وقتی صداوسیما به دنبال کنترل همه رسانههاست
دفاع پیمان جبلی، رئیس صداوسیما، از طرح مجلس برای کنترل رسانهها و شبکههای نمایش خانگی، صرفا یک اختلاف حقوقی یا دغدغه فرهنگی نیست و لابد این دفاع نشانه تلاش برای بازتعریف خطرناک توازن قدرت رسانهای است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
دفاع پیمان جبلی، رئیس صداوسیما، از طرح مجلس برای کنترل رسانهها و شبکههای نمایش خانگی، صرفا یک اختلاف حقوقی یا دغدغه فرهنگی نیست و لابد این دفاع نشانه تلاش برای بازتعریف خطرناک توازن قدرت رسانهای است. آنچه در ظاهر با عنوان فریبنده «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» عرضه میشود، در لایه عمیقتر، وسوسه تبدیل یک سازمان ورشکسته بحرانزده به مرجع مطلق تنظیمگری، نظارت، قضاوت و مجازات است. این طرح از دل یک نیاز اجتماعی یا اجماع کارشناسی برنخاسته، بلکه از دل ناکامی مزمن صداوسیما در رقابت، مرجعیت و اعتماد عمومی زاده شده است. سازمانی که بهجای پاسخگویی درباره ریزش مخاطب، افول اعتبار و فقدان قانون اداره شفاف، میکوشد با گسترش قلمرو نظارت بر دیگران، شکستهای خود را پنهان و انحصار ازدسترفتهاش را با این ابزار بازسازی کند.
صداوسیما پیش از آنکه داعیه تنظیمگری دیگران را داشته باشد، باید تکلیف خودش را روشن کند. سازمانی که نه قانون اداره دارد، نه صورتهای مالی شفاف منتشر میکند، نه در برابر دولت برآمده از رأی مردم پاسخگو است و نه حتی برای شورای نظارت قانونیاش تره خرد میکند، چگونه میتواند مرجع داوری و قضاوت درباره دیگر رسانهها باشد؟ صداوسیما تنها رسانهای در جمهوری اسلامی است که عملا فراتر از سه قوه ایستاده؛ بودجه میگیرد، اما حساب پس نمیدهد؛ ادعای اثرگذاری ملی میکند، اما ریزش مخاطبش مزمن و ساختاری است. بحران صداوسیما صرفا بحران محتوا یا فرم برنامهسازی نیست؛ مسئله عمیقتر و ساختاریتر از آن است: بحران مرجعیت. سالها مدیریت ناکارآمد، نگاه امنیتی به مخاطب بهجای نگاه ارتباطی، حذف سیستماتیک سلیقههای متنوع و فروکاستن رسانه ملی به یک تریبون فرمایشی و تکصدایی، به فرسایش تدریجی اما جدی حیثیت رسانهای نظام انجامیده و پیامد طبیعی این روند، مهاجرت مرجعیت رسانهای از درون کشور به بیرون مرزها بوده است. کاهش مستمر رجوع عمومی به رسانه ملی، نشانه شکست یک الگوی مدیریتی و ارتباطی است که یقینا با توسعه ابزارهای نظارتی، انحصار قانونی یا فشار بر رقبا ترمیم نمیشود. در چنین وضعیتی، تأسیس «ساترا» با تفسیری موسع و مناقشهبرانگیز از اصل ۱۷۵ قانون اساسی، بیش از آنکه پاسخی حرفهای به نیاز تنظیمگری باشد، به ابزاری برای مهار و محدودسازی رقبا شباهت دارد. ساترا بهعنوان زیرمجموعه صداوسیما عمل میکند، در حالی که خود صداوسیما یکی از اصلیترین ذینفعان بازار صوت و تصویر و بازیگر مستقیم این میدان است. وضعیتی که در آن، یک نهاد همزمان تولیدکننده، رقیب، صادرکننده مجوز، ناظر و تنبیهکننده میشود. این همپوشانی نقشها مصداق روشن تعارض منافع ساختاری است که اصل رقابت منصفانه را مخدوش میکند و اعتبار هر نوع نظارت را از اساس زیر سؤال میبرد و در هیچ الگوی پذیرفتهشده تنظیمگری رسانهای قابل دفاع نیست.
طرح جدید مجلس، این وضعیت معیوب و پرمسئله را یک گام فراتر میبرد و آن را به سطحی خطرناک از تمرکز قدرت میرساند. براساس این طرح، صداوسیما به نهادی همهکاره بدل میشود که هم صادرکننده مجوز است، هم ناظر محتوا، هم مرجع تشخیص تخلف و هم مجری مجازات. یعنی ترکیب بیسابقهای از قدرت، بدون پیشبینی سازوکار مؤثر برای اعتراض، دادرسی مستقل یا تجدیدنظر. در کنار این تمرکز، استفاده از تعاریف کشدار و مبهمی همچون «رسانه» و «رسانه کاربرمحور» عملا تمام زیستبوم دیجیتال را ذیل اقتدار صداوسیما تعریف میکند؛ از پلتفرمهای نمایش خانگی و سکوهای بومی گرفته تا اینستاگرام، یوتیوب، پادکستپلیرها و حتی گروهها و کانالهای تلگرامی. ترجمه روشن این منطق آن است که کاربر ایرانی برای هرگونه تولید و انتشار محتوای صوتی و تصویری، باید از صداوسیما مجوز بگیرد. حقوقدانان بهدرستی هشدار میدهند مسئله اصلی این طرح، شبکههای نمایش خانگی نیست و تمرکز ظاهری بر این حوزه، پوششی برای هدفی عمیقتر و پنهانتر یعنی مهار رسانههای کاربرمحور است؛ همان عرصهای که صداوسیما سالهاست در آن شکست خورده و عملا از رقابت حذف شده است. این طرح تلاشی است برای جبران ناکامی در جذب مخاطب، نه از مسیر اصلاح، نوآوری و بازسازی اعتماد، بلکه با محدودسازی رقبایی که توانستهاند تا حدی خلأهای رسانه رسمی را پر کنند. در حالی که رویگردانی مخاطب از رسانه رسمی یک پیام روشن دارد و پاسخ سالم و عقلانی به این پیام، بازنگری در سیاستها، ساختارها و شیوههای ارتباطی درون سازمان است، نه مسدودکردن مسیرهای جایگزین و تنبیه زیستبومی که بهطور طبیعی در حال پاسخدادن به نیازهای جامعه است. تناقض تلخ ماجرا آنجاست که صداوسیما حتی در ابتداییترین سطح نظارت بر محتوای خودش نیز ناتوان است. حال با چه اعتباری میخواهد صلاحیت نظارت بر هزاران تولیدکننده مستقل را داشته باشد؟
اعتبار، با فرمان و جریمه تولید نمیشود؛ با کیفیت، اعتماد و رقابت سالم به دست میآید. از منظر جامعهشناختی، این طرح با یک خطای پارادایمی بنیادین هم روبهرو است. فضای مجازی بر منطق «جامعه شبکهای» استوار است؛ ساختاری غیرمتمرکز، سیال، افقی و مشارکتی که در آن تولید و توزیع معنا از انحصار نهادهای رسمی خارج شده است. تحمیل الگوی نظارت متمرکز و بالا به پایین بر چنین زیستبومی، ناکارآمد است و پیامدهایی مخرب همچون تصمیمهای سلیقهای، گسترش رانت، بیثباتی قواعد و فرسایش اعتماد عمومی دارد. تجربه شکستخورده طرح «صیانت» بهروشنی نشان داد جامعه در برابر تلاش برای مهار شبکهای با ابزارهای متمرکز مقاومت میکند و هزینه این تقابل، مستقیم بر دوش سرمایه اجتماعی نظام تحمیل میشود. نکته مهم دیگر، انگیزه مالی است.
گردش مالی عظیم تبلیغات و تولید محتوا در فضای مجازی، صداوسیما را وسوسه کرده تا از مسیر تنظیمگری، سهمی از این بازار بگیرد. جریمه یک تا پنجدرصدی از درآمد ناخالص، قطع تبلیغات و محدودیت پهنای باند، بیش از آنکه ابزار فرهنگی باشند، ابزار اقتصادی فشار بر بخش خصوصی نحیفی است که اتفاقا توانسته بخشی از نیاز مخاطب را پاسخ دهد. این طرح نه به نفع فرهنگ است و نه به نفع حاکمیت رسانهای. اگر دغدغه، صیانت از ارزشها و حقوق عمومی است، راهش تقویت نهادهای مستقل، شفافیت، گفتوگو با جامعه و پذیرش تنوع رسانهای است، نه تبدیل صداوسیما به قاضی، مجری و رقیب همزمان. صداوسیما پیش از آنکه دستش را به سوی مهار دیگران دراز کند، باید در آینه نگاه کند. مسئله امروز رسانه در ایران، کمبود قانون برای محدودسازی نیست؛ کمبود اعتماد برای مرجعیت است. و این خلأ را هیچ طرح کنترلیای پُر نخواهد کرد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
