صارمی رفت، پرونده تصمیمات بحث‌برانگیز باقی ماند
پایان پرحاشیه‌ترین معاون زاکانی
حمیدرضا صارمی از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برکنار شد؛ معاونی که یکی از طولانی‌ترین عمر مدیریتی‌ها را در دوره ششم مدیریت شهری داشت. با وجود منتقدان سرسختی که تصمیم‌گیری‌های او را عامل کاهش زیست‌پذیری و افزایش ناهماهنگی کالبدی تهران می‌دانستند، شهردار تهران تا آخرین ماه‌های مدیریت، پشت سر او ایستاد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
شرق: حمیدرضا صارمی از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برکنار شد؛ معاونی که یکی از طولانی‌ترین عمر مدیریتی‌ها را در دوره ششم مدیریت شهری داشت. با وجود منتقدان سرسختی که تصمیم‌گیری‌های او را عامل کاهش زیست‌پذیری و افزایش ناهماهنگی کالبدی تهران می‌دانستند، شهردار تهران تا آخرین ماه‌های مدیریت، پشت سر او ایستاد.
معاونت شهرسازی در تمام چهار سال گذشته، یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های شهرداری تهران بود. علیرضا زاکانی بارها از مصوبات کمیسیون ماده ۵ دفاع کرد و این تصمیم‌گیری‌ها را در جهت «نوسازی شهر و گره‌گشایی از مشکلات شهروندان» توصیف می‌کرد. اما در ظاهر، انتقادهای مهدی چمران به «کارشکنی‌های معاون شهرسازی در اجرای مأموریت‌های نهاد پایش» سرانجام منجر به برکناری صارمی شد. با این حال، برخی مطلعان می‌گویند شهردار تهران بیش از یک سال است که در پی تغییر او بوده است.
هرچند در سخنان علنی زاکانی نشانه‌ای از نارضایتی نسبت به عملکرد صارمی دیده نمی‌شد. او حتی از مصوباتی دفاع می‌کرد که نهادهای نظارتی خواستار توقف آن بودند؛ از جمله صدور مجوز برای ساخت هتل ۳۰طبقه در ولنجک. این در حالی بود که بخش قابل‌توجهی از فعالان شهرسازی، حتی از میان نیروهای همسو با جریان سیاسی زاکانی، نسبت به تصمیمات حوزه شهرسازی شهرداری تهران بارها هشدار داده بودند.
یکی از منتقدان جدی این دوره، محمدمنان رئیسی، نماینده فعلی قم در مجلس و رئیس پیشین مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران بود. او در نامه‌ای خطاب به شهردار تهران درباره افزایش بارگذاری‌ها و رشد بی‌رویه مصوبات کمیسیون ماده ۵ هشدار داد.
رئیسی نوشت: یکی از شاخصه‌های اصلی شهر مطلوب، وضعیت زیست‌محیطی آن است. طبق پژوهش‌ها، در هیچ‌یک از ۲۲ منطقه تهران، عدد فشار کلی یا ظرفیت برد زیست‌محیطی در وضعیت مطلوب قرار ندارد. در ۱۸ منطقه فشار زیاد تا خیلی زیاد است. شهری که از حد نصاب زیست‌محیطی عبور کرده، باید تراکم‌زدایی شود، نه تراکم‌افزایی.
او افزود: افزایش معنادار پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون ماده ۵ نه‌تنها نشانه تلاش بیشتر نیست، بلکه نشانگر افزایش نرخ عدول از ضوابط طرح تفصیلی است. اگر هدف افزایش عرضه مسکن است، باید دانست که تراکم‌فروشی نه تنها قیمت‌ها را کاهش نداده، بلکه تورم زمین و مسکن را تشدید کرده است. کنترل قیمت مسکن از مسیر سیاست‌های مالیاتی می‌گذرد، نه افزایش ساخت‌وساز. او در این نامه نوشته بود: یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های شهر مطلوب، مطلوبیت آن شهر به لحاظ شاخص‌های زیست‌محیطی است. براساس پژوهش‌های انجام‌شده، اکنون در هیچ‌یک از 22 منطقه تهران، عدد فشار کلی و یا درجه ظرفیت برد زیست‌محیطی، عددی نیست که نشان‌دهنده حد مطلوب براساس شاخص‌های ۳۵گانه زیست‌محیطی باشد. به نحوی که عدد فشار کلی در چهار منطقه از تهران، بین متوسط تا زیاد و در 18 منطقه دیگر تهران یعنی بیش از 80 درصد مناطق زیاد تا خیلی زیاد است. به گفته رئیسی متأسفانه کمترین فشار کلی در تهران نیز فاصله بسیار زیادی با حدود مطلوب دارد که می‌توان آن را ناشی از عدم تناسب بارگذاری‌های گسترده انجام‌گرفته با ظرفیت زیست‌محیطی کلان‌شهر تهران طی دهه‌های گذشته دانست. حال سؤالی که مطرح می‌شود، این است که شهری که از حد نصاب لازم به لحاظ ظرفیت برد زیست‌محیطی عبور کرده و طبق نتایج علمی، در برخی مناطق در آستانه رسیدن به وضعیت بحرانی است و بایستی مشمول تراکم‌زدایی برای رسیدن به حدنصاب‌های مطلوب شود، آیا بایستی مجددا مشمول تراکم‌افزایی و بارگذاری جمعیتی و کالبدی بیشتر شود؟ در این نامه تأکید شده: افزایش معنادار پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون ماده ۵، نه تنها ارتباطی با مجاهدت بیشتر برای پیشبرد امور شهر ندارد، بلکه نخستین انگاره‌ای که به ذهن متبادر می‌کند، چیزی جز افزایش نرخ عدول از ضوابط طرح تفصیلی نیست. اگر هدف از این نوع بارگذاری‌ها، افزایش عرضه مسکن و حل مسئله مسکن است، به استحضار می‌رساند که طبق تحقیقات علمی، افزایش عرضه لزوما به شکستن قیمت مسکن منتج نمی‌شود. زیرا طبق پژوهش‌های معتبر، اعطای تراکم مازاد ساختمانی با توجه به ارزش‌افزوده‌ای که به دنبال دارد، زمینه‌ساز تورم زمین و افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود و برخلاف تصور اولیه، تراکم‌فروشی و افزایش عرضه طی دهه‌های گذشته در پایتخت، نه تنها به کنترل قیمت مسکن کمک نکرده بلکه تأثیر معکوس بر قیمت مسکن داشته و به افزایش قیمت مسکن و کاهش نرخ دسترسی به مسکن دامن زده است. لذا برای کنترل قیمت مسکن، آنچه مهم‌تر از افزایش عرضه است، تنظیم‌گری بازار با انواع سیاست‌های مالیاتی و... است.
مدتی بعد، گروهی از فعالان بسیج دانشجویی، فارغ‌التحصیلان و پژوهشگران دکتری شهرسازی و معماری دانشگاه تهران در نامه‌ای سرگشاده به شهردار تهران، ۱۳ تخلف حوزه شهرسازی را برشمردند؛ از جمله؛ متروکه‌سازی طرح تفصیلی و خلق ضوابط موردی برای صدور پروانه، ورود غیرقانونی سازمان نوسازی به دلالی طبقه در کمیسیون ماده ۵، تهاتر بدون ثبت آپارتمان با عوارض صدور پروانه، عقبگرد در هوشمندسازی، تحکیم «امضاهای طلایی» و «بخش‌نامه‌های طلایی»، ارائه آمار گمراه‌کننده در حوزه صدور پروانه و بارگذاری‌های سنگین مسکونی در اراضی نظامی و پادگان‌ها بدون اخذ تأییدیه از نهادهای نظامی.
آنها در این نامه از «تصویب غیرقانونی مصوبه ۶۶۶» و بخش‌نامه پس از ابطال آن یاد کردند که به چند پلاک خاص در الهیه و فرشته امتیاز طبقه و تراکم ویژه اعطا می‌کرد. مرتضی هادی جابری‌مقدم، استاد شهرسازی دانشگاه تهران، از جمله منتقدان عملکرد حوزه شهرسازی در این دوره از مدیریت شهری بود. او گفته بود: هیچ قاعده و منطقی در عملکرد اخیر شهرداری تهران وجود ندارد و این وضعیت پرمسئله‌ترین دوره تاریخ معاصر شهرسازی کشور را رقم زده است. عجیب است که نهادهای نظارتی سکوت کرده‌اند. شورای عالی شهرسازی و معماری باید پاسخ‌گو باشد؛ این سکوت، تأمل‌برانگیز است. او هشدار داده بود: هر مصیبتی که برای تهران ایجاد شود، مردم باید سال‌ها تاوانش را بپردازند. فقط کافی است به مصوبات کمیسیون ماده ۵ در سه سال اخیر نگاه کنیم؛ حجم تراکم‌های بی‌ضابطه، افزایش طبقات و تغییر کاربری‌های نگران‌کننده. ساخت هتل ولنجک و پروژه‌های اطراف باغ گیاه‌شناسی، نشانه همین بی‌قاعدگی است. جابری‌مقدم تأکید کرد: در مجوزهای بلندمرتبه، حتی حداقل الزامات ایمنی مثل پناهگاه رعایت نشده است. نه قاعده‌ای در کار بوده، نه شفافیتی و نه بحث تخصصی. این مسیر، برای آینده شهر فاجعه‌بار است.
پایان کار صارمی و آغاز فصل جدید در شهرداری
با وجود تمام انتقادها و هشدارها، چند ماه مانده به پایان این دوره از مدیریت شهری، حمیدرضا صارمی از معاونت شهرسازی رفت و حالا مشاور شهردار تهران است. علیرضا زاکانی، نصرالله آبادیان، مدیرکل شهرسازی شهرداری تهران را به‌عنوان سرپرست جدید معاونت شهرسازی و معماری منصوب کرده است.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
