ایران‌خودرو و بخش خصوصی؛ وقتی جای طلبکار و بدهکار عوض می‌شود
واپسین حضور نماینده سهامداران «ایران خودرو» در جمع شماری از مدیران و کارکنان این گروه صنعتی با یک جمله کلیدی همراه شد: همه ما به مصرف‌کنندگان ایران‌خودرو بدهکاریم، چون باید محصولی با کیفیتی که شایسته مشتری است، ارائه دهیم.
حمید کشاورز در تکمیل سخنانش در این‌باره، شعار جدید ایران‌خودرو یعنی حرکت به سمت بدل شدن به تویوتایِ ایران را یادآور شد و عنوان کرد: « برای رسیدن به چنین جایگاهی، سه بخش اساسی باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند: مهندسی، تولید و قطعه.» سه ضلعی که به گفته نماینده صاحبان اکثریت سهام ایران‌خودرو، ارتقای آن تضمین‌کننده کیفیت است؛ به‌نحوی که «محصولی که از کارخانه خارج می‌شود بتواند ۱۰ سال برای مردم کار کند.»
دو پرسش اساسی که متعاقب سخنان کشاورز مطرح می‌شود این است که اولا منظور نماینده سهامداران ایران خودرو از ارتقای «کیفیت» چیست و دوم آیا این جمله هم در زمره شعارهایی است که چند صباحی مطرح شده و بعد از ظهور چالش‌ها و موانع، به بایگانی سپرده می‌شود؟
منظور از کیفیت خودرو چیست؟
احتمالا هر شهروندی در ایران پاسخ این سوال را می‌داند؛ هر چند ناقص و بر حسب تجربه شخصی. سالهاست خودروهای وطنی به‌دلیل مشکلاتی چون خرابی خودروهای صفر کیلومتر، استفاده از قطعات غیراستاندارد، آسیب در تصادفات و ... در سیبل انتقادات افکار عمومی، رسانه‌ها و مسئولان هستند. انتقاداتی که:
-در مقاطعی به استیضاح وزیر صمت یا تغییر مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور نیز منجر شد.
-در مقاطعی از سوی حدود ۳۰ نهاد متولی آن مورد بررسی قرار گرفت که فقط یک نمونه‌اش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از ایران‌خودرو و سایپا در دوره قبلی بود.
-هفت سند راهبردی برای اصلاح آن تدوین شد.
-۸۵ استاندارد اولیه برای تولید خودروهای وطنی تکلیف گردید که قرار است به ۱۲۲ ردیف برسد.
موارد دیگری نیز می‌توان به این فهرست اضافه کرد؛ از جمله پرونده‌هایی که از سوی مشتریان و نهادهای نظارتی در قوه قضائیه و مراجع حل اختلاف تشکیل و پیگیری شد. با این حال تجربه عمومی مصرف‌کنندگان، گزارش نهادهای نظارتی و نظرات کارشناسان موید این نکته نیست که کیفیت خودروها در سنوات اخیر بهبود محسوسی داشته.
خودروسازان چه می‌گویند؟
پاسخ دقیق به این پرسش نیازمند توجه به رویدادی است که صدای صنعت خودروسازی را به دو قسمت تقسیم کرد؛ یعنی خصوصی‌سازی ایران‌خودرو.
بهمن‌ماه ۱۴۰۳ بود که مدیریت بزرگترین خودروسازی کشور بعد از چهار دهه مدیریت دولتی و خصولتی به کنسرسیومی از بخش خصوصی سهامدار واگذار شد و متعاقب این دگرگونی، صدای برخاسته از سوله‌های تولید از ایران‌خودرو با گذشته این مجموعه همچنین دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا متفاوت شد. چراکه مدیریت ایران‌خودرو دیگر منصوب دولت و مجری صرف سیاست‌های اعلامی دستگاه اجرایی نبود. بلکه باید مجموعه تحت مسئولیتش را بر اساس سود و زیان و منطق اقتصادی اداره می‌کرد. به‌ویژه که خصوصی‌شدن به‌معنای قطع بندناف این مجموعه از دولت و پایان تغذیه از منابع مالی حاکمیتی به شمار می‌آمد. اتفاقی که باعث شد آنچه زیر پوست سیاست‌های صنعتی کشور می‌گذشت، با صدایی بلندتر و رسمی‌تر از سوی ایران‌خودرو مطرح شود. انتقاد مدیریت ارشد این مجموعه از سیاست سرکوب قیمتی که در مقطعی به مناظره رسانه‌ای و حقوقی بین ایران خودرو و نهادهای دولتی منجر شد، در این چارچوب قابل بررسی و درک است.
با این مقدمه می‌توان در پاسخ این سوال که «خودروسازان در واکنش به انتقادها از کیفیت خودرو چه می‌گویند»، به شیوه کلیشه‌ای مدیریت دولتی یعنی انداختن بار تقصیر به دوش دولت و مدیر قبلی اشاره کرد و هم به توضیحاتی که از سوی حمید کشاورز در بازدید وزیر صمت از ایران‌خودرو ارائه شد: «ما اعتقاد داریم که محصولات کنونی ایران خودرو با آنچه که باید باشد، فاصله معناداری دارد. هنوز مصرف‌کننده ایرانی به سطح رضایت مورد انتظار نرسیده است. تلاش ما این است محصولی تولید کنیم که مصرف‌کننده در طول عمر خودرو با حداقل مشکل مواجه باشد.»
سخنانی که ترجمه‌ای دیگر از همان هدف بدل‌شدن به «تویوتای ایران» و «بدهکاربودن به مصرف‌کننده» بود و چند نکته قابل تامل داشت:نخست اینکه توضیحات تکمیلی حمید کشاورز و سایر مدیران ایران خودرو در هفته‌های اخیر نشان داده او و مجموعه همراهش حداقل روی کاغذ درک جامعی از شیوه ارتقای کیفیت خودرو و بدل‌شدن به تویوتای ایران دارند؛ شاخص‌ها را می‌شناسند؛ نقشه راه دارند و آن را با ابزارهای قابل رویت و قضاوت برای مشتریان تعریف کرده‌اند؛ نظیر اینکه مصرف‌کننده بعد از دریافت خودروی صفر در ۱۰۰ هزار کیلومتر پیمایش اول با هزینه‌هایی غیر از اقلام مصرفی مانند روغن و لنت غافلگیر نشود.
و نکته کلیدی‌تر اینکه تا پیش از واگذاری ایران‌خودرو مدیریت این مجموعه به دلیل انتساب به دولت و انتصاب از سوی دستگاه اجرایی، در عمل پاسخگو و بدهکار قوه مجریه بود؛ اما معیار موفقیت یک محصول و تولیدکننده آن در واقعیت رضایت مصرف‌کننده است و در همین راستا کشاورز اعلام کرد ایران خودرو به مشتری بدهکار است!
با این مقدمه نسبتا طولانی می‌توان پاسخ به این سوال که آیا «بدهکاری ایران خودرو به مصرف‌کننده» یک شعار تبلیغاتی است یا یک تغییر راهبردی را حدس زد؛ به ویژه با مروری بر اولویت‌دادن مدیریت جدید به صفرکردن تعهدات معوق، ممنوعیت تولید خودروهای ناقص، اجرای رایگان ارتقای ایمنی خودروهای ۲۰۶، ۲۰۷ و رانا، تعویق خودخواسته تحویل ری‌را برای رفع حداکثری عیوب آن و ... .
آیا برنامه‌های در حال اجرای مدیریت جدید ایران خودرو، به‌معنای تغییر محسوس تجربه مشتریان جدید و مالکان قبلی محصولات ایران خودرو از کیفیت است؟
پاسخ کشاورز به این سوال کوتاه اما گویا بود: «ما در راستای ارتقای کیفیت محصولات ایران‌خودرو تاکنون تنها ۳۰ درصد راه را رفته‌ایم». نمره‌ای که به نظر می‌رسد با وسواس، خودانتقادی و سخت‌گیرانه عطا شده و این امیدواری را می‌دهد که ایران خودرو از دوران دستاوردسازی، گرفتن عکس یادگاری با بدنه توخالی خودرو، تلاش برای راضی‌کردن مدیران بالادستی و غفلت از مشتری در حال عبور است؛ هر چند که تا مقصد راه طولانی و پر پیچ‌وخمی پیش‌رو دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
