حلقه مفقوده حفاظت از میراث تاریخی ایران

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

سیدکامران یگانگی-عضو هیئت‌علمی دانشگاه: هر بنای تاریخی، علاوه بر سند مالکیت، حامل بخشی از حافظه جمعی و هویت یک ملت است. مسئله زمانی آغاز می‌شود که نظام حقوقی، مالکیت خصوصی را به‌ روشنی شناسایی می‌کند، اما برای حفاظت مؤثر از ارزش تاریخی بنا، میان ثبت، مدیریت شهری، تأمین مالی و مسئولیت نهادی فاصله باقی می‌ماند. ایران در حوزه میراث فرهنگی با کمبود مطلق قانون مواجه نیست. از قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ تا مقررات کیفری مربوط به تخریب آثار تاریخی و قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-‌فرهنگی مصوب ۱۳۹۸، مجموعه درخور توجهی از قواعد حمایتی وجود دارد. مسئله اصلی، فاصله میان ثبت اثر و صیانت واقعی از آن است. نخستین ضعف، غلبه نوعی «ثبت‌محوری» است. درحالی‌‌که ثبت باید آغاز فرایند حفاظت باشد، گاه به نقطه پایان مأموریت تبدیل می‌شود. ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی، تخریب آثار ثبت‌شده ملی را جرم می‌داند، اما بسیاری از بناهای واجد ارزش تاریخی، پیش از تکمیل فرایند ثبت، در وضعیتی مبهم قرار دارند. این فاصله می‌تواند به یک منطقه خاکستری حقوقی تبدیل شود. راه‌حل، پیش‌بینی سازوکاری روشن برای حفاظت موقت از بناهایی است که ارزش تاریخی آنها توسط مرجع تخصصی احراز شده، اما ثبت نهایی‌شان هنوز انجام نشده است. ارزش تاریخی یک بنا نباید در فاصله میان دو مرحله اداری از بین برود. مسئله دوم، پراکندگی مسئولیت است. حفاظت از میراث، تنها وظیفه وزارت میراث فرهنگی نیست. شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد، شوراهای شهر و سایر دستگاه‌های عمومی نیز در این چرخه نقش دارند. از منظر حقوق عمومی، حفاظت از میراث یک وظیفه میان‌بخشی است و باید مسئولیت هر نهاد در آن صریح، قابل سنجش و قابل پیگیری باشد. در همین چارچوب، باید میان رفع خطر و رفع بنا تفاوت قائل شد. خطرناک یا فرسوده‌بودن یک بنای تاریخی نباید به‌طور خودکار به معنای مجوز تخریب آن باشد. استحکام‌بخشی، مهاربندی، مرمت اضطراری و احیا باید پیش از تخریب بررسی شوند. مسئله سوم، تعارض میان حقوق مالکانه و منفعت عمومی است. اگر از مالک یک بنای تاریخی انتظار حفاظت داشته باشیم‌ ولی تمام هزینه آن را بر دوش او بگذاریم، نظام حقوقی عملا زمینه تعارض میان مالک و میراث را ایجاد می‌کند. تسهیلات مرمت، معافیت‌های مالیاتی و عوارضی، امکان بهره‌برداری اقتصادی سازگار، زمین معوض و سایر ابزارهای جبرانی می‌توانند مالک را از «طرف محدودشده» به شریک حفاظت تبدیل کنند.

از سوی دیگر، اطلاعات میراثی باید مستقیم به سامانه‌های ثبت، شهرسازی و صدور مجوز متصل شود. نباید امکان داشته باشد ملکی تاریخی وارد فرایند تخریب، نوسازی یا تغییر کاربری شود، بی‌آنکه ارزش تاریخی آن در همان مرحله نخست مشخص شود. ایجاد یک سامانه یکپارچه هشدار میراثی می‌تواند از بسیاری از تعارضات و خسارات پیش از وقوع جلوگیری کند. ایران امروز بیش از تصویب قوانین پراکنده جدید، به یک معماری یکپارچه حفاظت نیاز دارد: شناسایی زودهنگام، حمایت موقت، تعیین حریم، اتصال اطلاعات میراثی به کاداستر و سامانه‌های شهری، تعیین روشن مسئولیت دستگاه‌ها، جبران حقوق مالکانه و پاسخ‌گویی در برابر ترک فعل. در نهایت، تعداد آثار ثبت‌شده به‌تنهایی نمی‌تواند شاخص موفقیت سیاست میراث فرهنگی باشد؛ باید پرسید چند اثر در معرض خطر پیش از تخریب شناسایی شده‌اند، چند بنا مرمت شده‌اند، چند مالک حمایت دریافت کرده‌اند و چند تصمیم شهری به دلیل ملاحظات میراثی اصلاح شده است. از «ثبت اثر» باید به «مدیریت چرخه حیات اثر» عبور کنیم. میراث تاریخی متعلق به گذشته است، اما مسئولیت حفاظت از آن کاملا متعلق به امروز است. حلقه مفقوده نیز دقیقا همین‌جاست؛ تبدیل ثبت به صیانت، محدودیت به مشارکت، مسئولیت پراکنده به پاسخ‌گویی نهادی و حفاظت واکنشی به حفاظت پیشگیرانه.