اطاله دادرسی، روزهای آمار و چالش دادگاههای صالح
روز دوشنبه رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هیئت استانی کاهش اطاله دادرسی بیان کردند: «هم در شهر تهران و هم در شهرستانها باید کمیتههای رفع اطاله دادرسی بهصورت هفتگی و ترجیحا پس از اوقات اداری تشکیل شود تا وضعیت پروندهها بهصورت دقیق، میدانی و بیواسطه رصد شود... . کاهش اطاله دادرسی صرفا یک مأموریت آماری نیست، بلکه شاخصی بنیادین در سنجش میزان تحقق عدالت و اعتماد عمومی به دستگاه قضا به شمار میرود... . سرکشی از واحدهای قضائی باید بهصورت منظم انجام شود و جلسات با قضات صرفا محدود به ساعات اداری نباشد.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
روز دوشنبه رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هیئت استانی کاهش اطاله دادرسی بیان کردند: «هم در شهر تهران و هم در شهرستانها باید کمیتههای رفع اطاله دادرسی بهصورت هفتگی و ترجیحا پس از اوقات اداری تشکیل شود تا وضعیت پروندهها بهصورت دقیق، میدانی و بیواسطه رصد شود... . کاهش اطاله دادرسی صرفا یک مأموریت آماری نیست، بلکه شاخصی بنیادین در سنجش میزان تحقق عدالت و اعتماد عمومی به دستگاه قضا به شمار میرود... . سرکشی از واحدهای قضائی باید بهصورت منظم انجام شود و جلسات با قضات صرفا محدود به ساعات اداری نباشد.
به تصویر کشیدن آمار، عملکرد شعب، دستهبندی میزان ورودی و خروجی پروندهها و شفافسازی وضعیت موجود، ضرورتی اجتنابناپذیر است». او همچنین افزود: «استفاده از ظرفیت صلح و سازش نباید محدود به پروندههای خاص باشد، بلکه حتی در برخی پروندهها و مسائل امنیتی نیز در چارچوب قانون و با رعایت ملاحظات حقوقی و مصالح عمومی، میتوان از این ظرفیت ارزشمند بهره گرفت». تکتک این مواردی که بیان شده نیاز به واکاوی دارد. بهعنوان یک وکیل دادگستری و هنگام پذیرش یک پرونده با این پرسش از سوی موکل مواجه میشوم که «چقدر طول میکشد؟». پاسخدادن به این پرسش بسیار دشوار است، زیرا روند امور بههیچوجه قابل پیشبینی نخواهد بود. تجربه نشان داده آغاز تا انجام یک پرونده در شهر تهران بهطور متوسط یک سال به طول میانجامد؛ پاسخی که برای موکل تلخ جلوه میکند. در اطاله دادرسی یا به زبان فارسی «کندی رسیدگی به پرونده» این موارد نقش دارند: حجم بالای ورودی پروندهها به دادگستری (که خود ناشی از اصطکاک مردم با یکدیگر و مهمتر از آن عدم امکان حل اختلافات خود به شکل دوستانه است)، اشکالات در زمینه قانونگذاری و قانوننویسی که روزبهروز بیشتر هم میشود، کمبود قاضی (با وجود هزاران دانشآموخته حقوق با تحصیلات عالی تا سطح دکترا که جویای کار هستند) و ایرادات نظام دادرسی همچون تعدد مراجع (برای نمونه در زمینه رسیدگی بدوی به یک پرونده کیفری هشت مرجع قضائی شامل شورای حل اختلاف، دادگاه صلح، دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه ویژه روحانیت، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه اطفال و دادگاه انقلاب اسلامی هر یک در چارچوب صلاحیتی خود به رسیدگی میپردازند). گرچه رئیس دادگستری از نگاه آمارمحور برخی قضات انتقاد کردهاند، اما در متن سخنان ایشان بر «به تصویر کشیدن آمار» تأکید کردهاند. اما بحث شیرین «آمار».
منظور از این واژه دنیای ریاضیات که وارد ادبیات حقوقی ما شده، ایجاد توازن میان پروندههای ورودی و مختومه یک شعبه است که تعداد پروندههای مختومه باید بیشتر از پروندههای ورودی باشد، در غیر این صورت آمار پروندههای شعبه منفی است. همین موضوع موجب شده نگاه کمیتگرا بر روند دادرسی سایه اندازد و محاکم اواخر ماه (در گذشته فقط روز آخر ماه، ولی اکنون به دلیل حجم بالای پروندهها هفته و گاهی 10 روز آخر هر ماه) با نام روزهای آمار شعبه در عمل کمتر «اربابرجوع» پذیرفته میشود. رئیس شعبه درِ اتاق خود را میبندد و شروع به صدور دادنامه میکند که بیشترین آن قرار عدم استماع دعواست. براساس آماری که در کتاب «ایرادات مانع استماع دعوا در رویه قضائی»، اثر ارزشمند جناب مهدی فقیهی، قاضی دادگستری منتشر شده، حدود 25 درصد آرای محاکم «قرار عدم استماع دعوا» است؛ به این معنا که پرونده به دلیل وجود ایرادی قابلیت شنیدن ادعا و رسیدگی را ندارد. این قرار ابزاری برای مختومهکردن پرونده در آخر هر ماه است.
موضوع دیگری که این روزها در دادرسی چالشبرانگیز شده و در سخنان رئیس کل دادگستری استان تهران هم دیده میشود، تشکیل دادگاه صلح و صلاحیتهای آن است. 22 شهریور 1402، مجلس شورای اسلامی «قانون شوراهای حل اختلاف» را تصویب کرد. این قانون دادگاههای صلح را به نظام دادرسی ما بازگرداند، اما در عمل بهجای گرهگشایی، منشأ بسیاری از مشکلات مانند گسترش صلاحیت این نوع محاکم و صلاحیت رسیدگی به پروندههای مهم، عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی بخشی از آرای صادره، حضور قضات جوان و البته کمتجربه و روشننبودن حوزه صلاحیت این دادگاهها با سایر محاکم دادگستری که بهتازگی منجر به صدور یک رأی وحدت رویه نیز شد، شده است. متأسفانه ماده 15 این قانون به مقام ارجاعکننده این حق را میدهد که پروندههای مدنی یا کیفری را برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع دهند که همین موضوع که در عمل به شکل تشریفاتی انجام میشود و سازشی نیز حاصل نمیشود، حدود دو ماه بر اطاله دادرسی میافزاید. واقعیت این است که با وجود حسن نیت مقامات و تلاش شبانهروزی که صورت میگیرد، روزبهروز بر اطاله دادرسی افزوده میشود. یک راهحل در این شرایط استفاده از ظرفیتهای «داوری» برای حلوفصل اختلاف میان طرفین دعواست. داوری به این معناست که فرد یا نهادی با توافق طرفین جایگزین دادگاه شود؛ موضوعی که هم در شریعت اسلام با نام «حکمیت» پذیرفته شده و هم احکامش در «قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی» مفصل آمده است. جا دارد رسانههای عمومی مراکز معتبر داوری همچون «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» یا «مرکز منطقهای داوری تهران» (TRAC) را به افکار عمومی معرفی کنند که در زمانی اندک، با هزینه کمتر از دادگستری و به شکل تخصصی و حضور داوران توانمند، به حلوفصل اختلافات میپردازد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
