دولت نمیتواند منتقد خاموشِ تغییرات قانون مهریه باشد
قانون خانواده، خط تماس مستقیم دولت با زندگی خصوصی شهروندان است؛ جایی که سیاست، اقتصاد و عدالت جنسیتی به عریانترین شکل خود را نشان میدهند. در چنین حوزهای، بیعملی نه یک انتخاب، که نقض مسئولیت است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
پرستو سرمدی: قانون خانواده، خط تماس مستقیم دولت با زندگی خصوصی شهروندان است؛ جایی که سیاست، اقتصاد و عدالت جنسیتی به عریانترین شکل خود را نشان میدهند. در چنین حوزهای، بیعملی نه یک انتخاب، که نقض مسئولیت است. وقتی اصلاح یک قانون میتواند امنیت اقتصادی و امکان زیست برابر را برای زنان محدودتر کند، دولت نمیتواند تنها به نقد و گلایه بسنده کند. دولت باید وارد میدان شود، شرط بگذارد، پیشنهاد بدهد و از حقوق زنان بهعنوان حقوق شهروندی دفاع کند.
قانون جدید مهریه، ضمانت اجرائی مؤثر را به سقف ۱۴ سکه محدود کرده است. این تصمیم با هدف اعلامی «کاهش زندانهای ناشی از ناتوانی در پرداخت مهریه» به افکار عمومی عرضه شد؛ هدفی که در ظاهر انسانی و اصلاحگرانه به نظر میرسد، اما زمانی میتواند منصفانه باشد که در پیوند با اصلاح سایر حقوق نابرابر خانواده قرار گیرد. مسئله دقیقا همینجاست: در ایران، قانون خانواده هنوز ساختاری نابرابر دارد؛ ساختاری که در آن:
زن حق برابر برای طلاق ندارد و اغلب باید از مسیرهای دشوار قضائی و اثبات عُسر و حَرَج عبور کند؛
حضانت فرزند در بیشتر موارد با مرد است یا تصمیم نهایی به او واگذار میشود؛
خروج زن از کشور نیازمند اجازه همسر است؛
در قانون سهمی برابر از اموال و داراییهای زندگی مشترک برای زن تضمین نشده؛
و امکان چندهمسری و ازدواج مجدد مرد، قانونی، کمهزینه و بدون محدودیت مؤثر باقی مانده است.
در چنین مختصاتی، مهریه برای بسیاری از زنان، نه یک «امتیاز اضافی»، بلکه تنها ابزار فشار و چانهزنی هنگام طلاق بوده است؛ ابزاری که گاهی تنها راه جلوگیری از رهاشدن زنان بدون پشتوانه اقتصادی، نفقه معوق، اجرتالمثل و سهم واقعی از زندگی مشترک است. و تنها حربه زن برای گرفتن طلاق، حضانت و سایر حقوق زائلشدهاش در قانون خانواده بوده است.
حال، محدودکردن ضمانت آن به ۱۴ سکه، بدون آنکه جایگزینهای حقوقیِ واقعی و برابرکننده وارد عقد شود، یعنی:
سلب قدرت چانهزنی زنان، بدون افزودن قدرت مدنی آنان.
این تغییر، زمانی خطرناکتر میشود که همزمان حق حبس عام نیز لغو شده است؛ حقی که به زن اجازه میداد تا زمان دریافت مهریه از تمکین خودداری کند. این حق، نهفقط یک ابزار مالی، بلکه یکی از معدود روزنههای قانونی برای به تعویق انداختن رابطه جنسی و شرطگذاری در مناسبات زناشویی بود. حذف حق حبس و محدودکردن ضمانت مهریه، به طور همزمان یک پیام روشن دارد:
زنان ابزارهای قانونی کمتر برای کسب حقوق مالی و خانوادگی خود و مردان هزینههای قانونی و مالی کمتر برای طلاق یکطرفه، ازدواج مجدد و چندهمسریِ آسانتر به دست میآورند.
در چنین شرایطی، دولت نباید تنها منتقد باشد؛ باید اصلاحگر مشروطساز باشد. آنچه از دولت انتظار میرود، تلاش برای گنجاندن اصلاحات ذیل در این قانون است؛
سقف ۱۴ سکه باید مشروط به پذیرش شروط ضمن عقد برابر باشد.
این سقف تنها باید برای مردانی اعمال شود که شروط ضمن عقد را کامل، رسمی و با ضمانت اجرائی میپذیرند؛ شروطی که میتوانند بخشی از توازن قدرت را به خانواده بازگردانند.
ازجمله این شروط:
حق طلاق برای زن (نه مشروط به رضایت مرد)؛
حق حضانت و تصمیمگیری برابر درباره فرزند؛
نصفشدن اموال و داراییهای حاصل از زندگی مشترک هنگام طلاق؛
حق خروج از کشور؛
حق اشتغال و تحصیل بدون امکان ممانعت مرد؛
حق تعیین محل سکونت؛
مشروط یا محدودشدن ازدواج
مجدد مرد؛
و دیگر شروطی که میتواند مانع تبدیل خانواده به قلمرو قدرت انحصاری مرد شود.
منطق این رویکرد ساده، روشن و قابل دفاع است:
امتیاز بدون پذیرش برابری، رانت قانونی است.
قانون نمیتواند به مردی که از پذیرش حقوق پایهای زن امتناع میکند، امتیازی بدهد که عملا قدرت مالی زن را تضعیف و امکان ستم را تسهیل کند. اگر مردی مسئولیت برابری در خانواده را میپذیرد، کاهش ضمانت اجرائی مهریه میتواند قابل بحث و حتی منطقی باشد؛ اما اگر نمیپذیرد، نباید از این سقف بهرهمند شود. اصلاح قانون، بدون توازن حقوقی در متن عقد، اصلاح نیست؛ عقبگرد است.
دولت، اگر به عدالت، ثبات اجتماعی و کرامت خانواده باور دارد، باید این سیاست را به شکل رسمی در فرایند ثبت عقد تثبیت کند؛
با لایحههای مشخص به مجلس پیشنهاد دهد؛
در مذاکرات حقوقی و سیاسی پیگیر باشد؛
و اجرای این شرط را به دفاتر ثبت ازدواج، قوه قضائیه و نظام اداری بقبولاند.
این رویکرد، دو کارکرد اساسی دارد:
حفاظت از زنان در برابر فروپاشی امنیت اقتصادی هنگام طلاق و تشویق مردان به پذیرش برابری و مسئولیتپذیری در ازدواج.
در غیراینصورت خانواده ایرانی نهتنها برابرتر نمیشود، که نابرابرتر، پرتنشتر و پرریسکتر برای زنان باقی میماند.
و این آیندهای است که نه برای زنان، نه برای خانواده، و نه برای سلامت جامعه پذیرفتنی نیست.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
