جایگاه وکلای زن خدشهناپذیر است
در آستانه 7 اسفندماه و هفتادوسومین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری قرار داریم. دولت محمد مصدق با استناد به «لایحه قانونی مربوط به اعطای اختیارات برای مدت شش ماه به شخص آقای دکتر محمد مصدق نخستوزیر» (مصوب 12 مرداد 1331) متنی را در 7 اسفند ماه 1331 با عنوان «لایجه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» گذراند که از این تاریخ به بعد، کانون وکلا از سیطره وزارت دادگستری خارج شد و به عنوان نهاد مستقلی درآمد.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
فرانک قدیریپسندی: در آستانه 7 اسفندماه و هفتادوسومین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری قرار داریم. دولت محمد مصدق با استناد به «لایحه قانونی مربوط به اعطای اختیارات برای مدت شش ماه به شخص آقای دکتر محمد مصدق نخستوزیر» (مصوب 12 مرداد 1331) متنی را در 7 اسفند ماه 1331 با عنوان «لایجه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» گذراند که از این تاریخ به بعد، کانون وکلا از سیطره وزارت دادگستری خارج شد و به عنوان نهاد مستقلی درآمد. هرچند تشکیلات حرفهای وکلای دادگستری پس از انقلاب اسلامی فراز و فرود فراوانی را از سر گذرانده است، ولی همچنان از تشکیلات قضائی جداست و سازوکار انتخابات (هرچند کمرنگ شده) روش برگزیدن اعضای هیئتمدیره است. اما داستان چالشهای وکلای زن، قصه پرغصهای است. اولین وکیل بانوی ایرانی، خانم دکتر خدیجه کشاورز است. اولین پروانه وکالت برای یک زن ایرانی در 21 فروردینماه 1316 خورشیدی صادر میشود. از روز اول نوعی بدبینی و دستکمگرفتن زنان در زمینه وکالت دادگستری وجود داشته است.
واقعیت این است که چالشهای پیشروی خانمها در زمینه دادگستری کم نیست؛ از قضات گرفته تا همکاران و موکلان. اگر در راهروهای دادگستری بنشینید و به گفتوگوهای مراجعان گوش دهید، جملاتی مانند «وکلای خانم برش ندارند» یا «این کار از وکیل زن برنمیآید» را میشنوید. بخشی از مردم عادی طرح دعوی را مساوی با زورآزمایی میدانند و اعتقاد دارند مردان وکیل امکان موفقیت بیشتری دارند. همچنین وکلای دادگستری نیز نگاه جنسیتی به همکاران خود دارند. برای نمونه در انتخابات هیئتمدیره کانونهای وکلای دادگستری، بیشتر منتخبان را مردان تشکیل میدهند. تا به امروز هیچکدام از زنان وکیل ریاست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) را عهدهدار نبودهاند. با افسوس باید گفت برخی قضات دادگستری نیز آنچنان که باید و شاید به وکلای خانم احترام شایسته را نمیگذارند، هرچند این نگاه تبعیضآمیز از گذشته کمتر شده است.
پس از فجایع تأسفبار دیماه 1404، گروهی از وکلای دادگستری با امضای بیانیهای اعلام کردند آماده پذیرش رایگان وکالت خانواده جانباختگان و متهمان بازداشتشده اعتراضات هستند. نگاهی به این فهرست نشان میدهد حدود نیمی از اسامی را زنان تشکیل میدهند. علاوهبراین اگر به دفاتر معاضدت قضائی کانون وکلا مستقر در مجتمعهای قضائی سری بزنیم، مشاهده میشود بیشتر افراد حاضر خانمهای وکیل هستند که با حوصله و سعه صدر به حرفهای مراجعان گوش داده و به شکل رایگان و افتخاری مشورت میدهند. در همین رخدادهای اخیر نیز در میان وکلای بازداشتشده (که امید میرود هرچه زودتر آزاد شوند)، بانوانی هم دیده میشوند که در همه این سالها به دفاع از متهمان امنیتی (به بیان دقیقتر سیاسی) همت گماشتهاند.
اگر نگاهی گذرا به گذشته داشته باشیم، بیتردید میتوان گفت آینده روشنی در پیش است. اکنون بیش از نیمی از دانشجویان ورودی به دانشکده حقوق را دختران تشکیل میدهند که پس از گذراندن دوره کارشناسی و سپریکردن تحصیلات تکمیلی، به جرگه اعضای هیئتعلمی درمیآیند. دیگر هیئتعلمی دانشکدههای حقوق، باشگاه آقایان حقوقدان نیست و در رشتههایی مانند حقوق عمومی نیز کمکم چهرههای نوظهوری از بانوان دیده میشود. همینطور بیشتر قبولشدگان آزمون کانون وکلای دادگستری نیز خانمها هستند و رفتهرفته در سراسر کشور، تعداد وکلای زن بیش از وکلای مرد خواهد بود. در 10 سال گذشته چندین بانو به عضویت و ریاست هیئتمدیره یا دادستانی انتظامی کانون وکلا رسیدهاند. اگر زمانی گفته میشد «اگر قرار است این خانم پروانه وکالت بگیرد، من در این حرفه نمیمانم»، کافی است همین امروز به رسانهها سری بزنید تا ببینید چه تعداد از چهرههای جهانی وکالت ایران را زنان تشکیل میدهند.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
