفاوت با او. آسیب اصلیِ دوگانگی در تمکین به قانون، در نهایت متوجه همه است؛ زیرا قانونی که اعتبارش به هویت محکوم وابسته باشد، برای هیچ‌کس پناهگاه مطمئنی نخواهد بود.

 کمیجانی: حاکمیت قانونِ برابر برای همه؛ فضای امن برای نقد و اعتراض قانونی نیاز امروز جامعه است

فرج کمیجانی در تحلیل اجرای حکم حبس حمید رسایی، آن را به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره پایان حاشیه امن قضائی و سیاسی برخی جریان‌ها کافی نمی‌داند و معتقد است معیار اصلی، نحوه اجرای قانون درباره همه جریان‌ها و چهره‌های سیاسی است. دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی طی گفت‌وگوی خود با «شرق» تأکید دارد: «به نظر من، صرف اجرای حکم آقای حمید رسایی را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه شکستن «سپر آهنین» یا پایان حاشیه امن قضائی و سیاسی دانست. اجرای قانون، فی‌نفسه اتفاق مثبتی است؛ اما ارزش واقعی آن زمانی آشکار می‌شود که جامعه احساس کند این قاعده، یک استثنا نیست و درباره همه جریان‌ها، شخصیت‌ها و صاحبان قدرت به یک شکل اجرا می‌شود». به تعبیر عضو هیئت‌رئیسه جبهه اصلاحات ایران، «ما اصلاح‌طلبان اساسا نباید با اجرای قانون برای یک فرد، صرف‌نظر از گرایش سیاسی او، مسئله داشته باشیم. اگر آقای رسایی مرتکب تخلف یا جرمی شده و حکم قطعی قضائی صادر شده است، اصل اجرای حکم باید محترم باشد. اما همین معیار را باید درباره چهره‌های اصلاح‌طلب، اصولگرا و هر فرد دیگری که در معرض قانون قرار می‌گیرد نیز بپذیریم».

به گفته بازرس پیشین خانه احزاب، «مسئله اصلی فراتر از شخصی است که حکم درباره او اجرا شده است؛ مسئله اصلی برای جامعه امروز، فقط این نیست که چه کسی به زندان رفت؛ مسئله این است که آیا شهروندان و فعالان سیاسی باور کرده‌اند که قانون برای همه یکسان است یا نه. اگر اجرای حکم رسایی آغاز روندی باشد که در آن حاشیه امن سیاسی برای هیچ‌کس وجود نداشته باشد، می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند؛ اما اگر به یک مورد منفرد محدود شود، طبیعی است که نتوان آن را نشانه یک تحول پایدار دانست». عضو شورای مرکزی خانه احزاب ایران در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت یکسان‌بودن معیار «تمکین به قانون» برای جریان‌های سیاسی تأکید می‌کند و می‌گوید «تمکین به قانون باید یک اصل غیرقابل تفکیک از کنش سیاسی باشد. ما نمی‌توانیم زمانی که حکم قضائی به نفع ماست، آن را نشانه عدالت بدانیم و زمانی که علیه ما صادر می‌شود، اصل قانون را زیر سؤال ببریم». کمیجانی در عین حال میان پذیرش حکم و امکان نقد آن تفکیک قائل می‌شود و خاطرنشان می‌کند که «در این بین یک تفکیک مهم هم وجود دارد: «تمکین به حکم» با «نقد حکم» یکی نیست. یک فعال سیاسی می‌تواند به حکم قضائی اعتراض حقوقی یا سیاسی داشته باشد، آن را ناعادلانه یا نادرست بداند و از مسیرهای قانونی برای تجدیدنظر و اصلاح آن استفاده کند؛ اما در عین حال، تا زمانی که حکم قطعی و لازم‌الاجراست، اصل حاکمیت قانون را بپذیرد».

رئیس کمیته آموزش و تحقیقات خانه احزاب ایران ادامه می‌دهد: «این معیار باید درباره همه یکسان باشد؛ از حمید رسایی تا هر فعال اصلاح‌طلب دیگری. اصلاح‌طلبی اگر قرار است معنای جدی و نهادی داشته باشد، نمی‌تواند قانون‌گرایی را به قانون وقتی که به نفع ماست تقلیل دهد». دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در عین حال تصریح می‌کند که «انتظار از دستگاه قضائی نیز باید متناسب با همین اصل باشد. البته در طرف مقابل نیز انتظار ما از دستگاه قضائی روشن است: قانون باید فارغ از گرایش سیاسی، میزان نفوذ، جایگاه حکومتی و تعلق جناحی افراد اجرا شود. نمی‌شود از جریان‌های سیاسی انتظار تمکین داشت، اما خودِ اجرای قانون گرفتار شائبه تبعیض باشد». عضو هیئت‌رئیسه جبهه اصلاحات ایران در جمع‌بندی این بخش می‌گوید: «بنابراین به جای «تمکین گزینشی»، باید به سمت یک فرهنگ سیاسی و قضائی برویم که در آن هم پذیرش حکم و هم حق نقد و اعتراض قانونی، برای همه یکسان به رسمیت شناخته شود». کمیجانی در ادامه درباره احتمال تبدیل «هزینه‌دادن» به سرمایه سیاسی و پیامدهای آن برای فضای سیاسی کشور نیز هشدار می‌دهد و می‌گوید «این نگرانی کاملا جدی است. اگر یک فعال سیاسی بتواند با عبور مکرر از مرزهای قانونی، از محکومیت خود یک «سرمایه سیاسی» بسازد، ممکن است مجازات به جای آنکه نقش بازدارنده داشته باشد، به بخشی از هویت سیاسی او تبدیل شود».

‌بازرس پیشین خانه احزاب اضافه می‌کند: «به‌ویژه در فضای سیاسی امروز، ممکن است برخی افراد تلاش کنند خود را نه به‌ عنوان سیاست‌مداری که باید در برابر قانون پاسخ‌گو باشد، بلکه به‌ عنوان «قهرمانِ هزینه‌داده» معرفی کنند. این رویکرد، چه از سوی اصلاح‌طلب باشد و چه اصولگرا، به نفع سیاست و جامعه نیست‌». به زعم این فعال سیاسی: «راه مقابله با چنین وضعیتی، برخورد گزینشی یا سخت‌ترکردن برخورد با یک جریان سیاسی نیست. راه‌حل، اجرای دقیق، شفاف و برابر قانون است. وقتی جامعه مطمئن باشد تخلف از قانون برای هیچ‌کس امتیاز سیاسی تولید نمی‌کند و در عین حال، نقد سیاسی و بیان نظر مخالف نیز تا زمانی که در چارچوب قانون است، جرم تلقی نمی‌شود، انگیزه تبدیل «هزینه‌دادن» به ابزار سیاسی کاهش پیدا می‌کند‌».

عضو شورای مرکزی خانه احزاب ایران در ادامه، تصویری از سیاست‌مدار مسئول ارائه و خاطرنشان می‌کند: «سیاست‌مدار مسئول کسی نیست که صرفا برای خود هزینه تولید کند؛ سیاست‌مدار مسئول کسی است که بتواند از حقوق مردم دفاع کند، نقد کند، حتی با قدرت مخالفت کند، اما مرز میان نقد سیاسی و نقض قانون را هم بشناسد». رئیس کمیته آموزش و تحقیقات خانه احزاب ایران، این رویکرد را با مفهوم اصلاح‌طلبی پیوند می‌دهد و می‌افزاید: «اتفاقا اصلاح‌طلبی در معنای واقعی خود باید بر همین نقطه بایستد؛ نه حاشیه امن برای قدرتمندان، نه مصونیت برای مخالفان، نه قهرمان‌سازی از محکومیت و نه استفاده سیاسی از دستگاه قضائی. آنچه نیاز داریم، «حاکمیت قانونِ برابر برای همه» و هم‌زمان «فضای امن برای نقد و اعتراض قانونی» است‌». کمیجانی در پایان تأکید می‌کند: «اگر این دو در کنار هم قرار بگیرند، هم حاشیه امن سیاسی از میان می‌رود و هم امکان تبدیل محکومیت قضائی به سرمایه رادیکال سیاسی کاهش پیدا می‌کند».

 ترقی: همه باید در برابر قانون پاسخ‌گو باشند

حمیدرضا ترقی هم به عنوان دیگر چهره سیاسی در گپ‌وگفتش با «شرق»، بر این باور است: «تمکین به قانون نباید تابع گرایش سیاسی افراد باشد و همه جریان‌ها باید فارغ از اینکه حکم صادرشده به نفع آنهاست یا به ضررشان، در برابر قانون تمکین کنند». عضو حزب مؤتلفه اسلامی معتقد است: «نمی‌توان برای یک جریان سیاسی تمکین به قانون را پذیرفت و در مقابل، از جریان دیگری به دلیل اجرای قانون انتقاد کرد». او تأکید می‌کند: «همه باید در برابر قانون تسلیم باشند؛ حالا یا به نفعشان است یا به ضررشان. نباید در مقابل قانون ایستاد». به گفته ترقی: «اگر جامعه و جریان‌های سیاسی به عملکرد دستگاه قضائی اعتماد دارند و معتقدند این دستگاه بر اساس قانون عمل می‌کند، طبیعی است که همه باید تابع احکام قانونی باشند‌». فعال سیاسی اصولگرا، «قانون را مبنای حفظ نظم اجتماعی» می‌داند و تصریح می‌کند: «اگر قانون زیر پا گذاشته شود، امکان اداره جامعه و تثبیت نظم حقوقی از میان خواهد رفت». از نگاه او: «همان‌طورکه در سایر حوزه‌ها بر اجرای قانون تأکید می‌شود، در این مورد نیز باید همین معیار برای همه جریان‌ها و افراد رعایت شود». بخش دیگری از سخنان ترقی به تجمعات شبانه و نحوه استفاده سیاسی از آنها مربوط می‌شود و با تأکید بر اینکه تجمعاتی که در حمایت از نظام، مصالح کشور و پشتیبانی از رزمندگان در شرایط جنگی برگزار شده، نباید مورد بهره‌برداری سیاسی یک جریان خاص قرار گیرد، می‌گوید: «هیچ جریانی نباید از چنین حرکت‌هایی برای اهداف جناحی خود استفاده کند».عضو حزب مؤتلفه اسلامی در این زمینه حتی میان تجمعات مردمی و فداکاری رزمندگان ارتباطی معنایی برقرار می‌کند و معتقد است: «همان‌گونه که نباید از فداکاری فردی که جان خود را برای ملت و نظام و انقلاب در طبق اخلاص می‌گذارد، بهره‌برداری سیاسی کرد، تجمعات مردمی نیز نباید به ابزار یک جریان خاص تبدیل شوند». این تحلیلگر سیاسی هشدار می‌دهد: «استفاده جناحی از این اجتماعات می‌تواند موجب دل‌زدگی مردم شود و این احساس را ایجاد کند که از حضور و حمایت آنان بهره‌برداری سیاسی شده است‌». ترقی درباره احتمال تشدید فضای سیاسی پس از اجرای حکم نیز بر ضرورت پاسخ‌گویی همه جریان‌ها تأکید می‌کند و از نظر او «مسئله فقط به یک فرد یا یک پرونده محدود نیست» و افراد مختلفی ممکن است سخنانی بر زبان بیاورند که به گفته او با دیدگاه‌های «رهبری یا مصالح نظام همخوان نباشد‌».

این چهره سیاسی اصولگرا می‌گوید: «همه باید نسبت به سخنان خود مراقبت داشته باشند و اگر در شرایط حساس کشور، اظهاراتی موجب تضعیف نظام، تضعیف رزمندگان، اقتدار ملی یا روحیه ضداستکباری مردم شود، باید نسبت به آن پاسخ‌گو باشند و دستگاه قضائی نیز در چارچوب قانون با چنین مواردی برخورد کند». عضو حزب مؤتلفه اسلامی در پایان درباره اینکه آیا اجرای حکم یک نماینده مجلس می‌تواند به رویه‌ای گسترده‌تر در برخورد با تخلفات تبدیل شود، ابراز امیدواری می‌کند: «این موضوع محدود به نمایندگان مجلس نماند و با کسان دیگری هم که تخلفاتی دارند، حتما باید برخورد شود».

**** شکستن سپر آهنین

در کنار گفته‌های این چهره‌های سیاسی از متن و حاشیه اجرای حکم حمید رسایی، ناگفته‌هایی هم ماند که می‌تواند ابعاد دیگری از این ماجرا را روشن کند. یکی از مهم‌ترین ناگفته‌های پرونده رسایی، نه به شخص او یا محمدباقر قالیباف، بلکه به مسئله‌ای فراتر از یک منازعه سیاسی بازمی‌گردد که ناظر به نسبت میان جایگاه سیاسی افراد و میزان پاسخ‌گویی آنان در برابر قانون است. از این منظر، باید از قالیباف برای پیگیری حقوقی پرونده و اصرار بر طی‌شدن آن تا مرحله اجرای حکم تقدیر کرد؛ همان‌گونه که اقدام قوه قضائیه در رساندن یک رأی قطعی به مرحله اجرا نیز قابل توجه است. اهمیت این اتفاق در آن است که طی سال‌های گذشته، در فضای سیاسی کشور این تصور شکل گرفته بود که برخی چهره‌ها و جریان‌های برخوردار از نفوذ و تریبون، عملا از حاشیه‌ای امن در برابر پیامدهای حقوقی اظهارات خود برخوردارند. در مواردی، سخنان تند، اتهام‌زنی و تخریب علیه مسئولان و نهادها مطرح شده، اما همه شکایت‌ها الزاما تا پایان مسیر قضائی دنبال نشده یا احکام صادرشده به مرحله اجرا نرسیده است. نتیجه چنین وضعیتی، شکل‌گیری این ذهنیت بود که هزینه حقوقی سخن‌گفتن برای برخی جریان‌ها با دیگران یکسان نیست.

پرونده رسایی از این منظر واجد اهمیت است؛ چراکه اجرای حکم درباره فردی که در حال حاضر نماینده مجلس و برخوردار از جایگاه و تریبون سیاسی است، می‌تواند مؤید این اصل باشد که موقعیت سیاسی و نفوذ عمومی، نباید کسی را از پاسخ‌گویی در برابر قانون و تبعات حقوقی رفتار و گفتارش مصون کند. پیگیری شکایت از سوی شاکی و اجرای رأی قطعی از سوی دستگاه قضائی، در صورتی که در چارچوب فرایند قانونی انجام شده باشد، می‌تواند نشانه‌ای از تقویت اصل پاسخ‌گویی باشد. مهم‌تر از همه، این پرونده می‌تواند به شکستن تصور وجود یک «سپر آهنین» درباره برخی جریان‌های سیاسی کمک کند؛ سپری که گمان می‌رفت آنان را از تبعات حقوقی سخنان و رفتارشان دور نگه می‌دارد. البته شکستن چنین حاشیه‌ای زمانی معنا پیدا می‌کند که به قاعده‌ای عمومی تبدیل شود؛ نه جریان‌های سیاسی قدرتمند از اجرای قانون مصون باشند و نه قانون به ابزاری برای حذف رقیب تبدیل شود. آزمون اصلی از همین‌جا آغاز می‌شود؛ اینکه «تریبون بزرگ‌تر» دیگر به معنای «مصونیت بیشتر» نباشد و مسئولیت حقوقی، مستقل از گرایش سیاسی و میزان نفوذ، برای همگان یکسان اعمال شود. اما پرسش مهم‌تر اینجاست که باید دید آیا حکم حمید رسایی این‌بار تا پایان مسیر قانونی خود اجرا خواهد شد یا آنکه ملاحظات سیاسی و پادرمیانی‌های احتمالی، بار دیگر اجرای حکم را پیش از رسیدن به پایان متوقف خواهد کرد.

 سپر تازه به‌جای سپر شکسته؟

شکستن حاشیه امن حقوقی و قضائی برخی جریان‌های سیاسی، فی‌نفسه اتفاقی مهم است، اما این تحول زمانی به معنای استقرار عدالت خواهد بود که به ساختن حاشیه امنی تازه برای آنان یا دیگران منجر نشود. خطر از همین‌جا آغاز می‌شود؛ اینکه یک جریان سیاسی، اجرای حکم درباره یکی از چهره‌های خود را نه نشانه برابری در برابر قانون، بلکه فرصتی برای بازتعریف هویت سیاسی خودش حول مفهوم «پرداخت هزینه» تلقی کند. لذا ممکن است از این پس، «ما هزینه‌اش را می‌دهیم» به بخشی از منطق سیاسی تندروترین صداها تبدیل شود؛ یعنی تحمل مجازات، به‌جای آنکه عاملی برای تعدیل رفتار و افزایش مسئولیت‌پذیری باشد، به نشانه‌ای از جسارت سیاسی و سرمایه‌ای برای تشدید بی‌سابقه مواضع بدل شود. در چنین صورتی، آنچه قرار بود پایان یک مصونیت باشد، می‌تواند ناخواسته به مشروعیت‌بخشی به رادیکالیسمی تازه بینجامد که ذیل آن، هزینه را پذیرفته، اما مسئولیت اجتماعی و پیامدهای سخن را همچنان نادیده می‌گیرد. خاصه آنکه رهبر انقلاب دست‌کم در دو پیام در سال ۱۴۰۵ بر حفظ وحدت و انسجام تأکید کرده است؛ در ۱۴ خرداد از هر اقداماتی که موجب بدبینی و سرخوردگی مردم شود به‌ عنوان «کمک به دشمن» یاد کرد و در ۶ شهریور، صراحتا اعلام داشت: «ارتکاب هرآنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است».

در همین راستا محمدرضا بذری، مداح اهل بیت، در یکی از تجمعات شبانه در واکنش به اجرای حکم حبس حمید رسایی، خطاب به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، گفت: «دستگاه قضا نشان داده اگر درباره مسئولان نیز شکایتی مطرح شود، حکم اجرا خواهد شد». بذری در ادامه مدعی شد افرادی که به گفته او «مسبب شرایط فعلی کشور» هستند، با شمار زیادی شاکی خصوصی از میان مردم مواجه‌اند و از رئیس قوه قضائیه خواست این افراد را «خائن» دانسته و آنان را محکوم و مجازات کند. او همچنین با اشاره به جمله‌ای منسوب به امام خمینی با این مضمون که «مردم ما کمر فتنه را شکستند» و با استناد به سخنانی که به «رهبر شهید» درباره ۱۱ تن اورانیوم غنی‌شده نسبت داد، تأکید کرد مسببان شرایط فعلی کشور هم باید مجازات شوند.

از این منظر است که اتفاقا نباید «پذیرش مجازات» را با «حقانیت رفتارهای رادیکال‌تر بعدی» یکی گرفت. پرداخت هزینه قانونی یک کنش، آن کنش را نه درست می‌کند و نه از پیامدهای عمومی آن می‌کاهد. قانون باید هم‌زمان دو کارکرد داشته باشد؛ هیچ‌کس را از پاسخ‌گویی مصون نگذارد و در عین حال، مجازات را به مدال افتخار سیاسی تبدیل نکند. بنابراین آزمون اصلی پس از شکستن این سپر‌ آغاز می‌شود که آیا این رخداد به مسئولیت‌پذیری بیشتر می‌انجامد یا به مسابقه‌ای برای عبور از مرزهای تازه؟ اگر قانون قرار است بازدارنده باشد، نباید اجازه داد «هزینه‌دادن» خود به «توجیه‌گری» یا «سرمایه‌ای» برای تندتر‌شدن ادبیات سیاسی رادیکال‌ها تبدیل شود.