آییننامه جامع ارتقای کیفیت خودرو
راهبردها، ضمانتها و چشمانداز اجرائی
ارتقای کیفیت در صنعت خودرو، یکی از محورهای اصلی سیاست صنعتی کشور در دهه پیشرو است و اجرای آن نقشی تعیینکننده در افزایش بهرهوری، ارتقای رضایت مصرفکنندگان و توسعه صادرات خواهد داشت. صنعت خودرو، بهعنوان یکی از صنایع مادر و پیشران، سهم درخورتوجهی در ارزش افزوده، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و نیز توسعه فناوری دارد؛ ازاینرو نظام حکمرانی کیفیت در این صنعت نمیتواند مبتنی بر رویکردهای سنتی یا بخشی باشد، بلکه نیازمند سازوکاری دقیق، شفاف، پاسخگو و مبتنی بر شاخصهای کمی و قابل ارزیابی است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
سیدحامد عاملی -معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت: ارتقای کیفیت در صنعت خودرو، یکی از محورهای اصلی سیاست صنعتی کشور در دهه پیشرو است و اجرای آن نقشی تعیینکننده در افزایش بهرهوری، ارتقای رضایت مصرفکنندگان و توسعه صادرات خواهد داشت. صنعت خودرو، بهعنوان یکی از صنایع مادر و پیشران، سهم درخورتوجهی در ارزش افزوده، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و نیز توسعه فناوری دارد؛ ازاینرو نظام حکمرانی کیفیت در این صنعت نمیتواند مبتنی بر رویکردهای سنتی یا بخشی باشد، بلکه نیازمند سازوکاری دقیق، شفاف، پاسخگو و مبتنی بر شاخصهای کمی و قابل ارزیابی است. تدوین «آییننامه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی» براساساین و در راستای تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف ایجاد یک چارچوب یکپارچه برای نظارت، پایش، و راهبری کیفیت در تمام زنجیره ارزش خودرو انجام شده است. این آییننامه، نخستین سند ملی در حوزه کیفیت خودرو با رویکرد سیستمی است که کیفیت را نهتنها در نقطه تولید، بلکه در کل چرخه عمر محصول شامل طراحی، تأمین، ساخت، فروش و خدمات پس از فروش رصد و ارزیابی میکند. ارتباط این آییننامه با اسناد بالادستی نظیر قانون حمایت از مصرفکنندگان، مصوبات شورایعالی استاندارد، برنامههای پنجساله توسعه و سیاستهای کلی تولید ملی، نشاندهنده ضرورت تحول ساختاری در نظام مدیریت کیفیت است. وزارت صمت با اجرای این آییننامه گامی مهم در راستای تحقق نظام تنظیمگری و نظارتی کارآمد برداشته و چارچوبی ایجاد کرده است که امکان پاسخگویی، شفافسازی و ایجاد رقابت سالم میان تولیدکنندگان را فراهم میآورد.
منطق سیاستی و چرایی تصویب آییننامه
ضرورت تصویب این آییننامه از چند منظر قابل تبیین است. نخست، تولیدکنندگان داخلی امروز توانایی افزایش تیراژ را دارند، اما ارتقای همزمان سطح کیفی محصولات نیازمند یک ساختار نظارتی استاندارد، جامع و عملیاتی است که بتواند به صورت مستمر کیفیت در زنجیره تأمین و تولید را پایش کند. دوم، این آییننامه با تعریف شاخصهای مشخص (مانند TA ،SOP، IQS و شاخصهای رضایت مشتریان) امکان ارزیابی دقیق و قابل مقایسه خودروهای تولید داخل را فراهم کرده است. سوم، براساس آییننامه جدید، همه اطلاعات مربوط به قطعات، فرایندهای تولید و خدمات پس از فروش باید در سامانههای اطلاعاتی ثبت و برای وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست قابل مشاهده باشد.
نقش و وظایف نهادهای اصلی در اجرای آییننامه
شورایعالی استاندارد: تعیین استانداردهای اجباری خودرو و بازنگری دورهای آنها؛ الزام خودروسازان به اجرای استانداردهای مصوب مطابق آییننامه
سازمان ملی استاندارد ایران: انجام آزمونهای اصلی خودرو، صحتسنجی رعایت استانداردهای اجباری، تأیید نتایج آزمونها و رسیدگی به موارد انحراف یا نبود انطباق شرکتهای بازرسی منتخب: بازوی نظارتی وزارت صنعت؛ ارزیابی مستمر کیفیت خدمات پس از فروش، اجرای آزمونهای تخصصی، تهیه و ارائه گزارشهای دورهای از وضعیت کیفیت و انطباق. با این ساختار، آییننامه تلاش کرده است مجموعهای منسجم از نهادهای تنظیمگر، نظارتی و صنعتی را در کنار یکدیگر قرار دهد تا کیفیت بهعنوان یک معیار مشترک و الزامآور در کل شبکه ارزش خودرو اعمال شود.
تشریح مهمترین احکام آییننامه
1- استانداردهای اجباری و الزامات طراحی: شاخص SOP کیفیت در مرحله شروع تولید انبوه و سلامت خودرو هنگام تحویل نیز ازجمله الزاماتی است که خودروساز باید براساسآن طراحی، تولید و کنترل کیفیت را انجام دهد. استانداردهای مربوط به دوام، ایمنی و عملکرد نیز باید براساس مصوبات شورایعالی استاندارد ایران در موعد مقرر اجرا شوند.
2- وظایف خودروسازان: مطابق مواد ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ آییننامه، خودروسازان موظفاند همه زیرساختهای فناوری اطلاعات مورد نیاز برای ردیابی دقیق قطعات (شامل کد فنی، طول عمر، نام سازنده و تاریخ تولید) را ایجاد و فعال کنند، همه سامانههای کیفی مرتبط با طراحی، تأمین، تولید و خدمات پس از فروش را به صورت مستمر مستند، مدون و بهروزرسانی کنند، برنامه آزمون قطعات مشمول استانداردهای اجباری را در اختیار سازندگان مواد و قطعات قرار دهند، در صورت بروز انحراف از شاخصهای کیفی یا ظهور مشکلات معنادار، در مدت شش ماه اقدام لازم برای رفع عیوب و ارائه گزارش اصلاحی را انجام دهند و نهایتا در صورت نبود موفقیت در آزمونهای اصلی خودرو، عرضه محصول را تا زمان رفع کامل همه عیوب بهصورت کامل متوقف کنند.
3- فرایند بازرسی و پایش کیفیت: کارگروه کیفیت صنعت خودرو، مسئول تدوین سیاستها، پایش شاخصها، بررسی گزارشها و تصمیمگیری درباره موارد اختلاف است. شرکتهای بازرسی منتخب نیز موظفاند خدمات پس از فروش را به صورت دورهای ارزیابی و گزارشهای تکمیلی را ارائه کنند. علاوهبراین، وزارت صمت مکلف است شاخصهای کیفی و امتیاز رقابتی خودروها را در دورههای یکساله در سامانه مربوطه بارگذاری کند تا امکان مقایسه محصولات و سیاستگذاری دقیق فراهم شود.
4- سازوکار گزارشدهی و شفافیت: یکی از نقاط قوت آییننامه، الزام به ارائه گزارشهای دورهای به سیاستگذار و اطلاعرسانی عمومی نتایج است. این اقدام علاوه بر افزایش شفافیت، موجب تقویت اعتماد مصرفکنندگان و ایجاد انگیزه برای خودروسازان در بهبود عملکرد میشود. وزارت صمت با بهرهگیری از دادههای سامانه اطلاعاتی، قادر خواهد بود وضعیت هریک از خودروها را براساس شاخصهای کیفی، عملکرد شبکه تأمین و میزان رضایت مشتریان ارزیابی کند.
ضمانتهای اجرائی و جمعبندی سیاستی
آییننامه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، مجموعهای از ضمانتهای اجرائی صریح و الزامآور را برای صیانت از حقوق مصرفکنندگان، ارتقای نظم تولید و ایجاد انضباط کیفی در شبکه ارزش خودرو پیشبینی کرده است. این ضمانتها شامل تعلیق تولید در صورت موفقیتنداشتن خودروها در آزمونهای مرجع، اعلام عمومی موارد کیفی دارای اهمیت، همچنین تکالیف مشخصی برای وزارت نفت و وزارت نیرو در زمینه استانداردسازی سوخت و تأمین برق باکیفیت، به عنوان زیرساخت اساسی ارتقای کیفیت و ایمنی خودروها، تعیین شده و اجرای آن برای تحقق نتایج کیفی پایدار ضروری است. تحقق اهداف این آییننامه تنها با اجرای دقیق مفاد آن امکانپذیر است و این مهم نیازمند همکاری یکپارچه خودروسازان، سازندگان قطعات، شرکتهای بازرسی، نهادهای استاندارد، دستگاههای اجرائی و شبکه خدمات پس از فروش است. وزارت صمت با اتکا به این ساختار سیاستی، مسیر نوسازی کیفی صنعت خودرو را بر پایه استانداردهای روز، فناوریهای نوین، شفافیت دادهمحور و انضباط نظارتی ترسیم کرده است. این آییننامه یک سند اجرائی صرف نیست، بلکه چارچوبی برای تحول نظاممند کیفیت، تقویت پاسخگویی و ایجاد اطمینان برای مردم و تولیدکنندگان در همه مراحل طراحی، تولید، عرضه و خدمات پس از فروش است. وزارت صمت بر استمرار اجرای دقیق آییننامه، پایش منظم شاخصهای کیفی و ارتقای تدریجی الزامات تأکید دارد و این فرایند را لازمه حرکت صنعت خودرو به سمت ارتقای رقابتپذیری داخلی و بینالمللی میداند. موفقیت این آییننامه، موفقیتی ملی بوده و افزایش رفاه و امنیت مصرفکنندگان، تقویت برند ملی و توسعه پایدار صنعت خودرو را به همراه خواهد داشت. در این راستا، وزارت بر این باور است که انسجام، همکاری فراگیر و رعایت دقیق استانداردهای ملی و بینالمللی، مسیر قطعی تحقق اهداف کیفی کشور است و همه بخشهای صنعت باید نقش خود را در این تحول ایفا کنند.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
