نامه تولیدکنندگان به پزشکیان درباره قطع برق

به گزارش «شرق»، هیئت‌مدیره خانه صمت ایران در واکنش به معضل قطعی گسترده برق واحدهای تولیدی نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهوری نوشتند. این تشکل صنفی در بخش‌هایی از این نامه‌ خطاب به مسعود پزشکیان نوشته است: «با توجه به افزایش غیرقابل قبول قطعی‌های برق بخش تولید که در عمل مزید بر تمامی گرفتاری‌ها و معضل‌های پایان‌ناپذیر تولیدکنندگان شده است، به سوی شرایطی پیش می‌رویم که فعالیت اقتصادی توجیه‌پذیر را غیرممکن می‌سازد و انتظار داریم دولت محترم که حفظ امنیت اقتصادی، غذایی و سرمایه‌گذاری را به عنوان دغدغه‌ای مهم و حیاتی برای کشور می‌پذیرد، بر این باور است که غیرقابل تحمل شدن و ادامه وضع فعلی منجر به بر‌هم‌خوردن تعادل امنیتی کشور می‌شود».

در ادامه این نامه تأکید شده است: «دولت باید به طور جدی تمامی وجهه همت خود را بر این قرار دهد که با اقتدار و هوشمندانه بوروکراسی ناکارآمد و مدیریت‌های منفعلانه برخی دستگاه‌های ذی‌ربط را به کنار بزند. همچنین دولت باید با عمل به شعار خود یعنی وفاق ملی با استقبال از نظرات و همراهی بخش خصوصی و کارشناسان این بخش بازبینی جدی در برنامه‌ها و اقدامات خود داشته و زمینه را برای رفع مشکل انرژی تولید‌کنندگان داشته باشد».

هیئت‌مدیره خانه صمت ایران همچنین تأکید کرده است: «ما در حد اطلاعات منتشره از محدودیت‌های حال حاضر تولیدکنندگان انرژی برق آگاه هستیم و می‌دانیم که این معضل بزرگ یک‌شبه به وجود نیامده و حاصل سال‌ها ناکارآمدی و بی‌تدبیری است و آنچه برایمان غیرقابل فهم به نظر می‌رسد، این است که چرا علی‌رغم این بحران جدی تسهیل و تسریع در حمایت تمام‌قد و صدور مجوزها برای مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید پنل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی ایجاد مزارع تولید برق تجدیدپذیر واردات تجهیزات مورد نیاز و انتقال فناوری روز صورت نمی‌گیرد؟».

در بخش‌های دیگری از این نامه آمده است: «اعضای این تشکل فراگیر اقتصادی (خانه صنعت، معدن و تجارت ایران) که به‌شدت از تسری زیان‌ها و بحران‌های اقتصادی آینده کسب‌وکارها نگران هستیم، آمادگی خود و کلیه فعالان بخش تولید کشور را برای تشریک مساعی و مشارکت برای رفع این بحران و افزایش تولید و بهره‌وری انرژی به حضورتان ابراز داشته و انتظار داریم برخلاف آنچه که تاکنون حتی از هم‌فکری و کسب نظر بخش خصوصی و تشکل‌های فراگیر اقتصادی دریغ شده است، شاهد اقدامات درست و به موقع و پیشگیرانه از سوی دولت محترم باشیم».

در ادامه آمده است: «اتخاذ سیاست‌های جبرانی مانند اعمال شرایط اضطراری قوه قاهره استمهال تقسیط و بخشودگی جرایم دیرکرد و... در انجام تعهدات پیشین واحدهای تولیدی در برابر بانک‌ها، امور مالیاتی تأمین اجتماعی گمرکات و سایر اشخاص نیز از جمله انتظارات به‌حق بخش تولید کشور است. بنابراین به همکاران محترم در دولت بفرمایید اجتناب از رودررو‌شدن با نمایندگان فعالان اقتصادی و شنیدن درددل‌ها و گلایه‌ها و پیشنهادات آنان اگر چاره‌ساز بود، وضعیت در حال حاضر  چنین نمی‌شد».