کالبدشکافی لنگرگاه بازار خودرو
شاخص HHI چیست و چگونه چگالی انحصار را بسنجیم
سیاستگذار اقتصادی برای رهایی از قضاوتهای کیفی و شعارهای ژورنالیستی «انحصار» یا «رقابت»، به یک ابزار سنجش عینی نیاز دارد. این ابزار، شاخص هرفیندال-هیرشمن (HHI) است. HHI با جمع مجذور سهم بازار (به درصد) تمام شرکتهای یک صنعت محاسبه میشود:
حسین مقیسه . کارشناس خودرو
سیاستگذار اقتصادی برای رهایی از قضاوتهای کیفی و شعارهای ژورنالیستی «انحصار» یا «رقابت»، به یک ابزار سنجش عینی نیاز دارد. این ابزار، شاخص هرفیندال-هیرشمن (HHI) است. HHI با جمع مجذور سهم بازار (به درصد) تمام شرکتهای یک صنعت محاسبه میشود:
HHI = Σ (S₁² + S₂² + ... + Sₙ²)
این شاخص عددی بین نزدیک به صفر (رقابت کامل) تا ۱۰,۰۰۰ (انحصار مطلق) تولید میکند. نهادهای تنظیمگر جهانی بازارها را اینگونه دستهبندی میکنند:
زیر ۱۵۰۰: رقابتی
۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰: تمرکز متوسط
بالای ۲۵۰۰: متمرکز (انحصار نسبی یا شدید)
HHI در عمل کجاها تعیینکننده است؟
۱. بررسی ادغامها و تملکها
۲. سیاستگذاری در صنایع با صرفه به مقیاس بالا (خودرو، تکنولوژی، مخابرات)
۳. مدیریت زنجیره تأمین صنایع استراتژیک
مغالطه تعداد به جای چگالی قدرت
در ایران، رسانهها با شمارش تعداد خودروسازان (بیش از ۱۲ شرکت) فریاد رقابت یا انحصار سر میدهند، بدون آنکه چگالی واقعی قدرت را بسنجند.
مثال کره جنوبی روشن است: یک گروه بزرگ بیش از ۸۰ درصد بازار خودرو را در اختیار دارد و HHI بالای ۷۰۰۰ است (انحصار شدید). اما کره این ساختار را به عنوان لنگرگاه صنعتی پذیرفت، مشروط به فشار شدید صادراتی و رقابت جهانی. تمرکز در آنجا ابزاری برای رشد تولید و ارتقای کیفیت بود، نه رانت بسته.
در آلمان نیز قطعهسازان بزرگی مثل بوش و کانتیننتال در قطعات کلیدی تکسورس هستند. رگولاتور آلمانی این تمرکز را «لنگر پایداری صنعت» میداند، زیرا بدون تجمیع سرمایه و تحقیق و توسعه، تولید پیشرفته اقتصادی نیست. البته این پذیرش در چارچوب شفافیت، حاکمیت قانون و رقابت صادراتی انجام میشود.
وضعیت ایران: HHI حدود ۲۵۰۰
طبق نظر شورای رقابت، شاخص HHI بازار خودروی ایران حدود ۲۵۰۰ است؛ یعنی در مرز تمرکز متوسط بسیار پایینتر از کره. با این حال صنعت ما همچنان با کیفیت پایین، هزینه تولید بالا، صادرات ناچیز و رضایت ضعیف مصرفکننده مواجه است.
ریشه اصلی مشکلات نه صرفا «انحصار»، بلکه تعارض منافع دولت است
۱. گازانبر تعرفه و قیمتگذاری دستوری
دولت همزمان تعرفه سنگین میگیرد (برای درآمد بودجهای) و با قیمتگذاری دستوری سود و انگیزه سرمایهگذاری را از بنگاه سلب میکند. این دو سیاست متضاد، دقیقا خلاف اصول لیبرال است. در بازار سالم، خودروساز باید بتواند با تعرفه صفر بر واردات و مواد اولیه، محصول خود را براساس قیمت واقعی و جهانی عرضه کند.
۲. آدرس غلط به تورم
تورم ساختاری و سقوط ارزش پول ملی را به پای انحصار خودروساز مینویسند، در حالی که رانت لاتاری و قیمتگذاری دستوری نقش اصلی را دارند.
۳. جرمانگاری اهلیت مدیریتی
در شرایط تحریم و بحران نقدینگی، زنجیره تأمین به لنگرگاههای قوی و بااهلیت نیاز دارد. تجربه واگذاریهای بیبرنامه نشان داد تکهتکهکردن بدون توجه به مقیاس و توانمندی، تنها به تعطیلی خطوط تولید و بیکاری منجر میشود.
در پایان باید اظهار کرد: دریا به هیاهوی رسانهای توجه نمیکند؛ به قوانین فیزیک بازار پاسخ میدهد. در صنعتی که بقای آن به مقیاس، سرمایه و اهلیت بستگی دارد، تکهتکهکردن به اسم رفع انحصار، درحالیکه دولت همچنان تعرفه و قیمتگذاری دستوری را حفظ کرده، لجاجت با واقعیت اقتصادی است.
ساختار رقابتی واقعی با آزادسازی تدریجی، حذف تعارض منافع دولت، کاهش رانت تعرفهای و اجازه رقابت واقعی (از جمله واردات مشروط) شکل میگیرد، نه با شعارهای کاغذی و نه با دفاع بیقیدوشرط از وضعیت موجود.
