کمی بیشتر از وزیر جدید اقتصاد

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

به گزارش «شرق»، سید‌علی مدنی‌زاده، در میانه روزهای جنگ در ایران، با کسب 171 رأی موافق به‌عنوان وزیر جدید اقتصاد معرفی شد. او در دانشگاه استنفورد و شیکاگو تحصیل کرده و علاوه بر استادی دانشگاه، به‌عنوان مشاور در نهادهای کلیدی مانند بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و مراکز پژوهشی فعالیت داشته است. سیدعلی مدنی‌زاده، استاد 43ساله دانشگاه، روز دوشنبه 26خرداد‌، با کسب ۱۷۱ رأی موافق، به‌عنوان وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی به هیئت دولت پیوست و به جوان‌ترین عضو کابینه مسعود پزشکیان تبدیل شد. او که تحصیلات مهندسی محاسبات و ریاضیات را در دانشگاه استنفورد و دکترای اقتصاد را در دانشگاه شیکاگو گذرانده است، روز دوشنبه در جلسه رأی اعتماد مجلس پیش از هر چیز تأکید کرد که خودش را وامدار هیچ شخص و جریانی نمی‌داند.

وزیر جوان همچنین در نطق 27‌دقیقه‌ای خود، لزوم اصلاح نظام بانکی، ساختار تأمین مالی، مدیریت نرخ سود و کنترل تورم، همچنین دیجیتالی‌کردن اقتصاد و اصلاح رویه‌های کنونی با بهره‌گیری از دانش روز و تجربیات گذشته را مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی خود معرفی کرد. با‌این‌حال، یکی از جدی‌ترین انتقاداتی که مخالفانش طرح کردند، کمبود سابقه اجرائی او در سطح عالی بود. مخالفان معتقد بودند او فاقد تجربه مدیریتی در سطح وزارت، معاونت یا مدیرکلی است و عمدتا در نقش مشاوره و سیاست‌گذاری فعالیت داشته است. در مقابل، موافقان به تجربه مدنی‌زاده در نهادهای کلیدی مانند بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و مراکز پژوهشی اشاره کردند که دیدی جامع و کلان به او بخشیده است.

سابقه اجرائی و برنامه‌های وزیر جدید اقتصاد

مدنی‌زاده از بهار 1394 تا بهار 1396 معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی‌ دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، از سال 1392 تا سال 1401 استادیار اقتصاد‌ دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، از بهار 1400 تا پاییز 1400 معاون پژوهش و امور بین‌الملل‌ دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و از سال 1400 رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف بوده است. او همچنین تجربه همکاری به‌عنوان مشاور با نهادهایی‌ همچون بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و پژوهشکده پولی و بانکی را در کارنامه خود دارد. مدنی‌زاده روز دوشنبه به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد، در راستای شرح برنامه‌هایش‌ توضیح داد که در جهت مردمی‌سازی اقتصاد، اصلی‌ترین برنامه‌اش اجرائی‌سازی سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی است. او گفت: «به دنبال گسترش بخش خصوصی واقعی هستم و این مسئله اولویت اصلی بنده خواهد بود».

او ادامه داد: «بهبود فضای کسب‌و‌کار یکی از اقدامات لازم برای مردمی‌سازی اقتصاد است. برنامه جدی بنده، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و رفع موانع آن است. مولدسازی دارایی هم یکی دیگر از کارهایی است که باید در راستای مردمی‌سازی اقتصاد انجام دهیم. برنامه جدی بنده، استفاده حداکثری از برنامه هفتم برای تحقق مولدسازی دارایی‌هاست». وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی همچنین اظهار کرد: «توسعه اقتصاد دیجیتال، اصلاح ساختار دارایی بانک‌ها و حل ناترازی بانک‌ها از برنامه‌هایی است که دنبال خواهم کرد. تا روزی که مسئله ناترازی نظام بانکی و نظام بودجه‌ریزی را حل نکنیم، مشکل تورم را هم نمی‌توانیم حل کنیم. کاهش ناترازی بانکی و تلاش برای کاهش ناترازی بودجه، برنامه اصلی من با هدف کنترل تورم و افزایش ارزش پول ملی است».

مخالفان مدنی‌زاده چه کسانی بودند؟

نمایندگان مجلس مخالف مدنی‌زاده‌ که عموما از تندروها بودند، دلایل مختلفی را برای مخالفت خود با او بیان کردند؛ از‌جمله نگاه‌های لیبرال او یا حتی موافقت او برای پذیرش لوایح. برای مثال، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، به صراحت‌ گفت: «نگران هستیم که شما نتوانید شأن یک وزیر را رعایت کنید و گروه‌هایی خاص به شما فشار بیاورند و نتوانید مقابل آنان بایستید.

آقای مدنی‌زاده من از شما ۱۷ سؤال داشتم، اما پاسخی دریافت نکردم. واقعیت این است که اقتصاد ما لیبرالی است و در سال‌های گذشته در ظاهر به اسم اسلام و در باطن به کام لیبرال‌ها بوده است‌. شما چه برنامه‌ای برای اصلاح این نوع اقتصاد دارید؟ به نظر می‌رسد شما نیز در برنامه‌های خود بر مکتب لیبرالی تأکید کرده‌اید و فقط رنگ عدالت به آن بخشیده‌اید». کامران غضنفری، نماینده مردم تهران نیز علت مخالفتش را موافقت مدنی‌زاده با پیوستن به سی‌اف‌تی و پالرمو عنوان کرد و آن را مخالف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست. حمید رسایی، نماینده مردم تهران نیز که معتقد بود مدنی‌زاده برای اداره اقتصاد در شرایط جنگی مناسب نیست، توضیح داد که او در برنامه‌های خود کلی‌گویی کرده و به برنامه‌هایش برچسب عدالت زده است.

ادعای لیبرال‌بودن اقتصاد کشور در حالی از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد که براساس اعلام اتاق بازرگانی تهران، تنها حدود 11 درصد اقتصاد کشور دست بخش خصوصی است و بخش درخور توجه اقتصاد کشور دست دولت است. گذشته از این، ایران بر‌اساس گزارش سال گذشته مؤسسه فریزر از شاخ آزادی اقتصاد، ‌رتبه 158 کشور را از 165 کشور جهان به دست آورده است و به عبارت دیگر‌، جزء اقتصادهای بسته جهان به شمار می‌آید و این موضوع با ادعای نمایندگان مجلس مبنی بر برخورداری کشور از اقتصاد آزاد فاصله زیادی دارد.