علی‌اصغر قائمی، عضو شورای شهر تهران، در گفت‌وگو با «شرق» مطرح کرد:
اختیارات ویژه شهردار در زمان بحران/ لغو بخشنامه پرحاشیه شهرسازی ابلاغ نشده است
علی‌اصغر قائمی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، با پذیرش اختیارات ویژه مدیریت شهری در شرایط بحرانی یادآوری کرد که این اختیارات نباید بهانه‌ای برای دور زدن قانون، تضعیف نظارت شورا و توافقات غیرقانونی با متخلفان ساخت‌وساز شود. او همچنین از سکوت شهرداری در قبال بخشنامه پرحاشیه شهرسازی انتقاد کرد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
علی‌اصغر قائمی، عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شرایط خاص این روزهای پایتخت، بر لزوم استفاده درست و مسئولانه از اختیارات مدیریت شهری در شرایط بحرانی تأکید کرد و به شرق گفت: ما در موقعیتی خاص قرار داریم و زمانی که شورای شهر طرحی را مصوب کرد که شهرداری موظف به ارائه لایحه‌ای برای کمک حداکثری به بهبود شرایط مردم شد، پیشنهاداتی مطرح شد که برخی به‌دلیل خارج بودن از حیطه وظایف و توان اجرایی شهرداری رد شدند.
او با اشاره به حضور شهردار تهران در جلسات هیات دولت افزود:ظاهرا در آن جلسات قول‌هایی داده شده که بخشی از آن‌ها خارج از اختیارات شخص شهردار و مجموعه شهرداری است. البته با اینکه سابقه خوش‌قولی از ایشان ندیده‌ایم و معمولا توان اجرایی وعده‌هایشان زیر سوال است، اما در این مورد خاص به‌دلیل اولویت رفع نیازهای مردم، فعلا انتقادی وارد نمی‌کنم و دعا می‌کنیم که موفق باشند.
قائمی در ادامه به مصوبه جلسه شهرداران در حوزه شهرسازی انتقاد کرد که به گفته او، می‌تواند منجر به تضعیف نقش نظارتی شورا و افزایش قانون‌گریزی در حوزه ساخت‌وساز شود. وی در این‌باره گفت: هم آقای چمران طی نامه‌ای این بخشنامه را ابطال کرد و هم وزارت راه و شهرسازی صراحتا آن را غیرقانونی دانست، اما تا این لحظه واکنش رسمی یا لغو این مصوبه از سوی شهرداری یا شورای شهرداران را ندیده‌ام.
او ادامه داد: بخشنامه اخیر زمینه بی‌توجهی به ضوابط شهرسازی و صدور پروانه و پایان کار بدون طی مسیر قانونی را فراهم می‌کند. اینکه شهرداری در سطح مناطق، بدون ارجاع تخلفات به کمیسیون ماده ۱۰۰ توافقاتی با متخلفان انجام دهد، رویه‌ای نادرست و نگران‌کننده است.
این عضو شورای شهر تصریح کرد: ما قبول داریم که در شرایط جنگی و بحرانی، مدیران اجرایی نیاز به اختیارات ویژه دارند و این اختیارات نیز در صورت لزوم از سوی شورا یا نهادهای بالادستی همچون مجلس شورای اسلامی تامین خواهد شد، اما این به معنای باز شدن در برای تخلفات نیست. اگر این اختیارات بهانه‌ای برای دور زدن قانون شود، نه‌تنها قابل دفاع نیست، بلکه موجب بی‌اعتمادی و آسیب به ساختار مدیریت شهری خواهد شد.
قائمی با تأکید بر لزوم رعایت مرز میان اختیارات ویژه و قانون‌گریزی گفت: امیدوارم آقای زاکانی نسبت به این موضوع حساس باشد و این شرایط را به فرصتی برای سست شدن پایه‌های قانون تبدیل نکند.
آخرین اخبار جامعه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
